اگر گفته می ‌ شود در دوران تحریم بخش معدن ارزآوری بالایی داشته، باید جهت ‌ گیری ‌ ها همه در راستای حمایت از این بخش باشد. خوشبختانه امروزه حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده، البته این آمار حاصل سرمایه ‌ گذاری ‌ هایی است که در گذشته انجام ‌ شده است. کشور ما معدنی است و اگر بخواهیم در راستای سیاست معدن به ‌ جای نفت، که از چندی قبل مطرح ‌ شده است، حرکت کنیم و به ‌ جایی برسیم که منابع و درآمد معدنی با درآمد نفت و گاز به ‌ تعادل برسد، هیچ چاره ‌ ای جز این نداریم که موانع سرمایه ‌ گذاری در این حوزه را از پیش ‌ پا برداریم. از جمله چالش ‌ های نگران ‌ کننده، کاهش شدید میزان سرمایه ‌ گذاری جدیدی است. برای جبران این کمبود در چنین حوزه ‌ هایی نیاز است که تصمیمات اساسی اتخاذ شود که راهگشای این صنعت باشد. به ‌ عنوان ‌ مثال، حوزه اکتشاف یکی از مهم ‌ ترین زمینه ‌ های سرمایه ‌ گذاری است و برای اکتشاف، ماشین ‌ آلات جزو بدیهی ‌ ترین و ضروری ‌ ترین ابزار کار است. اما در کشور ما سال ‌ های سال است که با شعار حرکت به ‌ سمت خودکفایی، اصرار بر این بوده که نیازهای بخش معدن در زمینه ماشین ‌ آلات را تامین کنیم. همین عامل سبب شده که امروز در زمینه ماشین ‌ آلات معدنی، گرفتار ضعفی تاریخی بشویم. به ‌ نظر می ‌ رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وظایف مهمش توجه به حوزه معدن است، در بسیاری از مواقع از این وظیفه غافل شده است. البته این کوتاهی تنها منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت دوازدهم هم وضع به همین منوال بود، اما امروز دیگر زمان تعلل نیست و در حوزه معدن و صنایع وابسته باید تصمیمات جسورانه و قوی اتخاذ شود. موضوع دیگر این است که چون ذخایر معدنی تجدیدناپذیر است، جزو حوزه ‌ هایی به ‌ شمار می ‌ رود که سرمایه ‌ گذاران خارجی هم علاقه ‌ مند هستند، حتی باوجود تحریم ‌ ها، در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند. پس اگر تصمیمات حاکمیتی، قاطع و اساسی نباشد، در این حوزه به نتیجه نخواهیم رسید و موفق به جذب سرمایه ‌ گذار نمی ‌ شویم و صاحبان سرمایه به ‌ راحتی جذب دیگر حوزه ‌ ها خواهند شد. در حال ‌ حاضر باوجود اینکه گفته می ‌ شود، وضع کمی بهتر شده، باز هم اجازه ورود به ماشین ‌ آلاتی باسابقه تولید داخلی صادر نمی ‌ شود. از طرف دیگر، معدنداران هم به چند دلیل، که مهم ‌ ترین دلایل آن؛ کیفیت نامناسب و بدقولی ‌ هایی است که در تحویل ماشین انجام می ‌ شود، تمایلی نشان نمی ‌ دهند که از خودروسازان داخلی خرید کنند. توجه به این نکته هم ضروری است که از اساس برخی ماشین ‌ آلات سنگین در داخل کشور امکان تولید ندارند، در ضمن هیچ برندی هم با این ماشین ‌ سازها قرارداد نمی ‌ بندد. به ‌ نظر می ‌ رسد که این ‌ یکی از آن تصمیمات عجیب ‌ وغریب وزرات صمت و از بزرگ ‌ ترین اشتباهاتی است که دولت سال ‌ ها پیش مرتکب شده و باید به ‌ سرعت در راه تصحیح آن، گام برداشت. درحال ‌ حاضر به ‌ نظر می ‌ رسد دولت در ارتباط با ماشین ‌ آلات معدنی دچار سردرگمی وسیعی شده است. کشور بعد از سال ۹۷ با تحریم ‌ های جدی و سختی دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند، اما متاسفانه هنوز دولت به سردرگمی دچار و راهکار اساسی برای مقابله با بحران ‌ ها را پیدا نکرده است. در حال ‌ حاضر نه ‌ تنها وزیر و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت هم، بیشتر وقت خود را به موضوع تامین نیازهای اساسی مردم اختصاص داده و این موضوع در اولویت قرار گرفته است و البته باید هم این ‌ طور باشد، چون سرانجام توجه به نیازهای واحدهای تولیدی که نیازهای اصلی مردم را تولید می ‌ کنند، مثل حوزه دارو، بهداشت، مواد غذایی و مانند آن و تامین معاش؛ از مهم ‌ ترین اولویت ‌ های هر حکومتی است. در نتیجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌ ناچار باید بیشترین بخش از وقت خود را به حوزه تجارت معطوف کند یا در حوزه تولید هم به برآوردن نیازهای اساسی مردم توجه کند، پس هر فردی که در این مقام قرار بگیرد یا هر دولتی که سرکار باشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود، اما در کنار آن، نباید از صنایع مادر و پراهمیت در کشور هم غافل ماند و نیازهای آنها را به ‌ دست فراموشی سپرد، چرا که این صنعت است که هم به ‌ صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در حل چالش ‌ های امروز و فردای کشور نقش موثری برعهده
دارد.