قاسمی: وام ۲۰۰ میلیونی مددجویان قدرت اثرگذاری خود را از دست داده/ تسهیلات باید به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برسد
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل و تعیین سهمیه تسهیلات اشتغال، مشاغل خانگی و وامهای خرد، گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی، پرداخت این تسهیلات میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار خانوارها داشته باشد و نباید اجرای تکالیف قانونی در این زمینه به تأخیر بیفتد.
وی با اشاره به جایگاه تسهیلات اشتغال در قانون بودجه اظهار کرد: وامهای اشتغال، وامهای خانگی یا خرد هستند و اعتبارات آنها سالانه در قانون بودجه از سوی مجلس تعیین میشود. یکی دو سال بود که در بحث دستگاههای حمایتی، سهمیه دستگاهی تعیین نمیشد و تسهیلات بهصورت عام در نظر گرفته میشد و همین موضوع باعث شد که غالباً در نیمه دوم سال ابلاغ شوند.
قاسمی افزود: امسال هم متأسفانه تا امروز شاهد این نیستیم که دستورالعملهای مربوط به شرایط، نحوه بازپرداخت، نحوه پرداخت، تخصیص سهمیه استانی و سهمیه دستگاهی از سوی بانک مرکزی اعلام شده باشد. وقتی درباره این موضوع سؤال میکنیم، گاهی شرایط جنگی و مواردی از این دست مطرح میشود؛ در حالی که اعتباراتی که در ردیف بودجه برای این مسائل دیده شده، کاملاً علیحده از سایر مصارف است.
این عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: بانک مرکزی باید براساس تکلیفی که در بودجه برای آن مشخص شده، زیرساختهای قانونی اجرای این تسهیلات، از جمله نحوه سهمبندی استانها، نحوه بازپرداخت، تضامین و وثایق مورد نیاز را در قالب دستورالعمل مشخص اعلام میکرد. تا زمانی که این دستورالعمل ابلاغ نشود، بانکهای عامل نیز نمیتوانند فرآیند پرداخت را به شکل مناسب دنبال کنند.
وی با انتقاد از استناد به کنترل نقدینگی و تورم برای تأخیر در پرداخت تسهیلات خرد گفت: سهمیه پرداختی بانکها را که نگاه میکنید، میبینید بخشی از این موضوع به سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی، پایه پولی و تورم نسبت داده میشود و گفته میشود این وامها باید در زمان مشخصی پرداخت شوند. اما وقتی عملکرد بانکها را بررسی میکنید، میبینید همین بانکها به صاحبان حسابهایی که دارای منابع و سپرده هستند، چه اشخاص حقوقی مانند شرکتها و چه اشخاص حقیقی، پرداختهای خود را بهطور مستمر انجام میدهند. بنابراین اینکه گفته شود پرداخت این وامها موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم میشود، نمیتواند بهانه قابل قبولی برای توقف یا تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی باشد.
قاسمی تصریح کرد: به نظر میرسد ما در بعد نظارتی هم کوتاهی کردهایم. کمیسیونهای مختلف جلسات متعددی در این زمینه داشتهاند و ما در کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی نیز باید بیش از این به این موضوع توجه میکردیم. در نهایت، وقتی قانون بودجه تصویب میشود، باید برای اجرای آن نیز نظارت جدی وجود داشته باشد.
وی با انتقاد از آنچه «مدیریت تصادفی» مینامد، گفت: متأسفانه مبنای برخی اقدامات مدیران به مدیریت تصادفی تبدیل شده است؛ یعنی اجازه میدهند یک اتفاق یا حادثه رخ دهد و بعد از وقوع حادثه منابع و اعتبارات پیدا میشود. سؤال این است که اگر تا شب قبل ردیف و اعتبار وجود نداشته، این اعتبار روز بعد از کجا آمده است؟ چرا این ردیف یکباره متولد میشود؟ باید قبل از وقوع وقایع و فجایع برای آنها فکر و برنامهریزی شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت مشاغل خرد و خانگی اظهار کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی، در کشورهای توسعهیافته یکی از مبانی توجه به اشتغال، حمایت از مشاغل خرد و خانگی است. این مشاغل هم در ایجاد اشتغال و هم در ایجاد درآمد پایدار خانوار نقش زیادی دارند. وقتی پرداخت این تسهیلات مختل میشود، نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال تحت تأثیر قرار میگیرد و در نهایت افرادی که میتوانستند با یک سرمایه اولیه وارد بازار کار شوند، به صف دریافت مستمری و خدمات حمایتی مانند کمیته امداد و سایر دستگاههای خدماتی اضافه میشوند.
قاسمی درباره مبلغ وام اشتغال مددجویان نیز گفت: عدد ۲۰۰ میلیون تومان، عدد دو سال پیش است. با توجه به شرایط تورمی امروز، قدرت خرید و اثرگذاری این مبلغ بهشدت کاهش پیدا کرده است. اگر این رقم را با تورم سالهای گذشته مقایسه کنیم، حتی با افزایش صددرصدی نیز قدرت اثرگذاری ۲۰۰ میلیون تومان دو سال قبل را هنوز بهطور کامل جبران نکردهایم.
وی افزود: «وقتی قدرت خرید و قدرت اثرگذاری پول تا این اندازه پایین میآید، طبیعی است که با ۲۰۰ میلیون تومان نمیتوان ابزار، وسایل و ملزومات لازم برای راهاندازی یک شغل، حتی در قالب یک کارگاه کوچک یا فعالیت خانگی را فراهم کرد. وقتی تجهیزات و ملزومات ناقص باشد، طبیعی است که بازدهی لازم ایجاد نمیشود و فعالیت اقتصادی به نقطه سربهسر و بازگشت سرمایه نمیرسد.
قاسمی هشدار داد: این مسئله در ادامه حتی میتواند در بازپرداخت تسهیلات نیز مشکل ایجاد کند و به افزایش پروندههای قضایی، شکایتها و مشکلات بانکی منجر شود. بنابراین اگر قرار است امسال برای مشاغل خانگی، وامهای خرد و تسهیلات مددجویان کاری انجام دهیم، حداقل باید تسهیلاتی در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان با شرایط بازپرداخت مناسب و بلندمدت در نظر گرفته شود تا افراد بتوانند بخشی از درآمد و هزینههای زندگی خود را از محل همین فعالیتها تأمین کنند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با اشاره به مسئولیت مجلس در این زمینه گفت: هر نماینده براساس اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام مسائل کشور حق اظهارنظر دارد و این مسئولیت قائم به شخص نماینده است. من به نوبه خود باید در این زمینه تأثیرگذار باشم.
قاسمی ادامه داد: زمان اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز میشود و در سالهای گذشته در این زمینه کوتاهیهایی داشتهایم. امسال نیز قانون بودجه و ردیفهای اعتباری مربوط به تسهیلات اشتغال وجود دارد و اگر قرار است دستورالعمل اجرایی آن از ابتدای سال اجرا شود، طبیعی است که بانک مرکزی نمیتواند شش ماه در این زمینه اقدامی نکند.
وی تأکید کرد: در قبال این تأخیر، وزیر اقتصاد بهعنوان مقام عالی وزارت و مسئول حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری اقتصادی باید پاسخگو باشد و مجلس نیز باید پیگیریهای لازم را انجام دهد تا دستورالعملها، سهمیهبندی استانی و دستگاهی و فرآیند پرداخت تسهیلات هرچه سریعتر تعیین و اجرا شود.
