هرمزگان و خلیج فرصت‌ها
اسماعیل خاشعی – بندرعباس: هرمزگان با همه مزیت‌های ژئوپلیتیکی و تاریخی، هنوز به جایگاه بایسته خود در تعاملات منطقه‌ای نرسیده است. پاسخ در ساختار، روایت و اراده نهفته است؛ و راهِ جبران، از بازطراحی روابط بین‌الملل این استان می‌گذرد.
پرسشی آشنا همواره مطرح بوده که چرا هرمزگان با وجود نزدیکی به پایتخت‌های تجاری خلیج فارس و همه خاطره‌های مشترک دو سوی خلیج، سهمش از تعاملات بین‌المللی، به قامت مزیت‌هایش نیست؟ بندرعباس، نامی که بر نقشه تجارت ایران سال‌هاست سنگینی می‌کند، در روایت رسمی به‌عنوان دروازه ورود به خلیج‌فارس معرفی می‌شود؛ اما زندگی واقعی در اسکله‌ها، فرودگاه و بازار، حکایت از دروازه‌ای دارد که نیمه‌باز مانده است. در این یادداشت، تلاش دارم با زبان و نگاه تحلیلی و به فراخور آگاهی اندکی که طی سال‌ها فعالیت رسانه‌ای به‌دست آورده‌ام، به‌جای گردآوری شعارها، رشته‌های دلیل و راه‌حل را کنار هم بنویسم؛ نه برای تکرار افسوس که برای روشن‌تر کردن مسیر پیشرو.
گلوگاه تصمیم‌گیری و حکمرانی جزیره‌ای
اولین گره در همان جایی ظاهر می‌شود که اختیار باید به تصمیم تبدیل شود. سال‌هاست بخش‌های مهمی از سیاست‌گذاری و صدور مجوزهای کلیدی در پایتخت متمرکز مانده و پرونده‌هایی که در بندرعباس آماده مذاکره و توافق‌اند، در رفت‌وآمد میان سازمان‌های ملی فرسوده می‌شوند. مذاکره‌کننده محلی وقتی دستش به کلید بستن یک قرارداد نمی‌رسد و باید برای هر بند کوچک به نامه‌نگاری‌های طولانی تکیه کند، زمان طلایی را از دست می دهد. این زمان همان سرمایه‌ای است که رقبا با دقتی مثال‌زدنی قدرش را می‌دانند. در روابط منطقه‌ای، تأخیر مساوی ازدست‌دادن است؛ و هرمزگان در این میدان، حتی نه به کندی بلکه در انتظار ایستاده است.
اما مشکل تنها در فاصله تصمیم با محل تصمیم‌گیری خلاصه نمی‌شود. ساختار اداره امور در استان، بیشتر شبیه مجمعی از جزیره‌هاست تا شهری که خیابان‌هایش به هم می‌رسند. بنادر و گمرک راه خود را می‌روند، مناطق آزاد قشم و کیش نقشه‌ای برای خود دارند، اتاق بازرگانی و نمایندگی وزارت خارجه هرکدام در چارچوبی مجزا حرکت می‌کنند و صنایع بزرگ نیز در مدار پروژه‌های داخلی‌شان می‌چرخند. در این میان، میز مشترکی که همه این ظرفیت‌ها را با یک نقشه راه روشن گرد هم آورَد و پیام واحدی به‌طرف مقابل بفرستد، یا نیست یا وزن اجرایی ندارد. نتیجه برای شریک خارجی، نمایش تصویری چندصدا و پر از ابهام است؛ مذاکراتِ بدون هماهنگی، درست مثل قایقی است که پاروها هم‌زمان جلو می‌روند، اما هرکدام به سویی.
