فرصت طلایی صنعتی شدن یک کشور

تجربه تاریخ نشان داده هر کشور تنها یک‌بار فرصت طلایی برای آغاز فرآیند صنعتی شدن دارد؛ دوره‌ای که در آن زمان مناسب، موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و فرصت‌های صادراتی جهانی هم‌زمان با یکدیگر همسو می‌شوند. اگر این فرصت از دست برود و هماهنگی میان توانایی‌ها و فرصت‌ها و آمادگی بلوغی نهادهای مدنی به هم بخورد، احتمال صنعتی شدن کشور به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. به همین دلیل، در میان تمامی ریسک‌ها کشورهای درحال‌توسعه با چالشی جدی و بی‌رحمانه مواجه هستند؛ چراکه مدل‌های توسعه متعارف که مبتنی بر یکپارچگی در زنجیره‌های ارزش جهانی است، با فروپاشی این زنجیره‌ها دیگر کارآمد نخواهد بود. در چنین وضعیتی، کشورهای درحال‌توسعه با خطر کنار گذاشته شدن از اقتصاد جهانی و تبدیل‌شدن به تامین‌کنندگان صرف مواد خام روبه‌رو هستند؛ چراکه دانش فناوری به‌طور فزایندهای در بلوک‌های بزرگ و رقیب متمرکز می‌شود. این روند تداعی‌کننده نظم استعماری گذشته است، زمانی که اقتصادهای کوچک‌تر از سوی قدرت‌های بزرگ عمدتا به چشم منابع راهبردی مثل معادن و انرژی نگریسته می‌شدند و نه به‌عنوان شریک واقعی. در این پویایی نوین نو استعماری (که ریشه در منطق استراتژیک اخیر امریکا در جنگ تعرفه‌ها انعکاس پیداکرده) کشورهای کوچک‌تر مجبور می‌شوند دسترسی شاخص و ویژه به منابع خود را در برابر دریافت سرمایه و حمایت فناورانه، واگذار کنند. این وابستگی فناورانه به بلوک‌های برتر، نوع تازه‌ای از وابستگی ساختاری ایجاد می‌کند. 

درنهایت، این کشورها فرصت و تجربه صنعتی شدن کامل را نیز از دست خواهند داد، و در چرخ‌های باطل از خرید محصول از کشور ثالث و مصرف‌کنندگی گرفتار می‌شوند، به‌طوری‌که عبور از چالش خلق فناوری را ناممکن می‌یابند. بر این اساس در این گزارش نگاهی داریم بر وضعیت صنعت خودرو که در ادامه می‌آید.

خودروسازی: صنعتی فراتر از منطق صنعتی

علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت با اشاره به اینکه صنعت خودرو، آینه تمام‌نمای پویایی و وضعیت سه مؤلفه کلیدی صنعت، اقتصاد و ژئوپلتیک جهانی است به صمت اظهار کرد: کمتر می‌توان صنعتی را یافت که همچون خودروسازی، این سه ضلع را با چنین پیوستگی و پیچیدگی به‌طور هم‌زمان به یکدیگر متصل کند. رشد و شکوفایی این صنعت، وابسته به پیوند تنگاتنگ با تجارت بین‌الملل و استقرار زنجیره‌های تامین جهانی است؛ زنجیره‌هایی که همواره با تکیه بر مطالعات عمیق و عقلانیت عملیاتی، در جست‌وجوی تحقق بهینه‌ترین شرایط اقتصادی تولید بوده‌اند. با این حال، مسیر معمول صنعت خودرو در سال‌های اخیر، به‌ویژه با جهش چشمگیر چین در حوزه خودروهای برقی و هوشمند، دستخوش تحولی بنیادین شده است. چین با حرکت صبورانه و هدفمند خود نه‌تنها قواعد رقابت را دگرگون ساخته، بلکه نظم حاکم را برهم زده و توازن قدرت در این صنعت را به‌صورت چشمگیری به سود خود تغییر داده است. امروز شرکت‌هایی نظیر BYD، Nio و Geely فاصله خود را با بزرگان غربی و ژاپنی به‌شدت کاهش داده‌اند و در شاخص‌هایی مانند اتوماسیون تولید، هزینه تمام‌شده و هوشمند سازی، حتی از رقبای جهانی پیشی گرفته‌اند.

