به گزارش صمت _ مهدی کرباسیان را می‌توان یکی از انگشت‌شمار مدیران ارشد کشور دانست که به طور همزمان، تجربه مدیریت اجرایی در سه رکن اساسی اقتصاد ایران یعنی صنایع ،معادن  و انرژی را در کارنامه خود دارد.
این تجربه کم‌نظیر، او را در موقعیتی بی‌بدیل قرار داده تا تحلیل و راهکارش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، نه برآمده از نظریه‌پردازی محض، بلکه ریشه در سال‌ها کار میدانی و مواجهه مستقیم با موانع ساختاری باشد.

با تدوین برنامه هفتم توسعه، رویای دست یابی به رشد 8 درصدی مجدد در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است ، اما سوال اساسی اینجاست، آیا با مشکلات موجود، رشد 8 درصدی تدوین شده در این برنامه محقق خواهد شد یا این برنامه هم به سرنوشت برنامه ششم،پنجم و... مبتلا خواهد شد؟
در این رابطه؛دکتر کرباسیان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در حوزه معدن و انرژی، تاکید کرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در گرو جذب سرمایه خارجی و اتخاذ تصمیمات جسورانه است، نه تعیین شعار. به گفته وی، بدون ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذاری و رهایی از درگیری‌های اداری و ارزی، این هدف محقق نخواهد شد.

ایشان با تاکید بر اینکه «با شعار نمی‌توان رشد ۸ درصدی ایجاد کرد»، اظهار داشت: ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن اکتشاف‌نشده، در زمره اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرد. به باور وی، تلفیق ظرفیت‌های معدنی و انرژی می‌تواند جهشی تاریخی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و ایران را در زمره کشورهایی قرار دهد که طی ۱۰ سال آینده قادر به دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی هستند.

شرط اصلی: جذب سرمایه و مدیریت صحیح

کرباسیان محقق شدن این هدف بلندپروازانه را منوط به «جذب کافی سرمایه و مدیریت صحیح آن» دانست و افزود: موقعیت ترانزیتی ایران و وجود ۱۰ کشور محصور در خشکی در همسایگی، یک فرصت طلایی برای تولید و صادرات پایدار ایجاد کرده است. وی بر لزوم به کارگیری نیروی انسانی تحصیلکرده کشور نیز تاکید کرد.

لزوم اتخاذ تصمیمات جسورانه و رفع موانع سرمایه‌گذاری

مهدی کرباسیان، نخستین گام برای جذب سرمایه را «تصمیم‌گیری برای تعریف سیاست‌هایی با هدف تسهیل ورود و خروج سرمایه» عنوان کرد و گفت: باید کشور را از درگیری در سیاست‌های ارزی پیچیده، دستورات اداری دست و پاگیر، سهمیه‌بندی و تعزیرات دور کرد. به گفته وی، برای خلق فضایی مناسب، نیاز به «تصمیم‌های جسورانه و انقلابی» است و تنها با شعار دادن درباره رشد ۸ درصدی، بدون فراهم کردن سازوکارهای لازم، این هدف دور از دسترس خواهد ماند.

نقش کمرنگ بخش خصوصی و چالش بنگاه‌های خصولتی

کرباسیان با بیان اینکه «دولت به تنهایی نمی‌تواند این مسیر را طی کند»، به فقدان «طرح خاص» از سوی دولت در یک سال گذشته اشاره نمود. وی هشدار داد: واگذاری صرف معادن و صنایع معدنی به بخش خصوصی کافی نیست، چرا که در شرایط فعلی، بخش خصوصی قدرتمندی در این عرصه وجود ندارد و توانایی تامین سرمایه سنگین مورد نیاز را نیز ندارد.

وی با اشاره به تسلط نهادهای شبه‌دولتی بر اقتصاد، خاطرنشان کرد: کارخانجات و معادن بزرگ که ظرفیت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند، عمدتاً در اختیار بنگاه‌های «خصولتی»، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند. حتی مدیریت بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس نیز همچنان در اختیار دولت و حاکمیت است. کرباسیان برای تشریح این وضعیت به مثال روشنگرانه‌ای اشاره کرد: «در بخش خصوصی، برخی شرکت‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سهامدار حقیقی دارند، اما هیچ‌کدام از این سهامداران نقشی در مدیریت شرکت نداشته و حتی از آنچه در شرکت می‌گذرد، بی‌خبرند.

جلب سرمایه خارجی و تغییر رویه‌ها

کرباسیان در پایان، راه برون‌رفت را در سه محور اصلی دانست: تغییر رویه‌ها برای رفع تحریم‌ها، دومین عامل ؛ جذب سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور و فعال‌سازی واقعی بخش خصوصی.

وی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش سودآور معدن تاکید کرد و همکاری استراتژیک با کشورهای علاقمند مانند چین را «اتفاقی خوب» ارزیابی نمود. کرباسیان در پایان با اشاره به فرصت‌های از دست رفته گذشته برای همکاری با اروپا، نتیجه گرفت که برای تحقق این اهداف، تغییر بنیادین در رویکردها اجتناب‌ناپذیر است.