پازل پیچیده واردات خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس و فعال حوزه خودرو در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بانکی و اینکه فرآیند تامین ارز برای واردات خودرو چه مشکلاتی دارد و این مشکلات چقدر بر زمان‌بندی و هزینه واردات تاثیر گذاشته‌اند به صمت اظهار کرد: تحریم‌های بانکی و مشکلات مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها، از گذشته تا به حال وجود داشته و به نوعی عادی شده است. یکی از پیامدهای این تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های واردات به‌ویژه در زمینه خودرو است. فعالان بازار و واردکنندگان برای خرید کالا ناچارند از صرافی‌های مختلف استفاده کنند و این فرآیند تبدیل ارز (کانورژن) هزینه‌های اضافی به همراه دارد. درزمینه تأمین ارز برای واردات خودرو، بخش قابل‌توجهی از این ارز با تهاتر و از فروش پتروشیمی‌ها به چین تأمین می‌شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش واردات از چین است. در کنار این موضوع، تحریم‌ها نیز دست واردکنندگان را محدود کرده و این امر موجب افزایش هزینه‌های واردات می‌شود.

درآمدزایی در اولویت است نه تنظیم‌گری

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به اعتقاد من، سیاست‌های فعلی نشان‌دهنده این است که هدف سیاست‌گذاران تنها درآمدزایی است و نه تنظیم‌گری بازار. مجموع این عوامل در نهایت هزینه‌های بالای واردات را رقم می‌زند و باعث می‌شود که در نهایت کالاها با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف‌کنندگان برسد. از المان‌های مشخص این موضوع، تعرفه واردات است که در کنار آن هزینه‌های متعدد دیگری به واردکننده و فعال بازار خودرو تحمیل می‌شوند که در نهایت به عنوان مثال، خودرویی که در سایر کشورها حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار قیمت دارد، در ایران به قیمتی نزدیک به ۶۰ هزار دلار می‌رسد.

فرزانه درباره تاثیر محدودیت‌های تعرفه‌ای و قوانین گمرکی بر انتخاب خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده نیز اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت، واحد تنظیم مقررات سازمان توسعه آیین‌نامه‌ای را به گمرکات کشور ابلاغ کرد که تعرفه واردات خودرو را تحت‌تأثیر قرار داده است. بر این اساس، تعرفه خودرو در ۱۴۰۴ عطف به ماسبق شده و عملا تعرفه ۱۴۰۳ اعمال می‌شود. واقعیت این است که این آیین‌نامه پر از محدودیت‌های گوناگون است. وقتی در این آیین‌نامه در برخی موارد مانند حجم موتور و انتخاب خودرو و... محدودیت تعیین می‌شود این تعرفه‌ها و محدودیت‌های موجود، بازار را به سمت انحصاری شدن بیشتر سوق می‌دهد.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره سیاست‌های وزارت صمت درباره سقف قیمتی و استانداردهای فنی خودروهای وارداتی اظهار کرد: به اعتقاد من مفهوم «خودرو اقتصادی» در واقعیت وجود ندارد و سال‌ها صرفا صحبت از این نوع واردات خودرو بوده که بیشتر شبیه یک شعار عوام‌گرایانه است. با توجه به اینکه قیمت ارزان‌ترین خودرو داخلی نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است، خرید خودرو برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل به آرزو شده است و برخی افراد هم عملا توان خرید خودرو نو ندارند و به سمت خرید خودروهای دست دوم می‌روند. در این شرایط صحبت از خودرو اقتصادی منطقی ندارد. واردکننده هم مانند سیاست‌گذار به سمت واردات خودروهایی با حاشیه سود بیشتر رفته است.

 وی در ادامه تحلیل سیاست‌های وزارت صمت در بحث استانداردها و سقف قیمت خودروهای وارداتی افزود: در مورد سقف قیمت و استانداردها نیز این موارد در آیین‌نامه جدید واردات خودرو لحاظ شده‌اند. از سری جدید واردات از شهریور ۱۴۰۲ بخش قابل‌توجهی از این آیین‌نامه پیش از ۱۳۹۷ و قبل از ممنوعیت واردات اجرا می‌شد. آیین‌نامه محدودیت‌های متعددی دارد. سقف قیمتی تعیین‌شده برای خودروها، حتی درباره خودروهای جانبازی که ۳۵ درصد برای جانبازان ویژه است و ۴۰ هزار یورو روی خودروهای برقی بسته می‌شود، عملا باز هم خودروهای جذابی را شامل نمی‌شود. بسیاری از این خودروها در بهترین حالت، آپشن‌های متوسطی دارند و سطح کیفیت بالایی ندارند. سیاست‌های فعلی نه‌تنها با واقعیت بازار همخوانی ندارند، بلکه در تضاد با عرضه و تقاضا عمل می‌کنند و بیشتر بر درآمدزایی متمرکز هستند.

واردات خودرو در فشار اقتصادی

فرزانه با اشاره به اینکه رقابتی بین خودروهای وارداتی و تولید داخلی چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت وجود ندارد، در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای اقتصادی تا چه حد می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک کند، گفت: در اقتصاد تورمی فعلی که هزینه‌های قابل‌توجهی در تخصیص ارز به وجود آمده و ارز نیمایی حذف شده و جای خود را به ارز مبادله‌ای نزدیک به ۷۰ هزار تومان داده است، به همراه هزینه‌های اضافی ناشی از واردات و مالیات‌های گوناگون، در کنار کسری بودجه دولت و انتظارات درآمدی از واردات خودرو، عملا صحبت کردن از تعدیل قیمت‌ها را بی‌معنا می‌کند. در بحث کیفیت به اعتقاد من کیفیت واردات هر نوع کالایی، به‌ویژه خودرو، می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در کیفیت کالاهای مشابه داخلی ایجاد کرده و رقابت را بین تولیدکنندگان داخلی تقویت کند. این امر می‌تواند صنعتگران داخلی را به افزایش کیفیت محصولات خود ترغیب کند، البته به شرطی که بروکراسی اداری، آیین‌نامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه و روزمره مانع این پیشرفت نشود.

کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر شرایط فعلی بازار بر رفتار مصرف‌کننده نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی، رفتار مصرف‌کننده خودرو به وضوح نشان می‌دهد که او همچنان خودرو را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای می‌بیند. وقتی مصرف‌کنندگان در سامانه‌های ثبت‌نام خودرو اقدام می‌کنند، معمولا به‌دنبال خودروهایی هستند که بتوانند از فروش آنها سود ببرند. در مورد خودروهای داخلی نیز مصرف‌کنندگان به دلایل اقتصادی و تورم قیمت‌ها تمایل دارند تا از بازار خودروهای داخلی و تا حدودی چینی و به اندازه توان مالی که دارند، استفاده کنند. با توجه به سرعت افزایش قیمت‌ها که به مراتب بیشتر از افزایش دستمزدهاست، مصرف‌کنندگان ناچارند از بازارهای موردعلاقه خود فاصله بگیرند و به سمت گزینه‌هایی که با درآمدشان همخوانی دارد، روی آورند.

فرزانه در پاسخ به این پرسش که چالش‌های لجستیکی و تاخیر در ترخیص خودروهای وارداتی چه اثراتی بر بازار و قیمت‌ها گذاشته نیز گفت: چالش‌های لجستیکی و تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی نیز بر وضعیت بازار تأثیرگذار است. بازار عاملی از عرضه و تقاضاست و هر خبر خودرویی از توقف شماره‌گذاری تا عدم‌عرضه موقت و... بر این بازار تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این موضوع اثرات منفی بر بازار خودرو دارد و باعث افزایش قیمت در این بازار می‌شود.

واردات در نبود مدیریت اقتصادی

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی که هنوز بعد از دو سال واردات خودرو وجود دارد، نبود یک مدیریت اقتصادی مؤثر در صنعت خودرو است. تخصیص ارز به واردات باید افزایش یابد و فرآیند ثبت سفارش تا ورود و ترخیص خودروها باید تسهیل شود. استانداردها و شماره‌گذاری‌ها نیز باید به‌گونه‌ای پیاده‌سازی شوند که مشکلات کمتری ایجاد کنند. چون در تمام این بخش‌ها فرآیند کارها به‌شدت با نقص، کندی و مشکل انجام می‌شود.

فرزانه درباره آینده و چشم‌انداز واردات خودرو با اشاره به اینکه آینده واردات خودرو بستگی به وضعیت اقتصادی‌سیاسی کشور دارد، ادامه داد: اگر گشایشی در اقتصاد ایجاد و سرمایه‌گذاری بیشتری جذب شود، این امر می‌تواند به رونق واردات و صنعت مونتاژ کمک کند. در غیر این صورت، فشار ارزی بر شرکت‌ها ادامه خواهد داشت و تخصیص ارز محدود خواهد بود؛ این موضوع را می‌توان از کاهش تنوع خودروهای وارداتی در بازار مشاهده کرد. به‌طور خاص، یکی از راهکارهای ساده‌ای که دولت می‌تواند برای کمک به واردات خودرو انجام دهد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. بازار هوشمند است و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌کند. فروش خودروها باید توسط خود خودروسازها انجام شود و هرگونه سامانه‌ای در این روند رانت‌زاست. خودروسازان و واردکنندگان باید امکان پیش‌فروش خودروها را فراهم کنند تا فرآیند خرید برای مصرف‌کنندگان شفاف‌تر شود.

 

گره کور واردات خودرو

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه کشمکش‌ها در صنعت و بازار خودرو ما هر بار موضوعی را دربرمی‌گیرد و داستان واردات خودرو در این میان اتفاق تازه‌ای نیست به صمت اظهار کرد: به دلایل گوناگون از انحصاری بودن تا متولیان متعدد داشتن همواره واردات خودرو به کشور روند سینوسی و پر از مخالف داشته است. این تقابل در مواجهه واردات با تولید خودرو به وضوح مشخص است. در حقیقت خودروسازان ایرانی هیچ‌گاه به واردات به‌عنوان یک ابزار برای پیشرفت نگاه نکرده‌اند و همواره به‌دنبال بازار انحصاری و خیال راحت از بابت تولید هستند. البته واردکنندگان نیز از این بازی جدا نیستند و با وجود روند دو سال اخیر واردات، از آنجایی که همواره از تصمیمات مقطعی قطع وصلی واردات مطمئن هستند، نسبت به عقد قرارداد یک یا دو خودرو یا یک برند چینی اقدام کرده‌اند و یک سوله یا کارخانه کوچک نیز برای آغاز مونتاژ خودرو در صورت توقف کامل واردات خریداری یا اجاره کرده‌اند. از این روند می‌توان نتیجه گرفت که درنهایت باز هم قرار است دایره خودروسازی در ایران علی‌رغم قاعده جهانی گسترده‌تر شود و خودروسازانی با تیراژهای سالانه هزار دستگاهی پدیدار شوند. با این حساب چه خودروسازی پیروز شود، چه واردات باقی بماند، بنگاهداران اقتصادی فعال در حوزه خودرو به آن سمت تغییر جهت می‌دهند.

