خانهسازی برای کارگران؛ از حرف تا عمل
تامین مسکن در سال‌های اخیر تبدیل به چالشی اساسی برای جمعیتی پرشمار در کشور شده که شاید از میان این جمعیت کارگران شرایط بغرنج‌تری نسبت به دیگران داشته باشند، زیرا برمبنای برخی از داده‌ها در چند کلانشهر کشور حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف تامین و اجاره مسکن می‌شود؛ درآمدی که حتی اگر تامین مسکن هم ۷۰ درصد آن را نبلعد، پاسخگوی بی‌چون‌وچرای هزینه‌های زندگی نیست. در هر حال شرایط تامین مسکن برای کارگران روز به روز سخت‌تر می‌شود که این مسئله دولت را بر آن داشته که برنامه‌هایی را در راستای رفع این مشکل پیگیری کند. از جمله این برنامه‌ها ساخت ۳۰۰ هزار خانه طی ۳ سال است که میدری در محافل گوناگون از آن سخن گفت و فعالان کارگری نیز آن را نقطه امیدی برای این حوزه معرفی می‌کنند و بر این باورند اگر دولت پیگیری درستی داشته باشد این طرح‌ها می‌تواند دستاوردهای خوبی به‌دنبال داشته باشد.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان راهکارهای تامین کم‌دردسرتر مسکن کارگران را بررسی کرده است.
دغدغه‌مندی میدری در زمینه مسکن کارگران
برخی اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم از زمان آغاز به‌کار، نشان از دغدغه‌مندی این عضو کابینه در زمینه مشکل تامین مسکن کارگران داشت که سخنانش در نهمین همایش ملی کار نیز از همین دست بود.
احمد میدری ۶ خرداد جاری در همایش ملی کار گفت: در بحث مسکن کارگری، اگر تشکل‌های کارگری پشت موضوع باشند و نخبگان دانشگاهی راه‌حل بدهند، دولت ناگزیر از تغییر مسیر خود در این حوزه است و مشکل حل می‌شود.
به‌گزارش صمت وزیر کار تصریح کرد: تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مطالبه‌گرند، اما مطالبه‌گری کافی نیست. تشکلات ما باید به نهادهای دانشگاهی کمک کنند تا در پژوهشکده‌ها راه‌حل تولید شود. فعالان کارگری ما باید با نخبگان دانشگاهی برای ایجاد راه‌حل‌های علمی در تعامل باشند.
پیش از آن نیز وزیر کار در سخنان خود در دیدار جامعه کارگری با مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال جاری درباره مسکن کارگری تصریح کرد: باید توجه داشت که هزینه اجاره مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه زندگی را شامل می‌شود و رفع این مشکل، به تحول در زندگی کارگران منجر خواهد شد.
ساخت ۳۰۰ هزار خانه در ۳ سال
اما به‌نظر می‌رسد وزیر کار در زمینه مسکن کارگران فقط حرف نمی‌زند و راهکارهایی را نیز در نظر دارد، زیرا وی ۲۶ فروردین سال جاری در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری گفت: برنامه مسکن کارگری برای همه کارگران به دولت تقدیم خواهد شد.
میدری اعلام کرد: برنامه مسکن کارگری را برای همه کارگران از جمله کارگرانی که در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد.
این عضو کابینه چهاردهم درباره تعداد مسکن کارگری گفت: در طرح شرکت خانهسازی ساخت ۳۰۰ هزار واحد به مدت ۳ سال مد نظر است.
این وعده در حالی مطرح شده که بسیاری از وعده‌های مسکنی در دولت فعلی و دولت قبل همچنان بی‌نتیجه مانده و کارگران اعتماد و دل خوشی به این وعده‌ها ندارند.
در هر حال ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال نیازمند امکانات و ظرفیت بالای ساخت‌وساز شامل تامین زمین مناسب با نرخ ارزان، مصالح ساختمانی با نرخ مناسب و نیروی کار کافی است که در شرایط اقتصادی حال حاضر مهیا کردن آن کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.
موضوع مهم دیگر اینکه اگر قرار باشد این طرح با تسهیلات بانکی و با سود بالا، برای کارگران اجرا شود، عملا توان بازپرداخت آن در بسیاری از کارگران وجود ندارد.
میدری در اظهارنظری کوتاه در حاشیه سفر استانی خود به همدان که ۱۸ اردیبهشت انجام شده بود نیز درباره منابع اجرای این طرح بیان کرد: در جلساتی که با کارآفرینان و صاحبان کارخانه در تهران، تبریز و ساوه داشتیم، اعلام کردیم برای احداث مسکن کارگری باید 20درصد منابع، آورده شرکت‌ها باشد و مابقی از طرق مختلف، از جمله آورده خود کارگران تامین شود که با استقبال این کارفرمایان روبه‌رو شد.
اتفاقات خوبی خواهد افتاد
یک فعال حوزه کارگری درباره تامین مسکن کارگران گفت: برنامه‌های خوب و بزرگی در راستای تامین مسکن کارگران ازسوی دولت در حال پیگیری است که اگر به سرانجام برسد دستاوردهای چشمگیری خواهد داشت.
محمدرضا تاجیک، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در بیان راهکارهایی به‌منظور تامین مسکن کارگران اظهار کرد: در سال جاری نهادهای کارگری با همکاری دولت برنامه‌های خوبی را در زمینه مسکن کارگران دنبال می‌کنند. در این زمینه وزیر کار در هفته سوم فروردین، جلسه‌ای برگزار کرد و کارگروهی را تشکیل داد تا این کارگروه برنامه‌هایی را درراستای رفع یا کاهش مشکلات تامین مسکن کارگران دنبال کند.
این فعال حوزه کارگری در توضیح بیشتر درباره برنامه‌های وزارت برای کاهش مشکلات تامین مسکن کارگران گفت: آیین‌نامه‌ای ذیل ماده ۱۴۹ قانون کار وجود دارد که قرار شده اصلاح و برای تصویب هیات وزیران ارسال شود. اگر این اتفاق بیفتد و دولت پای کار بیاید اتفاقات خوبی در تامین مسکن کارگران خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه باید هزینه تامین نهاده‌های ساخت مسکن را کاهش داد تا نرخ تمام‌شده مسکن کاهش یابد و قدرت خرید کارگران بالاتر برود، در توضیح محتوای آیین‌نامه ذیل ماده ۱۴۹ اظهار کرد: آیین‌نامه ذیل ماده ۱۴۹ می‌گوید کارفرمایان موظفند با تعاونی‌های مسکن کارگران و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیما با خود کارگران فاقد مسکن در تامین مسکن همراهی کنند و در بخش دیگری نیز تاکید دارد کارفرمایان بزرگ مکلف به ایجاد خانه‌های سازمانی برای کارگران در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
تاجیک به تبصره‌های این آیین‌نامه نیز اشاره کرد و گفت: در تبصره‌های یک و دو آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید شده که دولت باید در راستای تامین مسکن کارگران تسهیلاتی چون زمین، وام و... را در اختیار متقاضیان این بخش قرار دهد و در عین حال بسترهای لازم برای همکاری دیگر نهادهای دخیل در این زمینه چون شهرداری‌ها و... را فراهم کند.
تفاهم میان وزارت راه و رفاه
این عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه اظهار کرد: آیین‌نامه یادشده مصوبه سال ۱۳۷۰ است و نیاز به اصلاح و بروزرسانی آن وجود داشت که ما این کار را انجام داده و نواقص و کاستی‌ها را رفع کرده‌ایم. در این اصلاح ضمن تعیین تکالیفی به‌منظور تامین برخی نهاده‌ها برای دولت، وظایف کارفرما نیز مشخص شده که اگر به سرانجام برسد اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
تاجیک در ادامه با اشاره به همکاری‌ها و تفاهمات میان وزارت راه، مسکن و شهرسازی و وزارت کار برای اجرای طرح تامین مسکن کارگران توضیح داد: هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم برای انعقاد تفاهمنامه میان وزارتخانه‌های راه و رفاه در حال انجام است و حتی پیش‌نویس تفاهمی آماده امضای وزیران این دو نهاد شده که براساس گفته‌ها، چانه‌زنی‌ها روی یکی دو بند آنها ادامه دارد و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.
این فعال حوزه کارگری در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا در مصوبه مزدی ۱۴۰۴ حق مسکن کارگران افزایش پیدا نکرده؟ گفت: طبق قانون تایید حق مسکن کارگران در ید قدرت شورای عالی کار نیست و حتما باید پیشنهاد شورا در این زمینه به تایید هیات وزیران برسد. با این شرایط ما ترجیح دادیم در بندهای دیگر مصوبه مزدی افزایش را لحاظ کنیم و به امید تایید افزایش حق مسکن کارگران ازسوی هیات وزیران، کارگران را از امتیاز افزایش سایر بندهای حقوقی بی‌بهره نکنیم، چون در هر حال ممکن بود پیشنهاد شورا در زمینه حق مسکن کارگری به تایید دولت نرسد و به‌اصطلاح کارگران ار دو ناحیه ضرر کنند.
