عـاقبت سرکـوب مـزد تعمیق رکود تورمی است
عضو کارگری شورای‌عالی کار با «سرکوب مزدی» خواندن افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «طبقه کارگر حق دارد و باید کارزارهای اعتراضی خود را شکل دهد و صدای خود را به گوش همه برساند و نشان دهد در چه شرایطی زندگی می‌کند.
مسئولان باید به یک نکته توجه کنند؛ اینکه بزرگ ترین این کارزارها تنها ۳۵ هزار امضا داشته به این معنا نیست که مخالفان مصوبه امسال تنها همین تعداد هستند. نباید فریب این ارقام را خورد، زیرا این خوش باوری می تواند تصمیماتی را در دستور کار برخی بگذارد که آن تصمیم ها باعث شود همه مخالفان این مصوبه به میدان بیایند. این کارزارها صرفا نوک کوه یخ را نشان می دهد و تعداد معترضان و ناراضی ها چندده برابر امضاکنندگان این کارزارها است.»
علی خدایی با رد وجود منع قانونی برای افزایش چندباره مزد در یک سال تصریح می کند: «نمایندگان دولت وعده دادند امسال تورم کاهش خواهد پیدا کرد و از راه های دیگر مشکلات معیشتی را کاهش دهند. ما گرچه این منطق را یکسره رد می کنیم، اما منتظریم ببینیم دولت در ماه های پیش رو چه می کند. اگر از میزان تورم کاسته نشود و این وعده هم محقق نشود، ما به سرعت خواهان تشکیل جلسات شورای عالی کار و ترمیم مزد کارگران خواهیم شد.»مشروح گفت وگوی صمت با این عضو شورای عالی کار را در ادامه می خوانید.
امسال نتایج مصوبه شورای عالی کار پیش از اینکه نخستین مزد ۱۴۰۲ پرداخت شود، خود را نشان داد؛ از جمله ابراز گلایه های گوناگون به حداقل افزایش ممکن دستمزد. چه شد که نمایندگان کارگری شورای عالی کار حاضر به امضای مصوبه ای شدند که طی آن دستمزد کارگران حتی به اندازه تورم سال گذشته رشد نکرده بود؟
سوال بجایی است. در این روزها به نمایندگان کارگری انتقادات فراوانی وارد می شود که البته همه آنها برحق است و ما موظف به شنیدن آنها هستیم، اما امسال شرایط جلسات شورای عالی کار نسبت به همه سال های گذشته متفاوت بود. شرایط جلسات چنان عجیب بود که ما نیز در تعجب مانده بودیم که چگونه ظرف یک سال کلیه اصول پذیرفته شده را کنار گذاشتند و یکسره نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش نیافتن مزد تاکید داشتند. البته هر سال کارفرمایان با تمام وجود وارد عمل می شدند که دستمزدها افزایش پیدا نکند، اما نمایندگان دولت ترجیح می دادند لااقل در ظاهر بی طرفی خود را نشان دهند و به طور علنی به یک سمت جهت گیری نداشته باشند، اما امسال نمایندگان دولت از همان جلسه اول اعلام کردند مخالف هر افزایشی در سطح مزدها هستند و این رویکرد غیرمنصفانه را هم با بهانه کنترل نرخ تورم مطرح می کردند و می گفتند چون امسال باید تورم کاهش یابد افزایش مزد به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود. در نهایت گروه کارگری در حالی که چاره ای نداشت به رقم ۲۷ درصدی افزایش مزد «رضایت» داد.
یعنی چون دولت وعده داده بود امسال تورم کنترل می شود، شما حاضر به چشم پوشی از شرایط دشوار طبقه کارگر شده اید؟
خیر؛ این کار را نکردیم. قصد انجامش را هم نداشتیم. ما نیز چون دیگر مردم ایران 2 سال است وعده های بزرگی می شنویم که نه تنها محقق نشدند، بلکه در عمل عکس آن را شاهد بودیم. مثل اینکه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم گفتند تورم تک رقمی می شود، اما در عمل نرخ این شاخص بیشتر شد. از سوی دیگر ما هم می دانستیم کنترل تورم در سال جاری ربطی به افزایش و ترمیم مزدهایی که از تورم سال گذشته آسیب دید، ندارد. اما شما هم فراموش نکنید دو طرف از سه طرف با یکدیگر توافق کرده بودند و به نوعی ۷ رای بر «عدم افزایش» تاکید داشت و تنها ۳ رای در تلاش برای افزایش دستمزد بود. در این مسئله همان طور که گفتم دولت با تمام توان خود وارد عمل شده بود و در عمل کاری نمی توانستیم بکنیم.
