در حالی که دولت در زمان تدوین لایحه، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را با عنوان اینکه جلوی کسری بودجه را خواهد گرفت، تنها ۲۰ درصد افزایش داد. حال آنکه در همان زمان نیز مشخص بود که بودجه رشد بیش از ۴۰ درصدی داشته و حالا به‌نظر می‌رسد که باوجود سختگیری بر کارمندان و بازنشستگان، بودجه دولت همچنان با کسری بزرگی مواجه است. باتوجه به اینکه کسری مربوط به تبصره «۱۴» (قانون هدفمندی یارانه‌ها) را ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه جاری را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال برآورد کردند، کسری بودجه تا پایان سال به ۴۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

عملکرد بودجه در یک‌سوم ابتدایی سال

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد بودجه در یک‌سوم ابتدایی امسال بوده که نشان می‌دهد تنها ۶۳ درصد از درآمدهای دولت در این مدت تامین شده و ۳۷ درصد منابع در عمل محقق نشده است.به‌گزارش صمت، بهترین عملکرد را در میان منابع درآمدی دولت، ردیف «سایر» داشته که تحقق آن را ۱۳۵ درصد برآورد کرده‌اند. منظور از این ردیف در جدول منابع بودجه دولتی، منابعی است که در ردیف‌های دیگر منابع موجود جای نگرفته و از اقلام موجود در این ردیف، سود سهام شرکت‌های دولتی است که در چهارماهه ابتدای سال، وصولی آن بسیار بیش از رقم مصوب چهارماهه و حدود ۱۷۰درصد بوده است.از طرف دیگر، پس از اعمال تحریم‌های امریکا و نافرجام شدن برجام، درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز به‌شدت کاهش یافته و به همین دلیل، مالیات‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است. تا پایان تیر ۱۴۰۲ نیمی از منابع دولت از این محل حاصل شده،اما عملکرد این بخش ۱۵درصد کمتر از قانون مصوب بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط مناسبی ندارد، عده‌ای از رویکرد دولت در افزایش مالیات، به‌ویژه افزایش اخذ مالیات از بخش تولید و مزدبگیران انتقاد می‌کردند و این اقدام را به زیان اقتصاد می‌دانستند. به هر حال، در این زمینه دولت موفق شد معادل ۸۵ درصد از مالیاتی که انتظار داشت را اخذ کند و کسری منابع در این بخش تنها ۱۵درصد شده است.

برداشت ۴۲ همت از منابع صندوق توسعه

یکی از بخش‌هایی که عملکردی بسیار ضعیف‌تر از بخش‌های دیگر داشت، درآمد حاصل از گمرک است که تنها ۳۴ درصد نرخ مصوب دولت را محقق کرده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهند که در چهارماهه نخست حدود ۲۰ میلیارد دلار مجموع واردات و بیش از ۱۶ میلیارد دلار مجموع صادرات غیرنفتی بوده است؛ با این حال عاملی دیگر موجب عملکرد ناموفق دولت در جذب این منابع بود. بنا بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است که باتوجه به وارد نشدن خودرو تا پایان تیر، تحقق آن صفر بوده است. روشن است در صورت واردات خودرو به ایران، در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی‌شده، می‌تواند بهبود یابد.از میان مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در حوزه صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، در کنار فروش داخلی خوراک مایع، تنها ۴۸ درصد بوده است. این امر باوجود افزایش چشمگیر فروش نفت و رسیدن آن به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در روز، رخ داده، هرچند در نهایت به دلایل مختلف به ایران امکان فروش نفت بیشتر داده و این امکان سبب شد تا نسبت به اوج دوره فشار حداکثری، فروش نفت ۵ برابر شود،اما کشور همچنان از بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و گاز دچار مشکل است. به‌همین‌دلیل درآمد موردانتظار در این بخش بیش از 2برابر میزانی است که محقق شد.

