اثر روانی آزادسازی، بیش از دستاوردهای واقعی خواهد بود

یک نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با صمت درباره پیامدهای آزادسازی ۵.۵ میلیارد دلار منابع آزادشده ایران و انتقال آنها به بانکی در قطر گفت: «خوب است به یاد بیاوریم که در سال گذشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مجموع فروش نفت کشور ما بوده است، در حالی که اکنون زیر فشارهای تحریمی قرار داریم و به‌طورطبیعی نمی‌توانیم به فروش آزادانه نفت و گاز خود دست بزنیم. این امر به آن معناست که مجموع ارقام آزادشده، ۵ یا ۶ درصد درآمد نفتی پارسال کشور بوده است.»

هادی حق‌شناس، استاندار سابق گلستان و عضو هیات‌علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: «در اقتصادی با ابعاد اقتصاد کشورمان، ۶ میلیارد دلار بسیار ناچیزتر از آن است که ورود آن به کشور بتواند به‌طورکیفی به بهبود وضعیت منجر شود. با این حال، همین اقدام و اقدام‌های مشابه، مانند عادی‌سازی روابط با عربستان‌سعودی و امارات، به آرامش بازارهای داخلی منجر شده و من فکر می‌کنم، اصل مسئله هم همین است. امروز در کشور ماه‌هاست خبری از جهش‌های قیمتی در بازار ارز، طلا یا مسکن مشاهده نمی‌کنیم.»مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

این روزها خبرها از قطعی شدن انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران شنیده می‌شود. چنانچه رئیس کل بانک مرکزی نیز از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داده است. ورود این پول چه اثراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

این روزها برخی کارشناسان خوش‌بینانه به این ماجرا می‌نگرند و حتی انتظار دارند با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران، بازار ارز کنترل شود. مسئله این است که اگر تنها به بررسی اثرات این آزادسازی بر بخش واقعی اقتصاد بنگریم، من این را منطقی نمی‌دانم که آزاد شدن رقمی کمتر از ۶ میلیارد دلار، بتواند اقتصادی با ابعاد اقتصاد کشور ما را که بازاری ۸۵ میلیون نفری دارد، با تکان‌های مثبت و پایدار مواجه کند.

برای اینکه بتوانیم بهتر متوجه این نکته شویم که مبلغ آزادسازی‌شده، چه تاثیری بر فضای اقتصادی خواهد داشت، خوب است به یاد بیاوریم که در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار مجموع فروش نفت کشور ما بوده است. در حالی که اکنون زیر فشارهای تحریمی قرار داریم و به‌طورطبیعی نمی‌توانیم به فروش آزادانه نفت و گاز دست بزنیم. این امر به آن معناست که مجموع ارقام آزاد‌شده، ۱۰ تا ۱۲ درصد درآمد نفتی پارسال کشور بوده است. همچنین، بد نیست یادمان نرود که در زمان دولت‌های نهم و دهم، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار؛ فقط نفت فروختیم. بنابراین، به‌طورواقعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این رقم ناچیز، اقتصاد کشورمان را متحول و دگرگون کند.

به‌طورواقعی کدام اقدام به سود اقتصاد کشور است که باتوجه به منابع آزادشده در دستور دولتمردان قرار بگیرد؟

ماجرا این است که ما امروز نمی‌توانیم آزادانه از این منابع استفاده می‌کنیم و باید بنا به توافق انجام‌گرفته عمل کنیم. پس نباید این تصور ایجاد شود که دولت به منابع آزادشده به‌شکل فیزیکی دسترسی پیدا کرده و می‌تواند آنچه را تمایل دارد، انجام دهد. با این همه، از آنجایی که این رقم به فروش میعانات گازی در دولت پیش باز می‌گردد، به‌احتمال فراوان، بانک مرکزی پیش از این و در همان دولت سابق، معادل ریالی این منابع بلوکه‌شده را به دولت پرداخته است. به این ترتیب، دولت فعلی می‌تواند با هزینه کردن این منابع برای خرید کالاهای اساسی و داروی موردنیاز کشور، بخشی از ریال موجود در بازار را کاهش دهد. این امر به‌طورطبیعی به کاهش شدت رشد نقدینگی منجر خواهد شد که به‌صورت واقعی می‌تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد. هرچند دوباره لازم می‌دانم، تاکید کنم رقم موردبحث برای اقتصادی با قد و قامت اقتصاد کشور ما، ناچیزتر از آن است که اثری معنادار و مهم از خود بر جای بگذارد.

