به گزارش صمت: ارز ترجیحی، با وجود نیت اولیه‌ی خود برای حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی، در عمل نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و به یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم کارکرد مؤثر این سازوکار، ناتوانی آن در حفظ واقعی قیمت کالاها است. به جای آنکه قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخی ثابت و حمایتی صورت پذیرد، شاهد آن هستیم که فعالان اقتصادی، به ویژه واردکنندگان، قیمت‌گذاری نهایی را همچنان مبتنی بر قیمت بازار آزاد ارز تجاری انجام می‌دهند. این شکاف عظیم میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد، عملاً انگیزه‌ای برای واردات با ارز ارزان ایجاد می‌کند، اما سود حاصل از این تفاوت نرخ، به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد و قدرت خرید او را افزایش دهد، در دستان واسطه‌ها و واردکنندگان اصلی انباشته می‌شود.

در نتیجه، مصرف‌کننده همچنان مجبور به خرید کالاها با قیمت‌هایی است که به نرخ بازار آزاد نزدیک‌ترند، در حالی که بخشی از منابع یارانه‌ای دولت صرف ایجاد این فاصله قیمتی شده است.

پیامد ناگوار دیگر این سیاست، تبدیل شدن ارز ترجیحی به رانت و امتیاز ویژه‌ای برای عده‌ای خاص است. فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، به دلیل سود سرشاری که ایجاد می‌کند، به بستری برای فساد و ایجاد «امضاهای طلایی» برای مدیران دولتی و رانت‌خواران تبدیل شده است. این ارز ارزان، نه صرف تأمین کالاهای ضروری برای مردم، بلکه صرف واردات کالاهایی می‌شد که سود بالایی برای واردکنندگان داشت، حتی اگر این کالاها جزو ضروریات زندگی مردم نباشند. در بسیاری از موارد، این ارز برای واردات کالاهای اساسی اما با کیفیت پایین و درجه چندم اختصاص می‌یافت؛ زیرا واردکنندگان با صرف کمترین هزینه ممکن، بیشترین بهره را از مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌بردند. این موضوع نه تنها به ضرر مصرف‌کننده بود که کالای نامرغوب دریافت می‌کرد، بلکه اعتبار تولیدکنندگان داخلی را نیز زیر سؤال می‌برد و مانع از توسعه‌ی زنجیره‌های ارزش باکیفیت در کشور می‌شد. در واقع، ارز ترجیحی به جای آنکه ابزاری برای حمایت از معیشت باشد، به موتور محرک فساد و ناکارآمدی بدل گشت.

در همین راستا دولت در دی ماه تصمیم به حذف کامل ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان گرفت و به جای آن یارانه ارزی کالاهای اساسی را در قالب کالابرگ به انتهای زنجیره منتقل کرد.

در همین راستا با آقای غلامحسین زارعی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

زارعی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی، گفت: بحث حذف ارز ترجیحی تا این لحظه مطرح نیست و مسئله اصلی این است که ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف، یعنی به مصرف‌کنندگان واقعی منتقل ‌شود؛ چراکه توزیع ارز ترجیحی مشکلاتی وجود داشته و انحرافاتی ایجاد کرده بود.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی ادامه داد: با اختصاص ارز ترجیحی، در بحث صادرات، کم‌برآوردی و در مقابل در واردات کالا بیش‌برآوردی می کردیم که همه اینها باعث شده بود بخشی از ارز، از چرخه تولید و توزیع خارج شود.  لذا اقدام دولت در حوزه ارزی خوب و ضرروی بود که منجر به مدیریت نظام ارزی کشور خواهد شد.

زارعی در خصوص انتقاد عده ای که جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی را زمینه اعتراضات اخیر می دانستند، گفت: همواره زمینه‌هایی برای اعتراض وجود داشته و هر اقدام دولت می‌تواند بخشی از عواملی باشد که باعث نارضایتی عمومی شده است اما من معتقدم باید بین اعتراضات صنفی و اغتشاشات تفکیک قائل شد و مطالبات معترضان واقعی باید شنیده شود.

وی در پایان گفت: ما هم در لایحه بودجه تا جایی که توانستیم به این مساله توجه کردیم و در مسائلی نظیر فشار آوردن مالیاتی به مردم یا بحث وام‌های خرد به نفع مردم عمل کردیم. در بخش حذف نظام ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره نیز در نهایت و بلندمدت به نفع مردم است.