سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نقت، گاز و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با موضوع چالش های بخش خصوصی فراورده های نفتی در تولید و صادرات اظهار داشت: دلیل کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی را در سال جاری تعطیلات نوروز، حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، اعتصاب رانندگان، جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق میباشد.

وی گفت،در ۵ ماهه امسال ۲۰ میلیارد دلار یعنی هر ماه ۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که رقم در سال گذشته ماهانه  ۴.۸ دلار بوده یعنی طبق اعلام گمرک ۶ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در اغلب محصولات کاهش صادرات داشته ایم، افزود: پارسال ۲.۹ میلیون تن صادرات قیر داشتیم که این میزان امسال به ۲.۶ میلیون تن رسیده، پارسال ۴.۵ میلیون تن متانول صادر کردیم که امسال به ۳.۳۹۰ میلیون تن رسیده، پارسال ۲.۶ میلیون تن اوره صادر کردیم که این رقم به ۱.۹۰۰ میلیون تن کاهش یافته است.در حوزه روغن پارسال ۱.۵ میلیون تن صادرات داشتیم که امسال به ۱.۲۹۱ کاهش یافته است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نقت، گاز و پتروشیمی روند صادرات پلیمرها را افزایشی ذکر کرد و گفت: پارسال ۱.۴۰۰ تن صادرات محصولات پلیمری داشتیم که امسال با ۲۴ درصد افزایش به ۱.۷۰۰ میلیون تن رسیده است.

وی با اشاره به اینکه پارسال رکورد صادرات را شکستیم، افزود: تلاش می کنیم امسال به رکورد پارسال برسیم.

حسینی تاکید کرد: پارسال که بعد از مرحوم رئیسی به آن صورت دولت نداشتیم صادرات فرآورده‌های نفتی بهتر بود. بنابراین امید است در شش ماهه دوم این وضعیت بهتر از پارسال و شش ماه نخست شود. 

او گفت: از دیروز که تحریم های سازمان ملل بازگشته و مکانیسم ماشه فعال شده اثرگذاری تحریم ها دارای اهمیت است. اما باید اذعان کرد که این تحریم ها چیز جدیدی نیست و موضوع جدیدی اضافه نشده است.

او ادامه داد: مکانیسم ماشه قرار نیست در حوزه نفت اثرگذار باشد.

حسینی اظهار داشت: امسال باید ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم. قیمت نفت در بودجه ۶۸ دلار دیده شده است. متوسط؟قیمت نفت ۶۳.۵ دلار بوده است.

او ادامه داد: ما نگران این هستیم که تحریم ها بر صادرات و واردات اثرگذار باشد. اعتقاد داریم که باید یک صدای واحد از کشور بعد از مکانیسم ماشه شنیده شود. 

او ادامه داد: در حال حاضر قاچاق پتروشیمی و فولاد به عراق به شدت گسترش یافته است. امید است آثار تحریم ها را کاهش دهیم.

 حامد حسینی، رئیس هیات‌مدیره اوپکس

حامد حسینی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه اوپکس، عنوان کرد: در حوزه ارز تقابل دو رویکرد فعلی وجود دارد. رویکرد اول مدافع قیمت‌گذاری دستوری، نظام چندنرخی، کنترل تورم و اعطای یارانه در ابتدای زنجیره است. رویکرد دوم یکسان‌سازی نرخ ارز، تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، اعطای یارانه به انتهای زنجیره است. این رویکرد در بلندمدت ثبات ارزی را به همراه دارد‌.

وی گفت: در سالیان گذشته هر تلاشی برای گذار از رویکرد اول به رویکرد دوم انجام شده با مخالفت ذی‌نفعان روبه‌رو شده است. اقتصاد دستوری در حوزه ارز حاکم است و فرمان ارزی باید در مسیر صحیح قرار گیرد.

او ادامه داد: در مورد ارز دو بعد داخلی و بین‌المللی وجود دارد. بعد داخلی موضوع پیمان‌سپاری و تعهد بازگشت ارز به داخل کشور است که توسط دولت در حال پیگیری است. موضوع دوم نقل و انتقالات بانکی است. در بعد بین‌المللی نیازمند همکاری حاکمیت هستیم تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد. اگر مسیر کشور پرهیز از رانت، سهمیه ویژه به برخی افراد و ایجاد قوانین اصولی باشد، هیچ مکانیسمی قادر به سلب مسیر اقتصاد نخواهد بود.

