به گزارش صمت: کریم یزدی‌خواه کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه حل بحران مسکن و کمک به خانه‌دار شدن مردم گفت: بر اساس شواهد موجود خانواده‌ها در حوزه مسکن با مشکلات جدی و اساسی روبرو هستند. به ویژه خانه‌دار شدن برای جوانان و اقشار ضعیف و متوسط تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی شده است. مسکن بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد. هزینه‌ها در این بخش به حدی بالاست که مردم از عهده آن بر نمی‌آیند. در شرایطی که شهروندان با مشکلات اساسی در حوزه دسترسی به مسکن مناسب مواجه هستند، حاکمیت وظیفه دارد در راستای حل این مشکل اقدامات اساسی به اجرا بگذارد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در حوزه مسکن مشخص کرده است.

وی در ادامه با اشاره به خطرناک بودن پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و لزوم اجرای کامل آن برای اصلاح وضعیت مسکن مردم و خروج از بحران مسکن افزود: بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد سالانه به افزایش ۶۵۰ هزار هکتاری مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد. علاوه بر اینکه دولت و وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف‌شان در حوزه مسکن موفق نبوده‌اند، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت داده شده است که منطقی به نظر نمی‌رسد. حذف این ماده قانونی بسیار خطرناک است زیرا زمینه را برای انحصار بیش از پیش زمین و بالا رفتن قیمت مسکن مهیا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مردم گفت: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به معنای حذف کامل امکان دسترسی مردم به مسکن است و مجلس به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد. بهترین مسیر برای دسترسی مردم به مسکن، آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه است.

وی افزود: تجربه‌های پیشین نشان داده هرجا زمین آزادسازی و واگذار شده، ساخت مسکن با سرعت و هزینه قابل‌قبول پیش رفته و خانواده‌ها توانسته‌اند بدون وابستگی به پروژه‌های زمان‌بر دولتی چندطبقه، صاحب خانه شوند. بر همین اساس، اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت دقیقا بر آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه مستقیم آن به مردم تمرکز دارد و حذف آن به معنای بی‌اثر کردن یک راه‌حل آزموده و کارآمد است.

یزدی‌خواه در پایان گفت: مجلس با قاطعیت اعلام کرده است که حذف ماده ۵۰ نه‌تنها کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند، بلکه آن را عمیق‌تر خواهد کرد. نمایندگان بر این باورند که وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای حذف تکلیف قانونی، برنامه اجرایی شفاف برای آزادسازی زمین‌های دولتی و واگذاری آن به مردم ارائه دهد. دفاع از ماده ۵۰ در حقیقت دفاع از حق مردم برای خانه‌دار شدن و جلوگیری از تبدیل مسکن به رؤیایی دست‌نیافتنی است.