بخشی از درآمدهای امسال در بودجه، حاصل فروش برخی شرکت‌های دولت و سایر واگذاری‌های دارایی‌های دولتی بوده است. بر این اساس تا پایان تیر، در این بخش ۸۳ درصد از منابع مصوب، محقق شده که بیشتر از هر چیز ناشی از وصول اقساط واگذاری در سال‌های گذشته است. همزمان دولت در زمینه عرضه اوراق بدهی در یک‌سوم ابتدایی امسال، اقدامی انجام نداده و بنابراین از این محل نیز هیچ منبعی محقق نشده است و آن را باید صفر در نظر گرفت.همچنین، میزان تحقق منابع حاصل از «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» نیز تنها ۹ درصد بوده و نبودتحقق در این بخش ۹۱ درصد بوده است. در چهارماهه ابتدایی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای هزینه جاری دولت برداشته شده است. در سال ۱۴۰۱ استقراض از صندوق توسعه منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در امسال مورد استفاده دولت قرار گرفته است. از آنجایی که منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده، برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ است، بنابراین برای محاسبه دقیق وصول منابع بودجه در امسال باید از عملکرد امسال کسر شود. پس از این اقدام، مشخص شد که تنها ۶۰ درصد از رقم مصوب امسال در عمل، تحقق یافته است.

۶۵ درصد مصارف پرداخت شد

در بخش مصارف، دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ باید در چهارماهه نخست معادل ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، هزینه می‌کرد که بنا به گزارش‌های رسمی در این مدت معادل ۶۵ درصد آن، یعنی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداخته است. ۷۷ درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در چهارماهه اول سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است. بیشترین پرداختی دولت در این مدت مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به‌ترتیب ۲۸ و ۲۹ آن محقق شده و اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است که کمابیش نیمی از منابع دولت را شامل می‌شود، هرچند همان‌طور که گفته شد، دولت در زمان تدوین بودجه، حاضر به افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان نشد،اما در نهایت بودجه امسال نسبت به سال گذشته، افزایش بیش از ۴۰ درصدی داشت که بیانگر افزایش چشمگیر بودجه دیگر بخش‌ها بوده است. تا پایان تیر از مجموع مصارفی که باید تحت‌عنوان «پرداخت اعتبارات هزینه‌ای استانی» در چهارماهه نخست امسال انجام شده، تنها ۷ درصد مقدار مصوب قانون بوده است. همزمان درباره درصد عملکرد تملک دارایی‌های مالی (سررسید اوراق فروخته‌شده در سال‌های پیش) این نکته شایان ذکر است که بنا بر روال همیشگی، بازپرداخت اصل اوراق سررسیدشده در چهارماهه ابتدایی سال به‌طورکامل انجام گرفته و عملکرد ۵۵ درصدی ناشی از این است که بخش کمتری از اوراق مالی اسلامی در ماه‌های ابتدایی سال سررسید می‌شود. انتظار می‌رود سررسید حجم قابل‌توجهی از اوراق بدهی دولت در نیمه دوم سال قرار بگیرد.

ردیف «تکالیف قانون خارج از سقف مصارف» به مواردی اشاره می‌دارد که مصارف مربوط در جداول بودجه منعکس نشده است. بخش اصلی این ردیف ناشی از اجرای جزء «۴» بند «الف» تبصره «۴۱» است، به این معنی که برای تامین کسری منابع هدفمندی، منابعی از بودجه عمومی دولت تامین شده است. گفتنی است که تفاوت حدود ۵۱ هزار میلیارد تومانی عملکرد چهارماهه منابع و مصارف (بیشتر بودن مصارف نسبت به درآمدهای دولت) در واقع نشان‌دهنده کسری تراز نقدی دولت در این مدت بوده است.

