امین دلیری، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با صمت تاکید دارد ابتدا باید با روش‌های اقتصادسنجی، شواهد تاریخی و آماری تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هر یک از متغیرهای اقتصادی، دقیقا سنجیده شود و سپس نسخه‌های مربوط به آن را برای اجتناب از هرگونه مخاطره‌ای، تهیه کرد و به اجرا گذاشت.

مجلس شورای اسلامی در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه، با حذف ارز ترجیحی به‌صورت مشروط موافقت کرد. ارزیابی شما از این اقدام چیست و چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

مجلس در یک اقدام نادر، بدون بررسی بند یک الحاقی تبصره یک بودجه مربوط به بحث ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بدون شنیدن نظرات موافق و مخالف، نسبت به رای‌گیری در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام کرد. ظاهرا این اقدام مجلس در جهت تک‌نرخی کردن ارز مطابق نرخ بازار صورت گرفته است.

این اقدام مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از تصمیمات مهم درباره تغییر نرخ ارز در تمام طول تاریخ اقتصادی کشور کم‌سابقه بوده است. نمی‌دانیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به میزان تاثیرگذاری نرخ ارز در سقف معاملات ارزی بازار که بزرگ‌ترین شوک ارزی در طول تاریخ اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود، توجه داشته‌اند یا خیر؟ اگر با آگاهی از تمام جوانب به حذف این ارز رای داده‌اند، باید تاثیرات این تغییر ناگهانی نرخ ارز بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی را نیز بپذیرند.

اما اگر بدون آگاهی از عواقب، این تصمیم تاریخی را گرفته‌اند، باید بدانیم یکی از پرخطرترین تصمیمات ارزی و پولی بدون محاسبه تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر هر یک از متغیرهای کلان و خرد اقتصاد گرفته شده است.

باید با روش‌های اقتصادسنجی، شواهد تاریخی و آماری، تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هر یک از متغیرهای اقتصادی، دقیقا سنجیده شود و سپس نسخه‌های مربوط به آن را برای اجتناب از هرگونه مخاطرات بعدی، تهیه کرد و به اجرا گذاشت.

اما به‌باور بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران دارای نرخ ارزهای متعدد است و شاید حذف ارز ترجیحی حرکت در مسیر ارز تک‌نرخی باشد. به‌نظر شما وجود چند نوع نرخ ارز در اقتصاد طبیعی است؟

اینکه در اقتصاد یک کشور، به‌علت شرایط حاکم بر بازار ارز، دولت‌ها مجبور می‌شوند، در مبادلات خارجی و تقاضاهای داخلی از دو یا چند نرخ ارز استفاده کنند، الزاما یک امر مذموم نیست. این موضوع را اقتصاددانان می‌دانند که وقتی ارز چندنرخی می‌شود، یک نرخ پنهان ارز وجود دارد که به آن نرخ سایه‌ای ارز (Shadow Price) می‌گویند. نرخ سایه‌ای ارز یک نرخ پنهانی، اما واقعی است؛ نرخی که بین کمترین و بالاترین نرخ ارز قرار دارد و باعث کنترل افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در بازار می‌شود. این نرخ ارز با مدل‌های اقتصادسنجی قابل محاسبه است. هنر دولت و بانک مرکزی در توزیع سالم این ارز بین متقاضیان ارزی است و باید با نظارت و کنترل‌شده توزیع شود. اقدام درست در توزیع آن، مانند توزیع صحیح منابع در اقتصاد است.

با این حساب کجای مسیر را اشتباه رفتیم که امروز نرخ ارز به یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران تبدیل شده است؟

اشتباه دولت قبل در اجرای سیاست‌های ارزی از همین نقطه تک‌نرخی کردن ارز شروع شد. اجرای سیاست اشتباه و نسنجیده تک‌نرخی کردن ارز، مصائب زیادی به‌بار آورد. با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز تک‌نرخی شد و پس از تصویب این نرخ در ستاد اقتصادی دولت دوازدهم اعلام شد تنها نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است و هر کس با نرخی غیر از این نرخ، خرید و فروش ارز انجام دهد، مرتکب قاچاق شده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی، بدون برآورد تقاضای واقعی ارز، نسبت به عرضه آن برای فرو نشاندن عطش تقاضای ارز اقدام کرد و عرضه ارز به نرخ مصوب که طیف وسیعی از متقاضیان ارزی را در می‌گرفت، به‌علت نبود تعادل در عرضه و تقاضا، همزمان با خروج امریکا از برجام، بر آشفتگی و التهاب بازار افزود. این اصلاحات پولی و ارزی، نرخ ارز را در سال ۹۹ به مرز ۳۰ هزار تومان رساند. با افزایش بیش از ۷ برابری نرخ دلار نسبت به مبلغ مصوب، افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ دلار نسبت به ریال رخ داد.

زمان زیادی از اصلاحات ارزی دولت گذشته و پیامدهای آن نگذشته و قاعدتا باید برای دولتمردان سیزدهم درس عبرت بوده باشد.

