بودجه اجرایی ۵۲ درصد رشد کرد
بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور (معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت است.) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه‌های اجرای مختلف در هر سال مالی است.
بودجه دستگاه های اجرایی کشور (معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت است.) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرای مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول مربوطه در لایحه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با بودجه ۱۴۰۱ ، در می یابیم که رشد کل اعتبارات دولتی ۵۲ درصد بوده است. در این میان اعتبارات هزینه ای عمومی با افزایش ۵۹ درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) با رشد ۲۱ درصدی داشته است. بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور نشان می دهد سهم قوای مجریه، مقننه و قضاییه از مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی به ترتیب ۷۹ ، ۰ . ۲ و ۳ درصد است و مابقی آن ( ۱۸ درصد) سهم سایر دستگاه های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و برخی دستگاه های حمایتی و امدادی است.لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجموع با رقم ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم شد. مصارف بودجه، به دو بخش شرکت های دولتی و بودجه عمومی تقسیم می شوند. به گزارش صمت، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی به دسته عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم می شوند. اعتبارات عمومی و متفرقه از محل منابع عمومی تامین می شوند و تفاوت اصلی آنها در این است که اعتبارات متفرقه دستگاه ها، ماهیت موقتی، موردی یا پروژه ای داشته و به همین منظور از اعتبارات عمومی تفکیک می شوند.در میان وزارتخانه های کشور، بیشترین بودجه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گیرد. پس ازآن وزارت آموزش وپرورش و علوم قرار دارند. پس ازآنها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات قرار دارند. در میان دستگاه های مختلف زیر نظر رئیس جمهوری نیز، بیشترین بودجه به بنیاد شهید و ایثارگران تعلق می گیرد و کمترین بودجه به سازمان اداری و استخدامی کشور. چنانچه ردیف های فرعی دستگاه های اجرایی را بررسی کنیم، درمی یابیم که بخش عمده ای از بودجه دستگاه هایی به دو گروه از دستگاه ها اختصاص یافته است؛ دستگاه هایی با بیشترین نیروی انسانی و بیمه های بازنشستگی و درمانی.
رشد ۵۲ درصدی بودجه اجرایی
یکی از مهم ترین وجوه بررسی لوایح بودجه سالانه بررسی رشد اعتبارات دستگاه های اجرایی مختلف در مقایسه با بودجه سال قبل است. با این وجود، هر سال موانعی بر سر راه محاسبه رشد اعتبارات دستگاه ها وجود دارد.علاوه بر این، تغییر در جانمایی اعتبارات دستگاه های اجرایی، مقایسه تغییرات بودجه هر دستگاه را با خط مواجه می کند. برای نمونه، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در ردیف های متفرقه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود، امسال در جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است. همین موضوع، سبب می شود تا مقایسه بودجه وزارت آموزش وپرورش با سال های گذشته رشدی بیش از میزان واقعی را نشان دهد.
قوه مجریه پیشتاز افزایش هزینه های اجرایی
بررسی جزئیات نشان می دهد بیشترین افزایش اعتبارات قوای مختلف، به قوه مجریه با افزایش ۵۷ درصدی تعلق دارد. این در حالی است که بودجه قوه مقننه فقط ۵ درصد بیش از سال گذشته است. بودجه قوه قضاییه و سایر دستگاه ها هم به ترتیب ۳۷ و ۳۶ درصد رشد کرده است.بنا بر نسخه غیررسمی قانون بودجه ۱۴۰۱ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، می توان ادعا کرد لایحه ۱۴۰۲ از افزایش ۵۲ درصدی رشد کل بودجه دستگاه های اجرایی برخوردار شده است. این در حالی است که رشد مجموع اعتبارات عمومی به ۵۴ درصد رسیده و رشد مجموع اعتبارات هزینه ای هم ۵۹ درصد اعلام شده است. مجموع اعتبارات عمومی سرمایه ای و اعتبارات اختصاص نیز به ترتیب ۲۱ و ۳۵ درصد بیش از بودجه ۱۴۰۱ شده اند.در میان وزارتخانه های مختلف، بیشترین افزایش بودجه را وزارت بهداشت و کار داشته اند که به ترتیب ۹۱ و ۸۰ درصد افزایش بودجه را تجربه کرده اند. در این میان، بودجه وزارت نفت نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۴۵ درصدی داشته است. دلیل اصلی افزایش چشمگیر اعتبارات وزارت بهداشت، مربوط به افزایش چشمگیر بودجه بیمه ایران به منظور توسعه خدمات بیمه درمان است که بخشی از آن از اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها به جدول دستگاه ها منتقل شده است. اعتبارات مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حدود ۸۰ درصد (بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته که بخش عمده آن ( ۷۳ هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری است. افزایش اتکای صندوق های بازنشستگی به منابع عمومی زنگ خطری جدی بوده و نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی و حکمرانی صندوق هاست. بخش دیگری از این افزایش مربوط به اعتبارات سازمان بهزیستی کشور است که از تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ردیف های جدول ماده ۷ ماده واحده منتقل شده است.رشد مجموع اعتبارات هزینه ای دستگاه ها از محل منابع عمومی و اختصاصی ۵۹ درصد و رشد مجموع اعتبارات سرمایه ای آنها ۲۱ درصد است. همچنین رشد مجموع کل اعتبارات دستگاه های اجرایی از محل منابع عمومی و اختصاصی حدود ۵۲ درصد است که عامل اصلی آن، رشد قابل توجه بودجه دستگاه های زیرمجموعه دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه در مقایسه با سایر قوا و دستگاه هاست.