کسری تراز بودجه عمومی ۳۸۰ همت می‌شود

تراز منابع و مصارف دولت در پایان تیر، باتوجه به نبودتحقق منابع به شکل کامل، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق 2هزار میلیارد تومان عدم‌تخصیص سهم عوارض نهادهای ذی‌ربط از ارزش‌افزوده، ۲۴هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه و ۲۵هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی تامین شده است. کسری تراز عملیاتی بودجه در مدت زمان موردبحث، ۹۳ هزار میلیارد تومان و علاوه بر کسری تراز عملیاتی، پرداخت تکالیف خارج از جداول بودجه نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (تراز مثبت ۷۹ هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های مالی (تراز مثبت 3 هزار میلیارد تومان) و منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی و عوارض ارزش‌افزوده دریافت‌کردنی، کسری تراز عملیاتی (معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان) و مصارف ناشی از تکالیف فرابودجه‌ای پوشش داده است. توجه به این نکته ضروری است که ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه تحت کسری تراز عملیاتی محاسبه نشده است. درباره عملکرد بودجه‌ای دولت یک سناریو به‌طورخاص محتمل به‌نظر می‌رسد؛ بر این اساس که با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهارماهه ابتدایی از محل صندوق توسعه تامین شده، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان امسال برای تامین بودجه عمومی به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.

تبصره «۱۴» کسری تراز ۱۰۳ همتی خواهد داشت

سرجمع منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه امسال از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه امسال است که تنها ۵۳ آن محقق شده است. چنانچه سایر منابع تامین اعتبار سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شد، عملکرد منابع با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۱ درصد مصوب یک‌سوم ابتدایی سال افزایش می‌یابد. مطابق جز «۴» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف (۶.۶ هزار میلیارد تومان) را به‌شکل تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها بگذارد و به‌عبارتی استفاده از تنخواه منابع عمومی بدون سقف است.۵ هزار میلیارد تومان بابت طرح کالابرگ الکترونیک با استناد به حکم ذیل جدول تبصره «۱۴» از محل منابع بند «ق» تبصره «۱» شامل فروش داخلی و صادرات اتان، پروپان، پنتان و گوگرد از سوی شرکت ملی گاز است. این مبلغ علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از حساب شرکت ملی گاز به‌شکل تنخواه دریافت شده است. متاسفانه در سال‌های گذشته شرکت‌های دولتی حوزه انرژی با مشکل تخصیص اعتبارات از محل منابع واریزی به تبصره «۱۴» روبه‌رو بوده‌اند و این شرایط هر سال تشدید می‌شود. عملکرد ۱۱۰ درصدی فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ناشی از مصرف بالای بنزین و گازوئیل است. روند مصرف داخلی باتوجه به محدودیت ظرفیت تولید موجب کاهش شدید صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی قانون شده است، به‌طوری‌که منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی ۳۸ درصد مصوب چهارماهه وصول شده است.

درباره مصارف و بنا بر جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز به‌منابع عمومی واریز نمی‌شود و صرف منابع لازم برای تامین یارانه نان و مستمری خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی می‌شود. در سال زراعی گذشته، حدود ۱۰ میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و باتوجه به نیاز کل کشور، پیش‌بینی می‌شود 3 میلیون واردات گندم انجام شود. بر این مبنا، حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین یارانه نان موردنیاز است که به‌رغم هشدارهای کارشناسی در این زمینه، هنگام رسیدگی به بودجه، چاره‌ای برای رفع ناترازی مذکور اندیشیده نشد.همچنین جز هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، انتقال، ذخیره‌سازی و پخش فرآورده‌های نفتی براساس بند «و» تبصره «۱۴» از سرجمع فروش قبل از واریز به‌حساب سازمان هدفمندی قابل‌پرداخت است. فشار مضاعف از محل یارانه نقدی و مستمری کمیته امداد و بهزیستی در کنار کاهش درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌ها به تشکیل چرخه‌ای معیوب منجر شده است. به‌نظر می‌رسد رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی بیش از پیش‌بینی قانون محقق خواهد شد. کمااینکه در سال گذشته نیز، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۱۳۳ درصد نسبت به قانون عملکرد داشت. طبیعی است به‌دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی، رشد مصرف داخلی با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است و به‌همین‌دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی عدم‌تحقق قابل‌توجهی خواهد داشت. به این ترتیب، در این بخش هم کسری ۱۰۳هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شود که در کنار کسری تراز در بودجه عمومی به احتمال زیاد بالغ بر ۳۸۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه کشور خواهد شد.