از نظر شما بروز چه اتفاقی تاثیری پایدار بر کشور خواهد گذاشت؟

به‌طورطبیعی، حرکت به‌سمت توسعه، افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ تورم است که می‌تواند به‌معنای واقعی اثری معنادار بر اقتصاد ایران بگذارد. اما من فکر می‌کنم در میان اقداماتی که این روزها انجام گرفته است، در کنار آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، آنچه موجب بروز اثر پایدار در اقتصاد ایران می‌شود، همان به‌اصطلاح «توافق نانوشته» میان تهران و واشنگتن است؛ چراکه شنیده‌ها نشان می‌دهد برمبنای همین امر است که مذاکرات با عربستان‌سعودی به‌نتیجه رسید و سفارت ۲ کشور باز شد. این اقدام موجب شده است تا همین منابع آزاد شوند و خبرها نشان می‌دهند که به‌زودی ایران امکان فروش روزی ۲ میلیون بشکه نفت را هم خواهد داشت. این اقدامات از آنجایی که منابعی را برای مدتی طولانی در اختیار کشور و دولت قرار می‌دهد، به‌طورطبیعی به گشایش اوضاع، کمک شایانی خواهد کرد.

این تحولات چه تاثیر روانی بر بازار و اقتصاد خواهد داشت؟

به‌باور من، اثر روانی چنین اقداماتی به‌مراتب بیش از اثرات واقعی آن است. همان‌طوری که به شما گفتم، در اقتصادی با ابعاد اقتصاد کشورمان، ۶ میلیارد دلار بسیار ناچیزتر از آن است که ورود آن به کشور بتواند به‌طورکیفی به بهبود وضعیت اقتصادی در ابعاد کلان منجر شود. با این حال، همین اقدام و اقدام‌های مشابه، مانند عادی‌سازی روابط با عربستان‌سعودی و امارات، به آرامش بازارهای داخلی منجر شده و من فکر می‌کنم اصل مسئله هم همین است. امروز در کشور ماه‌هاست خبری از جهش‌های قیمتی در بازار ارز، طلا یا مسکن مشاهده نمی‌کنیم. این آرامشی که امروز بازارهای اقتصاد کشور را در برگرفته‌اند، ولو اینکه ناشی از یک توافق نانوشته یا هر مسئله دیگری باشد، به سود کشورمان در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود. این آرامش هم، ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و هم محصول آزادسازی منابع است؛ ضمن اینکه فروش نفت هم به‌شکل معناداری افزایش پیدا کرده است.

استمرار این وضعیت روانی و انتظارات جامعه چه پیامدهایی به‌دنبال دارد؟

هنگامی که کارشناسان اقتصادی از ضرورت رفع تحریم‌ها سخن می‌گویند یا به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند از اقداماتی که به جامعه شوک وارد می‌کند، خودداری کنند، در واقع بر این مسئله تاکید دارند که بخش واقعی اقتصاد ما هرچند اثرات تغییرات واقعی را با وقفه‌ای مشاهده خواهد کرد، اما اثر کاهش تنش‌ها و نرمال شدن روابط، از آنجایی که انتظارات تورمی را تغییر می‌دهد، به‌شکل لحظه‌ای و فوری خود را نشان می‌دهد.

در سوال پیش هم، تاکید کردم آرامشی که اقتصاد ایران پس از مدت‌ها با آن مواجه شده، بیش از هر چیز ناشی از کاهش انتظارات روانی است. در اقتصاد گفته می‌شود ثبات به سود کشور خواهد بود و من هم این‌طور فکر می‌کنم. پس هرچه آرامش مدت زمانی طولانی‌تری بر بازارهای ما حاکم باشد، بهتر می‌توانیم به‌سمت توسعه حرکت کنیم و اثرات مثبت آن را بیشتر شاهد باشیم.

با این وجود، گفته می‌شود که منابع آزادشده، تنها در بخش کالاهای اساسی و دارو هزینه خواهند شد. مشخص است نیاز کشور به این دست کالاها چقدر است؟

واقعیت این است که عدد دقیقی در این رابطه اعلام نشده است یا حداقل من از آن اطلاعی ندارم. با این همه، برآوردها نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو در کشور هزینه شده است. به این ترتیب، می‌توانیم بگوییم که رقم آزادشده از منابع بلوکه‌شده کشور در حدود ۳۰ درصد نیاز به کالاهای اساسی و دارو را تامین خواهد کرد.

آیا این رقم می‌تواند چنانچه به‌درستی هزینه شود، جلوی تورم بالای خوراکی‌ها را بگیرد؟

به نکته درستی اشاره کردید. حقیقت این است که در یک سال گذشته و پس از حذف ارز ترجیحی، تورم کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی‌ها و دارو که پیش‌تر ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، به‌شکلی چشمگیر رشد کرد و حذف ارز ترجیحی در برخی کالاها مانند روغن خوراکی یا گوشت قرمز تورم ۳رقمی از خود بر جای گذاشت. حالا دولت در این بخش، منابع بیشتر و دست بازتری دارد که بتواند نیازهای کشورمان را تامین کند.

