موانع داخلی و خارجی در مسیر ایران

پیوستن به FATF در نگاه اول می‌تواند به‌معنای باز شدن قفل‌های بانکی ایران در سطح جهانی باشد. در شرایطی که بانک‌های ایرانی تحت‌فشار تحریم‌های امریکا، امکان برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ جهان را ندارند، خروج از لیست سیاه FATF یک پیام مثبت به نظام بانکی بین‌الملل ارسال می‌کند. این پیام می‌تواند در گام نخست منجر به افزایش همکاری بانک‌های منطقه‌ای و سپس بانک‌های متوسط اروپایی یا آسیایی با ایران شود. در داخل کشور، مهم‌ترین مانع FATF را باید اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی دانست. بخش‌هایی از حاکمیت پیوستن به این نهاد را ضرورتی برای شکستن انزوای بانکی کشور می‌دانند، اما جریان‌های مخالف، آن را معادل «خودتحریمی» و محدودیت در سیاست خارجی معرفی می‌کنند، همچنین نگرانی درباره لو رفتن اطلاعات مالی برخی نهادها و بنیادهای اقتصادی نیز به این مخالفت‌ها دامن زده است.

در عرصه خارجی، موانع به‌مراتب پیچیده‌تر است. حتی در صورت خروج ایران از لیست سیاه، تحریم‌های ثانویه امریکا همچنان مانع همکاری گسترده بانک‌های بزرگ با ایران خواهد بود. در واقع، FATF شرط لازم برای بازگشت به شبکه بانکی جهانی است، اما کافی نیست. به‌بیان دیگر، ایران بدون FATF قطعا امکان عادی‌سازی تراکنش‌های مالی ندارد، اما با FATF هم تنها بخشی از مسیر را طی می‌کند و مابقی به مذاکرات سیاسی و رفع تحریم‌ها وابسته خواهد بود.

یکی از نکات مهم در تحلیل موقعیت کنونی ایران، پیوند FATF با مکانیسم ماشه است. مکانیسم ماشه که در برجام تعریف شد، به طرف‌های غربی این امکان را می‌دهد که در صورت نقض توافق، تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند. حال اگر ایران به FATF بپیوندد، اما در آینده به‌دلیل اختلاف بر سر تعریف تروریسم یا اجرای ناکامل تعهدات موردانتقاد قرار گیرد، همین موضوع می‌تواند بهانه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود.

به‌عبارت دیگر، FATF می‌تواند از یک‌سو، راه خروج ایران از انزوای بانکی باشد، اما از سوی دیگر، اگر مدیریت نشود، به ابزاری برای فشار سیاسی جدید علیه ایران تبدیل خواهد شد. این همان نگرانی است که کارشناسانی چون محمود جامساز نیز مطرح کرده‌اند: «پیوستن بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF را به سندی روی کاغذ تبدیل می‌کند و نه ابزاری برای گشایش واقعی بانکی.»

از نظر سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش استانداردهای FATF یک سیگنال اعتمادساز است. سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به هر کشوری، ریسک‌های حقوقی و مالی آن را بررسی می‌کنند و حضور در لیست سیاه به معنای ریسک حداکثری است، بنابراین رفع این مانع، می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به بخش‌های مولد اقتصاد ایران را هموار کند.

اما تهدیدها و محدودیت‌ها در این مسیر کم نیستند. نخست اینکه پذیرش کامل استانداردهای FATF نیازمند اجرای دقیق مقررات شفافیت مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در این مسیر، تعریف FATF از تروریسم با تعریف ایران همخوانی ندارد و همین اختلاف مفهومی، نگرانی‌هایی درباره فشارهای سیاسی احتمالی ایجاد می‌کند. دوم اینکه پیوستن به FATF الزاماتی همچون تبادل اطلاعات مالی و بانکی دارد که برخی جریان‌های داخلی آن را تهدیدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی می‌دانند. در نتیجه، فرصت‌ها و تهدیدهای FATF همزمان وجود دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند موازنه‌ای دقیق است. مذاکرات پیش‌رو در مادرید نخستین گفت‌وگوی مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال است. از منظر دیپلماتیک، نفس دعوت ایران یک دستاورد محسوب می‌شود و نشان می‌دهد اقدامات اخیر، به‌ویژه تصویب کنوانسیون پالرمو، پیام مثبتی به FATF ارسال کرده است. اما پیش‌بینی موفقیت یا شکست این مذاکرات به دو عامل بستگی دارد؛ اراده داخلی ایران برای پذیرش پیش‌شرط‌ها؛ بدون تصویب CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم)، FATF عملا نمی‌تواند ایران را از لیست سیاه خارج کند.

و عامل دیگر تعامل با طرف‌های اروپایی و امریکایی است؛ اگرچه FATF نهادی بین‌دولتی است، اما نقش کشورهای غربی در آن پررنگ است و بدون توافق سیاسی گسترده‌تر، خروج کامل ایران از لیست دشوار خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت احتمال موفقیت مذاکرات در کوتاه‌مدت پایین است، مگر آنکه ایران اراده جدی برای پذیرش پیش‌شرط‌ها نشان دهد. در غیر این صورت، مذاکرات مادرید بیشتر جنبه نمادین و آغازگر یک مسیر طولانی خواهد داشت.

