طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل شرایط استخدامی نیروهای شرکتی به شکل رسمی و پیمانی، آغاز شده است. این طرح قصد دارد با تامین امنیت شغلی برای این کارکنان، شرایط کاری آنان را بهبود ببخشد.

پیشرفت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

پس از تصویب این طرح در مجلس، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. با رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان و انجام اصلاحات، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. اما در مجمع، تبصره ۲ این طرح رد شد و در این میان صحبت‌هایی در مورد احتمال ارائه لایحه‌ای جدید توسط دولت مطرح شد.

اقدام دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی

دولت از راه‌اندازی سامانه‌ای تخصصی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. به گفته دولت، این اطلاعات برای ایجاد راهکاری جهت ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، تاکید کرده است که تلاش‌ها برای نهایی شدن این طرح تا پایان خرداد ماه ادامه دارد. وی از سه سناریو مختلف در دستور کار دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده است که قرار است در کنار تلاش‌های مجلس تا این تاریخ به نتیجه برسد.

اهمیت طرح از نگاه مجلس

بابایی کارنامی این طرح را خواسته‌ای مهم برای کارگران و کارمندان دانسته و اشاره کرده است که بر اساس قوانین کار و خدمات کشوری، تلاش‌ها برای تحقق این موضوع ادامه دارد. همچنین، تلاش‌ها بر این است که کارکنانی که فعالیت‌های مستمر انجام می‌دهند و مشمول قوانین خصوصی‌سازی نیستند، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری؛ سامانه جدید سازمان امور استخدامی

طراحی سامانه پاکنا توسط سازمان امور استخدامی کشور یکی از اقدامات جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات کارکنان شرکتی و حجمی خود را در این سامانه ثبت کنند. با این حال، انتقاداتی از سوی سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت برخی اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌ها مطرح شده است.

آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که اطلاعات نیروهای شرکتی با سطوح تحصیلی مختلف، از دیپلم گرفته تا دکترا، در این سامانه وارد شده است. این امر نشان‌دهنده نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی متناسب با سطح تحصیلات این افراد است.

هدف اصلی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

این طرح با حذف واسطه‌ها و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان شرکتی، به دنبال افزایش انگیزه کاری و تحول در سیستم اداری است. با اجرای این طرح، شرکت‌هایی که به واسطه تأمین نیرو اقدام می‌کردند حذف می‌شوند و نیروهای شرکتی به طور مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد می‌بندند. همچنین حذف واسطه‌ها موجب افزایش حقوق کارکنان خواهد شد.