احتمال افزایش کسری بودجه صندوق وجود دارد
تورم ۲رقمی مزمن حاکم بر اقتصاد و بازده پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی، در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع صندوق‌ها هستیم.
ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایه‌گذاری، در تقارن با پدیده کهنسالی جمعیت سبب تزلزل پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. گرچه اصلاحات پارامتریک، در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، نیاز به اصلاحات ساختاری همچون تامین بسترهای لازم برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات برای اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و موثر با رعایت اصل کفایت مستمری در این بخش به‌شدت احساس می‌شود.
نقش صندوق‌ها در تامین درآمد سالمندان جهان
بنا بر تحلیل بازوی پژوهشی مجلس، مستمری بازنشستگان، منبع اصلی درآمد سالمندان جهان را تشکیل می‌دهد. این امر اهمیت تامین مالی و منابع صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی عمومی از اصلی‌ترین بازیگران حوزه تامین‌اجتماعی به شمار می‌روند و دارای آثار مهم اقتصادی و اجتماعی هستند. به‌همین‌دلیل بحران مربوط به آنها و اتخاذ نکردن راهبردهای مناسب درباره مدیریت این بحران، ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی مهم مواجه می‌کند. به‌گزارش صمت، یک نگرانی مهم و اصلی برای سیاست‌گذاران حوزه تامین‌اجتماعی، وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی است که با شاخص‌های پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و در برخی از این صندوق‌ها از این مرز عبور کرده‌اند. این نگرانی، هم از منظر مدیریت و ارائه راهبرد برای برون‌رفت و هم تامین کسری منابع مالی آنها از مجاری با حداقل آثار تورمی به یکی از مسائل اصلی کشور بدل شده است. نظام تامین‌اجتماعی حاکم بر ایران، نظام بیمه‌ای (مشتارکتی) و غیربیمه‌ای (غیرمشارکتی) است که حدود ۶۹ درصد جمعیت شاغل و ۴۶درصد جمعیت سالخورده را تحت‌پوشش دارد.
اهمیت سازمان تامین‌اجتماعی
سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد اعضای شامل بیمه بازنشستگی و درمان به‌شمار می‌رود، به‌نحوی که ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۴میلیونی را تحت‌پوشش دارد و ضریب پوشش ۵۳.۶۱ درصدی را به ثبت رسانده است. چگونگی تامین مالی نظام تامین‌اجتماعی، از ابتدا موضوعی حیاتی به‌شمار می‌رفت.
مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، خدمات تامین‌اجتماعی ایران در ۳ بخش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تعریف شده است. در این بین، حوزه بیمه‌ای خود به ۲ سطح بیمه همگانی اجباری و بیمه تکمیلی اختیاری تقسیم می‌شود، هرچند سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است، اما قوانین متعدد بستر لازم برای بازنشستگی پیش از موعد را فراهم کرده‌اند. نرخ تعلق‌پذیری یا نرخ انباشت، فاکتور دوم فرمول مستمری است. این نرخ نشان می‌دهد به‌ازای هر سال اشتغال چند درصد مستمری به فرد تعلق می‌گیرد. در ایران به این فاکتور ضریب سنوات نیز گفته می‌شود که برابر ۳.۳ درصد است. این نرخ به آن معناست که در صورت اشتغال و در نتیجه پرداخت حق بیمه ۳۰ساله، فرد می‌تواند از ۱۰۰درصد مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. فاکتور سوم، میانگین حقوق و مزایا مشمول حق بیمه یا کسور بازنشستگی است. در ایران حقوق بازنشستگی برمبنای معدل حقوق سال‌های آخر محاسبه می‌شود. باتوجه به اینکه با افزایش سابقه کاری افراد، دستمزد آنها بیشتر می‌شود که به‌معنای افزایش مستمری است، برخی کشورها چون بریتانیا میانگین کل سال‌های اشتغال را مبنای محاسبه گذاشته‌اند. اعمال سقف درآمد مشمول کسر حق بیمه برای مستمری، از دیگر فاکتورهای بسیار مهم در فرآیند پایداری مالی سیستم است. سقف درآمد از یک‌طرف، بار مالی و تعهدات را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، برای ایجاد توازن و برابری در مستمری‌های پرداختی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد.
