رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد؛توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی و دیپلماسی تجاری/واکاوی راهکارهای بازگشت صادرات خدمات فنی و مهندسی به رکوردهای گذشته
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به ثبت رکورد ۳ میلیارد دلاری صادرات خدمات کشور در سال گذشته و سابقه صادرات ۴ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی، بر ضرورت رفع موانع داخلی، تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین‌المللی، تقویت دیپلماسی تجاری و اقتصادی و طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان‌دهنوی، در پنجمین روز از سلسله نشست‌های هفت روز با صادرات در نشست صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران؛ از زیرساخت تا بازار جهانی، با اشاره به تداوم همکاری‌های شکل‌گرفته در چارچوب تفاهم‌نامه سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و انجمن خدمات فنی و مهندسی، از تلاش‌های فعالان این حوزه و پیگیری مسائل صادرکنندگان در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق و کمیته‌های تخصصی سازمان قدردانی کرد.
معاون وزیر صمت صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از مزیت‌های قابل‌توجه صادراتی کشور دانست و گفت: برخورداری از نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های توانمند و تجربه اجرای پروژه‌های ارزشمند در داخل و خارج از کشور، ظرفیت مهمی برای توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. این ظرفیت در شرایطی شکل گرفته که شرکت‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم در زمینه انتقال فناوری، دسترسی به نیروهای خارجی و استفاده از خدمات مشاوران بین‌المللی مواجه بوده‌اند.
دهقان‌دهنوی با تأکید بر پیوند میان توان مهندسی و ظرفیت تولید داخلی، افزود: برخورداری از توان طراحی، مهندسی و اجرا در داخل کشور، در کنار تولید طیف گسترده‌ای از مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها، مزیتی مکمل برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است. بدون تردید نیروی انسانی متخصص و تجربه انباشته شرکت‌های ایرانی نیز پشتوانه‌ای برای حضور مؤثرتر در بازارهای هدف شده است.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد صادرات خدمات کشور در سال گذشته، تصریح کرد: مجموع صادرات خدمات ایران در سال گذشته به ۳ میلیارد دلار رسید که این عدد در مقایسه با سال قبل از آن، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. با این وجود، مقایسه این رقم با ظرفیت‌های موجود کشور و عملکرد رقبای منطقه‌ای بیانگر آن است که صادرات خدمات همچنان با سطح بالقوه خود فاصله معناداری دارد.
او بخش مهمی از این فاصله را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی نسبت داد و افزود: شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی با موانعی جدی روبه‌رو هستند که بسیاری از رقبای آن‌ها این چالش‌ها را تجربه نمی‌کنند. در بازار خدمات فنی و مهندسی، که رقابت در مناقصات و مزایده‌ها گاه با اختلاف‌های نیم‌درصدی و یک‌درصدی تعیین می‌شود، هزینه‌های اضافی نقل‌وانتقال پول، نپذیرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران و محدودیت‌های مرتبط با نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند شانس برنده‌شدن شرکت‌های ایرانی را کاهش دهد.
دهقان‌دهنوی دستیابی به صادرات ۳ میلیارد دلاری خدمات در شرایط تحریم را قابل توجه خواند و افزود: در کنار پیگیری محدودیت‌های خارجی، باید از ایجاد موانع داخلی جدید و تحمیل هزینه‌های بیشتر به صادرکنندگان جلوگیری کرد.
معاون وزیر صمت در تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران به‌منظور تسهیل فعالیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گفت: کمیته‌های تخصصی سازمان، از جمله کمیته ماده ۵ و کمیته ماده ۱۹، با همراهی همکاران و پیگیری مسائل فعالان این حوزه، در حل بخشی از مشکلات نقش داشته‌اند. یکی از نتایج این پیگیری‌ها، فراهم‌شدن امکان انعطاف در تعیین مهلت بازگشت ارز متناسب با شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است؛ موضوعی که می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان تعهدات ارزی و شرایط واقعی اجرای پروژه‌ها کمک کند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، توسعه حضور در بازارهای هدف را از محورهای اصلی همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و بر ضرورت تقویت سازوکارهای شناسایی پروژه‌های بین‌المللی تأکید کرد.
به گفته دهقان‌دهنوی، رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در شناسایی فرصت‌ها و انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های در دست واگذاری نقش‌آفرینی کنند.
او با استقبال از مشارکت مستقیم بخش خصوصی در ایجاد مراکز تجاری تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: تشکل‌ها و فعالان توانمند این حوزه می‌توانند در کشورهای هدف، با ایجاد مراکز تخصصی، زمینه دسترسی شرکت‌های ایرانی به اطلاعات بازار و فرصت‌های تجاری را تسهیل کنند. همچنین شرکت‌های مدیریت صادرات، به‌ویژه در قالب کنسرسیوم‌های تشکیل‌شده از سوی تشکل‌ها یا با مشارکت فعالان متخصص، می‌توانند به شرکت‌های کوچک و متوسط در مسیر ورود به بازارهای جهانی کمک کنند.
او با استقبال از مشارکت مستقیم بخش خصوصی در ایجاد مراکز تجاری تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: تشکل‌ها و فعالان توانمند این حوزه می‌توانند در کشورهای هدف، با ایجاد مراکز تخصصی، زمینه دسترسی شرکت‌های ایرانی به اطلاعات بازار و فرصت‌های تجاری را تسهیل کنند. همچنین شرکت‌های مدیریت صادرات، به‌ویژه در قالب کنسرسیوم‌های تشکیل‌شده از سوی تشکل‌ها یا با مشارکت فعالان متخصص، می‌توانند به شرکت‌های کوچک و متوسط در مسیر ورود به بازارهای جهانی کمک کنند.
دهقان‌دهنوی با تصریح بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری، افزود: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد با همکاری وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های کشور در خارج از ایران، برای رفع موانع فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف اقدام کند. با این حال، پیگیری دیپلماتیک زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که شرکت‌ها حضور و فعالیت خود را در بازار مقصد آغاز کرده باشند و مسئله مشخصی برای رفع، مانند نپذیرفتن ضمانت‌نامه‌ها یا وجود تبعیض قانونی علیه پیمانکار ایرانی، مطرح باشد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به سابقه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور پرداخت و گفت: در دهه ۹۰ صادرات ۴ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را تجربه کردیم؛ رقمی که با توجه به تغییر ارزش دلار در گذر زمان، ضرورت بازنگری در هدف‌گذاری‌های صادراتی و توجه به ظرفیت واقعی این بخش را برجسته می‌کند.
او همچنین نقش مشوق‌های صادراتی را در رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را مهم ارزیابی کرد و افزود: رقم فعلی مشوق‌ها پاسخگوی نیازهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقیاس چند میلیارد دلاری نیست. از این رو، سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد پیشنهادهای بخش خصوصی برای طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین را بررسی و پیگیری کند.
دهقان‌دهنوی مشوق‌های صادراتی را ابزاری مؤثر برای جبران بخشی از هزینه‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان دانست و بر ضرورت طراحی حمایت‌هایی متناسب با ماهیت صادرات خدمات تأکید کرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، توسعه صادرات خدمات را مستلزم همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی دانست و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع داخلی، تسهیل حضور در بازارهای هدف، تقویت سازوکارهای شناسایی پروژه‌ها و بازطراحی ابزارهای حمایتی، ظرفیت واقعی کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش محقق شود.