خانه‌دار شدن کارگران با طرح «مشارکت در ساخت»
یک کارشناس و فعال حوزه کارگری اظهار کرد: مسکن موضوع بسیار مهمی است که اگر دولت‌ها به آن توجه نشان بدهند می‌توانند بعد از ۴ یا ۸ سال کارنامه پربار و درخشانی را از خود به جای بگذارند.
حمید نجف، کارشناس حوزه کار گفت: درست است که نسبت به ساخت مسکن مهر و طولانی شدن روند ساخت‌وسازها و عدم فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم در این طرح انتقاداتی مطرح می‌شود، اما معتقدم که در دولت نهم و دهم علیرغم همه چالش‌ها و مشکلات، حرکتی در این زمینه شکل گرفت و خروجی آن دولت را نسبت به دولت‌های بعد مثبت‌تر می‌دانم.
این کارشناس حوزه کار درباره راهکار خانه‌دار شدن کارگران و اقشار کم‌درآمد گفت: یکی از راهکارهای اثربخش در زمینه خانه‌دار شدن کارگران این است که زمین‌های اطراف کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص بدهیم و تعاونی‌های مسکن ایجاد کنیم.کارخانه‌ها نیز بر روند ساخت‌وساز و اختصاص زمین نظارت کنند تا طرح به نتیجه برسد و بانک مسکن نیز به کارگران وام بدهد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند به‌طور مشترک کار ساخت مسکن کارگران را پیش ببرند، اظهار کرد: در حال حاضر استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مطمئن و به‌صرفه دنبال شود.
نجف در بیان راهکار پیشنهادی دیگری به‌منظور ساخت مسکن ارزان برای کارگران به اختصاص زمین رایگان و مشارکت در ساخت اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بسیاری از کارگران و اقشار محروم و کم‌درآمد با دریافت زمین رایگان و در قالب طرح مشارکت در ساخت توانستند صاحبخانه شوند. در قالب روند «مشارکت در ساخت» انبوه‌ساز یا سازنده، در زمینی که خود کارگر (حالا چه این زمین از طرف دولت به‌صورت رایگان و چه در ازای دریافت مبلغی پایین به کارگر داده شده باشد) یا هر نهادی در راستای حمایت از کارگر اختصاص می‌دهد، مسکن کارگر را می‌سازد و متناسب با سهم خود تعدای از واحدهای ساخته‌شده در آن را برمی‌دارد.
به‌گفته وی شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند، اما اگر زمین ارزان یا رایگان در اختیار آنها قرار گیرد، از طریق مشارکت با سازندگان می‌توانند صاحبخانه شوند.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: باید بپذیریم فاصله‌ای که در طول ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث ساخت و عرضه مسکن به‌وجود آمد موجب شد بسیاری از پروژه‌های مسکن از جمله مسکن مهر با تاخیر در تحویل یا عدم تکمیل مواجه شود و این مسئله بر افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها و تورم این بخش از اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در حالی که کمترین انتظاری که از دولت‌ها می‌رود این است که براساس قانون اساسی در زمینه ساخت مسکن، ابتکار عملی از خود نشان بدهند.
سخن پایانی
فراهم‌سازی بستر تامین مسکن ازسوی دولت از جمله تاکیداتی است که در قانون اساسی وجود دارد، اما در دولت‌های گوناگون چندان به آن پرداخته نشده است. البته طرح مسکن مهر را می‌توان طرحی تاثیرگذار در این زمینه دانست، اما به‌نظر می‌رسد از آنجایی که در اجرای این طرح نیز کاستی‌ها و بی‌توجهی‌های زیادی به تامین زیرساخت‌ها وجود داشت، تاثیرگذاری آن مورد تردید برخی کارشناسان قرار دارد. با این حال با یک اشتباه و نقص نمی‌توان دولت را از ورود به موضوع تامین مسکن برحذر داشت و در واقع از این قوه سلب مسئولیت کرد؛ بنابراین بهتر است دولت چهاردهم نیز طی همکاری مطلوب با کارفرمایان و کارگران مسیر صاحبخانه‌شدن کارگران کشور را هموارتر کند.
