ناترازی از واژه‌های مصوب فرهنگستان در حمل و نقل دریایی به مفهوم "تفاوت آبخور شناور در ناحیۀ سینه و پاشنه" است. به ناترازی در دو فرهنگ نامه ی دهخدا و معین اشاره نشده است. این واژه معادل Disequilibrium در علم اقتصاد است،به مفهوم وضعیتی که در آن یک اقتصاد در حال تغییر است، به کار می رود،یعنی زمانی که تقاضا برای کالا با قیمتی خاص برابر با عرضه کالا با آن قیمت نیست.

 با این مقدمه،مشخص می شود ناترازی در مصرف انرژی که به اختصار آن را ناترازی انرژی نامیده اند، به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است.

  این مفهوم می تواند به دو شکل اصلی دیده شود:

اول. ناترازی در تولید و مصرف انرژی:وقتی تقاضا برای انرژی (مثلاً برق یا گاز) از عرضه آن بیشتر میشود،این فاصله منجر به کمبود و قطعی می شود.

دوم. ناترازی در بهره وری انرژی:میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است که نشان دهنده هدر رفت انرژی و بهره وری پایین است.

 این روزها یک سوال منطقی بزرگ در اذهان عمومی مردم ایجاد شده است. ایران با وجود داشتن منابع سرشار نفت و گاز، چگونه با ناترازی انرژی مواجه شده است؟

  از نظر برخی کارشناسان، مفهوم ناترازی نادرست است زیرا در حوزه انرژی با وضعیت عدم تعادل مواجه هستیم. این عدم تعادل، نه در سنوات اخیر که از دهه هفتاد،یعنی پس از پایان جنگ تاکنون همچنان مطرح بوده است. ابتدا موضوع کمبود بنزین مطرح بود. برای کنترل مصرف بنزین به دنبال جایگزینی گاز برای خودروها رفتیم. وزارت نفت نیز سالهای ۷۹ و ۸۰ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را ایجاد و مبالغ هنگفتی برای سی. ان. جی کردن خودروها تخصیص داد.

 کمبود گاز هم دغدغه ای جدی است. در بحث تامین انرژی نیز سال ۹۳ که بند (ق) بودجه سال۹۳ به تصویب رسید، مقرر شد بهینه سازی در ساختمان ها برای مدیریت مصرف انجام شود،چون دغدغه وزارت نفت تامین گاز در زمستان بود.

 به عبارتی در این سه دهه اخیر همچنان با کمبود عرضه برق، گاز و بنزین در  فصول مختلف مواجه هستیم. این عدم تعادل انرژی به دلیل عدم کارایی و بازده پایین انرژی در بخش های مختلف نبوده و پوششی نیست برای عدم کارایی تصمیم گیران؟؟

بررسی قوانین بالادستی و همچنین هفت برنامه پنج ساله توسعه، نشان می دهد این نظر تا حدود زیادی درست است. این ناترازی را به عواملی به شرح زیر مرتبط دانسته اند:

-  مصرف بالا و تقاضای زیاد انرژی

- یارانه های انرژی که باعث شده تا قیمت حامل های انرژی (بنزین، گاز و برق) بسیار پایین باشد.   

- فرهنگ مصرف نادرست،از جمله استفاده از وسایل پرمصرف و عدم توجه به برچسب انرژی که با هدف کنترل و صرفه جویی در مصرف انرژی تولید و در لوازم الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین ساختمان ها که از نظر عایقکاری غیربهینه هستند.

- رشد جمعیت و توسعه صنعتی که به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح برای مدیریت انرژی،چالش های جدی ایجاد کرده است.

- عرضه ناکافی یا توزیع نامناسب

- فرسودگی زیرساخت ها،از جمله شبکه های برق و گاز قدیمی که منجر به اتلاف زیاد انرژی در انتقال می‌شوند.

- تحریم ها که در بهترین حالت،تنها مانع توسعه زیرساخت ها و دریافت فناوری های جدید شده است.

- مدیریت ناکارآمد در بخش انرژی که نتوانسته برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر موثر عمل کند.

- مسائل و مشکلات فنی و اقلیمی

- افت فشار گاز در کل استان های کشور با افزایش مصرف گاز در زمستان که باعث قطعی می شود.