می شد صرفا برای اعتراض به این رویه از امضای این مصوبه یکطرفه خودداری کرد؛ در گذشته هم چنین کاری را کرده بودید. چه شد که حاضر به امضای مصوبه ای شده اید که ظاهرا با آن مخالف هستید؟
دولت یک سیاست خاص داشت. در جلسه آخر وقتی مشخص شد نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد نیستند، نمایندگان دولت و کارفرما گفتند اگر از امضای مصوبه خودداری کنید ما هم مزد کارگران را تنها ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد. در واقع ما از میان دو شرایط افزایش ۲۰ درصدی مزد بدون امضای مصوبه و افزایش ۲۷ درصدی و امضای آن دست به انتخاب زدیم. باید توجه داشته باشید که پیشنهاد نمایندگان دولت و سرمایه داران افزایش تنها ۲۰ درصدی مزد بود.
این روزها صحبت از افزایش دوباره دستمزد می شود. چقدر می توان به این اتفاق امیدوار بود؟
در همین جلسات، در پاسخ به اعتراض نمایندگان کارگری، دولتی ها عنوان کردند اگر در تحقق وعده خود یعنی کاهش نرخ تورم ناتوان ماندند، در طول سال اصلاحی برای حقوق همگان، هم کارمندان و هم کارگران انجام خواهد گرفت. آنها قول دادند اگر تورم امسال کنترل نشد، دوباره جلسات شورای عالی کار را برای ترمیم مزد در دستور کار بگذارند. ما هم به عنوان بخش کارگری شورای عالی کار منتظریم ببینیم این وعده ها محقق می شود یا خیر. اگر نرخ تورم کنترل نشود خیلی زود درخواست برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد را خواهیم داد. شاید در اواخر بهار یا ابتدای تابستان چنین خواسته ای داشته باشیم. به هر حال مسئولان دولتی باید برای یک بار هم که شده پای وعده های خود بایستند و اگر باز هم چون 2 سال گذشته وعده های شان محقق نشد باید هر چه سریع تر به این سیاست یکسرهغلط خاتمه دهند.
برخی می گویند اصولا در ایران مزد تنها یک بار در سال افزایش پیدا می کند. از نظر قانونی منعی بر اصلاح و بازنگری نرخ مزد در طول سال وجود دارد؟
در اغلب سال ها چنین بوده، اما باید به نکات دیگری نیز توجه کنیم. در مصوبه مزدی امکان بازنگری هم وجود دارد. در سال ۹۸ هم که نمایندگان کارگری در خرداد یا تیر درخواست ترمیم دوباره مزد را داشتند این بحث مطرح شد، اما نمایندگان مجلس جواب استعلام ما را به این شکل دادند که برمبنای قانون کار منعی برای افزایش چندباره مزد در یک سال وجود ندارد و می توان در صورت لزوم چنین اقدامی را در دستور کار گذاشت. همچنین یک بار در سال ۸۵ مزدی تصویب شد، اما میانه سال دولتی ها تصمیم به کاهش آن گرفتند و این کاهش هم صورت گرفت. یک بار نیز در سال ۹۹ در مصوبه مزدی در خرداد تغییراتی ایجاد شد. با این وصف من فکر نمی کنم جز اراده و جهت گیری دولتمردان مانع دیگری برای افزایش یا ترمیم مزد در میانه سال وجود داشته باشد.
