به گزارش صمت؛ نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1404 با اشاره به اهمیت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان در جهت تکمیل ابرپروژه اتصال کد پستی به کد ملی به صمت گفت: یکی از اقدامات مهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان، همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی با این سامانه است. با همکاری دستگاه‌های مختلف نظیر بانک مرکزی و همچنین وزارت نیرو با سامانه املاک و اسکان، زمینه خوداظهاری کامل مردم فراهم خواهد شد و به این ترتیب با تکمیل شدن این سامانه؛ شاهد اجرایی شدن پروژه بزرگ اتصال کد ملی به کد پستی خواهیم بود که یکی از پروژه‌های مهم و اساسی در جهت تحقق دولت الکترونیک است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور کارت، افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و موارد دیگر از جمله خدماتی است که بانک‌ها روزانه به شهروندان ارائه می‌دهند. منوط کردن دریافت این خدمات به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اثرگذاری بالایی در تکمیل اطلاعات سامانه خواهد داشت. شرکت‌های آب، برق و گاز نیز به ارائه خدماتی مانند وصل کردن انشعاب می‌پردازند و باید ارائه آن را منوط به ثبت‌نام در سامانه کنند.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت دستیابی به اطلاعات حوزه مسکن در اختیار سیاست‌گذاران بخش مسکن در راستای شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن به بازار و همچنین کاهش خطاهای اطلاعاتی در این بخش گفت: حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش تنها در صورتی امکان‌پذیر است که حاکمیت به اطلاعات دقیق شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشد. در دنیای امروز، اطلاعات مانند یک ابزار در دست دولت هستند تا از آن در راستای ساماندهی امور بهره ببرد. تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان، داده‌های متنوع و متعددی در اختیار سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار خواهد داد که در نتیجه امکان سیاست‌گذاری مناسب در زمینه برخورد با خانه‌های خالی و همچنین ابزارهایی نظیر سرشماری برخط نفوس و مسکن را نیز فراهم خواهد کرد که از اهمیت بالایی بخوردار است.

وی ادامه داد: به طور مثال، اگر اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت در دسترس دولت نباشد، اجرای قوانینی مانند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، یک سری سیاست‌های حمایتی نیز در حوزه مسکن برای شهروندان در نظر گرفته شده است که حاکمیت برای اعمال آن‌ها نیازمند اطلاعات است.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به طور مثال، هر شهروند بالای 18 سال می‌تواند یک واحد مسکونی معاف از مالیات در اختیار داشته باشد. اعمال این سیاست حمایتی مستلزم در اختیار داشتن داده‌های دقیق است.