به عبارت ساده‌تر، فعالیت‌های مولد همچنان در اقتصاد ایران راکد است و در عین حال سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته نه‌تنها به اندازه کافی نبوده بلکه وقتی با میزان استهلاک سرمایه مقایسه می‌شود، متوجه می‌شویم رشد سرمایه‌گذاری طی ۳ سال گذشته منفی بوده است. همچنین درآمد سرانه در پایان دهه ۹۰ نسبت به سال ۹۰ کاهش ۳۴ درصدی داشته است؛ یعنی درآمد مردم ایران به‌طور میانگین یک‌سوم کمتر از ابتدای دهه ۹۰ است. همچنین از آنجا که توزیع ثروت در کشور نابرابرتر شده فاصله طبقاتی هم رشدی چشمگیر داشته به نحوی که مصرف گوشت قرمز توسط دهک ثروتمند ۳۱ برابر دهک فقیر جامعه است. از سوی دیگر، گرچه در امسال وضعیت اشتغال بهتر از سال ۹۹ شده اما وضعیت اشتغال زنان که همیشه در کشور ما ناچیز بوده، کاهش بیشتری یافته است.
رصد تحولات اقتصادی در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ اهمیت فراوانی دارد. با تخلیه نسبی اثرات تحریم‌ و شیوع کرونا که در سال‌های اخیر به ایران تحمیل شده بود، امسال از منظر اثرپذیری از شوک‌های بیرونی به‌نسبت باثبات بوده و اقتصاد در مسیر بازیابی اثرات ناشی از شوک‌ها قرار داشته است. رشد اقتصادی ۷.۸ و ۴.۲ درصدی در بهار و تابستان در کنار افزایش حدود ۷۰۰ هزار نفری جمعیت شاغل در بهار تا حدی گویای گذر از شوک‌های بیرونی واردشده بر اقتصاد در گذشته است. با این وجود، تداوم نرخ‌های تورم بالا که از ابتدای سال ۹۷ شدت گرفته نشان از عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد کلان دارد.

در حالی ‌که رشد اقتصادی کشور از سال ۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد، به‌طوری که عملکرد اقتصادی سال ۹۹ بیش از هر چیز از کرونا متاثر بود. همه‌گیری کرونا بخش خدمات را بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده و همچنین آثار ضد رفاهی آن نیز قابل توجه بود. با این حال، تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات در ۳ ‌ماه نخست امسال و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در مدت مشابه سال ۹۹ متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.
ارزیابی عملکرد اقتصاد در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که علاوه‌بر بازیابی بخش خدمات از پیامدهای منفی شیوع کرونا، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات، سبب شده تا بخش حقیقی اقتصاد رشد مثبتی را تجربه کند. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در نیمه نخست امسال و روندهای تحلیل شده تا پایان سال، در امسال رشد اقتصادی کشور به ۲.۸ درصد خواهد رسید. اگر نفت را از این شاخص جدا کنیم، این میزان به ۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
کشاورزی بخشی حیاتی است زیرا هم اشتغال ارزان ایجاد می‌کند و هم می‌تواند امنیت غذایی یک کشور را تضمین کند. این بخش از آنجا که همچنان سنتی مانده، تحت تاثیر میزان بارش است؛ گرچه کرونا هم بر کاهش رشد این بخش موثر بوده است. پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد، همچنین بالا رفتن هزینه نهاده‌ها سبب کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌نحوی که رشد تولید محصولات زراعی تا پایان سال منفی ۱۳ و تولید غلات منفی ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است.
رشد این بخش در نیمه نخست امسال منفی ۲ درصد عنوان شده و با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال این نرخ به منفی ۳.۱ درصد خواهد رسید.

رشد چشمگیر نفت همزمان با رکود صنعت
رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی در نیمه نخست امسال طبق گزارش بانک مرکزی ۱۵.۱ درصد برآورد شده است. آمارهای سازمان اوپک از منابع ثانویه از سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد تولید نفت در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۲.۴۴ و ۲.۴۹ میلیون بشکه در روز بوده که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۱.۷ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۷۷۰ و ۸۲۰ هزار بشکه‌ای نفت خام در این فصل‌ها است. درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات صعودی بوده و برای جاری انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در این بخش وجود دارد.
بررسی شاخص‌های مختلف حاکی است در بیشتر ماه‌های نیمه نخست شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده که دلیل اصلی آن را در قطعی‌های برق ناشی از مسئله کمبود برق که بار آن بیشتر به بخش صنعت منتقل شده، می‌توان جست‌وجو کرد. در مجموع در امسال عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت داشته‌اند. با این حال، با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع رشد منفی را هم تجربه کرده‌اند.
از طرفی قطع برق در خرداد تا مرداد، همزمان با قطع برق صنایع فولادی و سیمانی، شاخص تولید این رشته فعالیت‌ها با رشد منفی نسبت به سال قبل مواجه شدند و با توجه به ضریب بالای رشته فعالیت فلزات اساسی در شاخص کل تولید صنعت، رشد صنعتی در ۶ ماه منتهی به شهریور نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است. رشد این بخش در نیمه نخست امسال ۱.۹ درصد اعلام شده است. براساس شواهد یادشده رشد بخش صنعت در امسال حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. رشد فصل تابستان بخش خدمات طبق گزارش بانک مرکزی ۴.۲ درصد و رشد ۶ ماه آن ۵.۷ درصد عنوان شده است. از طرفی رشد ۷.۳ درصدی خدمات در بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و انتظار نمی‌رود در فصل‌های آینده سال هم ادامه داشته باشد. در نهایت پیش‌بینی می‌شود رشد بخش خدمات در پایان سال حدود ۲.۵ درصد باشد.
در نیمه نخست امسال بانک مرکزی رشد تولید را ۳.۳ درصد و رشد بدون نفت را ۲.۴ درصد کرده است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود در امسال رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان بدون نفت ۱.۶ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم در گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب ۲.۵ و ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

اشتغال زنان کمتر از همیشه
بررسی شرایط اشتغال کشور در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد از ابتدای امسال با کاهش آثار شیوع ویروس کرونا دوره جدیدی از روند متغیرهای بازار کار شروع شده، به‌طور کلی بازار کار کشور در سال‌های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف روندهای متفاوتی را تجربه کرده که حداقل به ۳ دوره طبقه‌بندی می‌شود. از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۸ جمعیت شاغل به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۲۱ هزار نفر افزایش یافته است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در این دوره هرچند اشتغال از منظر کمی رشد کرده اما اشتغال بیشتر در بخش خدمات، بنگاه‌های کوچک و با وضعیت پرسنل مستقل شکل گرفته که اشتغال باکیفیت محسوب نمی‌شود. این روند از سال ۹۸ دچار اخلال شد و در سال ۹۹ با شیوع کرونا به‌طور کلی متوقف شد.
از اسفند ۹۸ و با شیوع کرونا روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شروع شد و اوج اثرگذاری بیماری کرونا در بهار ۹۹ با کاهش ۵ میلیون نفری شاغلان نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸ و همچنین نیاز خانوارها به تامین معیشت، به‌تدریج آثار بحران کرونا بر بازار کمرنگ شد به‌طوری که از تابستان تا زمستان ۹۹ باوجود روند نزولی اشتغال به نسبت تعداد کمتری از جمعیت شاغل کاسته شد به نحوی که در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شد. از بهار امسال با شروع واکسیناسیون و کاهش آثار کرونا، روند جدیدی در زمینه اشتغال شکل گرفت؛ به‌طوری که در این فصل ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزوده شد؛ البته از آنجا که اوج تاثیرگذاری بحران کرونا در بهار سال گذشته بوده، آثار خروج از آن نیز در بهار امسال بیشتر نمایان شد و در تابستان امسال به نسبت افزایش کمتری در اشتغال بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
وضعیت اشتغال در امسال نشان می‌دهد بیشترین میزان نرخ بیکاری در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله تعلق دارد و نرخ بیکاری این گروه در تابستان امسال با عدد ۲۵.۷ درصد نسبت به سایر گروه‌های سنی بیشترین میزان افزایش را معادل ۲.۷ واحد درصد داشته است. از سوی دیگر، وضعیت شاغلان این گروه سنی نشان می‌دهد هرچند در بهار امسال نسبت به بهار ۹۹ تعداد شاغلان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۱۲۷ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد کرده اما در تابستان امسال این روند متوقف شده و اشتغال این افراد نسبت به تابستان ۹۹، ۹۷ هزار نفر کاهش داشته است. در این میان کاهش اشتغال گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال در تابستان امسال نسبت به تشدید نیز شده است.
