به گزارش صمت ؛ در سال جاری، صنعت خودرو ایران با چالش‌ها و نگرانی‌های متعددی روبه‌رو است که عمدتاً ناشی از سیاست‌های وارداتی و تحولات اقتصادی می باشد. 

از یک سو، تولید داخلی پاسخگوی نیاز ۱.۵ میلیون دستگاه تقاضای سالانه نیست و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین و کمبود عرضه دست به گریبانند . 

از سوی دیگر، تولیدکنندگان، مونتاژکاران و قطعه‌سازان با تمام قوا در برابر آزادسازی واردات خودرو مقاومت می‌کنند. این مخالفت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات، تلاش کرده گره بازار خودرو را بگشاید .

در برنامه واردات خودرو به کشور، مصوب شده است تا ۹۰ هزار دستگاه وارد کشور شود اما از ابتدای سال جاری، واردات خودرو به کشور متوقف شده و هنوز سامانه ثبت سفارش برای واردات خودروهای خارجی فعال نشده است، و این موضوع ابهامات و نگرانی‌هایی درباره امکان واردات حدود ۹۰ هزار دستگاه خودرو در باقی‌مانده سال ایجاد کرده است. 

در کنار این مسائل، دولت در راستای سیاست‌های کلی توسعه و خصوصی‌سازی، اقدام به واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران خودرو و در آینده نزدیک سایپا ،به بخش خصوصی می نماید. این واگذاری‌ها ممکن است حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو را کاهش دهد و چشم‌انداز صنعت را با چالش‌هایی مواجه کند، زیرا حمایت‌های مالی و سوبسید‌های دولت در گذشته نقش مهمی در پایداری این صنعت داشته است. 

با کاهش حمایت‌های دولتی، رقابت بین خودروسازان داخلی و واردکنندگان بیشتر شده و دولت تلاش دارد با واردات خودرو، بازار رقابتی‌تر و مصرف‌کننده‌محور ایجاد کند.

موافقان واردات خودرو معتقد هستند ؛اگر واردات خودرو به صورت چشمگیر تحقق یابد، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی ممکن است در کوتاه‌مدت آسیب ببینند، اما در بلندمدت با تمرکز بر فناوری و رقابت‌پذیری، می‌توانند در بازارهای داخلی و صادراتی موفق شوند. این روند در نهایت به نفع صنعت خودرو ایران است، زیرا باعث پیشرفت فناوری، افزایش صادرات و بهبود محصولات می‌شود. بنابراین، هرچند واردات خودرو ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت، مزایای قابل توجهی برای اقتصاد و صنعت خودرو کشور به همراه خواهد داشت.

در این بین تولیدکنندگان ، مونتاژکاران و قطعه سازان ؛ به دلیل زیان انباشته ۲۸۰ همتی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مواجه هستند  و از کاهش سهم بازار و حاشیه سود خود نگران خواهند بود. 

حال دولت با موافقت ورود خودروهای خارجی با تعرفه‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی (برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی) و حذف سقف واردات، رقابت قیمتی ایجاد می‌ کرده که به مذاق آنها خوش نیامده. 

این امر تولیدکنندگان را مجبور به کاهش قیمت‌ها و بهینه‌سازی هزینه‌ها می‌کند که مستقیماً حاشیه سود آنها را کاهش می‌دهد.

به نظر می رسد ؛مخالفت تولیدکنندگان ، قطعه سازان و مونتاژکاران با واردات، ریشه در ترس از رقابت ،وابستگی به رانت و ساختار معیوب حکمرانی صنعت دارد. اما تجربه جهانی ثابت می‌کند:  

ورود حداکثر ۱۰ درصد خودروهای خارجی (مطابق نرم جهانی) نه تنها تولید را نابود نمی‌کند، بلکه با انتقال فناوری و افزایش کیفیت، مصرف‌کننده را به خرید محصول داخلی ترغیب می‌کند .  

شرط موفقیت، رفع تعارض منافع (جدایی سهام‌داری قطعه‌سازان از خودروسازی)، اصلاح تعرفه‌هاو تخصیص عادلانه ارز است.  

در مجموع، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز صنعت خودرو در ماه‌های آینده برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی چندان خوش‌بینانه نباشد و این صنعت در تنگنا قرار گیرد، چرا که سیاست‌های وارداتی و روند خصوصی‌سازی، آینده‌ای پرچالش را برای این صنعت رقم زده است.