-

گزارش صمت از مشکلات ارزی صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی

شوک ارزی به جان تولید افتاد

صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی در حالی بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور به تجهیزات و خطوط تولید را از داخل تأمین می‌کند که همزمان با چند موج فشار اقتصادی مواجه شده است؛ از نوسانات نرخ ارز و دشواری تأمین برخی مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا موانع گمرکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و ناترازی انرژی. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در برخی بخش‌های صنایع غذایی، سهم ساخت داخل تجهیزات به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده و بخشی از ماشین‌سازان نیز با اتکا به صادرات، ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند.

گزارش صمت از مشکلات ارزی صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی

 با این حال، افزایش هزینه‌های ارزی، محدودیت در مسیرهای تجاری و کاهش عرضه تجهیزات می‌تواند مزیت ایجادشده برای تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، قطعی برق و نگرانی از محدودیت گاز، ظرفیت تولید همین واحدها را نیز تهدید می‌کند؛ واحدهایی که برای ادامه فعالیت به ثبات در تأمین انرژی و امکان دسترسی به قطعات و مواد اولیه نیاز دارند. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش هزینه تولید نیست؛ بلکه خطر کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن روند توسعه فناوری و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید داخلی مطرح است. اکنون پرسش اصلی این است که نوسانات ارزی و مجموعه محدودیت‌های تجاری و انرژی تا چه اندازه می‌تواند توان ماشین‌سازی صنایع غذایی را برای ادامه مسیر تولید و صادرات تحت‌تأثیر قرار دهد؟

سه گانه دلار، انرژی و صنعت

صنعت ایران طی یک سال گذشته در شرایطی فعالیت کرده که نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و دشواری دسترسی به منابع ارزی، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده است. این فشار برای صنایعی که بخشی از مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات موردنیاز خود را از خارج تأمین می‌کنند، بیشتر است؛ اما حتی صنایعی که سهم ساخت داخل بالایی دارند نیز از تبعات نوسان ارز در امان نیستند. ماشین‌سازی صنایع غذایی نمونه روشنی از همین وضعیت است؛ صنعتی که در بسیاری از بخش‌ها توانسته بخش عمده تجهیزات موردنیاز را در داخل تولید کند، اما همچنان برای برخی مواد اولیه و تجهیزات تخصصی به واردات وابسته است.

اثر نوسان ارز بر چنین صنعتی فقط در افزایش نرخ اقلام وارداتی خلاصه نمی‌شود. وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند، هزینه جایگزینی مواد اولیه و تجهیزات نیز افزایش می‌یابد و تولیدکننده نمی‌تواند صرفا با اتکا به نرخ خرید قبلی، برای دوره بعدی تولید برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر، فرآیندهای ارزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌تواند زمان تأمین را طولانی‌تر کند. در صنعتی که ادامه فعالیت خط تولید به دسترسی مستمر به مواد اولیه و تجهیزات وابسته است، هرگونه تأخیر می‌تواند هزینه‌ای فراتر از افزایش نرخ مستقیم ایجاد کند.

در چنین شرایطی، تولیدکننده با یک تناقض جدی روبه‌رو است. از یک سو سیاست صنعتی بر افزایش ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات تأکید دارد و از سوی دیگر، بخشی از مواد اولیه باکیفیت یا تجهیزات تخصصی موردنیاز تولیدکننده داخلی در داخل به میزان کافی یا با کیفیت مطلوب وجود ندارد. در نتیجه، تولیدکننده برای حفظ کیفیت ناچار به واردات می‌شود و همین وابستگی او را در معرض نوسانات ارزی و مشکلات تجاری قرار می‌دهد.

در سال گذشته، این مسئله با محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری تجارت خارجی نیز تشدید شده است. کاهش عرضه کالا و تجهیزات، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. در چنین بازاری، حتی اگر آثار اولیه افزایش نرخ محدود باشد، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند در ماه‌های بعد فشار بیشتری به هزینه تولید وارد کند. بنابراین، مسئله امروز فقط نرخ فعلی ماشین‌آلات نیست؛ بلکه چشم‌انداز هزینه تأمین آنها نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان صنعت تبدیل شده است.

از سوی دیگر، نوسان ارز در شرایطی به صنعت فشار وارد می‌کند که واحدهای تولیدی همزمان با افزایش سایر هزینه‌ها روبه‌رو هستند. هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مالی و سرمایه در گردش همگی در فضای تورمی افزایش می‌یابند. در این وضعیت، هر شوک ارزی جدید می‌تواند بخشی از حاشیه سود بنگاه را از بین ببرد و توان آن برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش دهد.

