سال ۲۰۲۶ سال استثنایی عدم‌قطعیت‌ها

ما در عصر تناقض‌های بزرگ پارادایمی زندگی می‌کنیم؛ تناقض‌هایی که در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهند داشت. این مقطع زمانی، بازتاب تقارن شتاب بی‌سابقه فناوری با اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ است؛ وضعیتی که پیش‌بینی آینده صنایع غیرنظامی را چالش‌برانگیز کرده است. درحالی‌که فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اتوماسیون، نوید جهشی بزرگ در بهره‌وری تولیدات صنعتی می‌دهند، صنعت جهانی با شدیدترین سطح عدم‌قطعیت در واقعیت‌های اقتصادی پس از جنگ سرد شرق و غرب دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان، اثرگذاری متقابل دو ضلع «اقتصاد» و «سیاست» بر ضلع «صنعت» در مثلث راهبردی توسعه، بیش‌ازپیش نمایان شده است. اکثریت پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و ارزیابی‌های ریسک نشان می‌دهد رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه امریکا و چین، چرخه‌ای پارادوکسیکال در مناسبات اقتصادی-صنعتی ایجاد کرده است و نشانه‌ای از بهبود در سال ۲۰۲۶ دیده نمی‌شود. این چرخه مستقیما تحت سیطره سیاست قرار دارد؛ به‌طوری‌که عدم‌قطعیت، سرمایه‌گذاری را پرریسک می‌کند و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود پویایی صنعتی را محدود می‌سازد. رکود حاصل از این فرآیند، بی‌ثباتی سیاسی و خطر مناقشات میان ابرقدرت‌ها را تشدید می‌کند و صنعت را در مارپیچی از چالش‌ها گرفتار می‌سازد.

سال ۲۰۲۶ در پیش‌بینی‌های صنعتی با سطحی استثنایی از عدم‌قطعیت در چندین بعدی شناخته می‌شود، زیرا پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در ۲۰۲۶ بسیار نامطمئن باشد. نظرسنجی اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد در ماه مه ۲۰۲۵ نشان داد که بیشتر پاسخ‌دهندگان، نامطمئنی موجود را «به‌طور استثنایی بالا» توصیف کرده‌اند که بالاترین مقدار در تاریخ این نظرسنجی است. منشأ این نگرانی‌ها به‌وضوح در اولویت‌های سیاسی ریشه دارد. طبق آمار، ۹۷ درصد کارشناسان، سیاست‌های تجاری جهانی را مهم‌ترین منبع نگرانی دانسته‌اند و پس از آن سیاست پولی با ۴۹ درصد و سیاست مالی با ۳۵ درصد قرار گرفته‌اند. این نسبت‌ها به‌شکل معناداری از الگوهای معمول تاریخی فراتر می‌رود و از تغییر کیفی در محیط عملیاتی پیش روی بنگاه‌های صنعتی حکایت دارد. اقتصاد جهانی از دوره‌ای از رشد تاب‌آور به مسیری نامطمئن‌تر حرکت می‌کند که در آن، عدم‌قطعیت سیاستی نه‌تنها تجارت و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه‌گذار و اعتماد مصرف‌کننده و بنگاه را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.

بحران بدهی و افول استقلال نهادهای پولی

به گزارش اخیر شرکت «پی‌جی‌ای‌ام»، یکی از چالش‌های ساختاری اخیر، تضعیف استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی است. این نهادها که زمانی نماد حکمرانی مدرن بودند، اکنون تحت‌فشار فزاینده بدهی‌های عمومی و رشد هزینه‌های دفاعی قرار دارند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، مقامات مالی-اقتصادی عملا در موقعیتی قرار می‌گیرند که نرخ‌های بهره و کلان‌شاخص‌های اقتصادی را بر اساس نیازهای مقامات سیاسی وقت تنظیم کنند. نسبت بدهی عمومی در کشورهای عضو OECD به حدود ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در ایالات متحده از ۱۲۱ درصد فراتر رفته و در منطقه یورو بالای ۸۸ درصد قرار دارد. این انباشت بدهی، همراه با بالابودن ساختاری نرخ‌های واقعی بهره، انقباض سیاست پولی را از منظر پایداری مالی بسیار پرریسک کرده است. پرداخت بهره بدهی‌ها اکنون به سریع‌ترین المان در حال رشد مخارج دولت‌های غربی تبدیل شده است. با محدود شدن فضای مالی، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش صنعت به حاشیه رانده می‌شوند. گزارش‌های مؤسسه مودیز برای سال ۲۰۲۶ ارزیابی‌های منفی ارائه می‌دهند و به عدم‌قطعیت مداوم درباره تغییرات سیاستی اشاره می‌کنند که بهبود مالی جهانی را مختل می‌سازد. تضعیف توان پرداخت بدهی، هم به اقتصادهای پیشرفته آسیب می‌زند و هم بازارهای نوظهور را با خطر زنجیره‌ای‌شدن نکول‌ها مواجه می‌کند.

در این میان، سیاست‌های تعرفه‌ای و تنش‌های تجاری که عمدتا آغازگر آن امریکا بوده، ظرفیت رشد را بیش از برآوردهای پیشین محدود کرده است. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان می‌کند که رشد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۵ کند شده و در ۲۰۲۶ تنها بهبودی نسبی را تجربه خواهد کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تداوم تنش‌ها مانع از بازگشت به روند رشد قابل‌توجه می‌شود. بانک‌های سرمایه‌گذاری نظیر مورگان استنلی و مؤسساتی مانند دلویت نیز با تأیید این تصویر، ریسک‌های ناشی از رشد تنش‌های ژئوپلیتیک را بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند. در مجموع روند اقتصادی ناهمگن در کشورهای مختلف قابل مشاهده است. کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله امریکا در وضعیت نزدیک به رکود قرار دارند. آلمان، به‌عنوان ستون صنعتی اروپا، در کانون این بحران قرار دارد. بخش خودروسازی این کشور تحت‌فشار رقابتی تولیدکنندگان چینی وارد مرحله‌ای از بازسازی عمیق شده است. خود چین نیز، اگرچه در بیشتر فناوری‌ها جدید پیشتاز است، اما کندشدگی ساختاری و کاهش قدرت بازار غربی را تجربه می‌کند و در نتیجه اهداف رشد برای سال بعد تقلیل یافته است. بازارهای نوظهور دیگر نیز بسته به جایگاه‌شان در هم‌سویی‌های ژئوپلیتیکی، مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند. مثلا هند به‌دلیل احتمال افزایش تعرفه‌های امریکا، با پیش‌بینی‌های رشد کمتری مواجه شده است. در جنوب شرق آسیا، علی‌رغم سرمایه‌گذاری، کندی رشد مشهود است. مکزیک نیز تا زمان بازنگری در توافق تجارت آزاد امریکای شمالی در ژوئیه ۲۰۲۶، با وضعیتی مبهم روبه‌روست که می‌تواند کل معماری تولید در این منطقه را تغییر دهد. اقتصادهای افریقایی نیز از کاهش رشد جهانی و خروج سرمایه به سمت دارایی‌های امن آسیب می‌بینند. اقتصادهای غرب آسیا از مناقشات اخیر رنج می‌برند و نامطمئنی خاصی در سرمایه‌گذاری صنعتی در این ناحیه وجود دارد.

طنز تلخ این دوران اینجاست که در آستانه تحقق وعده‌های بزرگ تکنولوژیک برای افزایش رفاه انسان، معماری ژئوپلیتیک جهانی متزلزل شده است. آلمان و ژاپن هر دو میان حفظ امنیت و بازسازی رفاه گرفتار شده‌اند. آلمان در حالی به بازآرایی بی‌سابقه توان نظامی خود روی آورده که نماد اقتدار صنعتی‌اش، یعنی صنعت خودرو، از سوی چین به‌شدت به چالش کشیده شده است. ژاپن نیز با عبور از قیود دوران پس از جنگ جهانی دوم، مسیر مشابهی را می‌پیماید تا وابستگی به امریکا را در حفظ امنیت خود کاهش دهد. در این فضا، سیاست و اقتصاد به‌جای هم‌گرایی حول محور رفاه انسان، به‌سوی واگرایی زنجیره‌های تأمین و تقابل مستقیم قدرت‌های هسته‌ای سوق یافته‌اند.

تغییر اولویت: از کارآیی اقتصادی به امنیت نظامی

غرب که زمانی بر تفکیک دولت از بازار تأکید داشت، اکنون آشکارا در اقتصاد مداخله می‌کند. صنایع دیگر نمی‌توانند بر پایه کارایی محل تولید عمل کنند؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های امنیتی و ملی‌گرایانه، تخصیص منابع را هدایت می‌کنند. ظهور چین و استفاده غرب از تحریم به‌عنوان سلاح، «ژئواکونومیک» را به میدان اصلی نبرد بدل کرده است. منطق جهانی‌شدن جای خود را به مفاهیمی همچون «حمایت‌گرایی»، «نزدیک‌سپاری» و «دوست‌سپاری» در غرب داده است. این تغییر پارادایم، انتخابی براساس تکامل تمدنی نیست؛ بلکه حاصل رویکرد سیاستمدارانی است که قدرت سخت را بر سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و رفاه جامعه مقدم شمرده‌اند. به‌گونه‌ای که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۷ تریلیون دلار رسید؛ سریع‌ترین رشد از زمان پایان جنگ سرد. ناتو متعهد شده است که سهم این هزینه‌ها را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. اگرچه صنایع دفاعی می‌توانند در کوتاه‌مدت محرک تقاضای فناوری باشند، اما در بلندمدت به تضعیف صنعت غیرنظامی منجر می‌شوند؛ زیرا محصولات نظامی ذاتا برای خلق رفاه جوامع طراحی نشده‌اند. آلمان مثال بارز این پارادوکس است؛ این کشور در مسیر هزینه‌کرد میلیاردها یورو برای ارتقا صنایع نظامی تا پایان این دهه میلادی قرار دارد، درحالی‌که شرکت فولکس‌واگن برای نخستین‌بار در تاریخ خود مجبور به تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی داخلی شده است. آلمان اگر از روسیه و چین احساس تهدید نمی‌کرد، به‌جای احیای قدرت نظامی، بودجه بیشتری به فناوری صنعتی اختصاص می‌داد.

باکس با عکس

سال ۲۰۲۶، سال سیاست‌گذاری پویا و تاب‌آوری ساختاری

علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت با نگاهی به وضعیت صنعت و اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که ارزش‌آفرینی صنایع اروپایی کاهش‌یافته و توان صنایع چینی افزایش‌یافته و این یک نوع عدم تعادل صنعتی-اقتصادی به وجود آورده است. در نتیجه، تقاضا برای محصولات صنعتی سنتی اروپایی تضعیف‌شده و هم‌زمان هزینه‌های انرژی و نیروی کار در اروپا افزایش‌یافته است. تولیدکنندگان چینی با قیمت‌هایی تا ۴۰ درصد پایین‌تر، بازارهای اروپا را تسخیر کرده‌اند. آلمان در وضعیتی قرار گرفته که با تأمین مالی مبتنی بر بدهی، ظرفیت نظامی خود را گسترش می‌دهد، اما پایه صنعتی آن با شوک رقابت‌پذیری مواجه است. البته هزینه‌های دفاعی نمی‌تواند جایگزین از دست رفتن صنایع جهانی رقابت‌پذیر در حوزه خودرو شود. در نتیجه، بار مالی بازتسلیح بر پایه‌ای اقتصادی در حال کوچک‌شدن استوار شده است که پایداری آن در بلندمدت زیر سؤال است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست صنعتی چین بر کل دنیا اثر می‌گذارد و شدت آن در اقتصادهای غربی در سال میلادی بعد تأمل‌برانگیز است در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا چین مثل ژاپن دهه ۸۰ است، گفت: چین با ژاپن دهه ۸۰ بسیار تفاوت دارد. ظهور ژاپن در آن دهه در بستر یک نظام فناورانه جهانی و نسبتا یکپارچه سیاسی رخ داد؛ ازاین‌رو، مهار آن از طریق محدودیت‌های گزینشی و بدون فروپاشی کل صنایع غربی امکان‌پذیر بود. در مقابل، ظهور چین به‌گونه‌ای است که حوزه‌های صنعتی متعددی را به‌طور هم‌زمان تهدید می‌کند. هم‌زمان، مازاد ظرفیت تولید در چین فشارهای ضدتورمی ایجاد کرده و رقبای غربی را ناگزیر می‌سازد که یا به ادغام‌های ساختاری رادیکال روی آورند یا اقدامات حمایتی گسترده‌ای اتخاذ کنند.

میرزایی‌سیسان در ادامه افزود: درحالی‌که ژاپن با رقابتی مدیریت‌پذیر در بخش‌های مجزا مانند خودرو و الکترونیک روبه‌رو بود، امروزه چین به‌طور هم‌زمان در حوزه‌های فولاد، آلومینیوم، پنل‌های خورشیدی، عناصر کمیاب باتری‌ها، خودروهای برقی، نیمه‌رساناها و فناوری‌های نوظهور رقابت می‌کند. مقیاس اقتصادی بی‌سابقه چین، در کنار مازاد ظرفیت نظام‌مند در بخش‌های مختلف، گزینه‌های سیاستی در دسترس رقبای غربی را محدود کرده است. اهرم‌سازی سیاسی از زنجیره‌های تأمین، اعمال کنترل‌های صادراتی بر فناوری‌های حیاتی و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع، موجب تسریع روند منطقه‌ای‌شدن تولید در قالب بلوک‌های همسو از نظر سیاسی شده است. هم‌زمان، قطبی‌شدن سیاسی در غرب، اعتبار نهادهای بین‌الملل را کاهش داده و اثربخشی سیاست‌های صنعتی اعلام‌شده را تضعیف کرده است.

