سلیمی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان اظهار کرد: «وام‌های تکلیفی باید پرداخت شود و نظارت بانک مرکزی برای انجام وام‌های تکلیفی باید گسترده‌تر شود. از جمله این تسهیلات، وام مسکن، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری است. در بحث وام اشتغال مددجویان نیز متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها با اما و اگرهای جدی مواجه است و این موضوع نیازمند نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی است.»

وی با اشاره به عدم ایفای تعهدات برخی بانک‌ها در حوزه مسکن افزود: «در حوزه وام مسکن، حدود ۱۷ بانک به تعهدات خود عمل نکردند و قرار بود این بانک‌ها جریمه شوند و بانک مرکزی این جریمه‌ها را اعمال کند. اینکه چرا این جریمه‌ها انجام نشده، جای سؤال دارد. قانون این موضوع را برعهده بانک مرکزی گذاشته است و مشخص نیست چرا بانک مرکزی در این حوزه ورود معناداری نداشته است.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: «اگر نظارت بانک مرکزی گسترده، کافی، قاطع و جدی باشد، تعهداتی که بانک‌ها در حوزه‌های مختلف دارند، چه در پرداخت تسهیلات و چه در موضوع کفایت سرمایه و سایر موارد، تا حد زیادی قابل ترمیم خواهد بود. بخشی از مشکلات امروز نقدینگی و تورم نیز به عملکرد نامناسب بانک‌ها بازمی‌گردد.»

سلیمی با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها تصریح کرد: «سال‌هاست درباره بنگاهداری بانک‌ها صحبت می‌شود، اما متأسفانه بانک‌ها توجه کافی به این مسئله نداشته‌اند. به‌خصوص برخی بانک‌های خصوصی در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌اند و این مسئله به آشفته شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کرده است. این روند، آثار جدی بر افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور داشته و باید با آن برخورد شود.»

وی تأکید کرد: «انتظار ما این است که بانک مرکزی در این حوزه قاطع‌تر ورود کند و اجازه ندهد بانک‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند. نظارت بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها بدانند عدم انجام تعهداتشان بدون پیامد نخواهد بود.»

سلیمی در ادامه با اشاره به مبلغ تسهیلات اشتغال گفت: «مبلغ وام اشتغال در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان است. با توجه به تورمی که امروز شاهد آن هستیم، شاید این مبلغ در مقطعی می‌توانست تکاپوی ایجاد اشتغال را بدهد، اما امروز پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان برای وام اشتغال بیشتر شبیه شوخی است.»

وی افزود: «با این مبلغ و با شرایط اقتصادی و تورمی موجود، امکان ایجاد یک شغل پایدار بسیار دشوار شده است. بنابراین باید در میزان این تسهیلات بازنگری شود و متناسب با شرایط اقتصادی روز، رقم تسهیلات افزایش پیدا کند.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین بر پیگیری موضوع در مجلس تأکید کرد و گفت: «مجلس موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال را پیگیری خواهد کرد. هم مسئله تخصیص اعتبارات و سهمیه استان‌ها و شهرستان‌ها باید مشخص و ابلاغ شود و هم بخشنامه جدید مربوط به پرداخت این تسهیلات باید صادر شود تا بانک‌ها و دستگاه‌های مربوطه تکلیف خود را بدانند و روند پرداخت تسهیلات متوقف نماند.»

سلیمی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، تسهیلات اشتغال به‌ویژه برای مددجویان و افرادی که برای ایجاد شغل به این منابع نیاز دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان اجازه داد به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه یا ضعف نظارت، پرداخت این تسهیلات متوقف یا با تأخیر مواجه شود. مجلس این موضوع را از مسیرهای قانونی و نظارتی خود دنبال خواهد کرد.»