بازار جهانی در‌گذار سریع

میرزایی‌سیسان ادامه داد: در دهه‌های اخیر، خودروسازان غربی به‌ویژه ایالات‌متحده و اروپا از مزیت صادرات خودروهای سنتی به چین بهره‌مند بودند و از این بازار عظیم، سودهای قابل‌توجهی به‌دست می‌آوردند؛ اما اکنون شرکت‌های غربی ناچار به یاری‌خواهی از زنجیره تامین چین برای کمک به تولید خود، و همچنین مهار ظرفیت مازاد تولید چین شده‌اند. چنین وضعیتی دگرگونی اساسی در توازن قدرت و موقعیت سنتی آنها را نمایان می‌کند. تسلط چین بر نوآوری در حوزه خودروهای برقی و مدیریت زنجیره‌های تامین، وزنه رقابت را به نفع تولیدکنندگان چینی سنگین کرده است. صنعت خودرو آلمان، که زمانی مظهر قدرت مهندسی و کیفیت برتر جهانی بود، با بحرانی جدی مواجه است: ناتوانی در تطابق با روند برقی‌سازی و دیجیتالی شدن، هزینه بالای تولید و وابستگی به فناوری‌های سنتی، زمینه کاهش چشمگیر رقابت‌پذیری آن را فراهم آورده است. در ایالات‌متحده نیز، با وجود نوآوری‌هایی نظیر تسلا، عبور به تولید انبوه خودروهای نوین با موانع ظرفیت و سرعت همراه بوده است. ژاپن، که سال‌ها به بهبود مستمر و نوآوری شهره بوده، ناچار است جایگاه و رویکردهای خود را با سرعت بیشتری بازتعریف کند؛ چراکه بازار جهانی به رهبری چین با شتاب زیادی به سمت راه‌حل‌های نوین حرکت می‌کند.

این پژوهشگر صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هم‌زمان با تحولات صنعتی، تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی نظیر جنگ‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های صادراتی و تلاش برای انتقال صنایع حیاتی به کشورهای دوست (Friendshoring) یا داخل مرزها (Reshoring)، ساختار رقابت و توازن قدرت را پیچیده‌تر از پیش ساخته‌اند. سیاست‌گذاران غربی در پاسخ به خیزش چین، نقش دولت‌های خود در صنعت خودرو را بازتعریف کردند؛ روش اروپایی‌ها گاه با پرداخت یارانه‌ها یا تسهیل یا تشدید مقررات زیست‌محیطی همراه بوده که خود بر پیچیدگی و ناکامی عرضه و تقاضای بازار اروپایی افزوده است.