به گفته او، رویکردهای مقابله با تورم که در سال‌های گذشته انجام شده، باید به اعطای یارانه انرژی ادامه داد که لزوما به جیب مصرف‌کننده هم نمی‌رود. به عنوان بخش خصوصی می‌توان گفت مسیر اعطای یارانه باید عوض شود و به جای اعطای یارانه در ابتدای زنجیره باید به انتهای زنجیره پرداخت شود‌.

نوید امجد، عضو هیات مدیره اوپکس

نوید امجد، عضو هیات مدیره اوپکس، توضیح داد: بعد از دهه ۶۰ میلادی که منابع طبیعی کشف شد، موضوعی به نام بیماری هلندی به اقتصاد ورود کرد‌. ورود مستقیم منابع مالی از منابع طبیعی، گفتمانی را در حوزه توسعه و اقتصاد ایجاد کرد. گفتمان نفرین منابع در سال ۹۳ وارد اقتصاد کلاسیک شد و موضوع جدیدی نیست.

وی ادامه داد: تبعات این نفرین منابع از دهه ۴۰ شمسی وارد کشور شد. تا زمانی که در سال ۸۴ حکمرانی کشور به فکر علاج و درمان و تغییر حکمرانی افتاد. سند چشم‌انداز 20ساله اولین باری بود که مفهوم خام و نیمه‌خام در مبادی بالادستی کشور مشاهده شد. همچنین برنامه پنجم و ششم توسعه و دیگر مبادی ازجمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای سوددهی به منابع حاصل از عوارض خام و نیمه‌خام ایجاد شد. با نگاه کلی به موضوع می‌توان فکر کرد که اتفاق خوبی بود که کشور فهمید باید به فکر توسعه زنجیره ارزش برود و از خام‌فروشی فاصله بگیرد.

امجد توضیح داد: اما باید دید این گذار چه راه‌هایی دارد و آیا ایران هم در این مسیر قرار دارد؟ تبدیل منابع طبیعی به رشد و توسعه و منافع ملی رویکردی است که هلند نیز پیش گرفته است. از سوی دیگر از بدترین حکمرانی‌ها در حوزه منابع می‌توان به نیجریه و ونزوئلا اشاره کرد که فساد و تورم از اصول این حکمرانی است. قانون‌گذار برای این که کشور از فضای خام‌فروشی

حسینی نگران هستیم که تحریم ها بر صادرات و واردات اثرگذار باشد، اعتقاد داریم که باید یک صدای واحد از کشور بعد از مکانیسم ماشه شنیده شود

خارج شود و توسعه در پایین دست مشاهده شود و توسعه داخل کشور رقم بخورد، این دیدگاه و قانون را وارد فضای قانون‌گذاری کرد. اما اتفاقی که بعد از سال 1400 افتاد این بود که مجلس در آن سال لیست خام و نیمه‌خام و منابع حاصل از عوارض و مالیات آنها را وارد بودجه کشور کرد، ما با یک فضای غیرقابل پیش‌بینی و کارشناسی مواجه شدیم.

به گفته او، قانونی که قرار بود محرک توسعه کشور باشد، امروز تنها برای ایجاد منابع درآمدی از آن بهره‌برداری می‌شود. هرکجا که کشور نیاز به منابع درآمدی دارد، بلافاصله به لیست مواد خام و نیمه‌خام مراجعه می‌کند. دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها تنها به عنوان درآمد به این لیست نگاه می‌کنند. اکنون لیست‌های متفاوتی از مواد خام و نیمه‌خام وجود دارد که نهادهای تنظیم‌کننده متفاوتی دارند. این در حالی است که کارکردهای این لیست‌ها یکی است و مسئله توسعه کشور است. در برخی از موارد هیچ منطقی برای حضور برخی کالاها در لیست‌ها نیست. در جلسات به این نتیجه رسیده‌ایم که منطق، خرد، اصول و استانداردهای علمی تعیین‌کننده کالاها و کدهای خام و نیمه‌خام نیستند، بلکه سیاست‌ورزی و منفعت دستگاه‌ها دخیل هستند. اما آیا این منافع همراستا با منافع ملی کشور است؟ در برخی مواقع ابهام وجود دارد.

وی گفت: امروز با سال 84 فرق می‌کند و ما در زمینه ارز، دیپلماسی و … مشکل داریم. وقتی دیپلماسی سیاسی و دولتی ما پاسخ نداد، باید از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، تجاری، علمی، هنری و … استفاده شود. فرصت‌ها از دست می‌روند و فعالین اقتصادی که برای ارزآوری و توسعه کار می‌کنند، ناامید می‌شوند. متاسفانه قانون به انحراف رفته است. اگر قابلیت اجرای قانون وجود نداشته باشد، اختلاف مسیر و هدف روز به روز تشدید می‌شود.

