مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صمت، درباره اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه هوشمندسازی اظهار کرد: اصل حرکت به سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرآیندهای اقتصادی اقدام مثبتی است، اما معتقدم این اتفاق می‌توانست بسیار زودتر از این آغاز شود. بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز در فرآیندهای اداری، تجاری و اقتصادی شاهد آن هستیم، ناشی از تداوم روش‌های سنتی و بروکراسی‌هایی است که سال‌ها در دستگاه‌های مختلف وجود داشته است.

وی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند و حرکت به سمت دیجیتالی شدن فرآیندها می‌تواند بسیاری از این موانع را کاهش دهد. وقتی بخش قابل توجهی از امور بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود، هم سرعت ارائه خدمات افزایش پیدا می‌کند و هم امکان بروز برخی مشکلات ناشی از فرآیندهای پیچیده اداری کاهش خواهد یافت.

پوردهقان ادامه داد: اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داده و شرایط خاص کشور نیز در تسریع برخی فرآیندها مؤثر بوده است، نشان داد بسیاری از نامه‌نگاری‌ها و رفت‌وآمدهای اداری که تصور می‌کردیم اجتناب‌ناپذیر هستند، قابلیت حذف یا کوتاه شدن دارند. در حوزه تجارت و کسب‌وکار، این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا فعال اقتصادی بیش از هر چیز به سرعت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: البته نمی‌توان گفت همه مشکلات برطرف شده است. همچنان گلایه‌های جدی از سوی تجار و فعالان اقتصادی به مجلس منتقل می‌شود که نشان می‌دهد در برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز گیر و بندهای اداری و فرآیندهای زمان‌بر وجود دارد. اگر قرار است هوشمندسازی به نتیجه واقعی برسد، نباید صرفاً بخشی از فرآیند دیجیتالی شود و در بخش دیگر همان بروکراسی گذشته ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ارتباط هوشمندسازی با توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: تحول دیجیتال زمانی می‌تواند اثر اقتصادی واقعی داشته باشد که تمام زنجیره ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. نمی‌توان از اقتصاد دیجیتال و تسهیل فضای کسب‌وکار صحبت کرد، اما فعال اقتصادی همچنان برای انجام یک کار ساده مجبور باشد میان چند دستگاه و سامانه مختلف رفت‌وآمد کند یا با فرآیندهای اداری پیچیده مواجه شود.

پوردهقان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این تحول باید کاهش هزینه و زمان فعالیت اقتصادی باشد. هر اندازه فرآیندهای اداری شفاف‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر شوند، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و توسعه کسب‌وکارها نیز فراهم‌تر خواهد شد. در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید به سمت یکپارچه‌سازی اطلاعات و حذف موازی‌کاری حرکت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: روندی که وزارت اقتصاد در زمینه هوشمندسازی و تسهیل فرآیندهای مجوزها و مقررات زدایی در گمرکات و اقتصاد دیجیتال آغاز کرده، باید با قدرت در سال سوم دولت نیز ادامه پیدا کند و سایر مشکلات نیز به‌تدریج برطرف شود. مجلس نیز مطالبات و گلایه‌های فعالان اقتصادی را دنبال می‌کند و انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری برای حذف موانع و بروکراسی‌های زائد اقدام کنند تا نتیجه این اقدامات در زندگی اقتصادی مردم و فعالیت تجار و تولیدکنندگان قابل مشاهده باشد.