زنگ خطر ورشکستگی صنعت به صدا درآمد

سیدمجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال در حوزه صنعت، درباره آنچه به‌دنبال ادامه‌دار شدن ناترازی برق بر صنعت و تولید کشور می‌گذرد به صمت اظهار کرد: دولت در حال‌حاضر در یک سردرگمی عمیق به‌سر می‌برد. این سردرگمی ناشی از تغییرات ناترازی و مسائل اقتصادی است که به نظر می‌رسد به‌زودی به بحران ورشکستگی منجر خواهد شد. در این شرایط، دولت و متولیان هر بخش به‌دلیل فقدان قدرت تصمیم‌گیری ثابت و موثر، اغلب نمی‌تواند به وعده‌های خود پایبند بماند و این امر باعث کاهش اعتماد عمومی به اظهارات مسئولان شده است.

رضوی به حاشیه‌های روزهای اخیر درباره قطعی برق صنایع اشاره کرد و ادامه داد: رئیس‌جمهور پیش‌ازاین، بارها اعلام کرده بود که در سال جاری صنایع با کمبودی در تامین برق مواجه نخواهند بود، اما برعکس امسال زودتر از سال‌های گذشته وارد بحران شده‌ایم و صنایع به‌شدت تحت‌فشار کمبود و ناترازی برق قرار دارند. در کنار فشارهای اقتصادی که در سال‌های اخیر افزایش یافته، وضعیت تامین انرژی نیز به‌شدت نامشخص است. از وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی تامین برق، حرف‌های ضدونقیضی می‌شنویم و ما نمی‌دانیم در سطح کلان تامین انرژی چه وضعیتی داریم که این عدم‌شفافیت می‌تواند پیامدهای جدی برای صنایع داشته باشد. بدتر اینکه کسی پاسخگو نیست.

تنها اطلاعاتی که صنایع دارند این است که با نزدیک شدن به تابستان، شرایط دشوارتری انتظار آنها را می‌کشد و کمبود انرژی بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، شبکه حل مسئله در این زمینه دچار آشفتگی است. جلوی مسیرهای جایگزین برای جبران این کمبود و ناترازی هم بسته شده است. برای حل مشکلات تامین انرژی، باید به سمت جایگزین‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی حرکت کنیم، اما متأسفانه تامین تجهیزات لازم برای این کار در حال‌حاضر با مشکلات جدی مواجه است. دولت باید مانند بیماری در مرحله اول ورود به اورژانس عمل کند و ابتدا وضعیت صنایع را تثبیت کند و سپس خدمات ویژه‌ای به آنها ارائه دهد تا بتوانند در این شرایط سخت دوام بیاورند. اما در نهایت آنچه در حال‌حاضر شاهد آن هستیم به وضوح نشان می‌دهد که هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با این بحران از سوی متولیان آن در سطوح بالا دنبال نمی‌شود.

فعال حوزه صنعت ادامه داد: متاسفانه عملکرد نهادهای متولی به‌گونه‌ای است که درباره میزان تولید و مصرف انرژی داده‌های شفافی در اختیار صنعتگران و سرمایه‌گذاران نمی‌گذارند و همین مانع جذب سرمایه به این بخش شده است. عدم‌ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه و عدم‌ارائه تسهیلات لازم موجب شده بسیاری از صنایع تحت‌فشار قرار بگیرند و تنها واکنش آنها هم این است که در انتظار نتایج مذاکرات بمانند که البته انتظار نگران‌کننده‌ای است و به نظر فرصت زیادی برای صنعت باقی‌نمانده است. ادامه این وضعیت تولید را کاهش خواهد داد و خطر ورشکستگی صنایع را تهدید خواهد کرد.

راهکار چیست؟

رضوی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به صنایع کمک کرد تا دوام بیاورند، گفت: با توجه به عدم‌شفافیت‌ها به احتمال زیاد این شرایط ادامه یابد و قیمت تمام‌شده محصولات افزایش خواهد یافت. اگر صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان از چرخه تولید خارج شوند، صنایع پایین‌دستی نیز آسیب خواهند دید و این موضوع قطعا بر تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تاثیر منفی می‌گذارد. ادامه این روند برخی از صنایع را به تعطیلی می‌کشاند. در این میان دولت در نخستین اقدام باید بخش درآمدی خود از صنعت مانند مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش‌افزوده، تعهدات تامین اجتماعی و اقساط بانکی را مدیریت کند و فشارهایی ناشی از آنها بر صنعت کاهش دهد. واقعیت این است که اگر دولت اقدامی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاها انجام ندهد، صنایع با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. راهکاری به‌عنوان قطعی طولانی‌مدت برق در صنایع بزرگ فشار مضاعف بر تولید است، چراکه در اقتصاد همه در یک زنجیره فعالیت دارند. اگر کارخانه‌های سیمان فعالیت نکنند، صنعت ساخت‌وساز نیز دچار مشکل خواهد شد و این موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر را رقم خواهد زد.

