یکی از دارایی‌های مهمی که مردم از مدیریت آن سلب اختیار شدند و هیچ امکانی برای دسترسی به دارایی خود ندارند و تنها در برهه‌هایی از سال، سودی اندک از محل این دارایی دریافت می‌کنند؛ موضوع سهام عدالت 49 میلیون ایرانی است. در واقع مهم‌ترین بخشی از قانون که تاکنون در این زمینه اجرایی نشده است و بیش از دو دهه از ضرورت اجرایی شدن آن گذشته است؛ موضوع آزادسازی سهام عدالت و واگذاری مدیریت به خود مردم است که باید هر چه سریع‌تر صورت بگیرد.

آزادسازی سهام عدالت را باید بخشی از مسیر تحقق اقتصاد مردمی و افزایش سهم مردم از مدیریت دارایی‌های اقتصادی کشور دانست. مردم زمانی می‌توانند از منافع سهام عدالت به شکل کامل بهره‌مند شوند که علاوه بر مالکیت اسمی، از اختیار و مدیریت واقعی دارایی خود نیز برخوردار باشند. اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر احترام به حقوق میلیون‌ها سهامدار، می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و وعده‌های مربوط به مردمی‌سازی اقتصاد را تقویت کند. سهام عدالت باید از یک دارایی صرفاً اسمی و محدود به یک سازوکار اداری، به سرمایه‌ای تبدیل شود که مردم واقعاً اختیار مدیریت و تصمیم‌گیری درباره آن را در دست داشته باشند.

بنابراین با آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت و واگذاری مستقیم مدیریت پرتفوی سهام عدالت مردم توسط خود آن‌ها، علاوه بر اخذ سود سالیانه، زمینه مشارکت واقعی مردم در این بخش از اقتصاد و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی و از همه مهم‌تر بازگشت شفافیت به موضوع سیت‌های مدیریتی سهام عدالت رقم خواهد خورد.

در همین رابطه با آقایان رحمان طهماسبی‌فر کارشناس اقتصادی و همچنین بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

طهماسبی‌فر کارشناس اقتصادی:

آزادسازی سهام عدالت؛ تکلیف قانونی دولت و حق واقعی مردم

طهماسبی‌فر در ابتدای صحبت‌های خود با انتقاد از عدم آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین احکام اقتصادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع آزادسازی سهام عدالت و واگذاری مدیریت کامل سبد دارایی مردم به خود آنان است؛ موضوعی که می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق مالکیت واقعی مردم بر دارایی‌های خود و تقویت نقش سهامداران در اقتصاد کشور باشد. سهام عدالت از ابتدا با هدف گسترش مالکیت عمومی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شد، اما تا زمانی که مدیریت واقعی این دارایی‌ها در اختیار مردم قرار نگیرد، نمی‌توان از تحقق کامل اهداف این طرح سخن گفت. بر همین اساس، اجرای حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید به تعویق بیفتد و دولت باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، فرآیند آزادسازی و انتقال مدیریت سبد سهام عدالت به صاحبان اصلی آن را عملیاتی کند.

وی افزود: وقتی مالک یک دارایی، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت و استفاده از آن را نداشته باشد، عملاً بخشی از مفهوم مالکیت از بین می‌رود. بنابراین اجرای حکم آزادسازی سهام عدالت می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های خود فراهم کند. از سوی دیگر، مدیریت مردمی سهام عدالت می‌تواند موجب تقویت فرهنگ سهامداری، افزایش حساسیت عمومی نسبت به عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ایجاد انگیزه برای مدیریت کارآمدتر این مجموعه عظیم از دارایی‌ها شود. نکته مهم این است که دولت نباید در اجرای این حکم، نگاه صرفاً اداری داشته باشد؛ بلکه باید هدف اصلی یعنی انتقال واقعی اختیار و مدیریت دارایی به مردم را دنبال کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ورود جدی‌تر مجلس و دستگاه‌های نظارتی به مسئله آزادسازی سهام عدالت خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، ضرورت ورود جدی‌تر مجلس و دستگاه‌های نظارتی را دوچندان کرده است. مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار باید بر اجرای احکام صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت نظارت کند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید مشخص کنند که چرا فرآیند واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم همچنان با تأخیر مواجه است. طبیعتاً اجرای این حکم نیازمند طراحی سازوکارهای دقیق، جلوگیری از ایجاد زمینه برای سوءاستفاده و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای میلیون‌ها سهامدار است، اما هیچ‌یک از این الزامات نباید بهانه‌ای برای توقف یا تعویق اجرای قانون باشد. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سامانه‌های الکترونیکی و سازوکارهای شفاف، فرآیندی طراحی کند که در آن ضمن حفظ حقوق سهامداران، مدیریت دارایی‌ها به شکل واقعی و قابل نظارت به صاحبان سهام منتقل شود.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت را فراهم کند و مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز با جدیت بر این فرآیند نظارت داشته باشند.

محبی نجم آبادی:

از نهادهای مردمی برای نظارت بر مدیریت سهام عدالت استفاده شود

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه مدیریت سهام عدالت و ضرورت افزایش شفافیت در این حوزه اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی بزرگ وجود دارند که تعداد زیادی سهامدار دارند و متأسفانه با وجود اینکه مالکیت آنها در قالب شرکت سهامی عام قرار دارد، همچنان در مدیریت آنها بخشی غیرپاسخگو و غیرشفاف نقش جدی وجود دارد.

وی افزود: اینکه افکار عمومی نسبت به موضوع سهام عدالت اطمینان پیدا کنند و عملکردها در این حوزه شفاف باشد، یک مسئله مهم است. دولت باید سازوکاری برای واگذاری مدیریت در فضایی که شفافیت بیشتری داشته باشد، تعبیه کند که نیازمند بررسی این موضوع است که این مشارکت دقیقاً به چه شکلی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین فرآیند آزادسازی سهام عدالت مهم است و باید دید این فرآیند به چه شکل انجام می‌شود و این افراد تا چه میزان شناخت نسبت به مجموعه‌هایی دارند که قرار است برای آنها مدیر انتخاب کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به نظر من، دولت باید هم شفافیت لازم را ایجاد کند و هم کسانی که سهامدار هستند به این اطمینان برسند که حقی از آنها تضییع نمی‌شود و حق به حقدار می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی که واقعاً توان و ظرفیت آن وجود دارد، می‌توان از مجموعه‌های مردمی و نهادهای مردم‌نهاد استفاده کرد. می‌توان از NGOها نیز استفاده کرد تا نظارت با دقت بیشتری انجام شود و حقوق مردم تضییع نشود.