به گزارش شاتا سیدحسین حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در مدت یادشده میزان سرمایه‎‌گذاری و اشتغال پروانه‎‌های بهره‌‌برداری صادرشده در استان بوشهر به ترتیب هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال و ۳۶۴ نفر گزارش شده است.

حسینی بیان کرد: میزان سرمایه‎گذاری و اشتغال ۲۱ واحد صنعتی احیاشده نیز به‌ترتیب ۸۰ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال و ۱۴۱ نفر گزارش شده است. در این مدت همچنین ۱۴ واحد معدنی راکد استان پس از برگزاری مزایده به مالکان جدید واگذار و دوباره احیا شدند.

وی عنوان کرد: تکلیف استان بوشهر برای بازگردانی واحدهای صنعتی راکد در سال جاری، ۲۱ واحد صنعتی بود که این مهم تاکنون به‌خوبی محقق شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در ۹ ماه امسال در مجموع ۲۳۹ جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‎‌گذاری ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اشتغال ۵ هزار و ۷۷۳ نفر در این استان صادر شد که از لحاظ پیش‌بینی سرمایه‎گذاری و ایجاد اشتغال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۲۲۷ و ۱۹ درصدی نشان می‎دهد.

حسینی همچنین بیان کرد: راه‌اندازی طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا در اولویت‌های نخست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر است.

وی تاکید کرد: در این راستا واحدهایی که برای آنها سرمایه‌گذاری ثابت انجام و برخی خطوط تولید آنها هم راه‌اندازی شده و با دریافت تسهیلات اندکی ورودشان به چرخه تولید میسر می‎شود، در دستور کار قرار گرفته‌اند.

حسینی ادامه داد: چند گروه بزرگ سرمایه‌گذاری نیز به استان بوشهر ورود کردند که باتوجه به اینکه مشکل تامین مالی ندارند فعالیت‌شان نویدبخش توسعه صنعتی شمال استان بوشهر است.

وی عنوان کرد: در استان بوشهر باتوجه به زون‌بندی انجام شده در شهرک‌های صنعتی و حذف محدودیت قانون هوای پاک فرآیند صدور جوازهای سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها در طول یک روز نیز امکان‌پذیرط است.

فعال شدن ۷۷ واحد صنعتی و تولیدی

حسینی در بخش دیگری از صحبت‎های خود اظهار کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر فراهم شدن ظرفیت‌های کمک به عرصه تولید، همزمان به کسب‌وکارهای صنف و صنعت توجه ویژه شده است.

وی افزود: کنترل نرخ کالا، جلوگیری از رشد نقدینگی، پرداخت تسهیلات در زنجیره تامین و تولید کالا از جمله برنامه‌ها است.

حسینی تاکید کرد: به‌زودی با اجرای طرح درج نرخ تمام‌شده روی کالا قیمت‌های ساختگی و کاذب از بین می‌رود، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال ‌حاضر نرخ مصرف‌کننده درج شده روی برخی کالاها به‌ویژه در فروشگاه‌های بزرگ واقعی و قانونی نیست و عمده آنها قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه درج می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه از اواخر آذر و براساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح درج نرخ تمام‌شده کالا اجرایی شده، اظهار کرد: در استان بوشهر این طرح با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها در ۳ گروه به اجرا در آمده

است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: براساس این طرح واسطه‌های غیرضروری و قیمت‌های ساختگی حذف و کالاها با احتساب هزینه‌های سود عمده یا خرده‌فروش، شرکت‌های پخش و هزینه حمل به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

عرضه‌کننده نهایی که همان فروشنده است باید نرخ کالا را با احتساب هزینه‌های یادشده به‌دست مصرف‌کننده نهایی برساند. متولیان معتقدند با اجرای کامل این طرح، کالا با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و قیمت‌های کاذب از بین می‌رود.