عمر ۷دهه‌ای یک صندوق بازنشستگی
سازمان تامین‌اجتماعی براساس قانون در سال ۱۳۳۱ با هدف ساماندهی و پرداخت مستمری بازنشستگی، بیمه کاری و بیمه درمانی به کارکنان بخش خصوصی، از جمله خویش‌فرما و کارکنان بخش عمومی در قالب یک سازمان مستقل تاسیس شد. به این ترتیب، این نهاد یک سازمان بیمه‌گر است که ماموریت اصلی آن، ارائه خدمات به ۲ قشر بزرگ شامل کارگران به‌طوراجباری و صاحبان مشاغل به‌طوراختیاری است. این سازمان، سازمانی عمومی و غیردولتی است که بخش مهمی از منابع مالی آن، از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به‌همین‌دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت‌پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند با هیچ‌یک از سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی یا غیردولتی ادغام شود. از میان ۷۹میلیون و ۵۲۰ هزار نفر جمعیت کشور در سال ۹۹، بیش از ۶۲میلیون و ۷۹۸ هزار نفر بیش از ۱۵سال و ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر، که ۴۱.۴ درصد از مردم ایران را تشکیل می‌دهند، جمعیت فعال کشور بودند. از مجموع جمعیت فعال کشور، ۹۱درصد آنها را شاغلان و حدود ۹درصد را بیکاران از آن خود کرده‌اند. همچنین، صندوق تامین‌اجتماعی با ۳۷میلیون و ۳۳۳هزار نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی، ۷میلیون و ۲۱۰هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و در نتیجه ۴۴میلیون و ۵۴۳ هزار نفر تحت‌پوشش کل، نسبت به جمعیت کل کشور از ضریب پوشش ۵۳ درصدی برخوردار است.
بغرنج شدن وضعیت در دهه ۹۰
اطلاعات رسمی نشان می‌دهند که در پایان دهه ۹۰، جمعیت مستمری‌بگیران از میانگین رشد بیشتری نسبت به حق بیمه‌پردازان برخوردار است که این مسئله کاهش در ضریب پشتیبانی این صندوق و رسیدن آن به مرز بحرانی ۴.۲۲ را تبیین می‌کند.مطالعات نشان می‌دهند اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ تقلیل یابد، سازمان قادر به انجام تعهدات قانونی خود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه نخواهد بود و در صورت کاهش این شاخص به ۵.۳۵ نفر و کمتر با فرض دریافت کلیه تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت، باز هم تامین‌اجتماعی قادر به تامین مصارف خود نیست. در صندوق تامین‌اجتماعی، میانگین سن و سابقه در زمان بازنشستگی به‌ترتیب برابر ۵۶.۶ و ۲۳.۲ است. همین‌طور میانگین تعداد سال‌های دریافت مستمری بازنشستگی حدود ۲۲ سال و میانگین حقوق ماهانه دریافتی بازنشستگان، ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان است. در این میان، حدود ۴۹درصد از بازنشستگان صندوق تامین‌اجتماعی بازنشسته عادی و ۵۱درصد آنها پیش از موعد هستند و بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر (۹درصد بیمه‌شدگان) گروه‌های بیمه‌ای مشمول حمایت دولت هستند.
