خطر عددسازی برای کاهش دستمزد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حقوق و دستمزد کارگران در هفته جاری خبر داد.
جنجال ادامه دار سبد معیشت در کمیته مزد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حقوق و دستمزد کارگران در هفته جاری خبر داد.
وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد به اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریت آرا تعیین خواهد شد. این گفتمان وزیر کار به نوعی یکجانبه گرایی دولت در مذاکرات دستمزد و بی توجهی به معیشت مردم را به اذهان القا می کند. چندی پیش نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب حداقل دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان برابر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد. در چنین موقعیتی باوجود تاکید نمایندگان شورای عالی کار مبنی بر استقلال مزدی در حوزه کارگری، نگرانی ها در زمینه دستمزد کارگران در سال آتی و عقب ماندگی جدی معیشت خانوار از تورم، افزایش یافته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. با این وجود در اغلب سال های گذشته نرخ ترمیم دستمزد از تورم سالانه به شدت عقب مانده و همین موضوع نیز فشار مضاعفی را به معیشت خانوار تحمیل می کند. حال در سال جاری نمایندگان دولت به دنبال آن هستند که با تغییر شاخص های تعیین سبد معیشت یا عددسازی در تامین حداقل نیازهای خانوار، میزان دستمزد کارگران را به حداقل ممکن کاهش دهند. از آنجا که دولت در کشور ما بزرگ ترین کارفرما است و بسیاری از مسئولان دولتی همزمان مدیریت بنگاه های بزرگ را بر عهده دارند، دولت در مذاکرات شورای عالی کار بی طرف نیست. در چنین موقعیتی تنها راهکار برای دفاع از حداقل حقوق کارگران، تشکیل و تقویت نهادهای کارگری مستقل و اعمال فشار از پایین و بدنه کارگری است.
وعده وزیر واقعی است؟
ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند. در درجه نخست آنکه حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. در ادامه نیز تاکید شده کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است. بنابراین مصوبه قانونی تعیین رقم سبد معیشت پیش نیازی برای تعیین دستمزد سالانه کارگران است. با این وجود هر سال این مصوبه قانونی نادیده گرفته می شود و رقم اختصاص یافته به دستمزد به مراتب پایین تر از شاخص های موردبحث تعیین می شود. هفته گذشته صولت مرتضوی، وزیر کار وعده داد در هفته جاری میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص می شود. وی تاکید کرد: «تناسبی از سبد معیشت و احصای نظرات نمایندگان سه گانه در تصمیم گیری حقوق و دستمزد ملاک عمل خواهد بود. به همه استان ها نیز اعلام شده تا با برپایی جلسه ای با نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را به کارگروه ملی ارسال کنند.» اما نمایندگان کارگری به هیچ عنوان خوش بین نیستند و همین موضوع نیز نگرانی را در میان جامعه کارگری تشدید کرده است.
تفاهم ممکن است؟
علی خدایی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت در ارزیابی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: باوجود آنکه تنها حدود ۱۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱ ، باقی مانده هنوز تفاهمی در زمینه دستمزد کارگران در سال آتی در شورای عالی کار حاصل نشده است. این موضوع را باید ناشی از عملکرد دولت دانست. دولت از یک سو در برگزاری جلسات شورای عالی کار تعلل داشته و از سوی دیگر نهادهایی که به نمایندگی از دولت در کمیته دستمزد حضور دارند، به جای کار کارشناسی به دنبال عددسازی هستند. به همین دلیل گروه کارگری نیز نمی تواند با اعداد پیشنهادشده برای تعیین سبد معیشت موافقت کند.
وی افزود: برای محاسبه سبد معیشت ۳ مؤلفه موردنظر قرار می گیرد؛ بعد خانوار (تعداد اعضا)، هزینه های زندگی و دهک اختصاص یافته به کارگران برای تعیین سبد معیشت و اینکه خوراکی ها چند درصد سبد معیشت خانواده را به خود اختصاص می دهد. با این وجود طرف دولتی به دنبال آن است تا با دستکاری در شاخص های یادشده عملا رقم اختصاص یافته به سبد معیشت را کاهش دهد.
