جلوگیری از نابودی صنعت چای در استان‌های شمالی به‌خصوص گیلان نیازمند توجه ویژه به امر به‌زراعی باغات، کنترل واردات و مدیریت مطلوب بازار چای ایرانی است. اهمیت ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی، تسهیل صادرات، احیای باغات متروک و فرسوده، برندسازی، ارتقای کارخانجات چای و مواردی این چنین از جمله تمهیداتی است که بارها و بارها از آن شنیده‌ایم اما آنچه در این عرصه همچنان نگاه‌ها را به خود می‌خواند، مشکلات چایکاران و کارخانه‌داران چای و جولان چای خارجی در کشور است.

حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور سطح زیر کشت چای در دو استان گیلان و مازندران را حدود ۲۸ هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: هم اکنون حدود ۲۳ هزار هکتار از این اراضی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و مابقی نیز با توجه به برنامه‌های راهبردی و کارشناسی شده توسط سازمان چای کشور قرار است به چرخه تولید باز گردد.

جهانسار با اشاره به افزایش تولید امسال گفت: به‌زراعی و بهسازی باغات در نیمه دوم سال و بعد از پایان برداشت صورت می‌گیرد که امسال نیز مانند سال‌های گذشته، تسهیلات ارزان نرخ از طریق صندوق حمایت از توسعه چای برای احیا و اصلاح باغات، به زراعی باغات و... پرداخت می‌شود.

وی افزود: میزان واردات چای و وجود چشمگیر چای خارجی دربازار ایران همواره یکی از دغدغه‌های چایکاران محسوب می‌شود که جهانساز در این باره بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال ۱۶۱ هزار و ۹۶ تن چای وارد شد که کاهش ۶۳.۸ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد بودیم.

این مقام مسئول در ادامه از مواردی چون اعلام به موقع نرخ برگ سبز چای، اعطای تسهیلات به زراعی و بهسازی، اعطای تسهیلات ارزان نرخ به چایکاران برای تغذیه و نگهداری باغات، بیمه فراگیر باغات چای نام برد و یادآور شد: برای بهبود اوضاع و احوال برند‌سازی و بهداشتی کردن کارخانجات اعطای تسهیلات از طریق صندوق حمایت از توسعه چای به کارخانجات چای‌سازی انجام می‌گیرد.

جهانساز درباره وضعیت کنونی انبارهای چای سنواتی گفت: تا تعیین تکلیف چای تولیدی امسال طبق نظر کمیته ساماندهی چای سنواتی درب انبارها بسته می‌ماند.

مشکلی به نام واردات بی‌رویه

علی رمضانی شبخوس سرایی، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی شمال کشور در گفت ‎ و گو با خبرنگار مهر بزرگ‌ترین مشکل چایکاران را درحال‌حاضر فروش نرفتن چای خشک دانست و افزود: این معضل به دلیل نبود مدیریت مناسب دولت در بخش واردات به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه واردات چای بیش از حد مورد نیاز مصرف کشور است، گفت: در حالی که کل مصرف سالیانه چای در ایران ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است امسال بیش از این نیاز چای وارد کشور شده و لازم به ذکر است که تولید چای داخلی ما نیز بیش از ۳۰ هزار تن است.

سالم‌ترین چای دنیا

رمضانی اظهار کرد: چای ایران بر اساس آزمایش‌ها و اظهارات سازمان خواربار و کشاورزی ملل (فائو) در سال ۲۰۱۸، ارگانیک‌ترین چای دنیا اعلام شد حال با توجه به اینکه چای تولیدی ما سالم‌ترین چای دنیا است و ما تقریبا ۳۰ تا ۳۲ درصد نیاز مصرف داخل را می‌توانیم برطرف کنیم ولی با این اوصاف کارخانه‌داران نمی‌توانند چای تولیدی را به فروش برسانند و همین امر سبب شده تا چایکاران حدود چند ماه است که بهای برگ سبز چای خود را دریافت نکرده‌اند.

وی بیان کرد: قیمتی که خریداران چای خشک حاضرند برای خرید چای از کارخانجات چای بپردازند کمتر از هزینه تمام شده آن است و این امر به دلیل وجود چای وارداتی به میزان زیاد در بازار است. از سوی دیگر صادراتی که به برخی نقاط نظیر عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس داشتیم با توجه به نرخ دلاری که در کشور با آن مواجه هستیم، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. زیرا کشورهایی که در سال‌های گذشته از ما چای می‌خریدند می‌توانند چای مورد نیازشان را به بهای ارزان‌تر از کشورهای دیگر نظیر هند و کنیا تهیه کنند.

رمضانی درباره خرید حمایتی برگ سبز چای نیز یادآور شد: نرخ تعیین شده برای خرید حمایتی آنقدر پایین است که بعضی کارخانجات تنها برای اینکه امورات روزمره آنها بگذرد ناچار شده‌اند مقداری از چای خود را با پایین‌ترین نرخ در قالب خرید چای حمایتی بفروش برسانند.

سازمان چای و امنیت شغلی

وی ادامه داد: رفع نواقص و سامان بخشیدن به اوضاع و احوال چای نیازمند عزم جدی متولیان امر است و همین موضوع نگاه چایکاران را متوجه سازمان چای کشور می‌سازد.