به عنوان یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، نسبت به کارزارهای اعتراضی شکل گرفته، چه موضعی دارید؟ آن را مخالفت با روش خود نمی دانید؟
طبقه کارگر حق دارد که از من ناراضی باشد و بخواهد نماینده دیگری در شورای عالی کار داشته باشد. من نیز پیش از هر چیز یک کارگر هستم و آرزو دارم روزی تشکل های کارگری ایران چون بسیاری از کشورها، چنان آزاد باشند که نمایندگان طبقه کارگر به طور مستقیم ازسوی آنها انتخاب شوند. تا آن زمان هم تمام تلاشم صرفا در راستای رفاه خانواده چندده میلیونی کارگران کشور است. وقتی من به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار که در تمام جلسات تصویب مزد حضور داشتم، از این مصوبه ناراضی و ناراحت هستم، طبقه بزرگ کارگر هم حق دارد که به آن معترض باشد و از این تصمیم عصبانی. من نیز با رغبت این مصوبه را امضا نکردم؛ در واقع من تنها به این رقم رضایت دادم، اما به هیچ وجه از آن راضی نیستم؛ پس کارگران حق دارند و باید نسبت به این مصوبه معترض باشند. باتوجه به رویه ای که امسال در جلسات شورای عالی کار شاهد بودیم طبقه کارگر حق دارد و باید کارزارهای اعتراضی خود را شکل دهد و صدای خود را به گوش همه برساند و نشان دهد در چه شرایطی زندگی می کند. مسئولان باید به یک نکته توجه کنند؛ اینکه بزرگ ترین این کارزارها تنها ۳۵ هزار امضا داشته به این معنا نیست که مخالفان مصوبه امسال تنها همین تعداد هستند. نباید فریب این ارقام را خورد، زیرا این خوش باوری می تواند تصمیماتی را در دستور کار برخی بگذارد که آن تصمیم ها باعث شود همه مخالفان این مصوبه به میدان بیایند. این کارزارها صرفا نوک کوه یخ را نشان می دهد و تعداد معترضان و ناراضی ها چندده برابر امضاکنندگان این کارزارها است.
درباره سبد معیشتی هم بحث های زیادی وجود دارد. واقعا حداقل هزینه های یک خانواده در بهمن سال گذشته تنها ۱۳ میلیون تومان بود؟
همان طور که در پاسخ سوال اول گفتم شرایط امسال جلسات شورای عالی کار بسیار عجیب و غریب بود و من نیز که چندین سال در این جلسات حضور داشتم، جا خوردم. مرجع رسمی اعلام آمارها، نهادهای دولتی هستند. در همین ماجرای تعیین سبد معیشت، انستیتو تغذیه ایران به ارائه ارقام دست می زد، اما امسال ناگهان کالری موردنیاز افراد را از ۲۷۰۰ کیلو به ۲۳۰۰ کیلو کاهش دادند و وقتی اعتراض کردیم وزارت بهداشت این ارقام را تایید کرد. در واقع دولتمردان پیش از جلسات هماهنگی های لازم را با یکدیگر داشتند تا با تمام قوا علیه افزایش دستمزدها بایستند. علاوه بر کالری در مسائل دیگری چون بعد خانوار هم ما چنین رفتارهایی دیدیم که در جای دیگری باید همه این اقدامات را بیان کرد.در هر حال با این روند بود که سبد معیشتی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی به تصویب رسید. ما نیز این سبد معیشتی را واقعی نمی دانستیم. براساس سبد معیشتی که ما محاسبه کردیم و واقعی می دانیم حداقل هزینه ها ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تازه این نیز یک سبد حداقلی با رقم میانگین کل کشور بوده است.
چگونه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت خود به تصویب افزایش ۵۷ درصدی مزد تن داد و امسال چنین سختگیری به خرج داد؟
واقعیت این است که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ که نخستین سال فعالیتش بود، می خواست نشان دهد چیزهایی تغییر کرده است. البته نباید این برداشت اشتباه را داشت که دولت در آن سال پشتیبان کارگران بود. خیر؛ دولت تنها به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و بی طرف ماند. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد نماینده ای در شورای عالی کار نداشت که بنا به عرف اقدام درستی است، زیرا در ترکیب شورای عالی کار و در بخش نمایندگان دولت، وزیر کار به عنوان رئیس شورا حضور دارد و دو فرد دیگر هم باید به عنوان مطرح و به انتخاب وزیر و تصویب هیات وزیران در این جلسات حاضر شوند. در سال ۱۴۰۰ یکی از این دو نفر فردی حقیقی و صاحب نظر بود که صرفا نظراتی درباره وضعیت واقعی فقر و اقتصاد کشور مطرح کرد. علاوه بر این وقتی دولت بی طرف باشد، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به شکل واقعی مذاکره می کنند که در عمل نیز کارگران استدلال های فراوانی درباره ضرورت افزایش حقوق دارند و می توانند حرف و صدای طبقه خود را بلند مطرح کنند و به کرسی بنشانند. در این میان تصور اشتباهی هم وجود دارد که حداقل مزد ۱۴۰۱ در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و تمام؛ در حالی که چنین نیست. از همان زمان فشارها برای کاهش مزد آغاز شد و تا شهریور نیز ادامه یافت. حتی برخی دولتی ها کاری کردند که وزارت کار مجبور شد دوباره شورای عالی کار را فرا بخواند و تلاش کند از دستمزدها بکاهد، اما نمایندگان کارگری حاضر به پذیرش این خواسته ها نشدند. پس آن افزایش مزد به راحتی حاصل نشد و فشارها هم زیاد بود. البته برگزاری این جلسات را رسانه ای نکردیم که متهم به چیزهای دیگری نشویم. فراموش نکنیم در دولت افراد مختلف با افکار گوناگون وجود دارند و به نظر می رسد اکنون این طیف (مانند بیشتر دولت ها) قدرت بیشتری دارند که حامی سرمایه و سرمایه دار و مخالف طبقه کارگر هستند.