این صندوق به‌صورت تعهدی کسری ندارد و در حالت نقدی با کسری فزاینده مواجه است. از این‌رو، اگر منابع تعهدی صندوق پرداخت شود، کسری نخواهد داشت، هرچند به‌دلیل کاهش نسبت پشتیبانی، در آینده نزدیک صندوق با کسری مواجه خواهد بود.باید به این نکته توجه داشت که صندوق به‌دلیل قرار گرفتن در سال‌های میانی و پایانی خود افراد بالقوه نزدیک به شرایط بازنشستگی بالا و اعضای جدید کمتری را تجربه می‌کند که برای تامین تعهدات خود با مشکل کسری نقدینگی روبه‌رو است و ناگزیر به دریافت وام و اعتبار برای تامین نقدینگی با نرخ‌های بالا سود است. این موضوع هزینه‌های بلندمدت سرمایه‌ای در قالب پرداخت اصول و سود تسهیلات را بر دوش صندوق خواهد گذاشت. درحال‌حاضر سهم اصلی در پوشش دادن منابع تامین‌اجتماعی، با سهم حدود ۶۰ درصدی، از محل حق بیمه‌های پرداختی تامین می‌شود و ۲۱درصد از منابع صندوق را تعهدات دولت تشکیل می‌دهد. در این میان، سرمایه‌گذاری سهم ۱۵درصدی از منابع سازمان دارد که در طرف مقابل، مطابق بودجه این صندوق، حدود ۱۳درصد از مخارج سازمان مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای، عمرانی و اصل و سود تسهیلات است. اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد و نرخ افزایش مستمری‌ها را سالانه معادل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، کسری صندوق تامین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید که جبران این کسری، نیازمند دریافت وام و تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف به سازمان است.
همچنین، مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ کسری صندوق تامین‌اجتماعی در سال ۲۰۸۰ به ۹.۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی در آن زمان خواهد رسید. باید به این نکته توجه داشت که این گزارش پیش از اجرای متناسب‌سازی تنظیم شده است و اجرای این طرح، مقدار کسری را بیشتر می‌کند.
انعطاف، نیاز امروز نظام تامین‌اجتماعی
در راستای تجارب دیگر کشورها در اصلاحات نظام بازنشستگی، در ایران نیز بررسی پایداری مالی سیستم در پژوهش‌های مختلف، موردبررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، برخی نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و صندوق بین‌المللی پول که به‌طورتخصصی، به موضوع بازنشستگی می‌پردازند، در مقاطعی هم به پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی در ایران پرداخته و پیشنهادهایی را هم ارائه کرده‌اند.موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی با همکاری سازمان جهانی کار، گزارشی با عنوان «ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تامین‌اجتماعی» در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده که به بررسی ارزیابی اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تامین‌اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. این گزارش ضمن برشماری اهم چالش‌های پیش‌روی صندوق، اعم از قواعد حاکم بر مزایا و نحوه مدیریت مالی صندوق، به بیان اصلاحات لازم برای بهبود پایداری مالی صندوق پرداخته است. کاهش نرخ انباشت به ۲ درصد به‌ازای هر سال خدمت، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، افزایش سن قانونی بازنشستگی (به‌میزان ۳ سال)، لحاظ جریمه برای بازنشستگی پیش از موعد در کنار تشویق برای به‌تعویق انداختن بازنشستگی، از جمله سیاست‌های اصلاحی اشاره‌شده از سوی سازمان جهانی کار است، هرچند بررسی دقیق گزارش مذکور نشان می‌دهد که این گزارش دارای نواقص زیادی است و اتکا به نتایج حاصل از آن با چالش‌های فراوانی مواجه است.
از جمله نواقص اصلی این گزارش، می‌توان به محاسبه نکردن ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها، عدم‌برآورد سایر بدهی‌های دولت، عدم‌بدهی سهم کارفرمایان، فروض غیرواقعی درباره دستمزدها، غفلت از بخش درمان، شفاف نبودن درآمدهای حاصل از مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی و لحاظ نکردن سایر حق بیمه‌ها و درآمدها اشاره کرد.نتایج ناشی از مطالعات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۶ حاکی از اهمیت تسریع در فرآیند اعمال اصلاحات پارامتریک است و در آن مجموعه سیاست‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت مالی صندوق مطرح می‌شود. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها، لزوم تغییر و اصلاح استانداردهای عمومی گزارش‌دهی، پایه‌ریزی یک طرح مستمری ملی، افزایش تدریجی حداقل سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری به ۲۰ سال، کاهش حداقل مستمری و نرخ انباشت، سختگیرانه‌تر کردن شرایط احراز مزایا برای بازماندگان، تسهیل جابه‌جایی نیرو از طریق اصلاح اصول و مقررات نقل و انتقال بین طرح‌ها و ایجاد سازکارهای خودکار افزایش سن بازنشستگی باتوجه به تغییرات سن امید به زندگی است.