بلوک‌بندی صنعتی و آینده رقابت صنعتی

پژوهشگر حوزه صنعت با بیان اینکه ایالات متحده در رقابت با مدل صنعتی دولت‌محور چین با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است، اظهار کرد: علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری در حوزه فناوری، این کشور همچنان به ظرفیت پردازش صنعتی، تجهیزات پیشرفته و بازار مصرف چین وابسته است. کنترل چین بر فلزات کمیاب و ظرفیت تولید، به معنای برگ برنده‌ای راهبردی صنعتی برای چین است و کارآیی تعرفه‌ها و تحریم‌های امریکا را برای اثرگذاری بر چین مهار می‌کند. ترس واشنگتن از تلاش پکن برای تسلط بر بازارها و منابع جهانی، بیش از خود نوآوری فناورانه، جهت‌گیری راهبردی جدید امریکا را توضیح می‌دهد.

وی افزود: نکته مهم دیگر تغییر نام اخیر وزارت دفاع ایالات متحده به وزارت جنگ، نماد چرخش به‌سوی گفتمان تقابل آشکار میان قدرت‌های هسته‌ای و اقتصادی است. این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که امریکا با گسترش سلطه صنعتی چین و کنترل گسترده آن بر زنجیره‌های تأمین جهانی درگیر است. استفاده از واژگان تهاجمی امریکایی‌ها، تشدید رقابت صنعتی و فناورانه امریکا با چین را بازتاب می‌دهد؛ رقابتی که با کنترل صادرات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

میرزایی‌سیسان افزود: در کل روندهای آغازشده از سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد ساختار تجارت جهانی به‌تدریج در حال تفکیک به چند بلوک متمایز است و هم‌پیمانی‌های امنیتی، بیش از ملاحظات صرفا اقتصادی، این بازآرایی را هدایت می‌کنند. در سطح همکاری‌های صنعتی جهانی، سه الگوی اصلی در حال شکل‌گیری است: کشورهایی که خود را با ایالات متحده همسو می‌کنند، کشورهایی که به محور چین نزدیک می‌شوند، و بازیگران غیرهمسو که می‌کوشند میان این دو قطب مانور دهند. انتخاب این مسیرها دیگر صرفا بر مبنای منطق رشد اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه بیش‌ازپیش تابع ملاحظات امنیتی و دسترسی به فناوری‌های حساس است.

وی ادامه داد: در این میان اروپا در مخمصه مضاعف قرار دارد، چراکه افزایش هزینه‌های بازآرایی نظامی در اروپا خواست یا ناخواسته با رشد بدهی عمومی این کشورها پیوند دارد. گسترش بودجه نظامی، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت، فشار مضاعفی بر تراز مالی و توان رقابتی صنعتی اروپاییان وارد می‌کند.

میرزایی‌سیسان به افق صنعتی سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: افق ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تثبیت دوقطبی امریکا-چین در تعیین قواعد بازی جهانی است؛ فرآیندی که اروپا در آن نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند. هم‌زمان، کشورهای جنوب خلیج‌فارس درصددند تا با تبدیل قدرت مالی به نفوذ صنعتی، سهم خود را از این بازآرایی قدرت (هرچند محدود) تضمین کنند.

پژوهشگر حوزه صنعت در پایان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که روند تحولات در سال ۲۰۲۶ در تمامی کشورها، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، در قبال منافع صنعتی خود رویکردی ملی‌گرایانه باشد تاکید کرد: مدیریت منابع در دسترس اکنون با سخت‌گیری و نگاهی راهبردی دنبال شود. در همین راستا، تدوین استراتژی‌های صنعتی با هدف ارتقای تاب‌آوری در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی، اولویتی کلیدی خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶، سیاست‌گذاری پویا و تاب‌آوری ساختاری بر رشد کمی اقتصادی پیشی بگیرد.

باکس

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، تحولات سال ۲۰۲۶ با محوریت‌گذار از تجارت آزاد جهانی به امنیت‌گرایی صنعتی شکل خواهد گرفت. در این پارادایم جدید، موفقیت کشورها نه در انزوای خودخواسته و نه در وابستگی مطلق، بلکه در ایجاد تعادل میان «خودکفایی در منابع حیاتی» و «مشارکت‌های راهبردی هوشمندانه» ریشه در تفکر خودخواهی منافع ملی نهفته است. برای ایران، کلید عبور از این پیچ تاریخی، تقویت آمادگی نهادی، و انتخاب شرکایی است که هم‌گرایی منافع آنها با ایران، فراتر از معاملات کوتاه‌مدت و در لایه‌های عمیق ژئواکونومیک تعریف شود.