جدا از بحث هایی که در جلسات شورای عالی کار صورت گرفت، چقدر می پذیرید که دستمزد منجر به تورم می شود؟
این را حتی لیبرال ها و اقتصاددانان بازاری حامی سرمایه دار و مخالف طبقه کارگر قبول دارند که عامل اصلی ایجاد تورم و نرخ فزاینده آن در کشور ما نه دستمزد کارگران که بی انضباطی های مالی دولت، از جمله کسری بودجه چشمگیر است. من باور دارم که افزایش مزد در شرایطی که کسری بودجه وجود نداشته باشد، حتی یک درصد هم بر تورم کشور نخواهد افزود. در ماجرای کسری بودجه هم طبقه کارگر و ما نقشی نداریم. ما نه مسبب تحریم ها هستیم و نه بی انضباطی ها برای رفاه ما ایجاد شده است. افزایش مزد نه تنها تورم ساز نیست، بلکه می تواند رشد اقتصاد کشور را بیشتر کند. در تمام سال هایی که به بهانه کنترل نرخ تورم، سرکوب مزدی، در دستور کار دولت ها قرار گرفت، نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد، بلکه رکود تورمی تشدید شد. امسال هم من فکر می کنم در نهایت چنین شود و رکود عمق پیدا کند و تورم هم کاهش نیابد. یکی از دلایل اعتراض به این مصوبه مزدی، رفاه خانوارهای کارگری است و سوی دیگر آن آرزوی افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت بنگاه های تولیدی.
سرکوب مزدی را تعریف می کنید؟
افزایش حداقل دستمزد به نحوی که از قدرت واقعی دستمزد کاسته شود را سرکوب مزدی می گویند. اتفاقی که در ۳۰ سال اخیر رخ داده و نتیجه آن نه بهبود وضعیت کسب وکار که انواع بحران ها و بیماری های اقتصادی بوده و وضعیت فعلی را رقم زده است.
باتوجه به اینکه خودتان هم امیدی به کاهش تورم یا رشد اقتصادی ندارید، چه سیاستی را در شورای عالی کار در پیش خواهید گرفت؟
ما در تحلیل فکر نمی کنیم وعده هایی که دولتمردان با استناد به آن سرکوب مزدی امسال را مصوب کردند، محقق شود، اما وقتی زورمان نمی رسد، باید منتظر باشیم تا اگر خلاف وعده ها عمل شد، به سرعت وارد عمل شویم. ما به عنوان کسانی که آن مصوبه را امضا کردیم، به آن احترام می گذاریم. این مصوبه هم در حال اجرا است و بدون هیچ پیش داوری منتظر عملکرد کسانی هستیم که تمام توان خود را برای افزایش نیافتن مزد گذاشتند و قول دادند امسال معیشت شرایط بهتری داشته باشد. اگر آمارهای دو سه ماه اول امسال نشان دهد این وعده ها عملی نشده اند، همان زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد را خواهیم داد. آن زمان دیگر از همه ظرفیت های خود استفاده می کنیم. البته چون ممکن است سوءبرداشتی شکل بگیرد و برخی تصور کنند قصد تهدید آنها را دارم، فعلا درباره ظرفیت های خود سکوت می کنم تا در زمان مناسب به آن بپردازم.