امنیت پررنگ، قواعد ناپایدار
سایه‌ای پررنگ‌تر نیز بر تمام این میدان افتاده است؛ سایه ملاحظات امنیتی که واقعیت جنوب را شکل داده؛ اما گاهی چنان این سایه غلبه کرده که مجال تنفس را از نگاه توسعه‌ای گرفته است. هرمزگان به طور طبیعی حساس است و هشیاری امنیتی، ضرورتی انکارنشدنی. بااین‌همه، وقتی قواعد رفت‌وآمد سخت می‌شود، روادید با وسواس بیش از حد صادر می‌شود و به جریان‌های سنتی تعامل دریایی با سوءظن نگریسته می‌شود، پیام غیرمستقیم اما قابل درکی به همسایه می‌رسد و آن اینکه اینجا قابل‌پیش‌بینی نیست. درحالی‌که تجربه کشورهای کوچک‌تر پیرامونی نشان داده می‌توان اختلاف‌ها را در ظرف سیاست مدیریت کرد و قاعده‌های اقتصاد را از تلاطم دور نگه داشت، ما در بسیاری مقاطع، ناخودآگاه بر همان پلی که باید راهِ تعامل باشد، مانع گذاشته‌ایم.
در کنار این‌همه، قاعده بازی در اقتصاد درونی نیز مدام عوض شده است. فعال اقتصادی که امروز برای صادرات یا واردات خود رویه‌ای می‌آموزد، فردا با بخشنامه‌ای تازه روبه‌رو می‌شود که مسیر را دگرگون کرده است. توافق‌هایی که بر سر قیمت‌گذاری، ثبت سفارش یا رویه‌های گمرکی حاصل می‌شود، با تغییر بی‌خبر قواعد اجرایی در عمل بی‌اثر می‌ماند. شریک منطقه‌ای اما بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تکیه دارد؛ چرا که بدون اطمینان از فردا، امروز هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. این واقعیت ساده، بارهاوبارها در جلسات مذاکره به زبان‌های مختلف تکرار شده، اما به نظر می‌رسد هنوز در متن سیاست‌گذاری نهادینه نشده است.
خلأ پنجره واحد و ریسک‌های مالی
هرچند بندرعباس از تجهیزات سخت‌افزاری خوبی در بنادر برخوردار است، ولی آنچه در بسیاری از نمونه‌های موفق، موتور حرکت را روشن می‌کند، «نرم‌افزار» اداره روابط اقتصادی است. سرمایه‌گذار خارجی وقتی به بندرعباس می‌آید، نیازمند یک دروازه واحد و روشن است؛ جایی که از زمین و مجوز تا بیمه و بانک و حقوق، همه را با زبان قابل‌فهم و در زمان قابل‌پیش‌بینی دریافت کند. نبود چنین پنجره‌ای، به این معناست که یک فرصت در راهروهای متعدد گم می‌شود. نیروی انسانی مسلط به زبان همسایه و زبان جهانی تجارت، تیمی که به‌جای انتظار، به سراغ فرصت‌ها برود و مذاکره را به اقدام برساند، حلقه‌ای است که در استان هنوز به‌اندازه نیاز شکل نگرفته است.
حرف از پول که می‌شود، مشکل دیگری سر بر می‌آورد. نقل‌وانتقال مالی با همسایگان جنوبی، در نبود روابط کارگزاری روان و سازوکارهای قابل‌اتکا برای تهاتر یا بیمه اعتباری، پیچیده و گاهی نامطمئن می‌شود. گفتگو که به لحظه تصمیم نزدیک می‌شود، پرسشی ساده اما حیاتی از طرف مقابل شنیده می‌شود: پول را چگونه جابه‌جا کنیم؟ و پاسخ، اگر روشن و عملی نباشد، گفتگو در همان نقطه متوقف می‌شود. اینجا جایی است که باید شبکه‌های بانکی فعال در منطقه، سازوکارهای قانونی و شفاف برای تسویه و بیمه ریسک‌های تجاری، هم‌زمان و هماهنگ به میدان بیایند تا تجارت روی زمین نماند.