هدف تامین کسری بودجه است

برخورداری به نحوه مواجهه دولت با واردات خودرو نیز اشاره کرد و افزود: دولت برنامه کسب درآمد قابل‌توجه از محل واردات خودرو را دارد و قطعا به‌دنبال تحقق آن برنامه‌هایش را پیش می‌برد؛ یعنی نمی‌توان انتظار داشت که تعرفه‌ها مانند سال قبل باشد، اما احتمالا برای خودروهای برقی تغییری به‌وجود نمی‌آید. البته هنوز جزئیات جدید واردات خودروهای هیبریدی که مهم‌ترین دسته از خودروهای وارداتی جدید هستند، مصوب نشده است. این در حالی است که خودروهای هیبریدی هم مشکلی برای ناترازی انرژی در کشور ایجاد نمی‌کند هم مصرف و هم آلایندگی کمتری از خودروهای بنزینی دارند و می‌توانند بهترین ابزار برای دوران تغییر روند وسایل نقلیه از بنزینی به برقی باشند.

دست خالی صنعت خودرو بعد از ۴۰ سال

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: بازار خودروهای وارداتی در صورت بالا بودن تعرفه رشد قابل‌توجهی می‌کند و اثربخشی آن طی یک سال اخیر برای کنترل قیمت‌ها بی‌اثر خواهد شد. صنعت خودرو ما ۴ دهه حمایت ممنوعیت واردات یا واردات قطره چکانی و تعرفه سنگین را داشت، اما مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر به آن شده تا این حمایت به عادت صنعت خودرو بدل شود و درنهایت هیچ دستاورد قابل‌توجهی نه نصیب مشتریان بازار داخلی شود، نه توانمندی برای بازارهای صادراتی به‌وجود بیاورد.

وی افزود: تعرفه بالا صرفا خیال خودروسازان را برای ادامه روند گذشته راحت می‌کند. روندی که نه مورد تایید مردم است نه حتی خود خودروسازان. حال بهانه تازه موضوع خصوصی‌سازی است و انجمن خودروسازان می‌گوید حالا که یک شرکت خصوصی شده باز هم به صنعت خودرو فرصت بدهید که توجیه منطقی نیست، چراکه حتی واردات با تعرفه سال قبل هم لطمه‌ای به روند تولید خودرو نمی‌زند، مگر آنکه صلاح مونتاژ بر واردات چیره شود.

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع رقابت‌پذیری و پیشرفت صنعت خودرو جایی مشخص می‌شود که خودروسازان ما به سختی و با انحصار توانسته‌اند در چند بازار صادراتی، فروش محدودی داشته باشند و جایی که نوبت به رقابت با خودروهای چینی یعنی روسیه رسید، خودروهای ایرانی هیچ توان رقابتی و مزیتی را به نمایش نگذاشتند و این دقیقا دستاورد چهل سال کنترل واردات در برابر تولید خودرو داخلی است.

برخورداری در پایان با اشاره به داشتن یک رویکرد مناسب در واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو زمانی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد که مصرف‌کننده بتواند خودرو باکیفیت و ایمن خریداری کند، اما خودروهای اقتصادی هم با تعرفه بالا توجیه‌ناپذیر می‌شوند و هم اثربخشی لازم در برابر خودروهای تولیدی را نخواهند داشت تا رقابتی ایجاد کنند که منجر به پیشرفت صنعت خودرو کشور شود.

 

سخن پایانی

بنابر این گزارش، وضعیت صنعت خودرو و بازار واردات در ایران نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مقررات وارداتی است. تحریم‌های بانکی و نوسانات نرخ ارز، همراه با تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های متعدد، نه‌تنها هزینه‌های واردات را به‌شدت افزایش داده‌اند بلکه انتخاب واردکنندگان را محدود کرده و بازار را به سمت انحصار سوق داده‌اند. این وضعیت باعث شده خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب به سختی وارد بازار شوند و مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدود و گران‌قیمت مواجه شوند. برای بهبود این وضعیت، لازم است سیاست‌های تعرفه‌ای بازنگری و فرآیندهای واردات تسهیل شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی واقعی میان خودروهای داخلی و وارداتی می‌تواند به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در نهایت، تنها با اصلاحات ساختاری و همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی و بخش خصوصی، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان امیدوار بود.