اقتصاد اکثریت در گروگان اقلیت است
از همان سالهای قرارگیری ایران در فهرست سیاه FATF و نمود تدریجی چالشهای آن، ضرورت الحاق یا عدمالحاق به آن به یکی از موضوعات کلیدی بحثهای اقتصادی کشور ما تبدیل شد، این در حالی است که بیشک تن ندادن به این قاعده بینالمللی، هزینههای بسیاری را روی دست دولت در مرحله نخست و بازرگانان در مرحله دوم گذاشته است؛ بر همین مبنا دولت چهاردهم از زمان آغاز فعالیتش تلاشهایی را در راستای متقاعد کردن سیاستگذاران به ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون جهانی آغاز کرده که این تحرکات به نتایجی نیز رسیده است؛ بهگونهای که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای نگهبان تصویب کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمانیافته) را تایید کرد و قرار است مذاکرات مستقیمی در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود. با این حال بهنظر میرسد مخالفان الحاق به این سازکار بینالمللی همچنان پرتلاش عمل میکنند. اما آیا بهواقع الحاق ایران به این پیمان بینالمللی ضرورت دارد و اگر اینگونه است دلایل مخالفت برخیها با تن دادن به اصولی که ۱۹۴ کشور دنیا دستکم در ظاهر به آن تمکین میکنند، چیست؟ اینها سوالاتی است که کارشناسان در پاسخ به آنها اصولا تحریم و مسدودشدن راههای فرار از آن با الحاق به FATFرا مورد اشاره قرار میدهند؛ با این حال تاکیدشان بر این است که نمیتوان با در نظر گرفتن منافع گروه حداقلی تحریمی، منافع اکثریت غیرتحریمی را نادیده گرفت. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان و سیاستگذاران چرایی ضرورت عضویت ایران در FATF و دلایل مخالفت برخیها با این مسئله را بررسی کرده است.

وزنه معایب الحاق از منافع، سبکتر است
یک اقتصاددان درباره دلایل مخالفت با الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی بیان کرد: بهنظر میرسد عمده دلیل مخالفت برخیها با الحاق بهFATF سخت شدن امکان دور زدن تحریمها باشد، اما از آنجایی که مزایای پیوستن به این کنوانسیون جهانی از معایب آن بیشتر است، باید در راستای الحاق به آن اقدام کنیم.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با صمت در تشریح کارکرد FATF بیان کرد: FATF یک ابزار شفافکننده فعالیتهای مالی است؛ یعنی بهواسطه این ابزار تمام فرآیند یک فعالیت مالی از مبدا تا مقصد شناسایی، شمارهگذاری، اعتبارسنجی و در یک کلام کنترل میشود. این سیستم تمام عناصر اصلی مبادله مالی و انتقال پول را دنبال میکند تا بتواند موارد احتمالی تخلف را شناسایی و از سیستم خارج کند.
دلانگیزان با اشاره به پیشینه شکلگیری گروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: زمانی که در فضای اقتصادی جهان معاملات قاچاق در تمام زمینهها، از مواد مخدر گرفته تا انسان، گسترش یافت و خسارتهایی به سیستم اقتصادی کشورها وارد شد، نظامهای حاکم سیستمهایی را در داخل کشورشان بهمنظور رصد و کنترل مبادلات مالی تعبیه کردند که این سازکار در ادامه با توافق برخی کشورها تبدیل به یک پیمان مشترک جهانی شد و هر کدام از اعضا که رفتهرفته بر تعدادشان افزوده میشد، متعهد و مکلف به اجرای مفاد آن شدند.