اما فشار بر صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی فقط به ارز محدود نیست. ناترازی انرژی، ضلع دیگر این فشار است. قطعی برق می‌تواند فعالیت کارخانه را متوقف کند و در مواردی به تجهیزات و ماشین‌آلات آسیب بزند. اهمیت این مسئله در شرایط تحریم دوچندان است، زیرا تعمیر یا جایگزینی یک تجهیز آسیب‌دیده ممکن است با تأخیر و هزینه بیشتری انجام شود. اگر زمان قطعی برق نیز از قبل مشخص نباشد، امکان برنامه‌ریزی تولید و مدیریت سفارش‌ها دشوارتر می‌شود.

نگرانی از تأمین گاز در فصل سرد نیز مسئله دیگری است. همه فرآیندهای صنعتی امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند و در برخی واحدها، قطع گاز عملا به معنای توقف یا کاهش جدی تولید است. بنابراین، صنعت درحال‌حاضر تنها با یک ریسک مواجه نیست؛ مجموعه‌ای از ریسک‌های ارزی، انرژی، تجاری و اداری همزمان بر تصمیم‌گیری بنگاه‌ها اثر می‌گذارند.

در این میان، وضعیت صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی یک نکته مهم را به سیاست‌گذار یادآوری می‌کند: افزایش ساخت داخل زمانی به یک مزیت پایدار تبدیل می‌شود که محیط فعالیت تولیدکننده نیز پایدار باشد. نمی‌توان از یک بنگاه انتظار داشت همزمان با نوسان شدید ارز، محدودیت واردات، دشواری ترخیص، قطعی برق و افزایش هزینه مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری خود را نیز ادامه دهد.

ظرفیت بالای ساخت داخل زیر فشار موانع تولید

صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی با وجود برخورداری از ظرفیت بالای ساخت داخل، همچنان برای تأمین برخی مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود با موانع ارزی، گمرکی و تجاری مواجه است. این مشکلات در شرایطی ایجاد شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از نیاز صنایع غذایی کشور به ماشین‌آلات از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و ادامه فعالیت این واحدها می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات داشته باشد. مجتبی نائلی، رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران، یکی از چالش‌های جدی این بخش را قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها، به‌ویژه در حوزه گمرک و دستگاه‌های مرتبط می‌داند. وی در این زمینه گفت: در شرایطی که تولیدکننده همزمان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات صادرات مواجه است، برخی فرآیندهای اداری نیز به این مشکلات اضافه شده و هزینه و زمان تولید را افزایش می‌دهد.

تأمین ارز؛ اتکا به صادرات

رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران ادامه داد: در بخش ارزی، شرکت‌های فعال در این صنعت در مواردی که نیاز ارزی دارند، باید فرآیندهای مربوط به بانک مرکزی را طی کنند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه به منابع حاصل از صادرات خود برای تأمین ارز موردنیاز متکی هستند. این شرکت‌ها ماشین‌آلات خود را صادر کرده و از محل ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه موردنیاز را تأمین می‌کنند. با وجود این، بخشی از مواد اولیه عرضه‌شده در بازار داخلی کیفیت لازم را ندارد و همین مسئله برخی تولیدکنندگان را ناچار به واردات مستقیم مواد اولیه باکیفیت کرده است. بنابراین حتی صنعتی که از ظرفیت بالای ساخت داخل برخوردار است، همچنان نمی‌تواند به‌طور کامل از آثار نوسانات ارزی جدا شود.

ساخت داخل در مرزهای بالا

فعال حوزه صنعت به جزئیاتی درباره تجهیزات صنعت لبنیات و آب هم اشاره کرد و در این زمینه گفت: در صنعت لبنیات، میزان ساخت داخل تجهیزات در بخش ظرفیت‌های کوچک و متوسط به حدود ۱۰۰ درصد رسیده و در پروژه‌های بزرگ نیز سهم ساخت داخل به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد. در حوزه شکلات نیز حدود ۸۰ درصد تجهیزات در داخل تولید می‌شود.

رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران افزود: در بخش آب تقریبا ۱۰۰ درصد تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود و در حوزه نوشیدنی و آبمیوه نیز سهم ساخت داخل به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد. البته در برخی پروژه‌های بسیار بزرگ، ساخت کامل خط تولید در داخل از نظر اقتصادی توجیه ندارد، اما در بخش عمومی ماشین‌آلات صنایع غذایی، سهم ساخت داخل همچنان بالاست. این ارقام نشان می‌دهد مسئله اصلی صنعت، نبود توان ساخت نیست؛ بلکه فراهم نبودن شرایط باثبات برای استفاده از این توان است.