خدایی گفت: نماینده دولت در محاسبات انجام شده، در سهم کالری موردنیاز بدن که در سال های گذشته موردتوافق همه طرفین بوده، دست برده و آن را کوچک کرده و دهک کارگران را نیز از دهک پنجم و ششم که موردتوافق طرفین بوده به دهک سوم کاهش داده است؛ بنابراین عددی که دولت به عنوان هزینه سبد معیشت مطرح می کند به هیچ عنوان موردقبول گروه کارگری نیست. وی تاکید کرد: طرف کارفرمایی و دولت تا اینجای کار به منظور اثرگذاری بر مذاکرات مزدی، کار کارشناسی را به عددسازی بدل کرده اند. این اقدام غیرمنطقی و غیرمسئولانه است.
خدایی افزود: چنانچه رقم سبد معیشت به طور کارشناسی تعیین شود، مذاکرات مزدی نیز به طور رسمی آغاز می شود. از منظر طرف کارگری ورود به بحث مزد تا زمانی که رقم سبد معیشت تعیین نشود، اشتباه است، چراکه در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین شده ازسوی مراجع رسمی را تامین کند.»
وی تاکید کرد: طرف کارگری از ابتدای بهمن در تمام جلسات اصرار به برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار داشته، اما متاسفانه دولت به موقع کار را شروع نکرده است. البته تجربه حکایت از آن دارد که چنانچه پایبندی به قانون ازسوی همه طرفین وجود داشته باشد، می توان دستمزد را به سرعت تصویب کرد. اما در اکثر مواقع نتایج این مذاکرات با چانه زنی مشخص می شود که فرآیندی زمان بر است. این نماینده کارگری گفت: گروه های کارگری معیشت کارگران و حق وحقوق قانونی کارگران را به دلیل محدودیت وقت زیر پا نمی گذارند. ما حتی اصراری به تعیین دستمزد قبل از پایان سال نداریم و تعیین رقمی منصفانه برای تامین معیشت کارگران برای مان در اولویت قرار دارد؛ هرچند تعیین حقوق قبل از پایان سال تکلیف قانونی شورای عالی کار است و دولت وظیفه داشته جلسات را به موقع آغاز کند و به پایان برساند. خدایی گفت: چنانچه دولت به توافقات منطقی بازنگردد و روند کارشناسی را برای تعیین سبد معیشت در پیش نگیرد، طرف کارگری رقم منطقی و کارشناسی سبد معیشت را اعلام خواهد کرد. البته همچنان امید می رود دولتی که با شعار مردمی بودن روی کار آمده، نظرات جامعه کارگری که بخش بزرگی اجتماع را به خود اختصاص می دهند نادیده نگیرد. وی گفت: در سازکار شورای عالی کار، در نهایت تصمیمات با اکثریت آرا اخذ می شود، این در حالی است که طرف دولت و کارفرمایی حداکثر آرا را در اختیار دارند؛ با این وجود انتظار می رود رقم نهایی افزایش دستمزد با نظر طرفین تصویب شود. بیش از نیمی از جمعیت کشور جزو کارگران هستند و اگر رضایت این گروه جلب نشود، مشکلات و اعتراضات ناشی از آن، ادامه دار خواهد بود.
دولت یا کارفرما؟
کاظم فرج اللهی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تعیین دستمزد منصفانه برای کارگران در پایان هر سال به چالشی جدی بدل می شود و اختلافات جدی میان طرف کارفرمایی و دولت با طرف کارگری ایجاد می کند. باوجود الزامات قانونی تعیین شده و مسیر مشخص برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، در نهایت رقم تصویب شده با درخواست کارگران، تفاوت قابل ملاحظه ای دارد، چراکه در جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، طرف کارفرمایی و دولت دست بالا را در اختیار دارند. ترکیب غیرمنصفانه شورای عالی کار و نقش دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، چالش جدی در این بخش است.
وی افزود: در حالت کلی انتظار می رود دولت نسبت به تامین حقوق آحاد ملت از جمله طبقه کارگر مسئول باشد، اما باتوجه به آنکه دولت در این مذاکرات بی طرف نیست، در نهایت تصمیمات منصفانه ای اخذ نمی شود.
فرج اللهی گفت: دولت بزرگ ترین کارفرما در اقتصاد ما است و مالکیت بخش بزرگی از بنگاه ها را در اختیار دارد. علاوه بر این بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران در عرصه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند؛ در نتیجه دولت نمی تواند مواضع بی طرفانه اتخاذ کند.