شفافیت تمام عناصر از مبدأ تا مقصد
این استاد دانشگاه در تشریح مفاد توافق شکلگرفته میان کشورها بیان کرد: چارچوب تعیینشده تحت عنوان FATF اینگونه تکلیف میکند که در یک مبادله مالی باید هم مبدا عملیات مشخص باشد و هم مقصد آن؛ باید مورد معامله شفاف و مستندات آن ارائه شود؛ باید زمان وقوع تراکنش مالی مشخص باشد؛ باید واسطهها مشخص باشند و...؛ در یک کلام باید اطلاعات مربوط به تمام عناصر دخیل در آن معامله کاملا شفاف باشد تا تخلفات احتمالی بهراحتی کشف شود. تا اینجا، سازکار شکلگرفته نهتنها مشکلی ایجاد نمیکرد، بلکه باعث افزایش سلامت اقتصادها میشد، اما زمانی مشکل خود را نشان داد که این ابزار، مسیر و راه فرار برخی کشورهای تحت تحریم همچون ایران از پیامدهای تحریم را مسدود و در واقع مبادلاتی که در قالب تحریم، دیگر وجه قانونی نداشتند را عیان کرد.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به آنچه توضیح دادهاید، آیا معتقد به ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون جهانی هستید؟ گفت: واقعیت این است که ما اکنون در یک دوراهی گرفتار شدهایم؛ اگر FATF را بپذیریم، ناچار به شفافسازی معاملاتمان هستیم که در آن صورت دور زدن تحریم بسیار سخت خواهد شد، اما اگر هم آن را نپذیریم تمامی معاملات ما، حتی آنهایی که معاف از تحریم هستند، عملا از ابزارهای مرسوم مبادله جهانی بیبهره خواهند بود. بر این مبنا بهتر است منافع و مضرات الحاق به این سازکار را در کنار هم بررسی کنیم تا به نتیجهای معقول برسیم.
مسیر جدیدی برای تحریمیها تعریف شود
دلانگیزان با تاکید بر هزینهزا بودن الحاق ایران برای بخش تحریمی اقتصاد گفت: پذیرش قواعد گروه ویژه اقدام مالی بهطور قطع دور زدن تحریم را سخت خواهد کرد، اما باید در نظر داشته باشیم که حوزه تحت تحریم حدود ۱۵ درصد و حوزه غیرتحریمی حدود ۸۵ درصد اقتصاد ما را در بر میگیرد. آیا منطقی است که ما منافع ۸۵ درصد را قربانی ۱۵ درصد کنیم؟ پاسخ روشن است؛ خیر. با این توضیح بهنظر میرسد ما باید برای نشان دادن حسن نیتمان این قاعده جهانی را بپذیریم؛ ضمن اینکه این ساختار فرآیند سالمسازی و کاهش فساد در داخل را نیز تسریع خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید مسیر جدیدی برای دور زدن تحریمها تعریف شود، الحاق به FATF را دارای پیامدهای مثبتی در نظام بانکی کشور نیز دانست و در این باره توضیح داد: نظام بانکی ما اکنون رابطه آنچنانی با نظام بانکی بینالملل ندارد؛ بر همین مبنا نمیتواند استانداردهای بینالمللی را دریافت و آن را اجرا کند؛ یعنی نه اجباری دارد و نه دسترسی؛ اما با عضویت ما در FATF نظام بانکی ما به نظام بانکداری جهانی متصل و دسترسی به استانداردهای بینالمللی بانکی در نرمافزار، فرآیند، مقررات، مهارت و... مقدور خواهد شد که همه اینها در نهایت موجب میشود شفافیت و سلامت در نظام بانکداریمان افزایش پیدا کند.
