محمد مهدی نهاوندی: نرخ کالاهای اساسی و سفره ملت در فضای پرنوسان نرخ ارز و فضای جنگی کشور، روزهای ملتهبی را سپری می کند؛ افکار عمومی دنبال مقصرند. انگشت اتهام اما در این شرایط از سوی برخی مسئولان و متولیان امنیت غذایی کشور به سمت بازار و فعالان بخش خصوصی نشانه می‌رود؛ اما واقعاً مقصر اصلی کوچک شدن سفره مردم تامین کنندگان آن هستند یا سیاست گذاران تامین؟

فعالان اقتصادی معتقدند ریشه گرانی را باید پیش از بازار، در سیاست‌های اقتصادی دولت جست‌وجو کرد؛ از کاهش مستمر ارزش پول ملی گرفته تا تأخیر در تأمین ارز و انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی.

کارشناسان بر این اعتقادند که ریشه تضعیف ارزش پول ملی تنها وابسته به اتفاقات ژئوپلوتیک و محدودیتهای سیاسی نیست؛ بلکه اختلال در زنجیره های تامین می تواند در حوزه مقتضیات سفره مردم به بحران بیانجامد. نمی‌توان از یک سو ارزش پول ملی را تضعیف کرد، هزینه واردات و تولید را بالا برد و پرداخت تعهدات ارزی را به تأخیر انداخت و از سوی دیگر، بخش خصوصی را مسئول گرانی کالا دانست.

به بیان ساده، بخشی از تورمی که مردم در قفسه فروشگاه‌ها می‌بینند، پیش از رسیدن کالا به فروشگاه و در تصمیمات کلان اقتصادی شکل گرفته است.

ارز یک ماه دیرتر می‌رسد؛ نرخ آن چطور؟

با جراحی ارزی ۱۰ دیماه ۱۴۰۵ دو اتفاق در بدنه تجارت غذایی در کشور رخ داد؛ آنها که پیش از این تاریخ با ارز ترجیحی کالا آوردند امروز پس از گذشت ۱۸ ماه و علیرغم مصوبه آئین نامه امنیت غذایی و دستور صریح رئیس جمهور حتی یک یورو از بیش از ۴ میلیارد یورو طلب دولتی خود را دریافت ننموده اند.

امروز همان تجار اما با اتفاق دومی مواجهند؛ فضای نامطمئن نرخ ارز تالار دوم در برابر سیاست دولت مبنی بر تخصیص ارز با تاخیر بعضا یکماهه، آنان را با چالش غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز در فاصله میان خرید کالا و تأمین ارز آن مواجه ساخته است و در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نمی داند چگونه باید قیمت تمام‌شده کالایی را محاسبه کند که هنوز نرخ قطعی ارز آن مشخص نیست؟

آیا نسخه دولتی اقتصاد غذایی در راه است؟!

در پس این وضعیت، نگرانی بزرگ‌تری نیز شکل گرفته است؛ اینکه تضعیف تدریجی بخش خصوصی، در نهایت به دولتی‌تر شدن تجارت و اقتصاد منجر شود و نگرانی اساسی تر آنکه نکند اراده ای بر دیکته کردن اقتصاد دولتی بر سپهر تولید و تجارت کالاهای اساسی کشور شکل گرفته است؛ کما اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز در نشست با مسئولان صندوق توسعه ملی و در دفاع از تخصیص یک میلیارد دلار از این صندوق برای شرکتهای دولتی، از تجربه موفق کشورهای پایدار اقتصادی با تکیه بر شرکتهای دولتی پرده برداشت.

وفاق در شعار؛ حلقه بسته در تصمیم‌گیری؟

بخش خصوصی اما در واکنش به این وضعیت سکوت نکرده است. تشکلهای تامین کننده نهاده های دام و طیور در مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور و روسای قوا، نسبت به تبعات فراقتصادی ادامه این روند و فشار بر شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی هشدار داده اند که می توند کشور را با معضلات گسترده تر سیاسی، اجتماعی و امنیتی مواجه نماید.

امروز شاید تندترین انتقاد فعالان اقتصادی متوجه فاصله میان شعارهای دولت و عملکرد آن باشد؛ جایی که دولت از "وفاق" و مشارکت همه ظرفیت‌ها برای عبور از بحران سخن می‌گوید، اما منتقدان معتقدند در عمل، صدای بخش قابل‌توجهی از کارشناسان و فعالان خارج از حلقه محدود تصمیم‌گیری شنیده نمی‌شود.

رویکرد کنونی دولت -هرچند محصول نفوذ هم نباشد- اما قطعا زمینه کاهش تاب آوری ملی در قبال تجاوز همه جانبه دشمن را فراهم آورده و می تواند انسجام ملی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را نیز دچار خدشه نماید.

این همان تناقضی است که فعالان اقتصادی نسبت به آن هشدار می‌دهند: دعوت به مشارکت در سخن، اما تصمیم‌گیری محدود در عمل.

در نهایت آنکه برای حراست حداقلهای از سفره مردم، شاید بهتر باشد دولت پیش از متهم کردن بازار، یک‌بار عملکرد خودش را در آینه اقتصاد ببیند.