عقب‌ماندگی دستمزد از تورم بیشتر می‌شود
در ایام تعیین دستمزد کارگران بسیاری با تاکید بر تاثیر افزایشی رشد دستمزد بر نرخ تورم، مانع از افزایش متناسب با تورم روز دستمزد شدند و در نهایت افزایش ۲۷ درصدی مزد تصویب و اجرایی شد، این در حالی است که تورم چند ماه گذشته به حدود ۴۹ درصد رسید؛ بر همین اساس برخی افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را عملا کاهش واقعی مزد می‌دانند و معتقدند طبق وعده، ترمیم مزد باید در دستور کار قرار گیرد.
فرامرز توفیقی، عضو سابق تیم کارگری شورای عالی کار، در گفت وگو با صمت می گوید: «به لحاظ قانون، هیچ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما تا امروز این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده است. همیشه در جلسات شورای عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین شده برای کارگران کشور نداشته است.» مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس بازار کار را در ادامه می خوانید.در چند سال گذشته نرخ تورم هر سال و هر ماه بیشتر از نرخ سال و ماه قبل می شود و مشکل معیشت هم ادامه دارد. دلایل روند صعودی نرخ تورم در این سال ها را چه می دانید؟ تورم سال های اخیر ایران عوامل گوناگونی دارد که سهم هر کدام در بروز این چالش متفاوت است. بخشی از مشکل به مسائل جهانی و بین المللی مربوط است و بخش دیگر آن نیز به سیاست گذاری های اشتباه داخلی. در شرایط فعلی عواملی چون رشد نقدینگی، پول داغ، سرعت بالای گردش پول و... عوامل اصلی تورم به شمار می روند که همچنان هم با سرعت زیادی در حال تشدیدشدن هستند. سال گذشته با هزار وعده در زمینه جلوگیری از رانت خواری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و حالا دوباره آن را با نرخ ۲۸ هزار تومان مورداستفاده قرار داده اند. بگذریم از اینکه حذف یا تعیین ارز دولتی چه عواقبی دارد، همیشه زمان حذف آن ادعا می کنند این اقدام به حذف رانت کمک می کند. اکنون به نظر می رسد این سیاست باز هم به سود بورژوازی کشور باشد تا فرصت دوباره ای برای سوداگری پیدا کند. فراموش نکنیم که این سودهای بادآورده محصول خلق ارزش نیست، بلکه ارزش خلق شده در بخش های مولد کشورش است که به دست کارگران حاصل شده و با سیاست گذاری غلط به جیب سوداگران سرازیر می شود. در ۵ سال گذشته نرخ مسکن ۱۰ برابر شده و به نظر می رسد همچنان نیز روند شتابان نرخ آن ادامه یابد. ضمن اینکه نرخ تورم کشور اگر همین الان صفر شود هم ما نسبت به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه می کنیم؛ بنابراین اگر وعده دولتی ها عملی شود هم عقب ماندگی خانوار کارگری پابرجا خواهد ماند.
در ایام تعیین دستمزد کارگران بسیاری با تکیه بر تاثیر افزایشی رشد دستمزد بر نرخ تورم، مانع از افزایش واقعی متناسب با تورم روز دستمزد شدند و در نهایت افزایش ۲۷ درصدی مزد تصویب و اجرایی شد. به نظر شما مزد پرداختی به طبقه کارگر چه سهمی در شکل گیری تورم کشور دارد؟
واقعیت این است که هنوز هیچ کارشناس لیبرال و مدافع کارفرمایی تا امروز تاثیر افزایشی رشد دستمزد بر تورم را به شکل مستند ثابت نکرده است. به نظر می رسد این ادعایی توخالی است که مسبب افزایش تورم کشور مزد طبقه کارگر است. به طور خلاصه باید تاکید کرد نقش مزد در رشد بیکاری یا تورم یک دروغ است که هیچ استدلالی پشت آن وجود ندارد. در تمام سال های گذشته عامل اصلی رشد تورم یا کاهش اشتغال، هر چیزی بوده جز مزد دریافتی کارگران. اگر هم در جلسات مهمی چون شورای عالی کار این حرف ها را وسط می کشند صرفا برای این است که کارگران را متاثر کنند و آنها راضی شوند تا برای یک سال دیگر از سفره هم طبقه ای های کارگر و مزدبگیر خود، سود بیشتری به سرمایه داران برسانند. متاسفانه امسال هم چنین شد.
