فرصت اندکی باقی مانده است
دولت روحانی در حالی به کار خود پایان داد که بنا بر آخرین گزارش‌ها، نقدینگی در دوره ۸ ساله زمامداری وی، ۶.۶ برابر شد. این رقم تفاوت زیادی با عملکرد دیگر دولت‌های پس از جنگ ندارد.
اکنون مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزون می‌شود. با این حال، نرخ تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد بوده و رشد اقتصادی نیز به مراتب کمتر از نیازهای واقعی کشور است.
در این راستا معصومه آقاپور، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان به صمت گفت: نقدینگی در اقتصاد ایران مانند یک بهمن عمل می‌کند؛ هرچه نقدینگی افزایش‌یافته بیشتر باشد به این معناست که بهمن به راه افتاده بزرگ‌تر و ویرانگرتر است. او همچنین هشدار داد که باید در چند ماه آینده اصلاحات اساسی صورت بگیرد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
نقدینگی در ادبیات اقتصادی عامل اصلی افزایش نرخ تورم در بلندمدت است. چرا در ایران روند رشد نقدینگی به شکل فزاینده در تمام سال‌های پس از جنگ ادامه یافت؟
وارد شدن به این بحث ممکن نخواهد بود بدون اینکه واقعیات یک اقتصاد نفتی را درک کنیم. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه کشور در گذشته وابسته به درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای مرتبط با این بخش بود؛ یعنی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی به دست می‌آمد. این مسئله پیش از اینکه تحریمی علیه اقتصاد ایران اعمال شود مورد نقد اقتصاددانان قرار گرفت. به همین دلیل اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید از سال‌های قبل بحث افزایش صادرات غیرنفتی در کشور مطرح شده است. همچنین سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران به‌خوبی با معضلات یک اقتصاد وابسته به فروش نفت خام آشنا بودند و نسبت به عواقب ادامه آن هشدار می‌دادند.
چرا صادرات غیرنفتی در کشور رشد نمی‌کند؟
به‌تازگی مشاهده می‌شود در جواب چرایی تمام مشکلات اقتصاد کشور به مسئله تحریم‌ها اشاره می‌شود. جدا از اینکه واقعا تحریم‌ها اثر بسزایی در سوخت‌و‌ساز اقتصاد ما دارند، با این حال نمی‌توانیم همه موانع مقابل تولید در کشور را نادیده بگیریم یا همه آنها را از چشم تحریم‌ها ببینیم و به این شکل مسئله را سردستی بنگریم.
در کنار تحریم‌ها که قطعا اثرات مهمی بر روند واردات و صادرات کشور داشته، مشکلات نظام بانکی نیز مزید بر علت شده است. جدای از تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه اقتصاد ایران اعمال کرد، برخی رفتارها و تصمیمات در کشور سبب شد تا فشارهای تحریمی بیشتر شود. درباره نظام بانکی و رابطه آن با بانک‌های جهان چنین رویکردی قطعا مشکل‌ساز شده است.
این در حالی است که نباید فراموش کنیم تولید واقعی پیش‌نیازهایی لازم دارد که در ایران موجود نیست؛ یعنی با جمعی از تولیدکنندگان مواجه هستیم که کمتر تمایلی به افزایش سرمایه‌گذاری در تولید دارند. اینها البته خود به عوامل دیگری گره خوردند. مثلا سود تولید در کشور به مراتب کمتر از سود فعالیت‌های سوداگرانه است. مضاف بر اینکه تولیدکننده با مسائل مختلفی چون بیمه کارگران، مسائل کارگری، مالیات و... درگیر است. اما سوداگران این امکان را دارند که از پرداخت مالیات هم فرار کنند و بدون اینکه اشتغالی در کشور ایجاد کرده باشند تنها توانسته‌اند جیب خود را پر از پول کنند.
حتی گاه مشاهده می‌شود قوانین حمایتی در ایران به ضد خود تبدیل می‌شود. مثلا اگر به قانون کار بنگریم، مشاهده می‌کنیم همین قانون علاوه‌بر نیازهای کارگران که مورد توجه قرار داده، کارفرمایان را دچار انواع موانع و درگیری‌های بروکراتیک کرده است.
گفته می‌شود مهم‌ترین علت افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه بوده است. آیا مالیات نمی‌تواند نیازهای مالی دولت را تامین کند؟
قاعدتا باید بتواند و در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای غیرنفتی چنین اتفاقی هر سال رخ می‌دهد. اما باید توجه کنیم که اقتصاد ایران اکنون در وضعیت نرمال قرار ندارد. جبران کسری بودجه از محل مالیات‌ها نیازمند تحولات اساسی در نظام مالیاتی کشور و همزمان بهبود رشد اقتصادی است. در شرایطی مانند امروز ایران که اقتصاد به اندازه کافی تولید نمی‌کند و بخشی از توان بالقوه، بالفعل نمی‌شود، اشتباه بزرگی خواهد بود اگر فکر کنیم می‌توانیم از صنایع کشور مالیات مورد نیاز را دریافت کنیم.
حتی اگر چنین کشش و ظرفیتی در کشور وجود داشت، بدون تحول در نظام مالیاتی کشور، این امر محقق نمی‌شود. ساختار مالیاتی ما چنان دچار مشکل است که از نیروی کار و تولیدکنندگان مالیات می‌گیرد اما سوداگران را نادیده می‌انگارد. این امر سبب شده فضای اخذ مالیات در کشور به‌شدت غیرشفاف باشد. اکنون مشاهده می‌کنیم اغلب شرکت‌ها چندین دفتر دارند و در مقابله با خوداظهاری‌ها و فعالیت‌های مودیان هنوز کنترل نامحسوسی وجود ندارد.
گفته می‌شود در اقتصاد ایران هزینه‌ها از تولید ناخالص پیشی گرفته است. این مهم چگونه رخ می‌دهد؟
این گفته درستی است و در عمل هم می‌توان آن را نشان داد. دولتی که با اخذ مالیات می‌تواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد، نیازمند رشد اقتصادی است تا از این طریق هم درآمدهای خود را بالا ببرد و هم بتواند هزینه‌های بیشتری را پوشش دهد. اما در کشور ما از یک سو تورم سالانه بر میزان هزینه‌ها به شکل فزاینده می‌افزاید و از سوی دیگر هزینه‌ها از رشد تولید پیشی گرفته‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بالا، هر سال میزان قابل‌توجهی بر هزینه‌ها افزوده می‌شود و در مقابل به دلیل رکود، امکان تامین این نیازها وجود ندارد و در عمل دائم نرخ کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل وقتی به آمارهای مختلف مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم دولت و موسسات وابسته به آن بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور هستند.
حال تصور کنید یک دولت، لایحه بودجه خود را به قانون تبدیل کرده اما پیش‌بینی‌هایش درباره درآمدها محقق نشده است. برای اینکه بتواند بخشی از هزینه‌های غیرقابل چشم‌پوشی را تامین کند مجبور است به استقراض از بانک‌ها اقدام کند. منظور از هزینه‌های غیرقابل چشم‌پوشی به طور مشخص حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان است که در هر حالتی باید پرداخت شود.
برخی معتقدند نقدینگی چنانچه به سمت تولید میل کند، به سود اقتصاد خواهد بود. با این نکته موافق هستید؟
من در ساختار اقتصادی ایران همواره به رشد نقدینگی با تردید فراوان نگاه کرده و می‌کنم. البته کتمان نمی‌کنم اگر نقدینگی ایجادشده به سمت صنایع و تولید برود قطعا دامنه آسیب‌های آن برای اقتصاد کمتر خواهد شد. این را روی کاغذ هم می‌توانیم نشان دهیم. اما باید توجه کرد در غیبت نهادهای هدایت‌کننده نقدینگی در کشور ما، انتظار سرازیر شدن نقدینگی ایجادشده به بخش تولید، خواسته معقولانه‌ای نیست.
با این حال، اگر به شرایط کشور خود نگاه کنیم، به نظر من نقدینگی نه‌تنها نتوانسته اثر سازنده‌ای برای کشور داشته باشد، بلکه همچون بهمنی سرازیر می‌شود. هرچه حجم نقدینگی اضافه‌شده بیشتر باشد، به این معناست که قطر بهمن سرازیر بیشتر شده و درواقع بهمن بزرگ‌تری قرار است بر سر کشور آوار شود. این بهمن به پایین حرکت می‌کند و در راه خود به هر مانعی که برخورد کند آن را از بین می‌برد. در اقتصاد ما نیز نقدینگی ایجادشده به بازارهای مختلف سرازیر می‌شود و به‌سرعت ثبات را از کل اقتصاد سلب می‌کند. درنتیجه به نظر من نقدینگی در کشور بیشترین قدرت تخریب را دارد و چه بهتر که بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
اینجا لازم است تاکید کنم اکنون شرایط خاصی هم بر کشور حاکم است. در عمل کاسه صبر بخشی از جامعه هم لبریز شده و کشور بیش از همه نیاز به اجرای برنامه‌هایی دارد که از یک سو به گشایش منجر شود و از سوی دیگر تورم‌زا نباشد. این افزایش نقدینگی که در گزارش بانک مرکزی هم اعلام شده نشان می‌دهد آینده نگران‌کننده‌ای می‌تواند برای کشور ایجاد شود.
فکر می‌کنید در کوتاه‌مدت چه مشکلی می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد شود؟
همان‌طور که می‌دانید بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده مجموع نقدینگی موجود در کشور در میانه تابستان به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که از سال ۹۷ به این سو در عمل بخش واقعی اقتصاد رشدی نکرده و حتی با کوچک شدن هم مواجه شده است؛ یعنی در حالی که اقتصاد از پس ساده‌ترین مسائل برنمی‌آمد به شکل نامنظمی بر میزان نقدینگی کشور افزوده شد تا دولت‌ها بتوانند کار خود را در هر سال مالی پایان دهند. اینها در کنار نرخ بالای بیکاری در کشور و مشکلاتی که در حوزه تجارت جهانی داریم، نشان می‌دهد ممکن است بحران‌ها در چند ماه آینده به شکل غیرقابل باوری تشدید شوند. به همین دلیل من فکر می‌کنم همین چند ماه آینده بیشتر زمان برای مسئولان کشور باقی نمانده تا یک‌سری اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور انجام دهند.
این اصلاحات بدون مانع‌زدایی خارجی ممکن است؟
اگر هم ممکن باشد خیلی دشوار است. باید توجه کنیم موانع خارجی واقعی هستند و هر اقتصادی برای اینکه رشد کند نیاز دارد با دیگر اقتصادها در تعامل باشد و همچنین امکان دسترسی به بازارهای بکر را داشته باشد. علاوه‌بر این، ایران یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان است و چنانچه موانع خارجی چون تحریم برطرف نشوند همواره بخشی از منابعی که می‌توانست وارد اقتصاد کشور شود، از این مهم باز‌می‌ماند. به همین دلیل من فکر می‌کردم پرداختن به مسئله سیاست خارجی هم در صورتی کامل خواهد بود که اهداف اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهیم.
برخی مدعی هستند تحریم مسئله مهمی نیست و به همین دلیل نفس مذاکره را رد می‌کنند. با این وصف شما فکر می‌کنید بدون مذاکره کار اقتصاد ایران به کجا برسد؟
مسئله‌ای که من مطرح می‌کنم صرفا مذاکره نیست. مسئله اصلی این است که کشور ما اکنون نیازمند گشایش در اقتصاد و روابط بین‌المللی است. طبیعی است مذاکره یک بخش این گشایش را تشکیل می‌دهد و شاید در شرایطی مذاکره به مهم‌ترین ابزار آن هم تبدیل شود. پس مسئله من صرفا این نیست که مذاکره بشود یا نشود. گرچه من طرفدار کاهش تنش‌ها هستم اما اگر مذاکرات نتیجه‌بخش باشند و ما به موارد و موانع دیگر توجه نکنیم، باز هم دستاورد بزرگی برای کشور نخواهیم داشت.
فکر می‌کنید چه اتفاقاتی می‌تواند موجب گشایش در روابط خارجی و اقتصاد ایران شود؟
علاوه‌بر انجام مذاکره برای کاهش تنش‌ها و یافتن یک مسیر برد-برد برای طرف‌ها باید به نکات دیگری هم با جدیت توجه کنیم. برای مثال، در نظام بانکی و پولی خود باید تحولات بزرگی ایجاد کنیم. یک‌سری از این تحولات باید در مقابل ورشکستگی بانک‌ها تاب‌آوری بانک‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر باید بتواند موانع مبادلات مالی بانک‌های ایران با بانک‌های جهان را از بین ببرد.
همچنین نیاز داریم در مسائل بین‌المللی صرفا سیاسی نگاه کنیم و اهمیت اقتصاد را هم درک کنیم. به همین دلیل علاوه‌بر فعال شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، نیاز است در سفارتخانه‌های ایران معاونت‌های اقتصادی به طور رسمی افتتاح شوند و کار خود را آغاز کنند. همچنین توسعه روابط اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه اتاق‌های ایرانی در کشورهای دیگر هم می‌تواند راهگشا باشد؛ یعنی از این طریق و ایجاد مبادله مالی با طرف‌های دیگر به استحکام بیشتر اقتصاد کشور کمک کنیم.
به باور من، همه اینها موانع واقعی هستند و باید برای آنها چاره‌جویی کرد. مانع فقط تحریم نیست. حتی گاه مشاهده می‌کنیم تاجران کشور از آگاهی‌های حداقلی بی‌بهره هستند؛ یعنی گاه تاجران ما قوانین ایران یا کشورهایی که با آنها مراوده دارند را نمی‌دانند. اگر مسئله توسعه صادرات غیرنفتی است، نباید به آن این‌طور بی‌توجه باشیم بلکه باید در ایران مرکزی را به راه اندازیم که به تطبیق قوانین تجاری و حقوق بین‌المللی در ایران و دیگر کشورها بپردازد. نبود این مرکز سبب شده تاجران ایرانی در مرحله آزمون و خطا قوانین و تفاوت‌های آنها را فهم کنند در حالی که خود اینها مسئله هستند و مشکلات را بیشتر می‌کنند.
البته گشایش تنها در ارتباط با خارج از کشور معنا نمی‌دهد؛ در ایران هم باید موانع واقعی را از مقابل تولید برداریم. برای مثال، باید از صدور بخشنامه‌های مکرر جلوگیری کنیم. تبصره پشت تبصره تصویب و ابلاغ می‌شود اما مشکلات حتی کمتر هم نمی‌شوند. کافی است به اداره کل گمرک کشور مراجعه کنیم تا ببینیم در این دو سال حداقل ۱۰۰ بخشنامه جدید ابلاغ شده اما همچنان مشکلات این بخش بر جای خود باقی است.
به هر حال، اکنون وظایف بزرگی در مقابل دولت قرار دارد که باید در آنها تعمق کافی کرده و بهترین مسیر را انتخاب کند. در مقابل اما زمان زیادی باقی نمانده است. همه گزارش‌ها نشان می‌دهد مردم از شرایط خود راضی نیستند. همچنین همه گزارش‌ها حاکی است تاب‌آوری اجتماعی در کشور به روند کاهنده خود ادامه می‌دهد.
اینها بیانگر آن است که به اندازه نیاز سیاستمداران فرصت نداریم. اکنون ضروری است دولت با اجرای یک‌سری سیاست‌ها به جامعه نشان دهد واقعا به دنبال انجام کاری است.