لجستیک ناتمام و خدمات ارزش‌افزا
زنجیره لجستیک نیز هنوز شکلِ کامل خود را نگرفته است. بندر داریم، اما راه‌های هوایی مستقیم و پایدار به پایتخت‌های جنوبی کم‌رمق است. شبکه دریایی منظم برای حمل مسافر و خودرو و بار، می‌تواند بسیار زنده‌تر و متنوع‌تر باشد. اتصال بندر به پس‌کرانه از مسیر ریل و جاده، اگر به معنای سرعت، قطعیت و صرفه تبدیل نشود، مزیت بندر را نیمه‌کاره می‌گذارد. بازرگانِ حساس به زمان، تاب انتظارهای بی‌دلیل را ندارد؛ و در اقتصاد منطقه‌ای، زمان همان سرمایه است.
در طول سالیان، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی بر بتن و جرثقیل انجام شده، اما بندر تنها با اسکله زنده نمی‌شود. رقیبانِ موفق، کنار آب، زنجیره‌ای از خدمات ارزش افزا ساخته‌اند؛ از داوری‌های حقوقی و خدمات مالی تا نمایشگاه‌های تخصصی و مراکز نوآوری دریایی. بندرعباس اگر می‌خواهد از «محل تخلیه و بارگیری» به «هاب تعاملات اقتصادی» تبدیل شود، باید به همان اندازه که به طول اسکله می‌اندیشد، به بافت همسایگیِ خدمات حرفه‌ای و برندهای پشتیبان نیز بیندیشد.
بخش خصوصی بی‌سپر و فرصت‌های سوخته
بخش خصوصی محلی نیز به میدان بازی بین‌المللی دعوت شده، اما بسیاری از بازیگران متوسط هنوز به ابزار لازم مجهز نیستند. ترس از ریسک‌های قراردادی یا تحریمی، بدون دسترسی به مشاوره‌های حقوقی و مالی در سطح استانداردهای منطقه، قابل‌درک است؛ چرا که وقتی سازوکار بررسی پیشینه طرف مقابل، بیمه‌های اتکایی و مسیرهای حل اختلاف روشن نباشد، محافظه‌کاری طبیعی می‌شود. توانمندسازی بخش خصوصی، نه با توصیه که با ساختن همان اکوسیستم خدمات حرفه‌ای ممکن است.
در سوی دیگر، دیپلماسی عمومی و فرهنگی به همان اندازه که هزینه‌بر نیست، اثرگذار است. اشتراکات زبانی و تاریخی مردم هرمزگان با همسایگان جنوبی، سرمایه‌ای است که اگر به برنامه تبدیل شود، می‌تواند یخ بی‌اعتمادی را آب کند. روایت‌های رسانه‌ای اما در سال‌های گذشته کمتر توانسته‌اند تصویر تازه‌ای از هرمزگان بسازند. گردشگر و سرمایه‌گذار، پیش از سفر، تصویر مقصد را در ذهن می‌سازند؛ اگر این تصویر تنها بندر و اسکله باشد، نه فرهنگ و فرصت و زندگی؛ سفرهای گردشگران، بازرگانان و تجار، بسیار کوتاه خواهد بود.
زیر عنوان «مناطق آزاد»، انتظاری شکل‌گرفته بود که آزادی عمل و مشوق‌های چابک‌تر، فاصله با سرزمین اصلی را معنی کند؛ اما در عمل بخش مهمی از همان قواعد و دیوان‌سالاری‌های بازدارنده، به درون این مناطق نیز راه یافت و امتیاز رقابتی را سست کرد. هرمزگان می‌توانست در حوزه‌هایی چون انرژی‌های پاک، تعمیرات دریایی و گردشگری دریایی، مشارکت‌های مشترک مؤثری با عمان و قطر و امارات شکل دهد؛ اما نبود انعطاف کافی و ناهماهنگی نهادی، بسیاری از این فرصت‌ها را در حد طرح نگه داشت.
یک ضعف آرام اما عمیق نیز در پشت‌صحنه تصمیم‌ها کار خودش را کرده است؛ تصمیم‌گیری بدون داده قابل‌اتکا. وقتی داشبوردی روشن از نیازها و روندهای بازار روبه‌رو در دست نباشد، استانداردها و قیمت‌ها و مقررات به‌روز اطلاع‌رسانی نشود و پیام‌های بازار دیر به میز تصمیم برسد، طبیعی است که سیاست‌ها بیشتر بر حس و حدس استوار شوند تا تحلیل و عدد. در این میدان، رقیبی برنده است که نخست آگاه شود و سپس بجنبد.