شرط لازم اما ناکافی

محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی معتقد است؛ دعوت ایران برای پذیرش FATF از سوی دبیرخانه این نهاد، گامی به جلو در راستای کاهش موانع تراکنش‌های بانکی کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه مه امسال رخ داد، اما پیش از هر چیز باید سایر پیش‌شرط‌های عضویت نیز از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شود.

این اقتصاددان افزود: یکی از شروط اصلی، تصویب کنوانسیون CFT است که همچنان در مجمع در حال بررسی است و بدون آن، پیوستن به FATF معنا نخواهد داشت. علاوه بر این، بازتعریف واژه «تروریسم» بدون اشاره به گروه‌های خاص برون‌مرزی و همچنین موافقت با نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های FATF نیز از شروط کلیدی است.

وی تصریح کرد: موضع ایران در هر دو مورد متفاوت است؛ چرا که گروه‌هایی که از نگاه FATF تروریستی قلمداد می‌شوند، در تعریف ایران گروه‌های آزادی‌بخش هستند. از سوی دیگر، نظارت‌ها نیز به‌زعم ایران موجب افشای اطلاعات مالی و محدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها خواهد شد که به زیان کشور است.

جامساز توضیح داد: در صورت تصویب FATF، به‌دلیل شفاف‌سازی قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم، مبادلات بانکی با جهان تسهیل می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند به بازگشت اعتبار بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود؛ مشروط بر آنکه همزمان با بهره‌گیری از دیپلماسی هوشمندانه، تنش با امریکا و اروپا کاهش یابد و خطر فعال شدن مکانیسم ماشه خنثی شود.

وی درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های FATF اظهار کرد: تعامل بانکی با جهان مستلزم رعایت استانداردهای این نهاد است و حتی کشورهایی که عضو رسمی نیستند نیز باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت، همانند ایران، میانمار و کره‌شمالی به لیست سیاه راه خواهند یافت. با این حال، برخی کشورها FATF را ابزاری ژئوپلتیکی می‌دانند که هزینه‌های سنگینی بر کشورهای فقیر و جهان سوم تحمیل می‌کند و نقشی اندک برای آنها در سیاست‌گذاری باقی می‌گذارد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: الزام به همکاری اطلاعاتی با نهادهای بین‌المللی، از نگاه برخی کشورها نوعی سلب استقلال به‌شمار می‌رود، هرچند این نگرانی بیشتر متوجه دولت‌هایی است که نگران افشای اطلاعات مالی خود به دلایل سیاسی‌ هستند. هدف اصلی FATF، همراه با کنوانسیون‌های وابسته، جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های اشاعه‌ای غیرقانونی است.

جامساز خاطرنشان کرد: پیوستن به FATF تا زمانی که تنش با غرب ادامه دارد، حتی در صورت عضویت رسمی، کارآیی محدودی خواهد داشت، زیرا در شرایط تحریمی، حفظ مسیرهای دور زدن تحریم‌ها اهمیت دارد و همین مسئله چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.وی در پاسخ به پرسشی درباره اثرگذاری خروج از لیست سیاه بیان کرد: ایران با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی روبه‌روست؛ از تحریم‌های حداکثری امریکا گرفته تا احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، افزایش تنش با اسرائیل و فشارهای منطقه‌ای. وی افزود: حتی اگر مذاکرات به‌نتیجه برسد، موفقیت آن نسبی خواهد بود و نمی‌تواند تمامی تنش‌ها را رفع کند. با این حال، بهبود نسبی تجارت خارجی، افزایش محدود سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل نرخ ارز می‌تواند از دستاوردهای آن باشد.جامساز تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین موانع خروج از لیست سیاه، مانع‌تراشی گروه‌ها و مافیاهای پرقدرت داخلی است که از اجرای مقررات FATF متضرر می‌شوند.

وی درباره پیامدهای شکست مذاکرات گفت: شکست در مذاکرات به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تشدید فشارهای امریکا به‌ویژه در حوزه نفت و محدودیت شدید مسیرهای دور زدن تحریم‌ها خواهد بود. این شرایط می‌تواند توان اقتصادی و حتی امنیتی کشور را تضعیف کرده و خطر درگیری‌های فرسایشی با اسرائیل را افزایش دهد.

جامساز افزود: هم‌اکنون کشور با مشکلاتی نظیر کمبود انرژی، تورم، رکود صنایع، سقوط شاخص بورس، کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی و فرار سرمایه مواجه است. شکست مذاکرات تمامی این چالش‌ها را تشدید خواهد کرد.

وی درباره نقش FATF به‌عنوان محرک اقتصادی توضیح داد: عضویت در FATF نوعی گذرنامه مالی بین‌المللی است و می‌تواند سیگنال‌های مثبتی به جهان مخابره کند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود و در کاهش تنش‌های دیپلماتیک اثرگذار است.