تا دیر نشده اقدام کنید

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تامین برق از سوی صنایع با مضحک خواندن این رویکرد اظهار کرد: دولت مسئول و تامین‌کننده زیرساخت‌هاست و باید تمام توان خود را برای ایفای این وظیفه به کار گیرد در شرایط سخت کنونی هم گره کور ناترازی انرژی و به‌ویژه برق را می‌توان با کمک خواستن از متخصصان و سپردن کار به آنها برطرف کرد. متولیان تامین برق باید بپذیرند تاکنون مدیریت اشتباهی داشته‌اند و با اصلاح روند و سپردن کار به بخش توانمند بخشی از این مدیریت اشتباه را جبران کنند. بگویند ما اشتباه کردیم و از دست ما برنمی‌آید. حالا هر کسی که می‌تواند، بیاید و کار کند. در این شرایط، افرادی که توانایی دارند، می‌توانند وارد میدان شوند و سیستم را اداره کنند تا صنایع نجات پیدا کنند. به نظر می‌رسد هنوز دیر نشده است.

ضرورت ترمیم ساختار مدیریت

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با تاکید بر اینکه برای بقا تمام توان‌مان را به کار می‌گیریم، تاکید کرد: ما در نقطه‌ای هستیم که چاره‌ای نداریم جز ادامه دادن یا باید ایستاده بمیریم یا باید تلاش کنیم برای بقا و آخرین تلاش‌هایمان را انجام دهیم. به همین خاطر، پیشنهاد ما این است آقایانی که می‌گویند نمی‌توانند کار انجام دهند، کنار بروند و افرادی که تخصص و توانایی دارند، بیایند و کار کنند. قطعا این کشور با اداره شدن توسط افراد فنی و متخصص، به سمت بهبود پیش خواهد رفت. در دو یا سه وزارتخانه با ناتوانی‌های جدی دست به گریبان هستیم؛ آن هم از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها که باید به‌درستی مدیریت شوند. اگر فردی در این وزارتخانه‌ها نتواند کار کند و فقط به حرف زدن بسنده کند، باید از مسئولیت خود کنار برود. در این راستا، ترمیم ساختار مدیریتی و انتخاب افراد شایسته باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم به سمت بهبودی واقعی حرکت کنیم.

ورشکستگی تولید در دوراهی ناترازی برق و وعده‌های بی‌نتیجه

علیرضا هاشمی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم و رئیس انجمن برق و انرژی نیز درباره پیامدهای قطعی برق برای صنعت و تولید کشور به صمت گفت: وضعیت فعلی صنعت برق و زیرساخت‌های مرتبط با آن به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند. با نزدیک شدن به فصل گرما، مصرف انرژی به‌ویژه در سیستم‌های سرمایشی به‌شدت افزایش می‌یابد. این افزایش مصرف، مشکلاتی را ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قابل‌حل نباشد. متخصصان صنعت برق پیش‌بینی کرده‌اند که این مشکلات در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل ۱۰ سال به طول خواهد انجامید تا به‌طور کامل برطرف شود، مگر اینکه تغییرات اساسی در سیاست‌ها و زیرساخت‌ها ایجاد شود.

رئیس انجمن برق و انرژی ادامه داد: شعارها و مصوبات زیادی بری حل ناترازی برق و انرژی در این مدت داده شده، اما سوال مهم‌تر این است که آیا این موارد به مرحله عملیاتی رسیده‌اند؟ در بحران‌های کنونی، تنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هستند که ضرر و زیان را متحمل می‌شوند. به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، نیاز به زیرساخت‌های مطمئن دارم. وقتی‌که زیرساخت‌ها مانند آب، برق و گاز به‌درستی تامین نمی‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش ارزش ملک‌های صنعتی از یک سو و بالا رفتن قیمت‌تمام شده و فشار به مصرف‌کننده نهایی از سوی دیگر شود.

عدم‌ایفای تعهدات و فشار مضاعف بر تولید

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که دولت نتواند تعهدات خود را در زمینه تامین انرژی برآورده کند، سرمایه‌گذاران مجبور به اتخاذ راهکارهای جایگزین می‌شوند که ممکن است نه‌تنها هزینه‌بر باشد، بلکه خطراتی نیز به همراه داشته باشد. برای مثال، اگر یک شهرک صنعتی زیرساخت‌های لازم را تامین نکند، سرمایه‌گذار باید هزینه‌های بیشتری برای حفظ فعالیت‌های خود متقبل شود. راهکارها برای تامین سوخت و انرژی هم چالش‌های مضاعفی ایجاد کرده که فشار بر تولیدکنندگان را بیشتر می‌کند. وقتی دولت از سرمایه‌گذاران می‌خواهد برای تامین انرژی خود اقدام کنند، اما در عمل توانایی تامین سوخت را ندارد، این موضوع باعث ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران می‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم ادامه داد: پیشنهادات و سیاست‌های جدید مانند تعطیلی یک هفته‌ای صنایع یا محدودیت‌های شدید در ساعات کاری نیز به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود و قابل دفاع نیست این یعنی آسیب بیشتر تولید و صنعت کشور. این نوع سیاست‌ها نه‌تنها به افزایش مشکلات موجود کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث بروز نارضایتی بیشتر در میان کارگران و تولیدکنندگان شود.