تاوان این چشم‌پوشی‌ها و تعلل‌ها، مستقیم بر شانه‌های مردم نشسته است. هر سرمایه‌ای که به استان نیامد، به معنای شغلی بود که ساخته نشد. هر پروژه‌ای که به‌خاطر بی‌ثباتی یا ناهماهنگی از دست رفت، معادل فرصتِ از دست رفته‌ای بود برای جوانی که می‌توانست در بندر، در کارخانه، در هتل یا در شرکت‌های خدماتی مشغول شود. وقتی هرمزگان از جریان سرمایه منطقه بی‌نصیب بماند، اقتصادش بیش‌ازپیش به بودجه‌های داخلی گره می‌خورد و با هر نوسانِ ملی، آرامش معاش مردم لرزان‌تر می‌شود. در همین سال‌ها، همسایگان جنوبی نه‌تنها زیرساخت احداث کردند که در اذهان بین الملل، نام و برند شدند؛ فاصله‌ای که با هر روز تأخیر، چند گام دیگر زیاد می‌شود و جبرانش پرهزینه‌تر.
بندرعباس در ذهن بسیاری از تصمیم‌سازان ملی، یک گره لجستیکی مهم است؛ اما در سیاست خارجی ما، کمتر به‌عنوان یک «کلید» مستقل و اثرگذار دیده شده است. تعامل با خلیج‌فارس، بیش از حد در سطح کلان و ملی تعریف شده و فرصت‌هایی که می‌توانست در کف استان و باتکیه‌بر ظرفیت‌های محلی به نتیجه برسد، در روایت‌های ملی گم شده است. دیپلماسی استان‌محور، اگرچه در زبان زمزمه می‌شود، اما در ساختار رسمی جا نیفتاده است. از سوی دیگر، سازوکارهای نرم دیپلماسی، از دفاتر فعال اتاق‌های مشترک تا مراکز داوری تجاری و شبکه‌های پرواز و کشتیرانی منظم، هنوز آن‌قدر که باید در بندرعباس نهادینه نشده است. برندسازی شهری نیز، برخلاف تجربه‌های موفق، کمتر به چشم آمده؛ بندرعباس در نگاه بسیاری از فعالان خارجی، هنوز بیش از آنکه مقصدِ سرمایه‌گذاری باشد، محل خروج کالاست.
در جمع‌بندی تجربه‌های میدانی در سال‌های گذشته، یک ضعف بیش از همه خود را نشان می‌دهد؛ نبودِ یک راهبرد پایدار و اعتمادساز برای مواجهه با همسایگان جنوبی. تصمیم‌ها اغلب واکنشی بوده‌اند و با تغییر دولت‌ها یا فرازوفرودهای سیاسی، درِ تعامل گاهی گشوده و گاهی بسته شده است. رقبای ما اما در عین اختلاف‌ها، یک خط ثابت اقتصادی را دنبال کرده‌اند. دیپلماسی اقتصادی در سطح ملی و استانی، به بلوغ لازم نرسیده؛ رایزنان بازرگانی و دفاتر مشترک و سازوکارهای بانکی و بیمه‌ای که بتوانند روابط را به مسیر پایدار هدایت کنند، یا دیر شکل‌گرفته‌اند یا وزن کافی نیافته‌اند. در همین حال، سرمایه اجتماعی پیوندهای فرهنگی و مردمی هرمزگان با جنوب، کمتر به سیاست عمومی تبدیل شده و این یعنی روابطی شکننده که با نخستین باد مخالف، سست می‌شوند.
