به گزارش صمت: ارز ترجیحی سازوکاری برای اعطای یارانه است. بر همین اساس طی سال‌های گذشته برای واردات اقلام اساسی و موردنیاز مردم دولت به اعطای ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت به واردکنندگان مبادرت کرده است. هدف این بود که این اقلام با قیمت مناسب وارد شوند و در اختیار مردم قرار بگیرند. اما در عمل بستر برای رانت و فساد به وجود آمد. بنابراین، نه تنها مردم کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار نداشتند، بلکه مشکلات جدی برای اقتصاد نیز به وجود آمد.

وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شد، همگان به دنبال برخورداری از آن بودند تا بتوانند کالاها را با قیمت پایین وارد کنند. این امر باعث شده بود که از یک طرف شاهد واردات بی رویه باشیم که به تولید داخل صدمه می‌زد و از طرف دیگر، فسادهایی شکل می‌گرفت که برای اقتصاد مشکل ایجاد می‌کرد.

متأسفانه برخی افراد با استفاده از ارز ترجیحی به واردات کالا می‌پرداختند، اما کالا را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رساندند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. برخی از افراد نیز به برگرداندن ارز ترجیحی دریافتی مبادرت نمی‌کردند و از این طریق برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کردند.

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، طی سال‌های گذشته حذف ارز ترجیحی همواره یکی از مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد بود. 

نظرات جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را در خصوص حذف ارز چندنرخی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر پورکبگانی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به لزوم دخالت دولت در بازار کالاهای اساسی بدون نیاز به اتخاذ سیاست ارز چندنرخی گفت: بخشی از نیازهای کشور در حوزه اقلام اساسی از خارج از کشور تأمین می‌شود. دولت باید برای تأمین به موقع آن‌ها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد و اجازه ندهد که کمبود در این زمینه در جامعه احساس شود اما اینکه ارز چندنرخی داده شود و عملا با این ارز چندنرخی شاهد رانت و فساد به نفع عده‌ای خاص باشیم و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد از گردونه تجارت و تولید حذف شوند؛ اصلا مناسب نیست. متاسفانه شاهد صفوف طولانی برای تخصیص ارز به دلیل رانت اعطای ارز ارزان قیمت هستیم.

وی ادامه داد: این که دولت اعلام کرده است که نمی‌خواهد از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب کند و تمامی منافع حاصل از اجرای این سیاست را به انتهای زنجیره انتقال می‌دهد، اقدام درستی است و شاهد انتقال تمام ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ، حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود. باید سیاست‌های حمایتی در دستور کار باشد. در همین راستا، اعطای کالابرگ و روش‌های دیگر حمایتی مثبت ارزیابی می‌شود و از همین رو کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی اعطا شده است.

وی ادامه داد: این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورده بود. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، همگان به دنبال واردات بودند و این واردات بی‌رویه مشکل ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر، برخی از افراد به ارز ارزان‌قیمت دسترسی داشتند و زمینه ویژه‌خواری به وجود می‌آمد. این موارد به معنای ایجاد مشکل در فضای اقتصادی کشور بود.

پورکبگانی گفت: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، حذف ارز ترجیحی توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شد. لازم است دولت نسبت به اجرای دقیق سیاست‌ها در این بخش اهتمام داشته باشد. به ویژه باید حاکمیت مطمئن شود که بر اثر حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم و مخصوصاً اقشار ضعیف آسیب نمی‌بیند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، موضوع مهم این است که وحدت در کشور حفظ شود و تمامی سیاست‌ها در راستای حل مشکل معیشت مردم باشد. بنابراین، باید حذف ارز ترجیحی در کمال دقت و توجه صورت بگیرد. به نحوی که زمینه دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب تضمین شود.

وی در پایان گفت: ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب برای یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد و موجب رانت به عده‌ای خاص خواهد شد؛ راهکار دولت در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره و تک نرخی کردن ارز منجر به تحقق عدالت در توزیع این یارانه و حمایت از تولید و صادرات به جای اعطای رانت به واردات خواهد شد.