اما در چند سال گذشته از یک سو همواره مسئله دولت و کارفرما افزایش پیدا نکردن دستمزد و حقوق بوده و ازسوی دیگر تامین اعتبار برای این بخش به عنوان یکی از ابزارهای موثر بر روشن نگه داشتن چراغ تولید عنوان می شود. این تقابل چگونه قابل توجیه است؟
قبل از هر چیز باید بپذیریم دولت خود بزرگ ترین کارفرما در اقتصاد ماست و طبیعی است که از استثمار مضاعف کارگران سود فراوانی به جیب بزند، اما درباره کارفرماهای بخش صنعت کشور هم نباید فراموش کنیم که باوجود تاکید بر تولید ملی یا نرخ اشتغال، برخی از آنها برندگان بحران های متعدد اقتصادی هستند. در ایران بیشترین سود در فعالیت های اقتصادی نصیب بخش های نامولد و سوداگر می شود. برخی از کارفرمایان صنعت ایران از همه مولفه های تولید اعم از تولید کالای بی کیفیت، بهره وری پایین، مواد اولیه نامناسب و فناوری قدیمی سود می برد.
برخی معتقدند کارگر و کارفرما دو ضلع رشد تولید و در کنار هم هستند و گروهی دیگر این رابطه را قبول ندارند. شما این رابطه را چگونه می بینید؟
کاش شرایط این گونه بود که کارگر و کارفرمای کشور در کنار هم و متحد باشند و همگی از مواهب پیشرفت بهره مند شوند، اما این آرزویی زیبا است که با واقعیات موجود همخوان نیست. دولت ایران خود یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل به جای تسهیلگری در تعیین مزدی عادلانه، در قامت تصمیم گیر و تصمیم ساز وارد می شود؛ پس تا زمانی که نارضایتی از سیاست هست، نارضایتی از عملکرد بزرگ ترین کارفرمای موجود کشور نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه گاهی برخی از کارفرمایان ایرانی از سوداگری منفعت می برند و به همین دلیل نه تنها علیه منافع نیروی کار که علیه منافع همه جامعه گام برمی دارند. من این دو را نه متحد که اضدادی می دانم که در نظام سرمایه داری دو ضلع اصلی تولید را شکل می دهند.
گفته می شود افزایش دستمزد می تواند فشاری به کارفرمای کوچک وارد کند که به تعدیل نیرو و متعاقبا رشد بیکاری بینجامد. این استدلال را چقدر موثق و درست می دانید؟
این استدلال هم از نظر من بی پایه است و با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد. بیایید به سال ۱۴۰۱ مراجعه کنیم. بنا بر آمارها افزایش مزد ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود بالاترین افزایش مزد ۳ دهه اخیر کشور بود، اما آمارهای رسمی کشور نه تنها از افزایش چشمگیر بیکاری کشور خبر نمی دهند، بلکه بیشتر می توان این طور برداشت کرد که بیکاری موجود نیز ناشی از نوسانات نرخ ارز و بحران هایی است که کشور در سال گذشته تجربه کرد. حتی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ادعا کرد به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عمل و این را در بوق و کرنا کرد.
دولت همچنان از برنامه های کاهش نرخ تورم سخن می گوید. باتوجه به شرایط روز تحقق این وعده را چقدر ممکن می دانید؟
شواهد و مستندات نشان می دهد شرایط امسال حتی از ۲ سال گذشته نیز دشوارتر خواهد بود و نرخ تورم ۱۴۰۲ ظرفیت این را دارد که همه رکوردهای منفی این شاخص را جابه جا کند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارشی که به پیش بینی شاخص تورم کشورها می پردازد، پیش بینی تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران را داشته اند. به بیان دیگر این ۲ نهاد تخصصی تورم امسال را نسبت به سال گذشته ۳ درصد بیشتر برآورد کرده اند و انتظار رشد اقتصادی بیش از ۱ . ۸ درصدی را هم ندارند. در هر حال همه شواهد و مستندات نشان می دهند تورم روند فزاینده خود را در سال ۱۴۰۲ هم ادامه می دهد.