چه باید کرد؟

رئیس انجمن برق و انرژی در پاسخ به این پرسش که با وجود ناترازی عمیق برق و زمان محدود برای کمک به صنایع چه باید کرد، گفت: برای حل این مشکلات، نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است تا بتوان به تدریج زیرساخت‌ها را بهبود بخشید و شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید پایدار فراهم کرد. اگر این چالش‌ها به‌درستی مدیریت نشود، آینده صنعت کشور با خطرات جدی مواجه خواهد شد و سرمایه‌گذاران بیش از پیش از فعالیت در این حوزه ناامید خواهند شد. برنامه‌ریزی در شرایط بحرانی و عدم‌قطعیت‌های موجود درباره تامین انرژی، چالشی جدی برای مدیران و سرمایه‌گذاران است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود مشکلات تامین انرژی برق حداقل ۱۰ سال به طول بینجامد، این موضوع می‌تواند به نابودی تولید و از دست رفتن نیروهای ماهر آن منجر شود. در این شرایط، لازم است که تدابیر مناسبی برای مدیریت بحران اتخاذ شود.

هاشمی ادامه داد: در ۵ سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی انجام شده، اما با وجود وعده‌ها و شعارها، تنها هزار مگاوات نیروگاه به مدار وارد شده است. این در حالی است که برای تحقق اهداف بلندمدت، نیاز به افزایش قابل‌توجهی در ظرفیت تولید انرژی داریم. اگر بخواهیم به ۳۸ هزار مگاوات برسیم، باید به سرعت و به‌طور مؤثر اقدام کنیم. و نکته مهم اینجاست که زمان زیادی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای ممکن برای حل این بحران، استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید و باد است. با این حال، ورود کسانی که نباید به این حوزه و ایجاد رانت‌های جدید، می‌تواند فساد و ناکارآمدی بیشتری را به همراه داشته باشد. بسیاری از متخصصان بخش خصوصی نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند و بر این باورند که اگر دولت به‌عنوان مجری پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر عمل کند، احتمال فساد و سوءاستفاده افزایش خواهد یافت. بهتر است دولت به جای ورود مستقیم به این حوزه، اجازه دهد بخش خصوصی با تخصص و تجربه خود، مسئولیت اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را بر عهده بگیرد. همچنین، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به تسریع در تامین تجهیزات موردنیاز کمک کند. یکی دیگر از پیشنهادات، واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران محلی است تا هر استان بتواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری کند و به نیازهای خاص خود پاسخ دهد. این رویکرد می‌تواند باعث افزایش رقابت و کارآیی در مدیریت منابع شود.

رئیس انجمن برق و انرژی در پایان گفت: در نهایت، برای حل مشکلات موجود، نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری بین دولت و بخش خصوصی داریم. اگر بتوانیم ساختارهای مدیریتی را اصلاح کنیم و مدیران را پاسخگو کنیم، می‌توانیم به نتایج مثبت‌تری دست یابیم. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی و ناترازی برق و انرژی ادامه خواهد داشت و آسیب‌های بیشتری به تولیدکنندگان وارد خواهد شد. من صنعتگر می‌خواهم یک نیروگاه یک مگاواتی برای کارخانه‌ام راه‌اندازی کنم، اما نگرانم که با مشکلاتی مانند خروج ارز و عدم‌دسترسی به منابع مالی مواجه شوم. مگر نه اینکه ما به خاطر پول نفت و منابع داخلی خود، باید از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنیم؟ به نظر می‌رسد اگر دولت مجوزهای لازم را صادر کند و به من نوعی به‌عنوان صنعتگر اجازه دهد با اسناد معتبر، تجهیزات موردنیاز را از هر کشوری که می‌خواهم تامین کنم، می‌توانیم به یک راهکار مناسب دست پیدا کنیم. بنابراین، اگر بتوانیم ساختارهای مدیریتی را اصلاح کنیم و زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری کرده و به توسعه پایدار انرژی در کشور کمک کنیم.

 

سخن پایانی

بنابر این گزارش، وضعیت کنونی صنعت و تولید کشور، به‌ویژه در بخش انرژی برق، نشان از بحرانی جدی دارد که ادامه آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. عدم‌شفافیت در ارائه داده‌های دقیق تولید و مصرف برق، نبود تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران و فشارهای مالی متعدد، زمینه‌ساز کاهش تولید و تهدید جدی برای بقای صنایع شده است. در این شرایط، انتظار بی‌پایان برای بهبود شرایط بدون اقدام عملی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه فرصت‌های طلایی را از دست می‌دهد. به گفته کارشناسان و فعالان حوزه صنعت راهکار اصلی در این مسیر، اصلاح ساختار مدیریتی و شفاف‌سازی اطلاعات است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان و برنامه‌ریزی دقیق وارد این حوزه شوند.