تغییر برنامه ضروری است
آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی چندان رضایت‌بخش نیستند؛ رفع چالش‌های کشور چه در بعد ناترازی و چه تامین معیشت و... با روش‌هایی غیرمعقول پی گرفته می‌شود؛ وضعیت درآمدی و هزینه‌ها مطلوب نیست و...؛ مواردی که به آن اشاره شد ذهنیتی مبنی بر رسیدن به بنبست اقتصادی را در اذهان کارشناسان ایجاد کرده است. اما آیا این ذهنیت درست است و آیا می‌توان اقتصاد فعلی ایران را اقتصادی به بنبست رسیده تلقی کرد؟ این پرسشی است که سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه رازی در پاسخ به آن ضمن رد به بنبست رسیدن اقتصاد ایران تاکید می‌کند: «این کشور یا اقتصاد نیست که به بنبست می‌رسد؛ آنچه که به بنبست می‌رسد برنامه‌ای است که تاکنون اجرا می‌شده و در نهایت سیاست‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که اجرای آن موفقیتی به‌دنبال نداشته و ادامه آن جز فزونی خسارت، دستاوردی نخواهد داشت. وقتی کشوری با اجرای برنامه‌ای به موفقیت نرسد، آن برنامه را کنار خواهد گذاشت و با اجرای برنامه‌ای جدید گشایش اقتصادی را تجربه خواهد کرد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی است.
برخی از کارشناسان باتوجه به آمارها و اقدامات دولت برای رفع چالش اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ما اکنون به بنبست رسیده است؛ آیا شما چنین نظری را می‌پذیرید؟
خیر؛ هرگز نمی‌توان گفت اقتصاد ایران به بنبست رسیده است. اگر اقتصاد درگیر رکود باشد و حتی رشد منفی را تجربه کند، یعنی تولید آن نسبت به سال گذشته اندکی کاهش پیدا کرده است و این با وضعیت بنبست تفاوت اساسی دارد.
پس تعریف شما از بنبست اقتصادی چیست که وضعیتی مشابه آنچه اکنون شاهد هستیم را بنبست نمی‌دانید؟
من بر این باورم که این کشور یا اقتصاد نیست که به بنبست می‌رسد؛ آنچه که به بنبست می‌رسد برنامه‌ای است که تاکنون اجرا می‌شده و در نهایت سیاست‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که اجرای آن موفقیتی به‌دنبال نداشته و ادامه آن جز فزونی خسارت، دستاوردی نخواهد داشت. وقتی کشوری با اجرای برنامه‌ای به موفقیت نرسد، آن برنامه را کنار خواهد گذاشت و با اجرای برنامه‌ای جدید گشایش اقتصادی را تجربه خواهد کرد؛ مانند چین که در دهه ۱۹۷۰ با هیچ کشوری ارتباط نداشت، اما از زمان دنگ شیائوپنگ برنامه‌های قبلی کنار گذاشته و برنامه‌ای جدید وضع و ارتباط‌شان با جهان برقرار و در نهایت اقتصادشان شکوفا شد؛ مانند کره که تا سال ۱۹۶۴ وضعیت اقتصادی بغرنجی داشت و بعد از آن با تغییر برنامه شرایط روبه بهبود رفت و اکنون این کشور دارای یکی از اقتصادهای برتر جهان است؛ مانند ترکیه که تا وقتی برمبنای سیاست خودکفایی اداره می‌شد (دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰) دچار مشکل بود، اما با آمدن تورگوت اوزال و بازشدن فضا توسط او و دعوت از سرمایه‌گذاران بین‌المللی زیرساخت‌های کلان ایجاد شدند، تورم تاحدودی کنترل شد و...؛ مثال‌ها از این دست زیاد است. بر این مبنا من معتقدم این اقتصاد نیست که به بنبست رسیده، بلکه این برنامه‌های اقتصادی و البته سیاست‌های بین‌المللی ما هستند که دیگر اثرگذار نیستند و باید برای تغییر آنها فکری اساسی کرد.