حسن فتحی، نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه اوپکس

حسن فتحی، نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه اوپکس، توضیح داد: سابقه تصفیه روغن، ترکیب روغن و … در ایران بیش از ۶۰ سال است. خوراک این شرکت‌ها روغن کارکرده و سوخته است و این موضوع در زمینه زیست‌محیطی نیز اهمیت دارد، چراکه تمامی خوراک بازیافت‌شده و فرآوری‌شده هستند.

وی توضیح داد: ما در دو حوزه تولید و صادرات فعالیت می‌کنیم. با توجه به همکاری‌های اتحادیه و وزارت صمت، صادرات محصولاتی که به مشکل خورده بودند، در حال انجام است.

به گفته او، چالش‌هایی در حوزه روغن تصفیه و روغن‌های روانکار وجود دارد‌، متعدد هستند. بحث تعهدات ارزی یکی از چالش‌های مطرح است. یکی دیگر از چالش‌های مهم موضوع قطعی مکرر برق و گاز و… است که آسیب‌های زیادی برای واحدها ایجاد کرده است.

فتحی گفت: در بحث واردات روانکارها باید گفت مساله تخصیص بسیار مهم است و این واحدها با مشکل مواجه شده‌اند. دولت باید این موضوع را مدنظر داشته باشد تا واردات تسهیل شود. موضوع بعدی وضع قوانین صادرات، واردات و قوانین داخلی است. زمانی که قوانین به صورت روزانه و ماهانه ارائه می‌شود، شرکت‌های بازرگانی با چالش مواجه می‌شوند. این موضوع چندین سال گذشته انجام شده است و نیاز است که دولت در این زمینه از قوانین دست‌وپاگیر پرهیز کند.

محمدمهدی موسوی، بازرس اتحادیه

مینی‌ریفاینری‌ها نمی‌توانند سهمی در بازار سیاه گازوئیل داشته باشند

محمدمهدی موسوی، بازرس اتحادیه، توضیح داد: بخش خصوصی با احداث مینی ریفاینری‌ها (پالایشگاه‌های کوچک) قابلیت تطابق با خوراک‌ها را بالا برده و انعطاف‌پذیر کرده است. توسعه بازار در کشورهای منطقه باعث شده امکان توسعه و ارزآوری در کشور فراهم شده است. امکان صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار در این صنف وجود دارد اما کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است. این صنف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. این صنف قابلیت تامین خوراک واحدهای پتروشیمی دارد که با کسری خوراک روبه‌رو هستند. با توجه به پراکندگی موجود، اشتغال‌زایی مناسبی دارند.

وی گفت: در دوره جدید مدیریت وزارت نفت با ظرفیت‌سنجی و به رسمیت‌شناختن قابلیت این حوزه، توانستند با مینی‌ریفاینرها بیشتر همکاری کنند. به عنوان مثال، بنزینی که در کشورهای دیگر مصرف می‌شود در همین واحدها تولید می‌شود. این فرآیند پیچیده‌ای نیست و در ایران هم می‌تواند انجام شود.

به گفته او، در خصوص فرآیندهای تامین خوراک گفته می‌شود که به صورت رانتی به مینی‌ریفاینرها خوراک داده می‌شود. اما این‌ها شایعه هستند و خوراک آنها در بورس انرژی و بورس کالا تامین می‌شود. در خصوص مینی‌ریفاینرها شایعات بسیاری مطرح می‌شود. تخلفات قضایی در بسیاری از اصناف وجود دارد و نمی‌توان مشکلات یک نفر را به کل صنف تعمیم داد.

وی در مورد سهم مینی‌ریفاینری‌ها در بازار سیاه گازوئیل عنوان کرد: وقتی کالایی می‌خواهد صادر شود، گمرک فاکتورهای مواد اولیه را بررسی می‌کند. وقتی تمام خوراک کشور برای صادرات باید از شرکت ملی نفت باشد، آنها نمی‌توانند سهمی در بازار سیاه گازوئیل داشته باشند. کل صادرات هیدروکربن‌های حاصل از مینی‌ریفاینری‌ها به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. رئیس جمهوری عنوان کرده است که ۲۰ میلیون لیتر در روز قاچاق می‌شود که معادل ۱۰ میلیارد دلار است. از این رو، نمی‌توان فکر کرد که صنعتی که حجم آن کلا ۵۰۰ میلیون دلار است سهم بزرگی در قاچاق داشته باشد.