همه این‌ها اما به معنای بسته‌بودن در نیست. فهرست فرصت‌هایی که می‌شد به بار بنشیند، روشن است و عبرت‌آموز. در حوزه انرژی و پتروشیمی، ترکیب ظرفیت‌های تولیدی هرمزگان با سرمایه و بازار همسایگان، می‌توانست از سال‌ها پیش پروژه‌هایی مشترک و پایدار بسازد؛ از مشارکت در پالایشگاه‌ها تا توسعه زنجیره‌های صادراتی. پیشنهادهایی از سوی عمان برای همکاری در حوزه انرژی بارها مطرح شد و در رفت‌وبرگشت‌های اداری کندی گرفت، تا آنکه شریکِ منتظر، راهی دیگر را برگزید. در لجستیک دریایی، اتصال خطوط کشتیرانی مشترک و تبدیل بندرعباس به حلقه پیوند آسیای مرکزی و بازارهای جنوب، روی میز بود و ماند؛ و در همان زمان، جبل علی جای خود را در نقشه تثبیت کرد. جزایر هرمزگان می‌توانستند مقصد طبیعی گردشگران منطقه باشند، اما ضعف زیرساخت و سختی‌های روادید، نگاه‌ها را به‌سوی دیگر کشید. در شیلات و آبزی‌پروری نیز، بازارِ همسایگان با عطشِ بالای مصرف، بی‌رقیب نماند و هرکجا سرمایه و مدیریتِ چابک‌تری یافت، همان جا ایستاد.
شاید روشن‌ترین اثرِ تعاملاتِ فرونشسته را بتوان در چهره جوانان هرمزگان دید. اگر پنجره‌های جنوب به‌درستی باز می‌ماند، فرصت‌های شغلی مستقیم در پایانه‌های بندری، تعمیرات دریایی، گردشگری و صنایع پشتیبان، روزبه‌روز پررونق‌تر می‌شد. ورود سرمایه و گردشگر، اکوسیستم پیرامونی را نیز جان می‌داد؛ از هتل و رستوران تا شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات فنی و حقوقی. همراه با این رونق، مهارت‌ها نیز ارتقا می‌یافت؛ استانداردهای حرفه‌ای همسایگان، در کنار پروژه‌های مشترک، دانشگاهی برای یادگیری نسل تازه می‌شد. در چنین وضعی، انگیزه مهاجرت برای بسیاری از نیروهای متخصص کمتر می‌شد و جریان سرمایه انسانی در استان حفظ می‌شد. اقتصاد استانی نیز، با تنوع پیوندها، تاب‌آورتر می‌شد و در برابر بحران‌های داخلی، کمتر آسیب می‌دید.
نقشه راه و ساختار تازه برای دیپلماسی اقتصادی
عبور از وضع موجود، پیش از هر چیز، به بازتعریف نسبت میان امنیت و توسعه نیاز دارد. امنیت باید شرط لازمِ رشد باشد، نه مانع آن. می‌توان با هوشمندی و طراحی دقیقِ سازوکارهای نظارتی، مسیرهای مشروع تعامل را تسهیل کرد، روادید را برای فعالان اقتصادی و فرهنگیِ شناخته‌شده به شکل کنترل‌شده آسان نمود و رفت‌وآمدهای حرفه‌ای را در چارچوب‌های روشن سامان داد. پیامِ درست به همسایه، ترکیبِ احترام به‌قاعده و پیش‌بینی‌پذیری است؛ این پیام، زبان تجارت را می‌فهمد.
پرواضح است که راهِ پیشرو، تنها با شعار ساخته نمی‌شود. استان نیازمند یک ساختار هماهنگ و اراده‌ای جمعی است تا تکه‌های جورچین را کنار هم بنشاند. میز مشترک خلیج‌فارس در سطح استان، اگر صرفاً محفل گفتگو نباشد و اختیارات واقعی برای مذاکره و پیگیری تا اجرا داشته باشد، می‌تواند مرکز ثقل هماهنگی باشد. حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ملی در بندرعباس و تصمیم‌گیری در همان‌جا، رفت‌وآمدهای فرساینده را به حداقل می‌رساند. در کنار آن، راه‌اندازی پنجره واحد برای سرمایه‌گذار خارجی با خدمات دوزبانه، نزدیک‌ترین مسیر میان نیت و عمل را باز می‌کند؛ جایی که زمان صدور مجوز، تخصیص زمین، اتصال به خدمات بانکی و بیمه‌ای و مشاوره حقوقی، به‌روز و ساعت سنجیده شود، نه به هفته و ماه.