قرار بود در صورتی که نرخ تورم کنترل نشود، ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد. باتوجه به نرخ تورم ماه های گذشته این سیاست را عملی می دانید؟
به لحاظ قانون، هیچ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما تا امروز این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده است. همیشه در جلسات شورای عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین شده برای کارگران کشور نداشته است. بعید است موضوع ترمیم مزد امسال نیز به نتیجه ای برسد.
قانون در این زمینه چه می گوید؟
بنا بر قانون کار کشور، نمی توان و نباید بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار را به وعده های خوب در آینده حواله کرد. براساس ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه در تعیین حداقل مزد سالانه باید موردتوجه تصمیم گیران قرار داشته باشد؛ یکی نرخ تورم اعلام شده سالانه ازسوی بانک مرکزی و دیگری هم حداقل هزینه های معیشتی. قانون تصریح می کند حداقل دستمزد باید جدا از شدت کار به اندازه ای باشد که حداقل هزینه های زندگی یک خانواده را تامین کند. این ۲ ماده در گذشته هم دور زده شدند و به همین دلیل اکنون فاصله ای که میان مزد دریافتی مزدبگیران و هزینه های معیشتی وجود دارد تبدیل به یک دره بزرگ شده، اما هیچ گاه مانند امسال کل ماده ۴۱ را کنار نگذاشته بودند و امسال قبح این اقدام را شکستند.
آسیب های نبود تناسب بین دستمزد و تورم بیشتر متوجه چه بخشی از اقتصاد یا جامعه خواهد شد؟
من فکر می کنم این روند موجب شده اشتغال تولیدمحور و شایسته به حاشیه برود. فرهنگ کار و کوشش که روزی یک ارزش در کشور ما بود کنار گذاشته شده و حالا اشتغال به هر فعالیتی که به سود بیشتری منجر شود، به عنوان کار باارزش مطرح می شود. تصور کنید که حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی می تواند چند نفر را مجاب کند که به جای مسافرکشی با موتور، ۸ ساعت در محیط تولید فعال باشند و در نهایت دریافتی شان کمتر از یک سوم مسافرکشی با موتور باشد؟ چگونه است که در بحث جذب سرمایه گذار دائم تاکید می شود سرمایه گذار به دنبال سود بیشتر است و باید این را پذیرفت، اما درباره دستمزد تاکید نمی کنند که هدف هر کس از کار کردن تامین شرافتمندانه نیازهایش است. من فکر می کنم با این شرایط روند کاهش اشتغال در میان کارگران ماهر شدت بگیرد و مشاغل غیرمولد رشد کنند. البته من به پیک موتوری هم احترام می گذارم، اما نقش کارگری صنعتی در بهبود وضعیت کشور به مراتب بیش از مشاغل بی ثباتی چون مسافرکشی است.نکته دیگری هم که باید موردتوجه باشد روند افزایشی فرار نیروی کار ماهر و توانا از کشور است. کشور ما همچنان با بحران نوسانات ارزی یا به بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی درگیر خواهد بود. این روند سبب می شود بر شدت خروج نیروی کار از کشور افزوده شود. زمانی نیروی کار توانای ایرانی به قصد اقامت در کشورهای توسعه یافته و غربی عزم سفر می کرد، اما امروز از کردستان عراق تا تاجیکستان به عنوان مقاصد کارگران مهاجر کشور مطرح شده اند. در این صورت بخش کارفرمایی ایران بزرگ ترین زیان را تجربه خواهد کرد. در واقع ایران کمترین دستمزد ممکن را به نیروی کار خود می پردازد، به همین دلیل اگر کارگر ایران عطای ماندن در کشور را به لقایش ببخشد، کارفرمای وطنی حتی نمی تواند روی کارگران مهاجر دیگر کشورها هم حساب کند، زیرا این حقوق آنقدر کم است که کسی جذب آن نخواهد شد.