محاصره دریایی و افزایش هزینه تجهیزات

نائلی با بیان اینکه اظهار کرد: در شرایط فعلی، محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل نیز تأمین تجهیزات را دشوارتر کرده است. کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، قاعدتا به افزایش نرخ منجر می‌شود. به‌گفته نائلی، شاید در مقطع فعلی تنها بخش محدودی از آثار این وضعیت، در حد یک تا دو درصد، در بازار نمایان شده باشد و بخش اصلی آثار آن هنوز خود را نشان نداده باشد. از این منظر، ماه‌های آینده برای بازار تجهیزات و ماشین‌آلات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر محدودیت‌های حمل‌ونقل ادامه پیدا کند، افزایش هزینه تأمین می‌تواند با تأخیر به بازار منتقل شود و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند.

برق؛ هزینه‌ای که فقط با خاموشی تمام نمی‌شود

رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: در کنار ارز و تجارت، ناترازی انرژی نیز به یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قطعی برق ناگهانی می‌تواند به ماشین‌آلات و تجهیزات آسیب بزند و در شرایط تحریم، تعمیر یا تأمین قطعات این تجهیزات را دشوارتر کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان بارها خواستار اعلام زمان قطعی برق شده‌اند تا بتوانند برای توقف یا کاهش تولید برنامه‌ریزی کنند. البته همه واحدها امکان استفاده از تجهیزات جایگزین را ندارند. حتی واحدهایی که از تجهیزات جایگزین استفاده می‌کنند نیز نمی‌توانند با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهند.

گازوئیل و چشم‌انداز مبهم تولید

نائلی ادامه داد: تأمین گازوئیل نیز به مسئله دیگری برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است. نرخ گازوئیل در شرکت ملی نفت به حدود ۳۴ هزار تومان رسیده و در برخی موارد نرخ عرضه در بازار آزاد حتی پایین‌تر است؛ با این حال، نگرانی درباره تقلب و کیفیت سوخت باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند با اطمینان از این مسیر خرید کنند. از سوی دیگر، سهمیه‌های اختصاص‌یافته به واحدهای تولیدی نیز همیشه به‌موقع و به میزان موردنیاز تأمین نمی‌شود. این مسئله در کنار نگرانی از قطع گاز در زمستان، چشم‌انداز تولید را با ابهام مواجه کرده است. همه تجهیزات و فرآیندهای تولیدی امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند و در صورت قطع گاز، بسیاری از واحدها امکان ادامه فعالیت عادی خود را از دست خواهند داد.

وی در پایان تاکید کرد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد صنعت ماشین‌سازی صنایع غذایی امروز با یک مشکل منفرد مواجه نیست. نوسان ارز، دشواری‌های گمرکی، محدودیت حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و ناترازی انرژی همزمان بر این صنعت فشار وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت ساخت داخل نیازمند آن است که سیاست‌گذار به جای افزودن موانع جدید، مسیر تأمین مواد اولیه، ارز، انرژی و تجارت را برای تولیدکننده قابل پیش‌بینی‌تر کند.

سخن پایانی

ماشین‌سازی صنایع غذایی یکی از نمونه‌های روشن از ظرفیتی است که در صورت سیاست‌گذاری درست می‌تواند بخشی از نیاز صنعتی کشور را بدون وابستگی گسترده به واردات تأمین کند. سهم بالای ساخت داخل در تولید تجهیزات صنایع لبنی، آب، نوشیدنی و شکلات نشان می‌دهد مسئله اصلی کمبود توان فنی نیست؛ بلکه بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار و افزایش ریسک‌های تولید است. در این میان، نوسانات ارزی در یک سال اخیر، همراه با دشواری‌های گمرکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است. در کنار آن، قطعی برق و نگرانی از تأمین گاز، ریسک دیگری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند؛ ریسکی که در شرایط تحریم، به‌دلیل دشواری تعمیر و جایگزینی تجهیزات، هزینه بیشتری دارد.

اگر قرار است ساخت داخل از یک شعار به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود، باید زنجیره سیاست‌گذاری نیز با آن همراه باشد. دسترسی به ارز، تسهیل گمرک، تأمین انرژی پایدار و حمایت از صادرکنندگان، اجزای جدا از هم نیستند؛ همه آنها به یک هدف مشترک یعنی حفظ ظرفیت تولید و توسعه فناوری داخلی مربوط می‌شوند. در غیر این صورت، صنعتی که توانسته بخش بزرگی از نیاز کشور را تأمین کند، ممکن است نه به دلیل ضعف فنی، بلکه زیر فشار تصمیم‌ها و بی‌ثباتی‌های بیرونی، بخشی از توان خود را از دست بدهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین