سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی کشور، نقشی اساسی در تأمین امنیت شغلی، رفاه اجتماعی و آینده میلیون‌ها بیمه‌شده، کارگر و کارفرما ایفا می‌کند. بدون تردید، تلاش‌ها و زحمات مسئولان، کارکنان و کارشناسان این سازمان در ارائه خدمات گسترده به جامعه شایسته قدردانی و تشکر است؛ چرا که بخش بزرگی از بار حمایت اجتماعی کشور بر دوش این مجموعه قرار دارد.

با این حال، در کنار این خدمات ارزشمند، نمی‌توان از برخی چالش‌ها، ابهامات و رویه‌های سلیقه‌ای در اجرای قوانین چشم‌پوشی کرد؛ مسائلی که گاه نه‌تنها موجب نارضایتی کارفرمایان و بیمه‌شدگان می‌شود، بلکه به بی‌اعتمادی نسبت به عدالت اجرایی قوانین نیز دامن می‌زند.

اجرای ناقص یا سلیقه‌ای قوانین

یکی از انتقادات بنیادین به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، اجرای ناهماهنگ و بعضاً سلیقه‌ای برخی قوانین است. در بسیاری از موارد، قوانین موجود به‌صورت کامل و شفاف اجرا نمی‌شوند و یا تفسیر آن‌ها در شعب و استان‌های مختلف، متفاوت است. این تفاوت در اجرا، فضا را برای مداخلات شخصی و انحصاری باز می‌کند و موجب تضییع حقوق ذی‌نفعان، به‌ویژه کارفرمایان و کارگران می‌شود.

چالش سختی کار و مشاغل زیان‌آور

برای درک ملموس این چالش، کافی است به قوانین سختی کار و مشاغل زیان آور نگاهی بیندازیم.در بسیاری از پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌های پیمانکاری، عمر فعالیت‌ها کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است؛ گاه چند ماهه، یک‌ساله یا چندساله. کارفرمایان در چنین پروژه‌هایی تمایل دارند هزینه مربوط به سختی کار را به‌صورت ماهانه و هم‌زمان با سایر ضرایب و هزینه‌های بیمه‌ای پرداخت کرده و در پایان پروژه، حساب‌وکتاب مالی خود را شفاف و بسته کنند.

اما قانون فعلی تأمین اجتماعی، محاسبه و پرداخت سختی کار را به پس از ۲۰ سال موکول می‌کند و آن را با قیمت روز محاسبه می‌نماید. این در حالی است که در کشوری مانند ایران که با نرخ تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی مواجه است، چنین رویه‌ای فشار مالی سنگینی را در آینده بر کارفرما تحمیل می‌کند؛ آن هم برای پروژه‌ای که سال‌ها پیش به پایان رسیده و منابع مالی آن دیگر در دسترس نیست.

این موضوع نه‌تنها با منطق اقتصادی پروژه‌های پیمانکاری هم‌خوانی ندارد، بلکه به‌نوعی یک خلأ یا باگ بزرگ قانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی این هزینه‌ها را در سالهای آینده قطعا با احکام اجرایی، جرایم، مسدودسازی حساب‌ها و حتی ممنوع‌الخروج  کردن کارفرما پیگیری می‌کند؛ در حالی که ریشه مشکل، خودِ ساختار قانون و عدم پذیرش پرداخت مرحله‌ای و منطقی است.

ابهام و اعمال سلیقه در بیمه بیکاری

موضوع دیگر، قوانین و رویه‌های مرتبط با بیمه بیکاری است. اگرچه در ظاهر، مقررات مشخصی برای این نوع بیمه وجود دارد، اما در عمل، شفافیت کافی در اجرای آن دیده نمی‌شود. در برخی موارد، سلیقه‌های سازمانی یا تفاسیر شخصی باعث می‌شود افرادی که قانوناً مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند، از حق خود محروم شوند یا فرآیند دریافت آن با پیچیدگی و تأخیر غیرضروری همراه باشد.

انتظار طبیعی بیمه‌شدگان این است که سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان نهاد حافظ حقوق آنان، بدون دخالت سلایق شخصی یا سازمانی، حقوق قانونی‌شان را به‌صورت کامل، شفاف و عادلانه پرداخت کند؛ نه اینکه حق بیمه‌ای که سال‌ها پرداخت شده، در بزنگاه بیکاری با تفسیرهای محدودکننده نادیده گرفته شود.

سخن پایانی

بی‌تردید، سازمان تأمین اجتماعی تنها با «حاکمیت قاعده مندی، شفافیت و انعطاف منطقی در قبال واقعیت‌های اقتصادی» می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازیابد و به نهادی پیشرو در تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود،اصلاح ساختارها و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیازمند نگاه کارشناسی، گفت‌وگوی سازنده با کارفرمایان و شفاف‌سازی رویه‌هاست. اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی کشور (به‌ویژه تورم)، و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، می‌تواند هم به افزایش اعتماد عمومی منجر شود و هم از بروز بسیاری از اختلافات و پرونده‌های حقوقی جلوگیری کند.

امید است با بازنگری در برخی قوانین و اصلاح نحوه اجرا، این سازمان مهم و تأثیرگذار بیش از پیش در مسیر عدالت اجتماعی و حمایت واقعی از نیروی کار و کارفرما گام بردارد.

 

محمود فرهادی نسب 

مدیریت گروه مهندسی و پیمانکاری ماهکو