به گزارش صمت؛ مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. در حال حاضر، شهروندان برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبرو هستند. بر اساس قانون، حاکمیت وظیفه دارد بستری فراهم کند که مردم به سهولت به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

در حالی عموم مردم برای در اختیار داشتن مسکن مناسب با دشواری روبرو شده‌اند و باید مبالغ هنگفتی بپردازند که عده زیادی در حال سوءاستفاده از شرایط به نفع خودشان هستند. در این وضعیت، دلالی و سوداگری در حوزه مسکن به یک امر معمول و پرسود تبدیل شده است.

حاکمیت به منظور حل مشکلات حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش نیازمند در اختیار داشتن داده‌های دقیق در خصوص مالکیت و سکونت است. همچنین ساماندهی معاملات ملکی نیز به تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات آن است.

بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم کند که ارائه خدمات‌شان به مردم را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. کاری که هنوز انجام نشده است. بانک مرکزی اعلام کرده که ابلاغیه مربوطه را به بانک‌ها فرستاده است اما آن‌ها هنوز ابلاغیه را اجرایی نکرده‌اند.

واقعیت این است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را در خصوص اجرای ابلاغیه‌ها برعهده دارد. صرف این که این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شود، کفایت نمی‌کند. وزارت نیرو نیز باید دستگاه‌های زیرنظرش را ملزم کند که ارائه خدمات‌شان به مردم را به ثبت‌نام در سامانه موردبحث منوط کنند.

نظرات را در خصوص لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف با وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این سامانه در ادامه می‌خوانید.

یزدیان با اشاره به اهمیت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به صمت گفت: مجلس در قانون مالیات‌های مستقیم، تشکیل یک سامانه محوری و کلیدی در بخش مسکن مصوب کرد و این سامانه که با نام سامانه املاک و اسکان شناخته می‌شود؛ خط مقدم جمع‌آوری اطلاعات حوزه مسکن در کشور است و با سازوکار خوداظهاری نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات خواهد کرد. از همین رو همکاری دستگاه‌های مختلف برای انجام خوداظهاری مردم در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان بسیار مهم و پر اهمیت است. بنابراین در قانون صراحتا ذکر شده است که همه دستگاه‌های اجرایی ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان کنند ولی هنوز برخی دستگاه‌ها این اتصال را برقرار نکردند

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند. این کار هنوز انجام نشده است.

وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می‌شود، اجرای آن یک تکلیف برای دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هاست. در همین راستا، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس علاوه بر این که به تصویب قانون موردنیاز کشور می‌پردازد، باید بر اجرای صحیح آن‌ها نیز نظارت کند. به همین منظور، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید در زمینه عدم همکاری با سامانه املاک و اسکان پاسخگو باشند.