مطابق تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت می‌تواند تا سقف ۱۸۷هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین، مطابق بند الحاقی تبصره «۱۶» بانک‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می‌گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «۱۹» نیز دولت را نسبت به تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی مکلف می‌کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط‌بخشی به بدهی‌های دولت است. نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ برابر 6.30درصد بوده است. مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته که نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۹ درصد) در مدت زمانی مشابه بیشتر است.

تامین مالی

تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی می‌تواند به‌شکل مقطعی راهگشای کسری بودجه باشد، اما باید توجه داشت که روند افزایش انتشار اوراق و ایجاد بدهی برای سال‌های آینده، پایداری بدهی‌های دولتی را دچار مشکل می‌کند. بنابراین به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح مالی باید ضمن رصد روند بدهی‌های دولت، تعهدات سال‌های پیش‌رو را مدنظر قرار داد.به‌گزارش صمت، مطابق مصوبه بانک مرکزی در زمینه دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند معادل حداقل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود، اوراق منتشره خزانه‌داری کل کشور را نگهداری کنند. باتوجه به آمارهای بانک مرکزی، در پایان آبان سال گذشته مجموع کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از ۷هزار و۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و با فرض رشد حدود ۳۰ درصد در امسال، حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشره در امسال خواهد بود.امسال حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی بازپرداخت خواهد شد و دولت مجاز به انتشار ۱۸۷هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید است. بنابراین، خالص انتشار اوراق مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. در کنار تقاضای جدید اوراق دولتی در امسال انتظار می‌رود بخشی از این اوراق سررسیدشده دولتی موجود در ترازنامه بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اوراق خریداری‌شده جدید جایگزین شود.

افزایش چشمگیر بدهی‌ها از ۱۴۰۰

بخش قابل‌توجهی از واگذاری دارایی‌های مالی به‌صورت واگذاری دارایی‌های مالی به‌شکل واگذاری اوراق غیرنقدی و در قالب اسناد خزانه اسلامی انجام می‌گیرد. باتوجه به مکانیسم واگذاری اسناد خزانه اسلامی هزینه واقعی تامین مالی از طریق آن مشخص نیست. زیرا برای مثال، پیمانکاری که در ازای مطالبات خود اسناد خزانه دریافت می‌کند، می‌داند که نرخ تنزیل دولت پایین‌تر از نرخ بازار است و بنابراین از ابتدا هزینه مربوطه را در پیشنهاد قیمتی خود لحاظ می‌کند. از این‌رو در شرایطی که نرخ اوراق در بازار افزایشی باشد، دولت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از اوراق غیرنقدی دارند، چون تصور می‌کنند، می‌توانند آسان‌تر و ارزان‌تر اوراق مالی را واگذار کنند.به‌طورکلی واگذاری اوراق غیرنقدی توصیه نمی‌شود و راهکار بهتر این است که با فروش در بازار، تامین مالی دولت انجام و مطالبات پیمانکاران نیز به‌صورت نقد تسویه شود. با این حال به‌دلیل ورود با تاخیر و غیرمستقیم اوراق غیرنقدی به بازار بدهی و مشکلات امسال در حوزه فروش اوراق، دولت همچنان علاقه‌مند به انتشار این اوراق است.

۲۲۵ همت بدهی‌تراشی در یک سال

انتشار اوراق مالی به معنی قرض گرفتن از آینده است. بنابراین در انتشار اوراق باید بار مالی حاصل از آن در سال‌های پیش‌رو مدنظر قرار بگیرد. در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته، موردنیاز است.گفتنی است که رقم بازپرداخت اصل اوراق مالی در لایحه بودجه امسال ۱۷۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما طبق گزارش وزارت اقتصاد اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوراق مالی برابر ۱۷۷.۴ هزار میلیارد تومان است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ اقلام مختلف تملک دارایی‌های مالی منتشر نشده است،اما باتوجه به سرجمع این مبلغ، به‌نظر می‌رسد رقم بازپرداخت اصل اوراق مالی نسبت به لایحه تغییری نکرده باشد. همچنین خالص انتشار اوراق دولتی در امسال از خالص انتشار در ۸ سال گذشته عدد کمتری است که حاکی از رویکرد کنترل انتشار اوراق بدهی توسط دولت است اما باید توجه کرد که در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به‌مراتب پایین‌تر از رقم تحقق‌یافته بود. بنابراین ممکن است در نهایت همانند سال ۱۴۰۱ انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷هزار میلیارد تومان باشد و خالص انتشار اوراق افزایش یابد.یکی از نکات بسیار مهم پیرامون انتشار اوراق، هموارسازی انتشار در طول سال است.

در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد از اوراق منتشره تنها در ماه پایانی سال انتشار یافته است. انتشار نامنظم و بدون قاعده اوراق، کارآیی مصارف قانون بودجه را کاهش داده و باعث اختلال در بازار اوراق بدهی می‌شود.