تداوم رشد منفی اشتغال جوانان، اثرات نامطلوب اجتماعی و انگیزشی برای جوانان در پی خواهد داشت. علاوه‌بر این، معمولا شرایط اشتغال و بیکاری جوانان، مهم‌ترین عنصر موثر در ادراک جامعه از شرایط بازار کار است و لازم است اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع چالش‌های بازار کار این گروه سنی، در اولویت‌های دولت جدید قرار گیرد. از جمله این موارد تقویت و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و افزایش انعطاف در قانون کار با رویکرد افزایش اشتغالزایی برای جوانان را می‌توان برشمرد. شواهد نشان می‌دهد همواره در سال‌های گذشته سهم اشتغال زنان به مراتب کمتر از مردان بوده و از آغاز بیماری کرونا اختلاف سهم اشتغال مردان و زنان بسیار بیش از گذشته شده است؛ به‌گونه‌ای که در تابستان امسال سهم زنان از کل اشتغال به ۱۴.۹ درصد رسیده که نه‌تنها نسبت به استانداردهای جهانی بلکه حتی نسبت به وضعیت ایران هم سهم بسیار ناچیزی است. از ابتدای امسال با کاهش تعداد بیکاران مرد و افزایش تعداد بیکاران زن، سهم زنان از بیکاری افزایش یافته و در تابستان امسال نرخ بیکاری به مراتب بالاتر از مردان و حدود ۱۰ درصد بیشتر بوده است.

سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب ماند
دو عامل مهم در ثبات رشد اقتصادی، افزایش میزان موجودی سرمایه و بهره‌وری است که هر دو این عوامل درنتیجه سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از کسر استهلاک موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد میزان موجودی سرمایه افزایش خواهد یافت.
در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات بهترین وضعیت در سال ۹۰ به اوج خود رسید اما پس از آن با تشدید تحریم‌ها، کاهش ۳۴ درصدی را در سال ۹۱ تجربه کرد. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تا پیش از سال ۹۷ که دور جدید تحریم‌ها آغاز اغلب روند افزایشی داشت. اما این مقدار در برابر کاهش تجربه شده در سال ۹۱ ناچیز است. افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین‌آلات تولید داخل، باوجود کاهش ۱۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۰.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شده است. براساس آمارهای رسمی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در نیمه نخست ۱۴۰۰ در بهار با ۳.۸ درصد و در تابستان ۹ درصدی مواجه شده که رشد ۲۱ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته موید آمار یادشده است.
بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان، نشان می‌دهد این متغیر نیز در سال ۹۰ به اوج خود رسید اما پس از آن می‌توان مشاهده کرد با رکود بازار مسکن و شدت گرفتن تحریم‌ها، کاهش ۱۱ درصدی را در سال ۹۱ تجربه کرد.
از سال ۹۱ به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به‌جز در سال ۹۳ و ۹۶ همواره منفی بوده است. نرخ رشد ۳.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در سال ۹۹، منفی بوده است. نرخ رشد ۳.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در سال گذشته به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است.
براساس آمار حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار و بانک مرکزی تشکیل سرمایه ساختمان در نیمه نخست امسال به ترتیب ۷.۱ و منفی ۱۶.۲ درصدی مواجه شده که نشان از تشتت آماری در این حوزه دارد. پس از کسر استهلاک سرمایه‌های ثابت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت خالص به‌دست می‌آید. از سال ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت خالص، وارد روند نزولی شده و همچنین در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منفی گزارش شده است؛ به این معنا که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دو سال از میزان استهلاک کمتر بوده و در نتیجه طی دو سال گذشته موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.
براساس آمارهای رسمی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست امسال به ترتیب با رشد ۵.۴ و منفی ۸.۹ درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی ۸.۹ درصدی بانک مرکزی در ادامه امسال و همچنین رشد ۲.۵ درصدی استهلاک سرمایه‌های ثابت در امسال تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال ۱۴۰۰ منفی برآورد می‌شود که نشان‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در امسال است. این نتایج گویاست رشد موجودی سرمایه در اقتصاد برای سومین سال پیاپی منفی خواهد بود که این موضوع از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است.
