تقویت بازارچه‌های مرزی، راهی برای توسعه تجارت
هرقدر مقررات مربوط به واردات سختگیرانه‌تر باشد، فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
هرقدر مقررات مربوط به واردات سختگیرانه تر باشد، فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این نظر بسیاری از فعالان حوزه تجارت است که معتقدند وجود برخی تناقضات در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش های قانون گمرک، بخش خصوصی را با چالش مواجه می کند. به باور این گروه، در این شرایط مسیر تجارت به سمت قاچاق منحرف خواهد شد. بنابراین هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم، هزینه های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، به گواه آمار، ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در حال حاضر کالاهای مرتبط با تولید یا کالاهای واسطه ای است و تنها ۱۰ درصد آن کالاهای مصرفی هستند، بنابراین با سختگیرانه تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب وکار نامناسب تر خواهد شد.
تجار ما از یک سو با تحریم های سختگیرانه روبه رو هستند و از طرفی قانون گذاری های متناقض در داخل دست آنها را بسته است. صمت در این گزارش ضمن بررسی سهم تجارت بازارچه های مرزی، به بررسی نظر کارشناسان درباره قوانین وارداتی پرداخته است.
فرصت سرمایه گذاری در مناطق مرزی
از بین ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی محسوب می شوند. از سوی دیگر، ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با ۶ کشور روسیه و قزاقستان (در شمال)، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین (در جنوب) دارای مرز آبی است.
اوایل دهه ۷۰ شمسی و در سال های پس از جنگ تحمیلی، تحولات خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در عین تهدید، فرصت های استثنایی را برای ایران به ارمغان آورده بود که فعال شدن تجارت مرزی یا دادوستد در دو سوی مرزها، شرایط را برای بازسازی مناطق تخریب شده از جنگ و نیز مناطق عقب مانده در دورافتاده ترین نقاط کشور مهیا می ساخت.
به این ترتیب، هنگامی که برای نخستین بار ایده تاسیس بازارچه های مرزی در ذهن مقامات و مسئولان وقت کشور شکل گرفت، علاوه بر حل مشکلات معیشتی مرزنشینان و رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزی، انتظار این بود که با گشایش و راه اندازی این بازارچه ها، بتوان در کنار تجارت رسمی و گسترده، برای کسب جایگاه برتر در بازارهای منطقه بیشترین بهره را برد. حال با گذشت حدود ۳ دهه این سوال مطرح است که اقتصاد ایران چقدر از این فرصت سود جسته و آیا بازارچه های مرزی با فراز و فرودهایش، انتظارات کلان کشور و مردم محروم این مناطق را برآورده کرده است؟
در واقع بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات است که انجام تشریفات ترخیص کالا طبق تفاهمنامه های منعقدشده بین ۲ کشور همجوار در این منطقه مجاز است. براساس قانون و توافقات انجام شده بین ۲ کشور همسایه، اهالی دوطرف مرز می توانند کالاها و محصولات موردنیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر برای دادوستد در بازارچه های مرزی عرضه کنند.
براساس تقسیم بندی های جغرافیایی، ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که در این پایانه ها حدود ۵۰ پایانه مرزی کالا با همسایگان مستقر هستند.
بنابراین، بازارچه های مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به شمار می روند، اما به گفته بسیاری فعالان اقتصادی، تاکنون از این مزیت ها بهره مناسب برده نشده، چرا که براساس آمار، نیمی از بازارچه های مرزی کشور سهم قابل توجهی در صادرات ندارند. به گواه آمار، بازارچه های شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی ـ خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساری سو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به لحاظ ارزشی در صادرات بازارچه های مرزی داشته اند. بدین ترتیب، از ۲۸ بازارچه مرکزی کشور، ۱۴ بازارچه به لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک درصد در صادرات دارند و باتوجه به این آمار، نیمی از بازارچه های مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به لحاظ صادرات به سر می برند.
براساس ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده شده که با رعایت مقررات مربوط به ایجاد بازارچه های مشترک مرزی در این مناطق اقدام کند و براساس قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۷۱ نیز باید سالانه ۳ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایه گذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راه های رونق بخشیدن به مناطق مرزی، سرمایه گذاری روی بازارچه های مرزی است که به عقیده کارشناسان، دولت می تواند با اعطای مشوق های سرمایه گذاری و تجاری در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مناطق گام بردارد.
به گفته کارشناسان، دولت باید علاوه بر اجرای این قانون و سرمایه گذاری در مناطق مرزی، مشوق های لازم از نظر صادرات و بازرگانی، اعمال معافیت های گمرگی، مسافت کمتر تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوب برای سرمایه گذاری را در نظر بگیرد که تاکنون این مهم چندان موردتوجه دولتمردان قرار
نگرفته است.
با این همه، این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیت های بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری محسوب می شوند که تاکنون بهره لازم از این فرصت اقتصادی برده نشده است. علاوه بر اینکه، رونق اقتصادی در مناطق مرزی و بالا رفتن کیفیت زندگی در این مناطق از جمله استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تاثیر مستقیم و بسیار زیادی روی امنیت مرزهای این مناطق
خواهد داشت.
سهم بازارچه های مرزی در تجارت
سخنگوی پیشین گمرک با بیان اینکه در بازارچه های مرزی باید طرحی نو داشته باشیم، گفت: آمار تجارت فعلی شایسته این محدوده ها نیست.
روح الله لطیفی، در یک برنامه تلویزیونی درباره ارزیابی بازارچه های مرزی فعال، اظهار کرد: خود مرزنشینان می توانند در توسعه بازارچه مرزی کمک کنند؛ اما به این دلیل که فقط فرآیند تجاری در برخی از بازارچه ها، حوزه واردات و صادرات را دنبال می کنند، برای افراددیگر قابل استفاده است و عملا مرزنشینان نفعی از این موضوع نمی برند.
وی افزود: بازارچه های مرزی به دلیل اینکه مسیر قرمز هستند باید در گمرکات دیگر مستقر شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کشور ما در مسیر مکانیزاسیون گمرک است و بخشی از گمرکات ما در مسیر توسعه بوده و بخشدیگر هنوز مستقر نشده است که این موضوع جزو برنامه های دولت سیزدهم و گمرک است.
در حال حاضر حدود ۳۰ ایکس ری در حال افزوده شدن به گمرکات کشور است، بنابراین هر یک از گمرکاتی که فعالیت بیشتری داشته باشند، در اولویت خواهند بود.
وی گفت: فعال سازی و فراهم شدن زیرساخت ها در بازارچه های مرزی طبق قانون برعهده وزارت کشور است و امیدواریم استانداری ها و وزارت کشور نگاه ویژه ای به بازارچه های مرزی داشته باشند.
وضع قوانین سختگیرانه، جوابگو نیست
احمد آتش هوش، عضو کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران معتقد است: گاهی قانون گذار تصور می کند هرقدر مجازات ها سنگین تر باشند، قانون بهتر اجرا خواهد شد، این در حالی است که تجربه نشان داده، تشدید مجازات ما را به نتیجه
نمی رساند. متاسفانه در اصلاح قانون، برخی اقدامات هرچند برحسب بی اطلاعی انجام شوند، جرم انگاری شده اند، بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد، ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به دردسر نیفتند. به گفته این فعال تجاری، در دنیا کالاهای قاچاق انگشت شمار هستند، اما در ایران بیش از هزاران ردیف کالایی، کالای قاچاق محسوب می شوند. واقعیت این است تا هزینه واردات رسمی گران تر از هزینه واردات غیررسمی تعریف شود، تلاش برای مبارزه با قاچاق به جایی نخواهد رسید. احمد آتش هوش ضمن بیان این مطلب افزود: در حال حاضر، عمده مشکل به تعرفه هایی بازمی گردد که به نام حمایت از تولید وضع شده اند. می خواهند با وضع تعرفه، جلوی واردات را بگیرند، در حالی که راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست، بلکه ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری است. عضو کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با بیان اینکه براساس قانون، گمرک مجری قوانین است، گفت: گاهی با ابلاغ قوانین سختگیرانه، ورود کالا را از مسیر رسمی منحرف کرده و به سمت مبادی
غیررسمی هدایت می کنیم. این در حالی است که قوانین باید آنقدر سهلگیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود، اما متاسفانه قوانین واردات سختگیرانه و قاچاق به صرفه شده است.
سخن پایانی
امروزه اقتصاددانان از تجارت همچون موتور محرکه ای برای توسعه یاد می کنند، از این رو تاسیس و ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان راهکاری مطلوب برای رفع شکاف مناطق مرکزی و مرزی و برون رفت از بحران های اقتصادی و اجتماعی کنونی مرزنشینان مورداستقبال بسیاری از برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. در حقیقت بازارچه های مرزی می توانند نقش بسیار مهمی در معیشت مرزنشینان دوطرف و توسعه صادرات داشته باشند، بنابراین برای توسعه تجارت، لازم است حمایت از بازارچه های مرزی را با جدیت دنبال کنیم.