دیپلماسی اقتصادی نیز باید از حالت رخدادی بیرون بیاید و به روالی پایدار تبدیل شود. حضور فعال در بازارهای هدف، با دفاتر حرفه‌ای در شهرهای کلیدی کشورهای حوزه خلیج فارس و تیم‌هایی که به شکار فرصت‌ها بروند، نگاه‌ها را به سمت بندرعباس برمی‌گرداند. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری هدفمند در اتصال‌های لجستیکی و برنامه‌ریزی برای پروازهای منظم منطقه‌ای، پیامِ آمادگی زیرساختی را به گوش شرکای تجاری و همسایه‌ها می‌رساند. در سطح نرم، دیپلماسی فرهنگی با برنامه‌های مشترک هنری، ورزشی و دانشگاهی، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند و اختلاف‌های سیاسی را قابل‌مدیریت‌تر می‌سازد.
در میدان خدمات حرفه‌ای نیز باید دست‌به‌کار شد. بانک‌هایی که روابط کارگزاری مؤثر در منطقه دارند، شرکت‌های بیمه اعتباری و اتکایی، دفاتر داوری و میانجی‌گری تجاری و شبکه مشاوران حقوقی و مالی مسلط به استانداردهای منطقه، باید در استان دسترس‌پذیر باشند. سرمایه‌گذار وقتی بداند در هنگام اختلاف یا ریسک، نهادهای حرفه‌ای قابل‌اتکا در دسترس‌اند، با آرامش بیشتری قدم به میدان می‌گذارد. قوانین و مقررات نیز باید دوره‌های طولانی‌تری از ثبات را تجربه کنند؛ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، هرچند با نیتی مثبت، در عمل به بی‌اعتمادی می‌انجامند. انتشار روشن، به‌روز و دوزبانه رویه‌ها، بخشی از همان شفافیتی است که بازار از ما طلب می‌کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اگر قرار است نامشان به واقعیتشان نزدیک شود، باید آزادی عمل واقعی و مشوق‌های رقابتی را تجربه کنند. تمرکز بر حوزه‌های مزیت دار استان، از انرژی‌های پاک تا لجستیک سرد و تعمیرات دریایی و گردشگری سلامت و دریایی، می‌تواند این مناطق را به سکویِ مشارکت‌های مشترک با همسایگان تبدیل کند. شرطِ موفقیت، چابکی و هماهنگی است؛ چیزی که در سال‌های گذشته، بیشتر به شعار شبیه بود تا رفتار.
همه این تلاش‌ها بدون داده، بر خاک سست بنا می‌شود. استان نیازمند یک مرکز تحلیل بازار است که نیازها، استانداردها، قیمت‌ها و مقررات بازارهای روبه‌رو را به‌صورت زنده رصد کند و پیام‌ها را به میزِ تصمیم برساند. تصمیمِ درست، از داده درست می‌آید؛ و تغییر مسیر، وقتی به‌موقع اتفاق بیفتد، هزینه را به حداقل می‌رساند.
در این میان، رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی، نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی دارند. هرمزگان، اگر می‌خواهد در ذهن مخاطب منطقه‌ای از بندرِ کالایی به هاب تعامل اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود، باید روایت خود را بسازد. این روایت نه با شعار که با نمایش موفقیت‌ها، پروژه‌های مشترک و روایت‌های انسانیِ پیوندهای تاریخی دو سوی خلیج‌فارس شکل می‌گیرد. حضور حرفه‌ای در رسانه‌های دیجیتال با محتوای باکیفیت به زبان‌های عربی و انگلیسی، دعوت از خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا برای بازدید میدانی و شفافیت در اطلاع‌رسانیِ پیشرفت پروژه‌ها، همگی ابزارهای قدرتمند اعتمادسازی‌اند. برندِ یک استان، با استمرار و کیفیت ساخته می‌شود؛ و بی‌برند، رقابت در بازار امروز دشوار است.
نهایتِ کار اما در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار به ثمر می‌نشیند. هرمزگان به یک سند راهِ پایدار نیاز دارد؛ نقشه‌ای که اهداف، اولویت‌ها و زمان‌بندی را روشن کند و مسئولیت‌ها را تا سطح اجرا معلوم سازد و نه کیف‌های سرمایه گذاری که قفل آن هیچ وقت باز نشد؛ چنین سندی باید فراتر از دوره‌های مدیریتیِ کوتاه‌مدت بیندیشد و با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نشود. در کنار این سند، ساختار هماهنگی استان و ملی باید بازآرایی شود؛ ستادی مشترک زیر نظر عالی‌ترین مقام اجرایی استان، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ملی مستقر در بندرعباس، می‌تواند تصمیم‌ها را همان‌جا اتخاذ و اجرا کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پیشران نیز باید هدفمند شود؛ هر طرحی باید با عینک جذب سرمایه خارجی و ایجاد شغلِ پایدار ارزیابی شود. توانمندسازی نیروی انسانی، از آموزش‌های تخصصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حقوق تجارت بین‌الملل تا زبان‌های خارجی، به‌اندازه ساختِ یک اسکله حیاتی است. دیپلماسی فعال و پایدار، با رعایت توازن میان امنیت و توسعه، باید به روالی تبدیل شود که اختلاف‌ها را مدیریت کند و اشتراک‌ها را پررنگ نگه دارد. هم‌زمان، نظام پیگیری و ارزیابی پیشرفت، با داشبوردهای عمومی و گزارش‌دهی منظم، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند و مسیر اصلاح را هموار می‌سازد.
همه راه‌ها در نهایت به یک نقطه می‌رسند؛ ضرورت تغییر ساختار روابط بین‌الملل استانداری هرمزگان. این ساختار، اگر در نقش یک واحد تشریفاتی باقی بماند، نمی‌تواند پاسخِ نیازهای امروز باشد. باید ارتقا یابد و به «معاونت دیپلماسی اقتصادی و بین‌الملل» تبدیل شود؛ جایی که سیاست، تجارت و فرهنگ در یک کانونِ هماهنگ به هم برسند. این معاونت باید نزدیک‌ترین جایگاه به مرکز تصمیم‌گیری استان باشد، اختیارات واقعی برای مذاکره و امضای توافق‌های عملیاتی در چارچوب قوانین ملی داشته باشد و در برابر شاخص‌های روشن پاسخگو بماند. در دل این ساختار، میزهای کشور بر اساس اولویت‌های همسایگان جنوبی و میزهای موضوعی بر محور مزیت‌های استان شکل گیرد؛ تیم‌های جذب سرمایه به‌جای انتظار، به شکار فرصت‌ها بروند؛ پنجره واحد سرمایه‌گذاری با خدماتِ استاندارد و زمان‌بندیِ دقیق، موانع را از سر راه بردارد؛ پیوندهای کاری با دستگاه‌های ملی به‌جای ارجاعات کاغذی، در قالب کارگروه‌های دائمی و مستقر در بندرعباس برقرار شود؛ سازوکارهای مالی نوآورانه و شفاف برای پاسخ به نیازهای نقل‌وانتقال پول، از همان ابتدا بر میز مذاکره حاضر باشد؛ و داده و شفافیت، ستون‌های اصلی این بنا شوند.
سخن پایانی خطاب به تصمیم‌گیران
هرمزگان سزاوار روایتی تازه است؛ روایتی که به‌جای حسرتِ فرصت‌های ازدست‌رفته، با زبان عمل و همکاری، آینده‌ای متفاوت بسازد. بندرعباس سال‌هاست دروازه‌ای رو به تجارت خلیج فارس دارد؛ اکنون وقت آن رسیده که کلید را در قفل درست بچرخانیم و درها را تمام‌قد به روی جهان بگشائیم. یادمان نرود که نتایج امروز ثمره کارهای به تعویق افتاده دیروز است و نخستین گام این مسیر، بازتعریف و تقویت ساختار روابط بین‌الملل هرمزگان است؛ گامی که اگر امروز برداشته شود، فردای هرمزگان رنگ دیگری خواهد داشت.