ادامه این روند باعث نگرانی‌هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف رفاهی در سال‌های آینده شده است. از این رو، باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به‌منظور ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

تورم فزاینده ادامه یافت
نرخ تورم از سال ۹۷ به بعد روند فزاینده‌ای به خود گرفته به نحوی که شاخص نرخ در آبان امسال نسبت به اسفند ۹۶ حدود ۲۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان امسال نسبت به آبان گذشته به ۳۵.۷ درصد رسیده است. به‌طور کلی اقتصاد ایران از سال ۹۷ در وضعیت بی‌ثباتی به ‌سر می‌برد. به نظر می‌رسد نرخ تورم از سال ۹۷ وارد سطح جدیدی شده و کاهش موقتی در این نرخ نتوانسته نرخ تورم اقتصاد را به تعادل‌های قبلی بازگرداند. اصولا تورم به‌عنوان یک متغیر اقتصاد کلان، نمادی از بی‌ثباتی در اقتصاد کلان بوده و بی‌انضباطی در بودجه دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی خود را در تورم نشان می‌دهد. نرخ تورم در ماه‌های گذشته در تمامی ماه‌های از نرخ متوسط ۱۰ ساله بیشتر بوده است. نرخ تورم در مهر سال گذشته به قله ۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم پس از شهریور ۹۷ در یک دهه گذشته بوده است.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در یک دهه
یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، وضعیت فقر و معیشت خانوار است که اهمیت دوچندان دارد. اقتصاد ایران یک دهه کاهش در درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد درآمد سرانه مردم ایران در سال ۹۹ نسبت به ۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر نرخ فقر در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و به حدود ۳۰ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
به نظر می‌رسد افزایش قابل توجه نرخ تورم در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ در کنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی سبب شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌ها را بدهد؛ بنابراین نرخ فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های زندگی همچنین سبب شده خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه چون خوراک بکاهند.
نگاهی به ترکیب مصرف خانوار نشان می‌دهد نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه ۹۰ کاهش یافته بلکه مصرف کالاهای اساسی را هم کاهش داده‌اند. میزان مصرف سرانه دهک‌های درآمدی از گروه‌های اصلی خوراک در سال ۹۹ نشان می‌دهد نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول به مراتب بیشتر است. بیشترین نابرابری در مصرف گوشت گوسفندی و پس از آن گوشت گوساله وجود دارد. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول به مراتب بیشتر است. مثلا دهک دهم در سال ۹۹ حدود ۳۱ برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف می‌کند.
در سال ۹۹ خانوارها همچنان مصرف خود از بسیاری از کالاهای اساسی را کاهش داده‌اند. مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ تقریبا برای همه دهک‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ نیز برای دو دهک اول کاهش یافته و برای سایر دهک‌ها تقریبا ثابت بوده است. اما مصرف گوشت گوساله و گسفندی در بیشتر دهک‌ها اندکی افزایش داشته است. نکته جالب این است که ۳ گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند اما به علت رشد قیمتی که در سال ۹۹ داشتند با کاهش مصرف از سوی خانوار مواجه بودند.
نکته قابل توجه این است که با وجود بدتر شدن وضعیت معیشتی در طول دهه ۹۰ و به‌ویژه در سال ۹۹، منابع دولتی به صورت عادلانه میان گروه‌های مختلف درآمدی توزیع نشده است. مهم‌ترین یارانه‌ای که دولت در سال ۹۹ پرداخته، یارانه ارز ترجیحی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نتوانسته به ثبات قیمتی در کالاهای اساسی منجر شود؛ بنابراین چنین حجم بالایی از یارانه به بهبود وضعیت فقرا منجر نشده است.

رشد ۴۱ درصدی نقدینگی
درباره نقدینگی نیز همچنان رشد نقدینگی به شکل فزاینده ادامه دارد. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده و به این تحولات تا پایان پاییز امسال پرداخته، رشد نقدینگی نسبت به آذر ۹۹ به بیش از ۴۱.۴ درصد رسیده و به این ترتیب مجموع کل نقدینگی موجود در کشور معادل ۴۴۲۶ هزار میلیارد تومان شده است. در عین حال ضریب فزاینده پولی هم به نزدیک ۸ رسیده است. این امر نشان می‌دهد بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند به ازای هر ۱۰۰ ریال منابع معادل ۸۰۰ ریال تسهیلات ارائه دهند.
در این مدت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها هم به بیش از ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که دو سال پیش و در آذر ۹۸ مجموع بدهی دولت به نظام بانکی ۳۸۷ هزار میلیارد تومان بود.