این اقتصاددان اضافه کرد: با این حال، اگر در موضوع هسته‌ای انعطاف لازم حاصل نشود، فعال‌سازی مکانیسم ماشه محتمل خواهد بود و تحریم‌های شورای امنیت و امریکا بازخواهد گشت؛ در این صورت، FATF تأثیر چندانی بر روابط بانکی ایران نخواهد داشت.

جامساز همچنین درباره تجربه کشورهای مشابه گفت: هر کشوری شرایط خاص خود را دارد. در ایران، نبود استقلال کامل در سیاست خارجی و تضاد میان رویکرد مذاکره و تهدید، همواره به تشدید تنش‌ها انجامیده است. وی خاطرنشان کرد: از میان کشورهای عضو سازمان ملل، تنها ۳۹ کشور به‌طور رسمی عضو FATF هستند اما تمامی کشورها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت آن یا نهادهای منطقه‌ای وابسته قرار دارند. بنابراین برای حضور در شبکه مالی جهانی، تبعیت از استانداردهای FATF الزامی است. جامساز افزود: الگوی ایران برای خروج از لیست سیاه می‌تواند تجربه کشورهایی باشد که با رعایت نسبی استانداردها از فشارهای این نهاد رهایی یافته‌اند. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: ملاحظات امنیتی، اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، منافع گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ و نگاه ایدئولوژیک از مهم‌ترین موانع پیوستن به FATF هستند. به باور او، اصول‌گرایان این نهاد را ابزار فشار غرب می‌دانند و گروه‌هایی که از مسیرهای غیررسمی اقتصادی سودهای کلان می‌برند، مانع اصلی تحقق این عضویت خواهند بود.

سخن پایانی

ایران در آستانه یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های پولی و بانکی خود قرار گرفته است. دعوت FATF برای مذاکره حضوری در مادرید، اگرچه به خودی خود یک دستاورد دیپلماتیک محسوب می‌شود، اما تنها آغاز راه است. فرصت‌ها و تهدیدهای این مسیر همزمان پیش روی ایران قرار دارند؛ از یک‌سو، امکان خروج از انزوای بانکی و کاهش ریسک تراکنش‌های مالی و از سوی دیگر خطرات ناشی از فشارهای سیاسی و امنیتی به‌ویژه در پیوند با مکانیسم ماشه. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد پیوستن به FATF می‌تواند موتور محرک بازگشت به نظام بانکی جهانی باشد، اما بدون اصلاحات داخلی، شفاف‌سازی مالی و توافق سیاسی گسترده‌تر با غرب، موفقیت آن محدود خواهد بود.

اگر فرض کنیم ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود، تاثیر مستقیم آن در کوتاه‌مدت بیشتر در سطح روانی و انتظارات بازار نمایان خواهد شد. بازار ارز، طلا و سرمایه به شدت به اخبار سیاسی و بانکی واکنش نشان می‌دهند و احتمال کاهش نسبی نرخ ارز و افزایش امید در بورس وجود دارد.

در میان‌مدت، خروج از لیست سیاه می‌تواند برخی روابط بانکی منطقه‌ای را فعال کند؛ برای مثال با کشورهای همسایه، آسیای میانه و حتی برخی بانک‌های متوسط اروپایی. این تحول به تسهیل واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع کمک خواهد کرد. در بلندمدت نیز، اگر با رفع تحریم‌های سیاسی همراه شود، می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی را هموار کند.

تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد ایران تنها کشوری نیست که درگیر FATF بوده است. کره‌شمالی همچنان در لیست سیاه قرار دارد و به‌دلیل ترکیب تحریم‌های هسته‌ای و مخالفت‌های سیاسی، عملا هیچ راهی برای بازگشت به نظام بانکی جهانی پیدا نکرده است.

اما تجربه پاکستان متفاوت است. این کشور سال‌ها در لیست خاکستری FATF قرار داشت، اما با اصلاح قوانین بانکی، ارتقای سیستم‌های ضدپولشویی و همکاری با این نهاد، در نهایت از فهرست خارج شد. برای پاکستان، این خروج به‌معنای افزایش همکاری‌های بانکی و جذب سرمایه خارجی بود، هرچند تحریم‌های محدود امریکا همچنان باقی ماند. تجربه پاکستان نشان می‌دهد، خروج از لیست سیاه یا خاکستری امکان‌پذیر است، به‌شرط آنکه اراده داخلی و تعامل خارجی توأمان وجود داشته باشد.

 ایران نیز می‌تواند از این تجربه بهره بگیرد، با این تفاوت که حجم تحریم‌های سیاسی علیه ایران بسیار گسترده‌تر از پاکستان است.

 اکنون ایران باید میان 2 رویکرد تصمیم بگیرد؛ یا با پذیرش استانداردهای جهانی، مسیر دشوار اما ضروری تعامل بانکی را طی کند یا همچنان در حاشیه بماند و هزینه‌های انزوا را بپردازد. نتیجه مذاکرات مادرید، آزمونی برای این تصمیم تاریخی خواهد بود؛ تصمیمی که نه‌تنها بر نظام بانکی، بلکه بر کلیت اقتصاد ایران در سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود.