جایگاه گمرک در نظام‌های اقتصادی دنیا
در تمامی کشورهای جهان، نظام گمرکی در چارچوب برنامه‌های کلان اقتصادی آن کشور عمل می‌کند. در بیشتر کشورها گمرک تحت پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند. گمرک مسئول اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقرراتی است که در نهایت منجر به وصول درآمد برای دولت می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که در هر زمان بنا به مقتضیات و خواست حکومت‌ها، شکل و سازمانی خاص به خود گرفته تا به‌صورت فعلی درآمده است.
گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. در زمان اشکانیان گمرک به‌صورت اداره‌ای منظم کلیه اجناس وارده و صادره را ثبت می‌کرده و نکته جالب اینکه در این دوران حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارده اخذ می‌شده است. در ایران از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته؛ از زمان ساسانیان (حقوق گمرکی یک‌دهم ارزش کالا دریافت می‌شده است) صفویه (عوارض گمرکی کالاها باتوجه به بهای آن تعیین می‌شد) و دوره زندیه و قاجار.
ساختار و اهداف گمرک ایران
در واقع گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصاد، بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات نظارت دارد. کنترل اجرای قوانین و مقررات در زمینه بازرگانی کشور قسمتی از اهداف گمرک است. گمرک از طریق وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که همه این هزینه‌ها تحت عنوان مالیات بر تجارت خارجی تعریف می‌شوند.
گمرک در گام نخست سازمانی دولتی است و تنها مسئول و کارگزار اجرای قانون گمرک است. در مرحله بعد انجام تشریفات وتسهیل و تسریع انجام واردات، صادرات و ترانزیت برعهده این سازمان قرار دارد.
رئیس کل گمرک سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد و بالاترین مقام این نهاد است. ستاد مرکزی گمرک نیز در ساختار این سازمان، بر مناطق دهگانه و گمرکات اجرایی در تهران (گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی) سرپرستی دارد. این سازمان از لحاظ ساختاری دارای چند معاونت است که دارای شرح وظایف زیر هستند:
- معاونت امور گمرکی: دربرگیرنده دفتر واردات، دفتر صادرات، دفتر تعیین ارزش و دفتر تعیین تعرفه است.
- معاونت حقوقی گمرک: دربرگیرنده اداره کل نظارت بر ترانزیت، اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی است.
- معاونت اداری و مالی: شامل ادارات کل خدمات و تدارکات، امور اداری، امور مالی، تشکیلات و بودجه است.
وظایف گمرک
اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی، عوارض گمرکی و واریز به حساب سازمان‌های ذی‌ربط، انجام تشریفات گمرکی، واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی از مهم‌ترین وظایف این سازمان دولتی به‌شمار می‌رود. دیگر وظایف گمرک به شرح زیر است:
- صدور مجوز واردات، صادرات و ترخیص کالا
- رسیدگی به تخلفات گمرکی
- فروش کالاهای متروکه
- انبار و نگهداری کالا
- تعیین ارزش و تعرفه کالا
- صدور پروانه ترانزیت و کنترل ترانزیت
- نظارت بر کابوتاژ
- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی
- بازبینی اظهارنامه‌های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا
- اجرای قوانین مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران
- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
- صدور پروانه حق‌العمل‌کاری و نظارت بر آن
- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها
گمرک برای اجرای وظایف و تشریفات با وزارتخانه‌ها و موسسات مختلفی ارتباط دارد. بدون شک همکاری این نهادها منجر به موفقیت در اجرای امور گمرکی شده و در صورت نبود همکاری یا تعلل در اجرای وظایف ازسوی هر یک از این نهادها، روند تجاری با مشکل مواجه خواهد شد.
ارکان و سازمان‌های دخیل در اجرای صحیح امور گمرکی به شرح زیر است:
- مجلس شورای اسلامی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن را تعیین و اصلاحات آن را کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات اعلام می‌کند.
- هیات وزیران که مسئول تصویب سود بازرگانی کالاست.
- وزارت امور اقتصاد و دارایی که اجازه ورود و صدور کالا پس از انجام تشریفات گمرکی را می‌دهد. این وزارتخانه مسئول صدور گواهی موقت کالا است.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول حسن اجرای قوانین صادرات و واردات است و تشریفات گمرکی طبق بخشنامه‌های این وزارت جلو می‌رود.
- بانک مرکزی از دیگر بخش‌های مرتبط با امور گمرکی است؛ به‌عبارت دیگر بخش عمده‌ای از سیاست‌های خارجی با بانک مرکزی است.
- سازمان استاندارد که گواهی استاندارد صادر می‌کند.
- سازمان بازرسی که مسئول صدور برگ بازرسی است.
- وزارت بهداشت که مسئول صدور مجوز بهداشت برای کالای معاملاتی است.
ابعاد اقتصادی گمرک
جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است. کلیه فعالیت‌ها از جمله اخذ مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر اینکه منبع درآمد برای دولت است ۳ اثر عمده و اساسی بر اقتصاد نیز دارد که عبارتند از: اثر تخصیصی (مالیات شرکت‌ها)، اثر توزیعی (مالیات بر درآمد)، اثر حمایتی (مالیات بر واردات و صادرات).
گمرک دارای ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های دولت بوده که یکی از مهم‌ترین این ابزارها موانع تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای است.
موانع تعرفه‌ای مبالغی است که دولت به‌عنوان مالیات غیرمستقیم از کالاهایی که به کشور وارد یا از آن خارج می‌شود اخذ می‌کند. موانع تعرفه‌ای شامل حقوق گمرکی، عوارض گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها می‌شود.
حقوق گمرکی: حقوق ورودی در جدول تعرفه گمرکی تنظیم شده و ۴ درصد ارزش گمرکی کالاست.
سود بازرگانی: دولت باتوجه به شرایط اقتصادی، میزان تولید و عرضه و تقاضای کشور به‌صورت سالانه می‌تواند مبلغ سود بازرگانی را تغییر دهد.
هزینه‌های گمرکی: تخلیه و باربری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات
حضور در سازمان‌های بین‌المللی
از آنجا که گمرک، مجری برنامه‌های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی است، حضور فعال در سازمان‌های همکاری تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای و برخورداری از امکانات بیشتر در این زمینه ضروری است تا بتواند نقش موثرتری در حفظ منافع کشور ایفا کند.
در ۱۰۰ سال اخیر سازمان‌های بین‌المللی متعددی برای تنظیم و هماهنگی روابط و مسائل بین‌المللی ایجاد شده‌اند. شورای همکاری گمرکی که امروزه با نام سازمان جهانی گمرک شناخته می‌شود، از مهم‌ترین این سازمان‌هاست.
سازمان جهانی گمرک توسط شورا و کمیسیون خط‌مشی‌گذاری (۲۴ عضو) و با مشاوره مالی از جانب کمیته مالی (۱۷ عضو) اداره می‌شود.
گمرک ایران در انجام وظایف بسیار پیچیده‌اش به‌عنوان نماینده دولت در مرزها برای کنترل ورود و خروج کالا و اجرای مقررات صادرات و واردات با ۴۹ سال عضویت در سازمان جهانی گمرک توانسته ضمن شرکت فعال در اجلاس‌های این سازمان و ارائه نظریات سازنده، از دستاوردهای این سازمان بهره لازم را ببرد.
از سوی دیگر نگاهی به وضعیت کشور در ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد ایران نقش ناچیزی در اقتصاد جهانی دارد. این مهم باتوجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نمود بیشتری پیدا کرده است.
این وضعیت تصمیم‌گیرندگان ایران را ناگزیر به تجدیدنظر در تصمیمات سیاست خارجی می‌کند. نگرش اقتصادی به تحولات بین‌المللی یکی از ملزومات پذیرش روند جهانی شدن است. در این صورت اعمال منطق اقتصادی در سیاست خارجی، منافع جدیدی در منطقه و جهان برای ایران پدید خواهد آورد و این منافع درهای جدیدی را به روی کشور می‌گشاید.
در این فرآیند برنامه‌ریزی جدید سیاست خارجی نیاز به هماهنگی و مشارکت بخش اقتصادی کشور با ارگان سیاسی دارد. به گواه بسیاری از کارشناسان دیگر «سیاست» و «امنیت» نمی‌توانند تنها ملاک‌های برنامه‌ریزی سیاست خارجی باشند. در این شرایط «اقتصاد» و «فرهنگ» از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار شده‌اند و تعیین‌کنندگی آنها در سیاست جهانی قابل‌قیاس با سال‌های جنگ سرد نیست. در این عرصه توسعه اقتصادی در سایه بهبود روابط بین‌الملل محقق می‌شود.
سخن پایانی...
گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصاد کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت دارد. برای تحقق این مهم باید الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد‌کننده یا صادرکننده رعایت شود.
همچنین علاوه بر رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده، وصول حقوق گمرکی و عوارض گمرکی برعهده این سازمان است.
جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (واردات، صادرات) و رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی بین این نهاد و صاحب کالا از دیگر وظایف این سازمان به‌شمار می‌رود.