مواجهه خودروسازان با زیان‌های بی‌سابقه‌ای

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، زیان‌های بی‌سابقه‌ای گریبان خودروسازان غربی در بازار چین را گرفته در ادامه اظهار کرد: بازاری که روزگاری افقی بیکران از سودآوری برای برندهای امریکایی و اروپایی می‌شود. برای نمونه، شرکت جنرال موتورز که زمانی یکه‌تاز چین بود، در سال ۲۰۲۴ با زیان عملیاتی سالانه‌ای نزدیک به ۴۶۳ میلیون دلار و بیش از ۵ میلیارد دلار خسارت ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها و بازسازی ساختاری مواجه شده است. همچنین، افت پایدار و کاهش قابل‌توجه حجم فروش، فرصت‌هایی به ارزش میلیاردها دلار را از جنرال موتورز و فورد گرفته است. خودروسازان آلمانی نیز شدیدا در بازار چین آسیب دیدند. فولکس‌واگن، که زمانی رهبر مطلق بازار چین بود، از فروش ۴.۲۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است. کاهش ۳۱ درصدی، سالانه حدود ۵۲ میلیارد دلار از درآمد شرکت کاسته است. مجموع زیان سه خودروساز بزرگ آلمانی در بازار چین به بیش از ۶۱ میلیارد دلار و با احتساب خسارات شرکت‌های امریکایی، این رقم به بیش از ۷۱ میلیارد دلار رسیده است. سهم بازار خودروسازان غربی در چین از ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳۷ درصد در ۲۰۲۴ سقوط کرد؛ با توجه به حجم بازار چین، برندهای غربی سالانه حدود ۸.۵ میلیون خودرو از فروش خود را از دست داده‌اند و این کاهش معادل ۳۴۰ میلیارد دلار زیان "تخمینی" سالانه برای غربی‌ها عنوان می‌شود. این آمارها صرفا ارقام مالی نیست، بلکه نشانه از دست رفتن فرصت‌ها و تضعیف رشد اقتصادی و نقش ژیوپلتیک غربی‌ها در بزرگ‌ترین و پویاترین بازار خودروی جهان است. روزگاری که بازار چین در سیطره برندهای غربی بود گذشته و امروز همان برندها با پرسش‌هایی بنیادین درباره جایگاه و آینده خود در چین روبه‌رو هستند. از دست رفتن این موضع به‌سادگی جبران‌پذیر نیست و این تحولات برای خودروسازان امریکایی و آلمانی صرفا یک وقفه نیست، بلکه پایان عصری از سلطه جهانی به شمار می‌رود. انباشت زیان‌های سه برند آلمانی و برای شرکت‌های نامدار امریکایی درمجموع رقمی حدود ۳۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، این رقم غیرقابل‌باور، تاثیر تحولات عمق این صنعت را منعکس می‌کند.

مثلث تاثیرگذار

میرزایی سیسان با اشاره به اینکه آینده صنعت خودرو، چه در مسیر توسعه و چه در مواجهه با انقباض، به برهم کنش پیچیده سه متغیر کلان وابسته است، ادامه داد: شرایط اقتصادی، دینامیک صنعتی و ژئوپلتیک، سه متغیر کلانی هستند که صنعت خودرو به آنها وابسته است. این سه مؤلفه، یک فضای پارامتریک مفهومی ایجاد می‌کنند که مسیر راهبردی و دامنه نوسانات صنعت خودرو در محدوده آن تعریف و محدود می‌شود. در واقع، جهت‌گیری آتی این صنعت را می‌توان به برداری پویا درون یک مثلث تشبیه کرد که هر حرکت آن، همواره محدود به و در تعامل و تاثیر متقابل سه ضلع اقتصاد کلان، صنعت و ژئوپلتیک شکل می‌گیرد. فضایی که این سه عامل بنیادین (شرایط اقتصادی، دینامیک صنعتی و ژئوپلتیک) اضلاع اصلی آن را تشکیل می‌دهند، چارچوبی پویا و بهم تنیده، برای تعریف و محدود کردن مسیر حرکت، دامنه نوسانات و ظرفیت رشد صنعت خودرو فراهم می‌آورد. 

وی افزود: تمامی تحولات آینده و جهت‌گیری‌های این صنعت را می‌توان به برداری متغیر درون این مثلث نسبت داد که پیوسته از وضعیت و قدرت نسبی هر ضلع اثر می‌پذیرد. در این مفهوم، شرایط اقتصادی نقش بستر اصلی و زیرساخت را بازی می‌کند؛ به این معنا که عواملی چون قدرت خرید، سطح تقاضا، نرخ تورم، نرخ بهره و دسترسی به سرمایه، مستقیم‌ترین تاثیر را بر فعالیت خودروسازان و بازار دارند. هم‌زمان، دینامیک صنعتی عرصه‌ای است که نوآوری فناورانه، ورود بازیگران جدید، تحول مدل‌های کسب‌وکار و چالش‌های زنجیره تامین را در برمی‌گیرد و ساختار و مزیت‌های رقابتی را بازتعریف می‌کند. ضلع سوم، ژئوپلتیک، در سیاست‌های بین‌المللی، قوانین تجارت، مقررات واردات و صادرات، تحریم‌ها و همکاری‌های بین‌دولتی ریشه دارد؛ به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین ناپایداری یا تغییر در محیط ژئوپلتیکی، می‌تواند روند فعالیت، دسترسی به بازار و زنجیره ارزش این صنعت را به‌شدت متأثر کند.