این فعال کارگری افزود: در چنین شرایطی ایجاد تشکل های مستقل ازسوی کارگران و دستمزدبگیران و اعتراض از طریق این تشکل های کارگری چاره ساز خواهد بود. وی افزود: در واقع تجربه چندین ساله فعالیت شورای عالی کار حکایت از آن دارد که ارائه آمار و استدلال منطقی مبنی بر نرخ تورم، رقم معیشت و ترمیم حقوق و دستمزد براساس این شاخص های قانونی نتیجه بخش نیست. دولت، کارفرمایان و طرف های کارگری به خوبی با این استدلال ها آشنا هستند، اما در نهایت رقم حقوق و دستمزد کارگران، فارغ از موارد منطقی یادشده، تعیین می شود.
فرج اللهی افزود: راهکار رفع این مشکلات، اعمال فشار از پایین است. نیروی کار، ناکالا است، اما نیروی کار کارگران توسط سرمایه داران خریداری می شود؛ بنابراین کارگران می توانند از فروش ارزان نیروی خود سر باز بزنند. این موضوع در همه جای دنیا، از جمله در ایران پذیرفته شده است؛ هرچند عموما با چنین موضع گیری هایی ازسوی جامعه کارگری، برخوردهای امنیتی می شود. این فعال کارگری گفت: راهکارهای مختلفی برای اعمال فشار از پایین وجود دارد. کارگران شاغل در محیط کار با این راهکارها آشنایی دارند و تاکنون با ابتکارات مختلف از این ظرفیت ها بهره گرفته اند.
فرج اللهی گفت: با بروز مشکل در شرایط کار و دستمزد از تشکل های رسمی کارگری انتظار می رود با اعلام فراخوان عمومی، زمینه رفع این دست ناکارآمدی ها را فراهم کنند.
غفلت از دستمزد بازنشستگان
این فعال کارگری گفت: موضوع تعیین دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق بازنشستگان متاثر از تصمیمات نادرست دولت است. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، ۳۰ سال حق بیمه به سازمان پرداخت کرده اند و دولت به نادرست این سازمان عمومی غیردولتی را در اختیار خود گرفته است. بدین ترتیب از یک سو از منابع این سازمان بهره می گیرد و از سوی دیگر با گماردن مدیران نالایق در حفظ اموال این سازمان کوتاهی کرده است. مدیریت ناکارآمد دولت در سال های اخیر به قدری شدت گرفته که این سازمان در مرز ورشکستگی قرار گرفته است.
وی گفت: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد که از این افزایش می توان با عنوان ترمیم حقوق و دستمزد متناسب با تورم نام برد. با این وجود رقم دستمزد کارگران درنهایت به مراتب کمتر از تورم بوده است. این چالش بر اثر دخالت ناروای دولت در امور سازمان تامین اجتماعی ایجاد می شود.
فرج اللهی گفت: در شرایطی که رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت انتخاب می شود، بازنشستگانی که سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند، عملا هیچ سهمی در مدیریت این نهاد ندارند. در شرایط یادشده، حقوق و دستمزد کارگران بسیار پایین و ناکافی است.
این فعال کارگری گفت: باتوجه به موضوعات یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که بازنشستگان حتی ابزاری برای اعمال فشار ندارند، چراکه این افراد در گذشته نیروی کار خود را به فروش رسانده اند. در چنین شرایطی کانون های بازنشستگی تنها محل امید این افراد برای پیگیری مطالبات شان است؛ هرچند این کانون ها نیز تحت دخالت دولت و وزارت کار، به نهادهای ناکارآمد و غیرمستقل بدل شده اند.
وی افزود: ما بارها به وزارت کار و سازمان های مسئول مراجعه کرده ایم، نامه نوشته ایم و گلایه خود را درباره دستمزد بازنشستگان مطرح کرده ایم، اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که نیروهای بازنشسته چه ابزاری برای ابراز نارضایتی خود از شرایط موجود دارند؟
سخن پایانی
خرید ارزان کار کارگران توسط کارفرمایان هیچ دلیل منطقی و اقتصادی ندارد، این در حالی است که در کشور ما دولت بزرگ ترین کارفرما است و درنتیجه به درخواست های قانونی کارگران برای تعیین دستمزد و معیشت بی توجه است. بدون تردید با تداوم این شرایط، اعمال فشار از پایین و همچنین ایجاد تشکل های کارگری مستقل و منسجم، راهکاری اساسی برای رفع مشکلات و چالش های حاکم بر این بخش است.