ضرورت گذار به بودجه ریزی مبتنی بر برنامه
یکی از نقاط تمایز لایحه بودجه امسال با لوایح پیشین، ارائه اعتبارات دستگاه های اجرایی برحسب برنامه اجرایی است که در قالب سندی با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه ۱۴۰۲ کل کشور» ارائه شده است. در این سند، بودجه دستگاه های اجرایی این بار با جزئیات و به تفکیک برنامه های مختلفی که در سال ۱۴۰۲ برای دستگاه تعریف شده، آمده است.بودجه ریزی به معنای رویکردها و شیوه های مورداستفاده در تدوین و تنظیم بودجه، متناسب با انتظاراتی که از این سند مالی وجود داشته، تحول و تکامل پیدا کرده و ادبیات مفصلی حول هر یک از شیوه ها و نقاط ضعف و قوت آنها شکل گرفته است. همچنین تجربیات گوناگونی از موفقیت ها و شکست های کشورهای جهان در زمینه اصلاح نظام بودجه ریزی امروزه در اختیار ما قرار دارد که می تواند در مسیر «اصلاح ساختار بودجه» در کشور راهگشا باشد.
نظام بودجه ریزی سنتی، که گاهی بودجه ریزی «دستگاه- اقلام مخارج» نیز خوانده می شود، عمدتا بر ورودی ها و خروجی های خزانه کشور تمرکز دارد؛ به این معنی که در آن تعیین می شود که منابع بودجه از کدام منابع و به چه میزان به خزانه واریز و این منابع چه میزان و به کدام دستگاه ها پرداخت می شود. به این ترتیب، این روش بودجه ریزی گرچه ساده است، اما مهم ترین نقطه ضعفش این است که اهداف و ماموریت هایی که اعتبارات دستگاه های اجرایی باید در راستای آنها هزینه شود، شفاف و معین نیست.برای آنکه خروجی یا عملکرد دستگاه های اجرایی نیز در فرآیند بودجه ریزی لحاظ و بستری برای پرسش از کارآیی مخارج فراهم شود، بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مطرح شده است. در این شیوه، تمرکز بر برقرار کردن تناسب میان ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی است؛ به این معنا که دستگاه اجرایی در ازای دریافت هر ریال از منابع عمومی، چه خدماتی ارائه کرده در چنین رویکردی، استفاده از روش های محاسبه هزینه واحد یا هزینه تمام شده، اندازه گیری کار و نظیر آن متداول است. در این نظام بودجه ریزی، علاوه بر حسابرسی رعایت، صحبت از حسابرسی عملیاتی به میان می آید و کارآیی عملکرد دستگاه های اجرایی سنجیده و در بودجه سال های بعد اثر دارد.
یکی از موانع بودجه ریزی اصولی در کشور، بودجه ریزی سنتی است که برای گذار از آن به بودجه ریزی عملیاتی اقداماتی صورت گرفته که می توان آن را تشریفاتی قلمداد کرد. چراکه در عمل نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه اجرایی ارتباط چندانی با برنامه های تکلیفی آنها ندارد. درواقع می توان یک تعادل بد میان دستگاه های اجرایی کشور و دستگاه تخصیص دهنده اعتبارات را شاهد بود، زیرا از یک سو دستگاه نحوه وصول اعتبارات خود را در سال می داند ازاین رو تلاش می کند تا با ایجاد ردیف های گوناگون برنامه ای قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد. به منظور تحول از بودجه ریزی سنتی به برنامه محور، باید ضمن بازنگری در تعریف شاخص های اندازه گیری عملکرد، ماموریت هر دستگاه، اثربخشی و کارآیی تخصیص اعتبارات دستگاه ها افزایش یابد.