بدهی‌ها معادل ۲۸.۸ درصد از کل تولید

مطابق آخرین آمار اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای سال گذشته برابر ۲۸.۸ درصد بوده است.

بعضی از اقلام موردادعای طلبکاران از دولت مندرج در سامانه سماد (سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه) محل اختلاف است و در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. چنانچه این ارقام را در نظر بگیریم، نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.باتوجه به مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی امکان تهاتر بدهی‌ها می‌تواند تا حدی مدیریت بدهی‌ها را بهبود بخشد. این امکان در بند «ط» تبصره «۵» لایحه بودجه امسال به‌میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته باید توجه داشت که مکانیسم تهاتر بدهی‌ها باید به‌صورتی باشد که امکان ایجاد بدهی‌های غیرواقعی وجود نداشته باشد و مدیریت ایجاد تعهدات به نحو احسن انجام شود. برای مثال، طرف خصوصی حقیقی یا حقوقی نتواند به‌صورت صوری خود را از دستگاه دولتی طلبکار جلوه دهد و در قبال آن، از بخشودگی مالیاتی برخوردار شود.سهم مهم مطالبات قابل‌توجه شرکت‌های دولتی مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.

یکی از مسائل قابل‌توجه، روند رشد بدهی‌ها در ۱۸ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ است. مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریور ۱۴۰۰ (آغاز کار دولت سیزدهم) معادل ۶۱ درصد رشد کرده که در مدت زمانی مشابه نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۴۲ درصد) بیشتر است. البته باتوجه به اینکه بخشی از بدهی شرکت‌های دولتی ارزی است و سالانه با افزایش نرخ ارز میزان ریالی آن افزایش می‌یابد، بنابراین بخشی از رشد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از این ناحیه قابل‌توضیح است. با این وجود، باید توجه داشت که رویکرد کنترل اوراق بدهی که توسط دولت در 2 سال اخیر دنبال شده است، نباید منجر به رشد بدهی‌های غیراوراقی دولت شود.

هم‌اکنون ۳۷ درصد از بدهی‌های دولتی سیال است، به این معنی که ۳۷ درصد بدهی‌های دولت در قالب اوراق مالی بوده و مبادله‌پذیر است. سیال‌سازی بدهی‌های دولت به افزایش تعهد دولت در قبال بدهی‌ها و شفافیت و مبادله‌پذیری آن می‌انجامد. بدهی‌های سیال به‌دلیل آنکه قابل‌مبادله هستند، محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کنند و بنابراین آثار سوءاقتصادی کمتری به‌همراه دارند. بنابراین، لازم است در قوانین بودجه سالانه از تصویب مواردی که منجر به ایجاد بدهی غیرسیال می‌شود، خودداری و در موارد ضروری تنها از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی انجام شود. علاوه بر این، لازم است در لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که در مجلس در حال بررسی است، چارچوب منسجمی برای مدیریت و کنترل بدهی‌های دولت در نظر گرفته شود.

یکی از اقدامات مهم در راستای جلوگیری از خلق بی‌رویه بدهی، کنترل تضامین دولتی است. حجم قابل‌اعتنایی از بدهی‌های امروز دولت ناشی از تضامین صادره در سال‌های گذشته است. براساس مصوبه هیات‌وزیران در ۱۴ اسفند سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مسکن دریافت کنند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را تضمین کند. بند «ل» تبصره «۵» گام مهمی در راستای مدیریت تعهدات و تضامین دولت است. بنا بر این بند، مطالبات از دولت در صورتی به‌رسمیت شناخته می‌شود که اقلام مدنظر دارای شناسه یکتای صادره از سازمان برنامه و بودجه باشد. این مکانیسم به ساماندهی تعهدات و تضامین دولت کمک و ایجاد تعهدات خارج از تصمیم سازمان برنامه را تا حدی محدود می‌کند.

باتوجه به تقاضای جدید ایجادشده برای اوراق بدهی از محل رشد حجم سپرده بانک‌ها، رشد ترازنامه صندوق‌های درآمد ثابت و تسویه ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق موجود در سال آینده، می‌توان انتظار داشت دولت در صورت در نظر گرفتن نرخ‌های بازده منعطف برای اوراق مسئله‌ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده نداشته باشد.

مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان انتهای شهریور سال ۱۴۰۰ بیش از بدهی‌های اوراق رشد داشته است. البته باتوجه به آنکه بخشی از بدهی‌های شرکت‌های دولتی ارزی بوده و سالانه با افزایش نرخ ارز میزان ریالی آن بیشتر شود، بخشی از رشد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از این محل قابل‌توضیح است. با این حال باید توجه داشت که رویکرد کنترل اوراق بدهی که توسط دولت در 2 سال گذشته دنبال شده، نباید منجر به رشد بدهی‌های غیراوراقی دولت شود، زیرا بدهی‌های سیال به‌دلیل آنکه قابل‌مبادله هستند، محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کنند، بنابراین آثار سوء اقتصادی کمتری نیز به‌همراه دارند.