با این تفاسیر آنچه در ۱۵ اسفند، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، اتفاق افتاد، دارای چه ابعاد و اثراتی بر متغیرهای دیگر اقتصاد خواهد بود؟

براساس مصوبه مجلس، ارز ترجیحی دیگر وجود خارجی ندارد، بلکه ارز تک‌نرخی اعلام شد و رقم آن مطابق با نرخ ارز بازار تعیین می‌شود؛ به این ترتیب نرخ ارز باتوجه به نرخ فعلی در سال آینده بیش از ۸ برابر نرخ رسمی قبلی، افزایش یافته است؛ به‌علاوه اینکه مجلس دولت را مکلف کرده چنانچه قصد دارد کالاهایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

این مصوبه از ابعاد مختلف قابل‌بررسی و تجزیه و تحلیل است:

۱- دارای مغایرت‌هایی با اهداف، نیت و خواسته‌های تصویب‌کنندگان آن است. با این مصوبه عملا دیگر کالایی در سبد ارز ترجیحی قرار ندارد تا دولت در صورت حذف آن از سبد کالاهای مصرفی خانوارها، بخواهد نسبت به جبران زیان رفاه مصرف‌کننده از طریق توزیع کالا برگ اقدام کند.

۲- با افزایش ۸ برابری نرخ کالاهای اساسی، دارو و ضروری جامعه، باتوجه به افزایش شدید نرخ واردات این کالاها با ارز شناور بازار آزاد، شکاف هزینه‌ای زیادی برای تامین این کالاها با نرخ مصوب ۱۴۰۰ برای دولت ایجاد خواهد شد که این هزینه باتوجه به شناور شدن نرخ ارز در سال‌های آتی، بسیار سنگین خواهد بود و باتوجه به افزایش دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی طی سال ۱۴۰۱ و در بودجه‌های سنواتی دیگر، هزینه اضافی به دولت تحمیل خواهد شد. البته افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، کارگران و هزینه جبرانی برای تعدیل فشار معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، در این شرایط، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

۳- تجارب و شواهد تاریخی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی بوده است. در گذشته بیش از ۵ شوک ارزی بر اقتصاد کشور وارد و بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم یا به‌عبارت دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. این شوک‌ها موجب افزایش نرخ ارز از ۷ تومان به ۲۷ هزار تومان در ۴ دهه گذشته شده و نرخ ارز بیش از ۳۸۵۶ برابر ریال افزایش داشته است. در شرایطی نرخ تک‌نرخی و به‌عبارتی شناور دنباله‌رو نرخ ارز در بازار شده که هیچ پیش‌بینی خوشبینانه‌ای از ثبات آن در بازار باتوجه به وجود نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، متصور نیست. علاوه بر آن، افزایش نرخ تسعیر نسبت به نرخ شناور بازار، باعث افزایش مستمر پایه پولی و رشد دوباره نقدینگی خواهد شد؛ به این ترتیب سیاست اعلامی دولت برای مهار نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی ابتر خواهد ماند.

۴- افزایش نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ بازار، ضمن اینکه حجم زیادی از ریال جدید را وارد بازار پولی می‌کند، نرخ ETS مبنای محاسبه کالاهای وارداتی قرار می‌گیرد و برابر با نرخ ارز بازار افزایش خواهد یافت و کلیه کالاهای وارداتی با نرخ شناور ارز بازار مورد محاسبه قرار می‌گیرند و افزایش چند برابری دیگری در نرخ کالاهای وارداتی و تولید داخلی ایجاد خواهد شد.

همان‌طور که گفتید دولت مکلف شده چنانچه قصد دارد کالاهایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رساند؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. به‌نظر شما این سیاست‌های جایگزین جبران‌کننده زیان وارده به رفاه خانوار خواهد بود؟

تنها مزیت مصوبه مجلس توزیع کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مصرف‌کنندگان نهایی است که ضمن اینکه به عدالت نزدیک است، در شرایط اختصاص ۹ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی، توزیع این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی نخواهد داشت.

کمیسیون تلفیق مجلس درباره ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو دارای مصوبه‌ای بود که در مرحله اول در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و پس از طرح در جلسه علنی، برای انجام برخی اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگردانده شد. براساس این مصوبه، ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما در کنار آن، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان نیز برای تسعیر ارز پیش‌بینی شده اختصاص یافت که با محاسبات معادل ریالی ارز تخصص‌یافته، نرخ تسعیر بالغ بر ۱۹ هزار تومان برای هر دلار می‌شد. فرق این مصوبه با مصوبه صحن علنی مجلس این است که مصوبه کمیسیون تلفیق، بدون حذف ارز ترجیحی، ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده بود، اما با پایدار کردن معادل ریالی آن به مبلغ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان، عملا نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو به ۱۹ هزار تومان افزایش می‌یافت؛ در واقع این اقدام همان حذف ارز ترجیحی بود؛ به‌عبارت دیگر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۹ هزار تومان خواهد بود؛ نه ۴۲۰۰ تومان. این موضوع قبلا یک بار مورد تحلیل قرار گرفته بود. براساس این تحلیل به اندازه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۹ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، ریال وارد نقدینگی کشور می‌شد؛ یعنی افزایش نقدینگی و پایه پولی، باعث تشدید تورم می‌شد؛ اما مصوبه اخیر مجلس، کلا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ تسعیر را مطابق نرخ ارز در بازار آزاد تعیین کرده است. در واقع اگر با خوشبینی به این موضوع نگاه کنیم، نرخ تسعیر ارز در بانک مرکزی بالاتر از ۳۰ هزار تومان برای هر دلارخواهد بود.

