توجه ویژه به تامین مسکن اقشار کم‌درآمد
پس از انقلاب اسلامی گفتمان غالب تغییر کرد و از دیدگاه‌های توسعه کشورهای غربی فاصله گرفت و در برخی دولت‌ها موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، سیاست‌ها معطوف به ساخت مسکن توسط خود دولت شد که مسکن مهر بارزترین اقدام حاصل از این سیاست‌ها بوده است.
پس از انقلاب سیاست‌های تدوین‌شده در بخش مسکن با توجه به رویکرد دولت‌ها متفاوت بوده است. در برخی از دولت‌ها نقش آفرینی دولت بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده است. باوجوداین تحول عمده اقدامات انجام‌شده نتایج مطلوب سیاست‌گذار را به همراه نداشته است. در کنار دلایل اقتصادی، یکی از دلایل این ناکامی نبود پیوستگی در تدوین سیاست‌ها است به‌طوری که گاهی در بعضی از برنامه‌ها تناقضاتی نیز قابل‌مشاهده است.
نیاز فوری به ساخت مسکن داریم
مسعود بیات‌منش در همایش ملی انبوه‌سازان خراسان رضوی با عنوان «جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه»، اظهار کرد: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران‌کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم. این امر نه تنها مشکل مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش تولید کمک کند. درحال‌حاضر، آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹۰۰۰ شرکت انبوه‌سازی داریم که با وجود قوانین و مقررات موجود، همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط ۱۰۰ واحد مسکونی در سال بسازند، می‌توانیم به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال برسیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران‌کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم افزود: دولت در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مصمم بوده و از آنجا که این طرح از گذشته آغاز شده، به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار است و به عنوان متولی این طرح، تمام تلاش خود را برای سرعت‌بخشی به روند اجرایی پروژه‌های مسکن به کار خواهیم گرفت تا به تعهدات خود عمل کنیم.
وی تصریح کرد: هدف اصلی ما تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بوده که بخشی از این تعهدات شامل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و احداث آنها از زمان طرح ملی مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن ادامه دارد.
بیات‌منش در خصوص وضعیت فعلی پروژه‌های مسکن حمایتی عنوان کرد: تاکنون توانسته‌ایم ۲۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله نهایی برسانیم و در حال تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان هستیم. ضمن اینکه عقد قرارداد حدود ۳۷۰ هزار واحد دیگر نیز انجام شده و اکنون در حال پیشبرد مراحل ساخت هستیم. میانگین پیشرفت پروژه‌ها حدود ۲۰ درصد است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر که از تعهدات ما بوده است که درحال‌حاضر در مرحله تامین زمین و آماده‌سازی هستند. تکمیل و تحویل این واحدها تا پایان دولت فعلی، تعهد ما است. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن به کار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد. در مرحله اول، قرار است حدود ۳۷۰ هزار واحد طی ۲ سال اول این برنامه به مردم تحویل داده شود.
تکلیف وزارت راه و شهرسازی در مسکن حمایتی
وحید مهدویان، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری نیز مسئله مسکن را یکی از چالش‌های اصلی گروه‌های کم‌درآمد در شهرها و روستاهای ایران دانسته و گفت: طی سال‌های گذشته دولت‌مردان تلاش کرده‌اند با طراحی و اجرای طرح‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت کمک‌های مالی به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تسهیلات مالیاتی، نسبت به تأمین مسکن برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی که توانایی خرید یا اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، اقدام کنند.وی ادامه داد: قانون برنامه پنجم توسعه ایران که تیر ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، بر موضوع مسکن حمایتی مجدد تاکید دارد و وظایف و تکالیفی را در مواد ۵۰ و ۵۴ برای دستگاه‌های اجرایی و دولت به برای تامین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر به سزایی در زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری تصریح کرد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، با اولویت تعاونی‌های مردمی و واگذاری زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تأمین تمام خدمات و زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات شده است.وی ادامه داد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری شامل تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار کند.
مهدویان اظهار کرد: تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکان اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال طی مدت شش ماه و برنامه‌ریزی و اقدام برای اضافه شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی به میزان ۲ درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده است که باید گزارش سالانه اقدامات خود را به مجلس ارسال کند.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با بیان اینکه با توجه به حمایت و تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها، بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی شده است، عنوان کرد: اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف هستند و وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداری‌ها درباره زمین‌های دولتی یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی پس از دریافت مصوبات قانونی به محدوده شهر الحاق می‌شود، ممنوع شده است.وی گفت: درباره اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق می‌شود نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی، لحاظ شده است، ضمن اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته
شده‌اند.مهدویان اظهار کرد: بر اساس مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده در چارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح پروژه‌های مسکن محرومان، همچنین مجاز به در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است.
سخن پایانی
بسیاری معتقدند باید نظارت و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، زیرا درحال‌حاضر ۶۴ دستگاه ملی درگیر سیاست‌گذاری در این حوزه هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد. تامین منابع و تسهیلات مالی برای مسکن حمایتی و سایر بخش‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. سال‌هاست که دولت برای خانه‌دار شدن همه مردم تلاش می‌کند، اما نیاز به اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.
