رشد اقتصادی همچنان کمتر از نیاز
آخرین نتایج بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با نفت و ۶۹۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدون محاسبه نفت رسیده است. رقم این شاخص در سال ۱۴۰۰ با نفت ۷۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۶۹۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این مهم از رشد ۴.۸ درصدی تولید با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد.
بررسی جزییات گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کشاورزی با افتی ۴.۴ درصدی، تنها گروه اصلی از گروه‌های موردمطالعه بوده که رشد منفی را تجربه کرده است. کشاورزی سهمی اندک از کل اقتصاد ایران دارد، اما از آنجایی که تامین مواد غذایی را برعهده دارد، توجه به آن، بیش از اهمیت اقتصادی آن است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت دو بخش مولد اقتصاد هستند و توسعه این دو بخش می‌تواند در توسعه کشور و همچنین پیشرفت اثری شگرف داشته باشد. به گزارش صمت، گروه صنایع و معادن و گروه خدمات به ترتیب ۶.۴ و ۴.۴ درصد رشد کرده‌اند. در زیرمجموعه گروه صنایع و معادن، بخش ساختمان رشد منفی ۲.۳ درصدی را تجربه کرد، این در حالی است که در تمام سال ۱۴۰۱ نرخ مسکن به‌شکلی فزاینده رشد کرد و کار به جایی رسید که دولت هم از ابتدای سال قصد مداخله در آن را دارد. باتوجه به جایگاهی که بورژوازی مسکن و مستغلات در ساختار قدرت دارند و همچنین نقش بانک‌ها در وضعیت فعلی، بدون یک عزم راسخ بعید است وضعیت فعلی دگرگون شود. بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۷ درصد، سایر معادن ۰.۷ درصد، صنعت ۷.۷ درصد و انرژی ۷.۸ درصد رشد تولید را تجربه کرده‌اند.
افزایش‌شدت «صنعت» و کاهش رشد «نفت»
جزییات منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن تفاوتی نداشته، اما رشد بدون نفت نسبت به ۱۴۰۰ رشدی نیم درصدی داشته است. بیشترین رشد اقتصادی سال گذشته به بهار و سپس زمستان اختصاص دارد که به ترتیب ۶.۴ و ۵.۶ درصدی بود، اما در بهار و تابستان ۱۴۰۱ رشد اقتصادی بهمراتب ناچیزتر از میزانی بوده که در پایان به‌عنوان رشد اقتصادی اعلام شد. در شاخص رشد بدون نفت هم تقریبا همین وضعیت حاکم بود؛ با این تفاوت که شدت رشد اقتصادی در بهار سال گذشته بهمراتب بیشتر بوده و به ۷.۳ درصد رسیده است.بخشی دیگر از جزییات منتشرشده نشان می‌دهد گروه کشاورزی جزو بخش‌هایی است که در تمام دو سال گذشته دچار رکود شده و همچنان در آن دست و پا می‌زند. وضعیت رکود کشاورزی به‌گونه‌ای بوده که رشد منفی در سال ۱۴۰۱ بیشتر از سال ۱۴۰۰ شده و از ۳.۶ به ۴.۴ درصد رسیده است. بیشترین افت فصلی در بخش کشاورزی هم در پاییز سال گذشته رخ داد که به منفی ۷.۹ درصد رسید؛ یعنی بیشترین رکود تمام گروه‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی کشور.
در گروه صنایع و معادن، زیرگروه صنعت، اوضاع اقتصادی تا حدودی بهتر از دیگر بخش‌ها بود. صنعت جزو بخش‌هایی است که در دوران تحریم، افتی شدید می‌کند، زیرا تولید در ایران چه در بخش ماشین‌آلات و فناوری و چه در مواد اولیه و واسطه‌ای، به‌شکلی جدی وابسته به واردات از خارج از کشور است و نوسانات ارزی و محدودیت در انتقال منابع حاصل از فروش نفت و گاز تاثیری چشمگیر بر آن خواهد داشت. با این حال به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱، با خروج نسبی اثرات تحریم بر این بخش مواجه بوده‌ایم؛ به‌نحوی که رشد این بخش به ۷.۷ درصد رسید که از سال ۹۵ تاکنون بی‌سابقه است. بخش صنعت رشد ۴.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به‌طور مشخص رشدی دورقمی را تجربه کرده است.
در بخش استخراج نفت و گاز همچنان شاخص‌ها مثبت هستند اما از شدت رشد آن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاسته شده است؛ به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ رشد این بخش به ۹.۷ درصد رسید که با کاهشی نسبی در سال ۱۴۰۱ شاخص آن به ۷ درصد کاهش یافت، این در حالی است که باوجود رشد دورقمی در پاییز و زمستان، از آنجایی که رشد زیرگروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» در بهار سال گذشته اندکی بیش از یک درصد بوده، رشد سالانه هم نتوانست دورقمی شود. به‌نظر می‌رسد اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی و مذاکرات سبب شده تحریم‌کنندگان تا حدودی در زمینه فروش نفت ایران سهل‌‌گیرتر شوند و همین هم امکان رشد نسبتا مناسب برای این بخش را فراهم آورد.
استمرار روند کاهشی تشکیل سرمایه
نرخ رشد اقتصادی اصولا براساس دو روش محاسبه می‌شود؛ یکی روش نحوه رشد ارزش افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی است که روشی مرسوم محسوب می‌شود و در بخش پیشین به آن پرداختیم. روش دیگر را روش هزینه یا مخارج می‌دانند. براساس این روش، تولید ناخالص داخلی از مجموع اجزای تقاضای نهایی به‌دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به ۵ سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۸ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۱ درصد، صادرات کالا و خدمات ۲۴.۶ درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۹.۳ درصد افزایش یافته است. در این میان رشد اندک سرمایه ثابت ناخالص داخلی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در اقتصاد کشور است؛ همچنانکه گزارش اخیر مرکز آمار هم نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی کمتر از رشد اقتصادی کشور دارد که نشان‌دهنده عقب‌افتادگی این بخش است. به یک اعتبار چنین چیزی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمتر از اصطحلاک ماشین‌آلات است و می‌توانیم این رشد را در عمل منفی بدانیم. رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال ۹۷ تاکنون در ایران منفی شده است. بسیاری از کارشناسان این پدیده را مهم‌ترین زیان تحریم‌ها به اقتصاد کشور می‌دانند، زیرا این مسئله، توسعه را در ایران برای طولانی‌مدت غیرممکن خواهد کرد.