راه‌حل منطقی برای رهایی از این معضل چیست؟

با بررسی دقیق دو مصوبه مورد اشاره، به این نتیجه رسیدم که شوک ارزی و قیمتی در هر دو مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه ۱۵ اسفند صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نهاده‌های دامی وجود دارد. فقط شدت تاثیرات دو مصوبه در زمینه نرخ تسعیر ارز و تبعات آن بر متغیرهای اقتصادی که در مقدمه این گفت‌وگو اشاره شد، با یکدیگر متفاوت است. حال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار تغییرات اصولی در اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو و نیز نهاده‌های دامی و سم، کود و ادوات کشاورزی هستند. لازم است مصوبه کمیسیون تلفیق و مجلس در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مورد اشاره اصلاح شود تا ضمن اینکه اثرگذاری آن بر نرخ تورم کمتر می‌شود، کالاها از مسیر مطمئن‌تری به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

شما چه راهکارهای عملیاتی را پیشنهاد می‌دهید؟

در گام نخست در صورت تسعیر نرخ ارز ۹ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی، دارو و... ۴۲۰۰ تومان باشد. حتی در صورت امکان واردات این کالاها رأسا توسط دولت (شرکت بازرگانی دولتی) بدون اعمال نرخ تسعیر، با ارز اختصاص داده شده انجام شود. در آن صورت تاثیرات تورمی آن، نزدیک صفر است.

به‌علاوه اینکه یکی از مزیت‌های مصوبه مجلس در زمینه عرضه کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی، پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی است که هیچ بار تورمی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند؛ از همین رو باید در مصوبه جدید بر آن تاکید شود.

همچنین در صورت اصرار دولت برای افزایش نرخ تسعیر سایر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، در گام اول، نرخ تسعیر نباید از ۱۰ هزار تومان بیشتر باشد تا شوک ارزی و قیمتی وارده کمتر و قابل‌کنترل باشد.

در اقتصاد ایران چند دوره تجربه تک‌نرخی کردن ارز را پشت سر گذاشته‌ایم که نتایج مثبت و قابل‌توجهی نیز نداشته است. باتوجه به تجارب گذشته چه اقدامی باید صورت گیرد؟

تجربه‌های متعدد در دولت‌های گذشته نشان داده، سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار، موجب شکست سیاست تک‌نرخی کردن ارز شده و پس از مدتی دولت‌ها، با تحمل هزینه به‌مراتب بیشتر از قبل، از تک‌نرخی کردن ارز، به عقب برگشتند و دوباره ارز دو یا چند نرخی را در پیش گرفتند. تک‌نرخی کردن ارز در این شرایط ناپایدار ارزی، یعنی شناور و پرنوسان کردن نرخ ارز که مسلما فعالان اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری‌های در واحدهای تولیدی موجود و جدید با تردید مواجه خواهد کرد. این شرایط جز یک سراب پرزحمت برای فعالان واقعی اقتصاد، باقی نخواهد گذاشت و در مقابل بازار سوداگری و سفته‌بازی را پررونق خواهد کرد.

و سخن پایانی شما؟

پرواضح است که بین نرخ تورم، مزد و قدرت خرید رابطه وجود دارد. در صورت افزایش نرخ تورم، دولت‌ها به‌عنوان سیاست‌گذار و مسؤل وضع موجود از یک طرف و از سر عدالت‌خواهی از سوی دیگر، وظیفه دارند در صورت اعمال هرگونه سیاست‌های تورم‌زا، حداقل متناسب با نرخ تورم، مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهند. طبق محاسبات انجام شده، شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دهه ۹۰، بیش از ۶ برابر افزایش یافته، در حالی که فقط حدود ۳ برابر به مزد پولی افزوده شده است، این در حالی است که اگر ۳۰۰ درصد دیگر به مزدهای پولی افزوده می‌شد، می‌توانستیم قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر ثابت را به اندازه قدرت خرید سال ۹۰ حفظ کنیم.

کمیسیون تلفیق و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر خیرخواهانه خواسته‌اند در راستای تامین و توزیع کالاهای اساسی بین جامعه آسیب‌دیده که در دوره‌های گذشته بر اثر افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، به‌شدت قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، شرایط مساعدی فراهم کنند، اما باید در راهی گام نهاد که بیشترین نفع و کمترین هزینه را برای مردم و جامعه داشته باشد.