با توجه به موارد گفته‌شده، به‌نظر شما نرخ تورم تا پایان سال چقدر است؟

به‌نظر من، محاسبات و برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که تورم امسال کمتر از ۳۶ درصد نخواهد شد. هرچند من معتقدم ۳۶ درصد شدن نرخ تورم هم بسیار برآورد خوشبینانه‌ای محسوب می‌شود، زیرا برای دست یافتن به این رقم، باید تورم ماهانه کشور به کمتر از یک درصد کاهش یابد. به هر روی، باید فعلا منتظر باشیم تا نرخ تورم برای شهریور مشخص شود، زیرا در این صورت، نیمی از سال سپری شده است و برآوردها را آسان می‌کند.

با این همه، رئیس کل بانک مرکزی در محاسبات خود نشان داده که اگر تورم ماهانه تا پایان سال، به‌ترتیب یک، ۲، ۳ و ۴ درصد شود، نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ که ثبت می‌شود ۳۶.۴ درصد، ۳۹.۶ درصد، ۴۳.۳ درصد و ۴۶.۹ درصد خواهد شد. همان محاسبات نشان می‌دهد که در هر صورت تورم به‌دست‌آمده، به‌مراتب بیش از تورمی خواهد بود که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تجربه کردیم. به‌همین‌اعتبار، می‌توان نشان داد که عملکرد تورمی در دولت فعلی مطلوب نبوده ؛ چنانچه از سال ۱۴۰۰ تا امروز، نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده است، حال آنکه پیش از آن، تورم هرگز به ۴۰ درصد افزایش نیافت.ضمن اینکه، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در گفت‌وگویی بیان کرد تا پایان سال، نرخ تورم به ۴۰ درصد خواهد رسید. بنابراین، می‌توانیم بگوییم به هر روی محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم در امسال، همچنان بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.

پس دستیابی به تورم ۳۰ درصدی که رئیس پیشین سازمان برنامه اعلام کرده بود، محقق نخواهد شد؟

به‌نظر نمی‌رسد که حتی دولتمردان هم، چنین هدفی را ممکن بدانند و حتی خاندوزی نیز رسیدن به تورم ۴۰درصدی برای امسال را موفقیت می‌داند. ضمن اینکه، رئیس وقت سازمان برنامه هم، خیلی زود مجبور شد که کنار برود و دیگر سمتی در دولت ندارد.

این روزها اظهارات مسعود نیلی دوباره جنجالی شده است. او در مقابل رئیس کل بانک مرکزی به نقد روند حاکم بر رشد نقدینگی پرداخته و پیش‌بینی کرده که نرخ تورم با وضعیت فعلی، اگر روند کاهشی را هم تجربه کند، باز دوباره افزایش خواهد یافت. نگاه شما به یادداشت دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق چیست؟

من این یادداشت را خواندم و به‌نظرم آقای نیلی به‌خوبی نشان دادند که شرایط واقعی که در بخش پولی کشور تجربه می‌کنیم، چیست و چرا هنوز نمی‌توانیم امیدوار و منتظر بهترین اتفاقات باشیم. ایشان به‌خوبی نشان دادند که نرخ رشد نقدینگی و حجم پول کشور به‌شدت و هردو بیش از ۴۰ درصد در یک سال افزایش پیدا کرده‌اند. در حالی که پیش از این، هرگز این شاخص‌ها، افزایشی با این شدت و بزرگی را تجربه نکرده بودند. همزمان با رکوردشکنی در پایه پولی و حجم پول، ما شاهد آن هستیم که از رشد نقدینگی کاسته شده است. نیلی شواهدی را بیان می‌کند که نشان می‌دهد سال گذشته بخش مهمی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه با فشار به منابع سیستم بانکی تامین شده و به‌همین‌دلیل، بدهی دولت به بانک‌های تجاری ۳ رقمی افزایش یافته است.

به هر روی، فکر می‌کنم نگاهی که نیلی به شاخص‌های پولی کشور داشته، واقع‌بینانه و منطقی است. به همین علت هم حتی به قول او، اگر دولت موفق شود که نرخ تورم امسال را هم به‌شکلی منطقی کاهش دهد و به‌طورمثال، تورم به ۳۰ درصد هم کاهش یابد، باز در سال بعدی، تورم به‌شکلی فزاینده رشد می‌کند، زیرا از همین امروز دولت ظرفیت‌های ایجاد تورم را به‌وجود آورده است. همان‌طوری که بارها گفته شده، نوسانات در یک اقتصاد به‌مراتب بیش از رکودی باثبات، تبعات وخیم به‌دنبال خواهد داشت و به‌همین‌دلیل، اقدام مزبور، اگر اهداف ملی با خود داشته باشد، از این نظر که دوباره بی‌ثباتی در پی خواهد داشت، به زیان کشور تمام خواهد شد.