مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار صمت با اشاره به تأخیر شش ماهه در پرداخت وام‌های اشتغال، اظهار کرد: روز یکشنبه گذشته با دعوت از مدیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و همچنین بانک مرکزی، این موضوع به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع ابهامات، سهم هر استان و همچنین بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات را به تفکیک مشخص نماید.

وی افزود: گزارش‌های مربوطه از وزارت اقتصاد اخذ شده است. متأسفانه رویه نادرست سنوات گذشته موجب شده بود که توزیع این اعتبارات به سال مالی بعدی موکول گردد؛ به این معنا که اعتبارات سال ۱۴۰۳ عملاً در سال ۱۴۰۴ توزیع می‌شد، که این روند به تأخیر کنونی در این امر حیاتی دامن زده است.

مطورزاده تأکید کرد: از آنجایی که این تسهیلات با نرخ ارزان و برای حمایت از بنگاه‌های کوچک در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده‌اند، کارآفرینان و متقاضیان عرصه تولید خرد، می‌توانند با بهره‌مندی از این اعتبارات، گامی مؤثر در رونق تولید و اشتغال‌زایی بردارند. بنابراین از وظیفه نظارتی خود استفاده خواهیم کرد تا تاخیر ایجاد شده در پرداخت وام های اشتغالزایی هر چه سریع تر جبران شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص تخصیص این تسهیلات، مقرر گردیده گزارش عملکرد شهرستان‌ها به کمیسیون ارائه شود و امید می‌رود با اعمال نظارت دقیق کمیسیون اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه از طریق بهره‌برداری صحیح از این اعتبارات مرتفع گردد. البته در شرایط کنونی، توزیع اعتبارات به شکلی متوازن میان تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که ضرورت دارد وضعیت استان‌هایی که با نرخ بالای بیکاری مواجه هستند، به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد.

مطورزاده در پایان تصریح کرد: این تأخیر پیش‌آمده قابل جبران است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متعهد شده‌اند که نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.