میرزایی‌سیسان با تاکید بر پیوند و تاثیر متقابل این سه ضلع در پایان خاطرنشان کرد: این سه بخش در صنعت خودرو بسیار تاثیرگذارند. حتی کشوری برخوردار از منابع مالی و برنامه‌های فناورانه بلندپروازانه، بدون واکاوی پویا و ارتقای هم‌زمان وضعیت اقتصادی، صنعتی و ژئوپلتیکی، به موفقیت پایدار در توسعه صنعت خودرو دست نخواهد یافت. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ساختار و آینده این صنعت مهم در تلاقی و تعامل دائمی میان این سه نیرو رقم می‌خورد و آثار این روابط، صرفا چارچوب اقتصاد و سیاست کشورها را متحول نمی‌سازد، بلکه جایگاه صنایع ملی را نیز بازتعریف می‌کند. در چنین بستری، نقش دولت و نظام حکمرانی در مدیریت و جهت‌دهی اضلاع این مثلث، حیاتی و چندبعدی است. مسئولیت حاکمیت، صرفا به مداخلات مقطعی یا سیاست‌های بخشی محدود نیست، بلکه باید فراهم‌کننده بستر پایداری باشد که ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را تضمین کند. ثبات قوانین اقتصادی، فضای کسب‌وکار شفاف و استمرار مقررات، آگاهی مدیران ارشد خودروسازی، پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری‌های فناورانه و استحکام زنجیره تامین تلقی می‌شود. در سطح اجرایی، دولت باید با سیاست‌گذاری اصولی، حفظ محیط اقتصادی باثبات، تدوین مقررات روشن در عرصه تجارت و صنعت و کاهش بروکراسی و مداخلات زائد، زمینه پویایی فضای صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. در عرصه بین‌المللی نیز، مدیریت هوشمندانه روابط خارجی، تامین منافع ملی از رهگذر دیپلماسی فعال و سیاست‌های چندجانبه، نقشی کلیدی در رفع موانع، انتقال فناوری، حفظ دسترسی به بازارها و مقابله با تهدیدات و تحریم‌های ناگهانی خواهد داشت.

سخن پایانی

بنابر این گزارش دستیابی به توسعه پایدار و ماندگار در صنعت خودرو تنها زمانی ممکن خواهد بود که نهاد حکمرانی با ارتقاء سطح تصمیم‌گیری و کارآمدی خود، هر سه ضلع اقتصاد، صنعت و ژئوپلتیک را به شکلی اثربخش و منعطف تقویت و مدیریت کند. کشوری که بتواند به رشد اقتصادی سالم اجرایی دست یابد، مقررات قابل‌اطمینان و آینده‌نگر را اجرا کند و ظرفیت تعاملات خارجی و تاب‌آوری ژئوپلتیک را گسترش دهد، صنعت خودروسازی آن کشور خواهد توانست بدون اتکا به حمایت‌های یارانه‌ای دولتی، در فضایی امن‌تر و گسترده‌تر به رشد و شکوفایی خواهد رسید و افق‌های صنعتی آن دست‌یافتنی‌تر خواهد شد. اگرچه پیش‌بینی آینده با قطعیت ممکن نیست، اما یک واقعیت روشن است: ساختار جهانی صنعت خودرو، در تلاقی روزافزون صنعت، اقتصاد و ژئوپلتیک، در حال بازتعریف است و هرگز به گذشته بازنخواهد گشت؛ پیامدهای این دگردیسی، اقتصاد و سیاست همه کشورها را متأثر و نقش‌آفرینی متقابل اقتصادها و صنایع ملی را در شکل‌دهی به آینده این صنعت ماندگار خواهد کرد.