فکر می کنید پیامدهای این تصمیم غیرمنصفانه چه خواهد بود؟
در این شکی نیست که این تصمیم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، اما باز هم من از پرداختن به آنها خودداری می کنم، زیرا جامعه شناسان بهتر از من می توانند به آن بپردازند. من در همان جلسات شورای عالی کار به طرفداران سرکوب مزدی هشدار دادم که با تصمیمات خود نه تنها به کاهش هزینه ها و صرفه جویی کمک نمی کنند، بلکه با رشد نارضایتی هزینه های کشورداری را بیشتر می کنند. به هر حال در ماجرای مزد، دو منطق متضاد وجود دارد؛ یکی سرکوب مزد را اقدامی مثبت برای تولید می داند و نگاه دیگر آن را مضر. سرمایه داران، کارفرمایان، اقتصاددانان بازاری و دولتمردان طرفدار نظریه مثبت بودن سرکوب مزدی برای تولید هستند و کارگران و علاقه مندان به عدالت اجتماعی هم نظری یکسره متفاوت دارند. یک طرف بیشتر رسانه ها و تریبون های کشور را دارد و طرف دیگر با اینکه حامی منافع اکثریت است، امکان خاصی ندارد. پس این بار هم به سیاست غلط تن دادیم و چاره دیگری نداشتیم. باید یک بار دیگر در عمل ثابت شود این حرف ها پایه و مبنای عینی و علمی ندارد.
مزد ناکافی چقدر به فرهنگ کار مولد و فرار نیروی کار ماهر و غیرماهر از کشور منجر شده است؟
امروز بحران نیروی کار، یک بحران عیان در کشور ماست. ما سرمایه دارانی در بخش صنعت داریم که از نرخ حداقل مزد فعلی راضی نیستند، زیرا نیروهای کار ماهر آنها دائم می روند، در حالی که جایگزینی برای آنها نیست، چون این نیروهای متخصص یا به کشورهای همسایه می روند یا فعالیت های غیرمولدی چون دستفروشی یا مسافرکشی را برمی گزینند، زیرا درآمد بیشتری برای آنها دارد.
چرا این کارفرمایان برای جلوگیری از خروج نیروی انسانی ماهر از چرخه تولید، خود به افزایش مزد دست نمی زنند؟
این امر شدنی نیست، چون در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا می شود و در این صورت دیگر تولیدات آنها توان رقابت با سایر تولیدات را نخواهد داشت، اما در این شرایط کیفیت تولید بالا می رود. اینکه ما مدافع تعیین حداقل مزد برای کل کشور و مشاغل هستیم هم از این مهم نشأت می گیرد که یک کارفرما به تنهایی چنین کاری نمی کند و اگر همه مزد را بالا ببرند فضای رقابتی هم حفظ خواهد شد. جالب اینکه برخی هم می گویند افزایش مزد به بیکاری منجر می شود. امروز زمزمه هایی شنیده می شود که مسئولان در برخی استان ها به دنبال اخذ مجوز برای استفاده از نیروی کار خارجی هستند. آنها نتوانستند کارگر ایرانی پیدا کنند و حالا چشم به نیروی کار مظلوم و بی پناه افغانستانی دارند که هیچ حقوقی در کشور ما ندارند.
امسال شرایط جلسات شورای عالی کار نسبت به همه سال های گذشته متفاوت بود. شرایط جلسات چنان عجیب بود که ما نیز در تعجب مانده بودیم که چگونه ظرف یک سال کلیه اصول پذیرفته شده را کنار گذاشتند و یکسره نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش نیافتن مزد تاکید داشتند
در جلسه آخر وقتی مشخص شد نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد نیستند، نمایندگان دولت و کارفرما گفتند اگر از امضای مصوبه خودداری کنید ما هم مزد کارگران را تنها ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد .
عامل اصلی ایجاد تورم و نرخ فزاینده آن در کشور ما، نه دستمزد کارگران که بی انضباطی های مالی دولت، از جمله کسری بودجه چشمگیر است
افزایش مزد در شرایطی که کسری بودجه وجود نداشته باشد، حتی یک درصد هم بر تورم کشور نخواهد افزود .
