وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ تثبیت شد
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد که با وجود عدم پیشبینی وام ازدواج در لایحه پیشنهادی دولت، مجلس بار دیگر این موضوع را به همراه حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری در بودجه لحاظ خواهد کرد.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، توضیح داد که دولت در لایحه پیشنهادی خود اعتباری برای وام ازدواج پیشبینی نکرده است. به گفته او، استدلال دولت این بوده که وام ازدواج دارای قانون دائمی است و باید به تصویب هیات عالی بانک مرکزی برسد. با این حال، مجلس همانند سال گذشته، بار دیگر این موضوع را در بودجه لحاظ خواهد کرد تا حمایت از ازدواج جوانان و سیاستهای جمعیتی ادامه یابد.
یوسفی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون تلفیق گفت: اعضای کمیسیون با هدف افزایش دقت در بررسی لایحه پیشنهادی، سوالها و دغدغههای متعددی را مطرح کردند. یکی از مهمترین موارد، اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه بود. بر اساس این ماده، باید حقوق بازنشستگان تا سقف ۳۰ درصد افزایش یابد. همچنین پرداخت حق عائلهمندی نیز بهعنوان بخشی از قانون جوانی جمعیت مورد تأکید قرار گرفت.
وی در ادامه به گلایه نمایندگان از افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: «بیش از ۷۰ درصد حقوقبگیران دریافتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند، بنابراین سقف ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی عملاً شامل حال بخش عمدهای از حقوقبگیران نمیشود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درباره جداول ۲۳ و ۲۴ مربوط به درآمدهای جمعی-خرجی و تهاتر توضیح داد که نمایندگان بر رعایت کامل اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی درباره گردش مالی در خزانه تأکید دارند؛ چرا که این موضوع نقش مهمی در شفافیت درآمدهای دولت دارد.
او یکی از ابهامات جدی اعضای کمیسیون را افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی عنوان کرد. به گفته یوسفی، معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داده که بخشی از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز و درآمدهای ارزی است، در حالی که بسیاری از شرکتهای دولتی و برخی بانکها زیانده هستند.
یوسفی با بیان اینکه نمایندگان بر ضرورت حمایت از خانوارها بهویژه اقشار ضعیف و متوسط تأکید دارند، گفت: «با توجه به اینکه طرح کالابرگ الکترونیک در سال جاری بهدرستی اجرا نشد، دولت باید منابع پایدار برای حمایت از خانوار و جبران افزایش هزینهها بهویژه در ۱۱ قلم کالای اساسی پیشبینی کند.»
وی همچنین نسبت به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد هشدار داد و تصریح کرد که این اقدام هزینه تولید را بالا برده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد کرد.
در پایان، سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: «عمده بحثهای کمیسیون درباره مباحث کلان، نگرانیها از افزایش هزینههای خانوار و بینظمی در بودجه شرکتهای دولتی است. در جلسات امروز نیز موضوع هدفمندی یارانهها بررسی خواهد شد.»