یعنی بر این باورید که قابلیت اصلاح وجود دارد؛ پس چرا با تغییر برنامه‌ها و انجام اقداماتی جدید نیز نه‌تنها بهبودی حاصل نمی‌شود، بلکه چالش‌های اقتصادی با قوت بیشتری ظاهر می‌شوند؟
پاسخ این پرسش دقیقا مربوط می‌شود به ساختار ویژه اقتصاد ایران؛ ببینید واقعیت این است که اقتصاد ایران اقتصادی است بسیار گسترده و متنوع با ۹۰ میلیون ذی‌نفع. گذشته از اینها یک نکته بسیار مهم درباره اقتصاد ما این است که دهه‌هاست با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و همین ویژگی‌ها، آن را متفاوت از اقتصادهای دیگر کشورهای جهان کرده و بر همین اساس می‌توان گفت اقتصاد فعلی ما زاییده تحریم و پرورش‌یافته و حتی هم‌زیست با آن است.
اکنون بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که تحت تاثیر تنوع سلیقه و اعمال نظر دولتهای مستقر دستخوش دگرگونی می‌شود، این در حالی است که در یک شرایط مطلوب، اقتصاد باید در یک ساختار و برنامه بلندمدت حتی با تغییر دولت‌ها روند خود را پیش ببرد. عدول از همین اصل سبب شده دولتهای ما در هر دوره، حالا با اهداف گوناگون خالص‌سازی یا هر چیز دیگری، نهادهایی را ایجاد و خود را فربه‌تر کنند؛ به‌بیان شفاف‌تر دولت‌ها به‌جای پیشبرد اقتصاد با یک برنامه ساختاری دقیق بلندمدت، با اهداف و منافع جناحی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی را انجام داده‌اند که نتیجه این امر شکل‌گیری بودجه‌هایی با بندها و ردیف‌های هزینه‌ای زائد و چالش‌برانگیز بوده است. نکته مهم اینکه این فربه‌سازی فقط با ایجاد نهاد جدید صورت‌نگرفته، بلکه حتی در همین سازمان‌های موجود نیز افراد مختلفی در دولتهای گوناگون چه با صلاحیت و چه بی‌صلاحیت در قالب استخدام‌های رسمی و قراردادی و... به بدنه اجرایی اضافه شده‌اند که همین امر بار هزینه‌ای بودجه‌های سالانه را سنگین‌تر کرده است. مسئله تاسف‌بارتر این است که عموم این نهادهای شکل‌گرفته محصول و خروجی ملموس اقتصادی ندارند و در واقع آثار فعالیت‌شان در شاخص رفاه و معیشت دیده نمی‌شود.
توضیح شفاف این وضعیت این است که در دولتهای گوناگون نهادهایی با اهدافی خاص شکل می‌گیرند که از بودجه عمومی برای آنها هزینه می‌شود، اما هیچ بازده و خروجی اقتصادی ندارند؛ حتی این نهادها به‌مرور خود را بی‌نیاز از منابع دولت نمی‌کنند و در پی تامین هزینه‌های خود هم نیستند. یعنی دولت‌ها با هدف تامین نظر حواریون خود بر ردیف‌های هزینه‌ای بودجه‌ها افزوده‌اند و همین مسئله سبب شده هر قدر هم که درآمد داشته باشیم از پس هزینه‌ها برنیاییم. در این باره یک نکته قابل‌ذکر وجود دارد؛ اینکه شرایط ناسالم توصیف‌شده خود محصول امری دیگر است که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
اما به‌نظر نمی‌رسد درآمد دولت هم چندان زیاد باشد؟
می‌توان گفت اگر زیاد نباشد، کم هم نیست؛ ما همین حالا در حد کشورهای توسعه‌یافته مالیات دریافت می‌کنیم و اصلا نباید میزان مالیات دریافتی‌مان را ناچیز فرض کنیم. اکنون دولت تنها در یک پایه مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور درآمد دارد؛ از دریافتی قریب‌به اتفاق حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران مالیات دریافت می‌کند؛ از تمام معاملات مالیات دریافت می‌شود؛ تمام شرکت‌ها و تولید مالیات می‌پردازند. آیا می‌توان گفت میزان مالیات دریافتی از همین چند پایه یادشده کم است؟ این تنها بخش مالیات بوده و ما درآمدهای حاصل از فروش نفت را باوجود کاهش آن نسبت به گذشته نیز در نظر نگرفته‌ایم. همین مسئله نشان‌دهنده نبود نظم لازم در بودجه‌های ما است.
ببینید ما شاید در بخش درآمد گرفتار چالش‌هایی باشیم؛ اما وضعیت کنونی ناشی از این نقصان نیست. آنچه شرایط ما را سخت کرده عمدتا مربوط به بخش هزینه است که پیش از این هم به آن اشاره کردم. یک معضل مهم دیگر در بخش هزینه علاوه بر آنچه در سوال پیشین به آن اشاره کردم این است که گاهی دولتهای مستقر طرح‌ها و برنامه‌هایی را حتی به‌غلط پایه‌ریزی می‌کنند و به اجرا می‌رسانند که به‌دلیل پرریسک بودن اصلاح آن سیاست، دولتهای بعد ناگزیر تن به اجرای آن می‌دهند و به‌نوعی جور عملکرد ناآگاهانه اسلاف خود را می‌کشند. به‌طور مثال در برنامه‌های دوم و سوم این‌گونه برنامه‌ریزی شده بود که نرخ حامل‌های انرژی در سطحی تعیین و این نرخ سالانه متناسب با نرخ تورم رشد کند، اما این سیاست با روی کار آمدن دولت نهم و ارائه لایحه‌ای به مجلس مبنی بر ثبات نرخ انرژی از دستور کار خارج شد تا سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد که همین گام هم به‌دلیل اجرای اشتباه قانون به شکست انجامید؛ اشتباه از این جهت که از یک سو منبع هدفمندی یارانه‌ها فقط میان مردم توزیع شد و به آنهایی که باید از منافع اجرای این قانون برخوردار می‌شدند، سهمی تعلق نگرفت که در نتیجه این روند شاهد بوده‌ایم یک وابستگی درآمدی در مردم به این منبع شکل گرفت و از سوی دیگر به‌دلیل عدم تخصیص این منابع به بخش تولید، تولیدکنندگان ناگزیر رشد هزینه انرژی را روی قیمت تمام‌شده کالاها لحاظ کردند و تورمی شکل گرفت که هنوز هم استمرار دارد. این در حالی است که حقوق و دستمزد افراد، متناسب با این نرخ تورم رشد پیدا نکرد و در نتیجه چنین روندی با افزایش ناگزیر نرخ بنزین در سال ۱۳۹۶ شاهد بروز اعتراضات و بحران‌های سیاسی در سطح جامعه بوده‌ایم.
برای کنترل پیامدهای منفی رشد هزینه در بودجه وضعیت مطلوب چیست؟
مطلوب این است که یک نرخ تورم منطقی که البته متغیری است به‌شدت تحت تاثیر رفتار دولت‌ها، وجود داشته باشد و این نرخ تورم به‌طور کامل در تعیین دستمزد و حقوق سالانه لحاظ شود تا تحت تاثیر رشد قیمت‌ها در هر بخشی قدرت خرید آسیب نبیند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ به این سو باوجود تورم‌های بسیار بالا در اقتصاد که میانگین آن در برخی از سال‌ها به ۵۰ نیز رسیده و در برخی بخش‌ها چون خوراکی بیش از این رقم بوده، دستمزد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد پیدا کرد. این یعنی بخشی از قدرت خرید از دست رفته است و همین می‌شود که تا بحث افزایش قیمت بنزین به میان می‌آید شاهد واکنش‌هایی تند ازسوی مردم هستیم، زیرا دیگر توانی برای تاب‌آوری بیشتر ندارند. این راهکاری است برای کنترل پیامد منفی رشد هزینه و بهتر این است که با سیاست‌هایی که پیش از این هم اشاره کرده‌ام از رشد هزینه جلوگیری شود.
در یک کلام سیاستی چون تثبیت نرخ حامل‌های انرژی از یک طرف گسترش بودجه و رشد ردیف‌های و سازمان‌های مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد و از طرفی آدم‌های اضافی که حتی شایستگی‌های لازم را ندارند به سیستم اضافه می‌کند و از طرف دیگر هم سبب می‌شود قابلیت هزینه‌بری در بخش‌هایی چون انرژی آنقدر افزایش یابد که دولت مجبور شود هر ساله بودجه‌ای را برای تامین برخی حامل‌های انرژی و توزیع آن در شبکه کند.
در نتیجه این روند بودجه‌ای شکل می‌گیرد با بخش هزینه‌ای بسیار بزرگ و درآمد کوچک، زیرا یک منبع درآمدی که همان نفت است تقریبا حذف شده و از همان میزان اندک درآمد آن هم بخشی به دولت داده می‌شود. دولت‌ها در چنین شرایطی به فروش اوراق قرضه یا اخزا روی می‌آورند که این اقدام به هزینه‌های سال بعد اضافه خواهد کرد، زیرا بعد از یک سال هم باید اصل پول بازگردانده شود و هم سود آن. در این مسئله این را هم در نظر بگیرید که در برخی مواقع آنقدر تامین هزینه مشکل می‌شود که دولت برای جلب مشارکت سود اخزا را بسیار بالا می‌برد؛ به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها این نرخ به ۴۰ درصد نیز رسیده است. شرایطی که وصف آن رفت یعنی بی‌انضباطی مطلق در بودجه.
راهکار رفع مشکل بودجه‌نویسی را چه می‌دانید؟
بهترین راهکار این است یک بار برگردیم و از ابتدا بودجه‌بندی براساس صفر یا بودجه‌بندی براساس عملیات را اجرا کنیم و همه سازمان‌هایی که خروجی آنها پوچ است را از فهرست دریافت‌کنندگان بودجه حذف کنیم. این راهکار، راهکاری بسیار سخت، اما بسیار ضروری و لازم است و باید ببینیم کدام دولت جرأت و جسارت اجرای آن را پیدا می‌کند. مسئله بسیار مهم دیگر افزایش سطح رفاه جامعه است تا با بهبود وضعیت معیشتی، امکان بروز نارضایتی‌ها در صورت انجام اصلاحات اقتصادی کاهش یابد.
آیا در شرایط کنونی امکان افزایش سطح رفاه وجود دارد؟
بله؛ به‌طور قطع وجود دارد و راه آن نیز مقررات‌گذاری درست و نظارت بر اجرای قوانین موجود است. یعنی دولت باید با وضع مقرراتی، به رشد متناسب با تورم دستمزد و حقوق عینیت بخشد و بر تداوم این روند نظارت داشته باشد و عملکردهای خارج از این قاعده را موردموأخذه قرار دهد. در ۱۰ سال گذشته ما شاهد بوده‌ایم که دستمزدها بی‌محابا و آگاهانه سرکوب شده‌اند که این مسئله کشور را از ظرفیت نخبگانی آن بی‌بهره خواهد کرد.
شما وضعیتی که توصیف کرده‌اید را بنبست نمی‌دانید؛ بر این مبنا به‌نظر می‌رسد اصلاح وضعیت آسان‌تر باشد. حالا راهکارهایی که می‌تواند با آسیب کمتری اقتصاد را از وضعیت کنونی خارج کند چیست؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدامی که باید اکنون انجام شود تعیین‌تکلیف وضعیت کشور در حوزه سیاسی است. اکنون نه دولت و نه مردم نمی‌دانند تکلیف آینده چیست؛ آیا توافقی شکل می‌گیرد یا خیر؟ اکنون بهترین اقدام رسیدن توافقی با جهان است تا گرفتار جنگی جدید نشویم که عاقبت آن تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی و... است. حداقل چیزی که اکنون انتظار می‌رود فراهم شدن بستری برای برقراری رابطه تجاری آزاد با دنیا است، اما رابطه تجاری و اقتصادی نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی است که در بخشی بیرون از تجارت و اقتصاد تامین و فراهم می‌شود؛ بخشی به‌نام سیاست بین‌الملل. در اینجا می‌خواهم به نکته‌ای که در پاسخ به یکی از سوالات شما درباره شرایط ناسالم قابل‌ذکر دانستم، اشاره کنم.
بسیاری در پاسخ به تاکید ما بر ضرورت برقراری ارتباط با جهانی می‌گویند مشکلات اقتصادی ما ریشه در مدیریت داخلی دارد که به‌اعتقاد من همین مشکل مدیریتی نیز ناشی از عدم ارتباط با جامعه جهانی است. به‌طور مثال وقتی درگیر تحریم باشیم، ناچار به استخدام (البته به طور غیرمستقیم، نه در مفهوم رایج آن) افرادی برای دور زدن تحریم هستیم و همین امر یعنی بستر شکل‌گیری فساد و رانت؛ یعنی معافیت این افراد از حساب‌وکتاب‌های مرسوم چون مالیات و...؛ یعنی اعمال‌نظر افراد ذی‌نفوذ حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ یعنی انتصابات فرمایشی و...؛ آیا در چنین بستری می‌توان قانون را اجرا کرد؟
