موفقیت هر نظام مدیریتی، پیش از هر برنامه یا بودجه‌ای، به نظم، انضباط و ساختاری شفاف و پاسخگو وابسته است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بدون چارچوبی منسجم و اجرایی دقیق، حتی تخصیص منابع کلان نیز به اتلاف سرمایه و فرصت‌سوزی منجر خواهد شد. ممکن است پروژه‌ای به پایان برسد، اما بی‌نظمی در مدیریت، هزینه‌های آن را چندبرابر و نتایج را ناپایدار می‌کند.

دولت و ریاست‌جمهوری، به عنوان عالی‌ترین سطح مدیریت اجرایی کشور، تنها مسئول تنظیم سیاست‌ها نیستند، بلکه نماد ثبات، اعتماد و کارآمدی اقتصادی ملت محسوب می‌شوند. تصمیمات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و انسجام در اجرای برنامه‌های کلان، بازتاب مستقیمی از توان مدیریت اقتصادی کشور است.

یکی از نقاط ضعف پایدار در دولت‌های مختلف، بی‌توجهی سیستماتیک به انضباط مالی، شفافیت در تخصیص بودجه و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌های ملی بوده است. در طول سالیان گذشته، کمتر شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت یکپارچه و منسجم، بر تمام ارکان اجرایی کشور حاکم باشد.

در بسیاری از طرح‌های اقتصادی، شاهد ناهماهنگی عمیق بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هستیم. هر نهاد به شکلی مستعمل عمل می‌کند و فقدان هماهنگی، منجر به تشدید تورم، رکود و فرسایش سرمایه‌های ملی می‌گردد. این نابسامانی، پیام بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار را به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی منتقل می‌کند.

برای مقایسه، کافی است به نظام‌های مدیریتی موفق در اقتصادهای پیشرو نگاه کنیم. در آن‌ها تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های شفاف، نظارت مستمر بر اجرا، و پاسخگویی دقیق در قبال نتایج وجود دارد. برنامه‌های بلندمدت، با وجود تغییر دولت‌ها، با انضباط پیگیری می‌شوند و هر بخش به‌طور هماهنگ در راستای اهداف کلان حرکت می‌کند.

این تفاوت، مسئله‌ای صرفاً اداری نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در جذب سرمایه، ثبات بازار و رفاه عمومی است. دولت، امین منابع ملت است و مدیریت اقتصادی آن باید تابع اصول علمی، شفافیت و قانونمندی باشد. سلیقه‌های فردی و تغییر مسیرهای ناگهانی، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

از این رو ضروری است که نظارت و ارزیابی مستمر بر تمام طرح‌های اقتصادی به صورت فرادستی تعریف و اجرا شود. هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌ساز و مجری باید به مکانیزمی الزام‌آور تبدیل گردد. همچنین لازم است مسئولان ارشد در زمینه مدیریت پروژه، اقتصاد کلان و حکمرانی شفاف آموزش ببینند و هر تصمیم با بررسی دقیق پیامدهای کوتاه و بلندمدت اتخاذ شود.

ثبات اقتصادی تنها در سخنرانی و وعده خلاصه نمی‌شود؛ از انضباط در تصمیم‌گیری، شفافیت در هزینه‌کرد و پاسخگویی در قبال نتایج آغاز می‌گردد.

با آرزوی پیشرفت و سربلندی برای ایران عزیز.

محمود فرهادی نسب 
مدیر گروه مهندسی و پیمانکاری ماهکو