باید منافع ملی ملاک عمل قرار گیرد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره فضاسازیهای منفی دربارهFATF گفت: تا جایی که منافع ملی ما ایجاب میکند، نباید از مذاکره و تعامل با دنیا دوری کنیم و در موضوع FATF نیز باید با در نظر گرفتن منافع ملی، در راستای الحاق به این سازکار گام برداریم.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت در تشریح دلایل مخالفت برخیها با الحاق بهFATF اظهار کرد: ما دغدغهها و نگرانیهای برخیها از الحاق به FATF را درک میکنیم، اما واقعیت این است که نباید با تابوسازی از این قاعده بینالمللی بستر انحصار و انزوای اقتصادی را برای خود فراهم کنیم. بهبیان شفافتر نباید این مسئله را سیاسی کنیم و بهتر است از بعد فنی و کارشناسی به آن پرداخته شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مهمترین مسئله در مناسبات با جهان، منافع ملی ما است و ما میتوانیم برمبنای سه اصل موردتاکید رهبر معظم انقلاب یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» باب گفتوگو و تعامل با جهان را باز کنیم. فاطمی در ادامه با اشاره به کارکرد FATFبیان کرد: گروه ویژه اقدام مالی ابزاری است برای داشتن روابط مالی و بانکی نرمال با دنیا؛ بر همین مبنا باید بهدور از تندرویها و فضاسازیهایی که در برخی ساختارهای قدرت شکل گرفته و البته تمرکز بر خط قرمز ما که همان منافع ملی است، اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه گروه یادشده را انجام دهیم.
صلح حدیبیه را الگو قرار دهیم
این نماینده مجلس با ارجاع مخالفان به تجربههای مشابه اسلامی گفت: پیامبر معظم ما با در نظر گرفتن منافع اسلام و مسلمانان پای مذاکره با دشمنان خود و اسلام نشست و از دل این درایت صلح حدیبیه در آمد. پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب دستور بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند که به تایید تصویب کنوانسیون پالرمو انجامید؛ بنابراین بهتر است همه ما بهدور از حبوبغضها و جناحبازیها و... در مسیر تعامل سازنده در مرحله نخست با همسایگان و در مراحل بعدی کل جهان قرار بگیریم. بهاعتقاد من اینکه ما اقتصادمان را تنها به چین و روسیه پیوند بزنیم اقدام درستی نیست و دست ما را از دیگر ظرفیتهای جهانی کوتاه میکند.
این نماینده در پایان اظهار کرد: سیاست خارجی ما توسط مقام معظم رهبری تعیین و توسط وزارت خارجه اجرا میشود؛ بنابراین بعید میدانم بیانیهها و صدابلندکردنهای موجود تاثیری در روند کار داشته باشد. نکته این است که هر کس صدایش در مخالفت بلندتر باشد الزاما حق نیست و مدتهاست برخیها با سروصدا کردن سعی در القای خواسته خود در سیاستگذاریها دارند که خوشبختانه با درایت و آیندهنگریهای دلسوزان نظام این هدف محقق نمیشود.
سخن پایانی
تبعیت از تمامی قواعد FATF از مقدمات پذیرش ایران در بازار بانکی و مبادلات مالی جهان است و اگر در پی خارجسازی اقتصاد کشور از انزوا هستیم، باید اصول پذیرفتهشده ازسوی ۱۹۴ کشور جهان را در مبادلات بانکیمان ملاک عمل قرار دهیم؛ در غیر این صورت کشورهایی که در حالیت عادی با بهانههای واهی در پی تضعیف جایگاه ایران در نظام بینالملل هستند دستاویزی برای اثبات ادعایشان بیهودهشان علیه ایران خواهند یافت. نکته مهم این است که براساس اظهارنظر مسئولان و سیاستگذاران ما تمام قواعد مبارزه با پولشویی و رشوه و تامین مالی تروریسم و... را در کشورمان با ابزارهای داخلی اجرا میکنیم؛ با این حساب چه دلیلی دارد که خود را در مظان اتهام جامعه بینالمللی قرار دهیم و به این سبب از ابزارهای تسهیلگر مبادلات مالی با جهان محروم
شویم. کارشناسان نیز باتوجه به همین اصل تاکید دارند گرچه ممکن است الحاق ما به FATF در بخش تحریمی هزینههایی بهدنبال داشته باشد، اما بهتر است با تعریف راههایی جدید برای دور زدن تحریم، با درنظر گرفتن منافع اکثریتی که تحت تحریم نیستند، مسیر را برای بهرهبرداریشان از ابزارهای مرسوم در مبادلات جهانی باز کنیم.