مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خصوص نامه بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد به مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر ادعای «موافقت انجمن تولیدکنندگان فولاد» با افزایش یک درصدی ضرایب قیمت‌های پایه کنسانتره و گندله در بورس کالا اظهار داشت: این نامه انجمن فولاد به وزارت صمت، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها خوسرانه است و به هیچ‌وجه منعکس‌کننده نظرات کلیه ذی‌نفعان زنجیره فولاد نیست. با اتکاء به تصمیمات فردی و خوسرانه، نباید هزینه تولید حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از احیاء مستقیم گرفته تا فولادسازی و محصولات فولادی افزایش یابد و امتیازی خارج از رویه‌های بازار و سازوکار عرضه و تقاضا به بخش‌هایی که پایین‌ترین ارزش افزوده در زنجیره فولاد را دارند (یعنی بخش‌های کنسانتره و گندله)، داده شود. از وزارت صمت درخواست می‌شود که به هیچ عنوان به این نامه توجه نکند و آن را به منزله نظر ذی‌نفعان زنجیره فولاد قلمداد نکند.

دکتر مهدی محمدی تأکید کرد: کل زنجیره فولاد در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی کشور و مسائلی نظیر محاصره دریایی و چالش‌های صادرات و افزایش هزینه حمل دریایی با مشکل مواجه است. در این شرایط، سوال این است که چرا باید مزیت برای حلقه‌ای از زنجیره فولاد قائل شویم که پایین‌ترین ارزش افزوده را دارد. در همه جای دنیا، اگر قرار است از سازوکار حمایتی و خارج از قواعد بازار استفاده شود، به دنبال ایجاد مزیت برای بخش‌هایی هستند که بیشترین ارزش افزوده را تولید می‌کنند.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی تصریح کرد: دکتر سبحانی باید توضیح دهند که آیا این نامه را با تصمیم شخصی خود به وزارت صمت نوشته‌اند یا انعکاس نظرات اعضای این انجمن است. قطعاً عقل سلیم حکم می‌کند که انجمن فولاد، منافع اکثریت اعضای خود را که عمدتاً در بخش‌های غیرمعدنی زنجیره فولاد قرار می‌گیرند، دنبال کند؛ نه این‌که میدان‌دار منافع بخش بالادستی زنجیره شود و به ضرر منافع اکثریت اعضای خود، افزایش هزینه‌های تولید آن‌ها را از وزارت صمت مطالبه کند!

رئیس انجمن فولاد آلیاژی خطاب به وزارت صمت عنوان کرد: از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و سایر ارکان تصمیم‌گیر در این وزارتخانه درخواست دارم که در تصمیم‌گیری‌ها نظرات کلیه بخش‌های زنجیره آهن و فولاد را لحاظ کنند و تصمیمات مطابق قواعد کارشناسی و با اصول علمی اخذ شوند. در حال حاضر، به خاطر شرایط جنگی کشور و محاصره دریایی، کلیه بخش‌های زنجیره فولاد با چالش‌هایی روبرو هستند. رفع این چالش‌ها نیازمند این است که بخشی‌نگری در نهادهای دولتی کنار گذاشته شود و بر مبنای رأی و خرد جمعی، و با رویکرد کار کارشناسی و منطق اقتصادی، بهترین تصمیمات برای اقتصاد کشور گرفته شود.