رمضانی با بیان اینکه سازمان چای باید در راستای قوانین دولت حرکت کند، اظهار کرد: حضور سازمان چای سبب می‌شود که چایکاران امنیت شغلی داشته باشند. در واقع امید و انگیزه و نشاط چایکاران وجود سازمان چای است. باید توجه داشت که سازمان چای سبب شده تا چایکاران برگ سبز چای خود را در زمان مناسب به کارخانجاتی که از سوی این سازمان اعلام می‌شود تحویل دهند و برای تحویل برگ سبز مشکلی برای چایکاران ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: اما مدیریتی که در عرصه واردات چای وجود داشته، موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به چایکاران شده است. می‌دانیم که اگر کارخانه‌دار نتواند چای تولیدی خویش را بفروشد نمی‌تواند پول چایکار را پرداخت کند. به همین علت خیلی از کشاورزان پول چین دوم و سوم خویش را هنوز دریافت نکرده‌اند.

رمضانی اضافه کرد: سازمان چای اخیرا تلاش کرده به ازای هر ۲ کیلو واردات چای، یک کیلو چای داخلی خریداری شود، این یک گام ارزشمند محسوب می‌شود اما متاسفانه دیر انجام شده است. چرا که واردات چای تا به امروز بسیار زیاد انجام شده و هم اکنون واردکننده چای برای واردات انگیزه ندارد تا چای وارد کند و در قبال ورود چای خارجی، چای داخلی خریداری شود.

حمایت از چایکاران

محمود هوشیار فرد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفت‌وگو با مهر گفت: بیایید سال‌های دور را به خاطر بیاوریم، زمانی که دولت برای حمایت از تولید‌کنندگان چای بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر تاجری که در تجارت چای فعال بود به ازای خرید یک کیلوگرم چای ایرانی می‌توانست حواله واردات یک کیلو و ۲۰۰ گرم چای از وزارت خانه دریافت کند. با این تدبیر تا مدت‌ها حتی یک کیلوگرم چای در کارخانه‌ها باقی نمی‌ماند تا مثل امروز تبدیل به چای سنواتی شود بدین ترتیب چای کشاورزان به فروش می‌رفت و همچنین، دولت در آن دوره برای حمایت از چایکاران تسهیلات بدون بهره بانکی پرداخت کرد و حساب و کتاب را به زمان خرید محصول موکول و از حساب چایکاران کم کرد.

وی با اشاره به اینکه تولید و کشت و کار چای در کشور به صورت دیم است، یادآور شد: سطح زیادی از باغات چای تابع شرایط آب‌وهوایی و بهتر بگوییم تغییرات اقلیمی است و از طرف دیگر ایران جزو کشورهای مصرف‌کننده عمده چای سیاه در دنیا است و بنا بر آمارها، مصرف سرانه آن حدود چهار برابر بیش از میزان جهانی است.

هوشیاری فرد با اشاره به مشکلات افت شدید کیفیت چای داخلی گفت: این مشکل در دهه‌های گذشته منجر به انباشت مقادیر زیاد چای در انبارها شد تا جایی که دولت تصمیم گرفت طرح اصلاح ساختار چای را با هدف بهبود کیفیت برگ سبز چای و چای خشک تولیدی در سال ۱۳۷۹ اجرا کند که بعدها این برنامه دولت نیز به دلایل متعدد، ناموفق بود و سازمان چای منحل و تبدیل به اداره کل چای شمال شد.

این پژوهشگر در ادامه تصریح کرد: از سال ۱۳۸۴ مجلس، دولت را مکلف به خرید تضمینی برگ سبز چای و چای خشک دانست و سازمان تعاون روستایی علیرغم عدم آمادگی کامل، مامور به انجام آن و عقد قرارداد با کارخانجات از سال ۸۴ تا ۸۸ (تشکیل مجدد سازمان چای) شد که البته ضرر و زیان‌هایی را هم به همراه داشت.

وی اضافه کرد: سازمان چای در آن زمان (۱۳۹۳) اقدام به پرداخت تسهیلات بدون بهره به‌زراعی به چایکاران با شرایط بازپرداخت آسان کرد. همچنین تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در آن سال با قدرالسهم ۴۹ درصد (دولت) و ۵۱ درصد چایکاران، کارخانه‌داران و تجار نقطه عطفی در صنعت و تولید چای ایجاد کرد و موجب تحولاتی شد که عملکرد قابل قبولی به دنبال داشت؛ زیرا به نوعی تنها بازوی صنعت چای محسوب می‌شد. لازم به ذکر است که هم اکنون نظام تولید و بهره‌برداری چای تحت نظارت مستقیم سازمان چای کشور، مستقر در شهرستان لاهیجان و ذیل وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت است.

سخن پایانی

بسیاری معتقدند؛ افزایش سالانه نرخ چای (بهای واقعی نرخ چای) باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید باشد. به باور این گروه، خودداری دولت از تاخیر در اعلام نرخ خرید و فروش برگ سبز چای، پرداخت به موقع مطالبات چایکاران، جلوگیری از ورود چای قاچاق، جلوگیری از واردات چای خارجی در فصل برداشت، اهتمام در اختلاط چای خارجی و داخلی و سپس توزیع در کشور، جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار مصرف و تامین و توزیع به موقع نهاده‌های شیمیایی و… می‌تواند به خودکفایی و شکوفایی صنعت چای کشور کمک کند.