  - کاهش منابع آبی بر اثر خشکسالی و تغییرات اقلیمی که موجب شده تولید برق از نیروگاه های آبی مختل شود. 

- گرمایش جهانی و افزایش استفاده از کولرهای گازی در تابستان به دلیل تراکم فروشی، فرم نامناسب و عدم کارشناسی در احداث ساختمان های بلند مرتبه باعث شده شهرها به گرمخانه های مضاعفی تبدیل شده و فشار زیادی به شبکه توزیع برق وارد کنند.

 برخی دولت‌ها در ایران با سیاست‌های نادرست، مسبب ایجاد این ناترازی ها و تشدید کننده ی آن بوده اند. با توجه به اسناد بالادستی،از جمله برنامه های توسعه هفت گانه و سایر قوانین این حوزه، می توان تاثیر عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی، افزایش مصرف بی‌رویه، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و تشدید یارانه‌های پنهان را  بررسی کرد.

 دولت‌های پس از انقلاب تا پایان جن، سیاست‌های کوتاه‌مدتی برای حمایت از مردم، تخریب زیرساخت‌های انرژی در جنگ و عدم نوسازی سریع پس از آن را در کارنامه ی عملکردی خود دارند.

 دولت‌های هاشمی و خاتمی عملکردی به نسبت بهتر،ولی ناکافی داشته اند. شروع اصلاحات انرژی با افزایش تدریجی قیمت‌ها در دولت های آقای هاشمی آغاز شد،اما این اصلاحات ناکافی بود. کاهش رشد مصرف انرژی، نتیجه ی سیاست دولت های آقای خاتمی بود.با این حال جرأت اصلاح واقعی قیمت‌ها در این دولت وجود نداشت.

پربحث‌ترین عملکرد را در تشدید ناترازی انرژی، دولت‌های نهم و دهم داشته اند. آن دولت هابا سیاست‌های پوپولیستی و تثبیت مصنوعی قیمت‌های انرژی، عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۱۳۸۹ (با وجود تصویب در سال ۱۳۸۷)، ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گاز، برق) در حالی که تورم سالانه به بیش از بیست درصد رسیده بود و افزایش یارانه پنهان انرژی از ۱۵ به ۸۰ میلیارد دلار،نقشی موثر را در ایجاد ناترازی انرژی داشته است.

 از دیگر سیاست های دولت های نهم و دهم می توان به افزایش مصرف و کاهش سرمایه گذاری در تولید را بر اساس مستندات زیر برشمرد:

-        رشد ۷۰٪ مصرف گاز و ۴۰٪ مصرف بنزین در این دوره ی هشت ساله.

-        کاهش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از ۲۳٪ به ۱۲٪ بودجه دولت.

-        تأخیر در توسعه میدان‌های گازی مانند پارس جنوبی و کاهش صادرات گاز.

از پیامدهای منفی سیاست های ذکر  شده در این دوران تبدیل ایران به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان از نظر انرژی، رشد شدت انرژی تا ۳۵ درصد، کاهش صادرات گاز به صفر و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی طی این سال ها بود.

یکی از اشتباهات بزرگ آن دوران، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠‌میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه ‌آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد.

 این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران در آن دوران از چهارمیلیون ‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.

ناترازی با سیاست‌های نیم‌بند در دولت روحانی

تداوم یافت. افزایش قیمت‌های انرژی بدون اصلاح ساختاری و اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها که با توزیع نقدی به کاهش اثرگذاری آن انجامید. بحران آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون برنامه جایگزین برای کاهش مصرف آن، منجر به اعتراضات گسترده شد.

 کاهش سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی با کاهش بودجه نوسازی نیروگاه‌ها و افزایش خاموشی‌های برق در تابستان‌ها و عدم توسعه زیرساخت‌های جایگزین،مانند انرژی‌های تجدیدپذیر موجب تشدید بحران انرژی شد. نتیجه ی این تشدید بحران، افزایش خاموشی‌های گسترده برق در سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۹۹ و رشد قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه بود.

 ناترازی انرژی در دولت سیزدهم  تشدید و عیان شد. با آغاز دولت آقای رئیسی در سال ۱۴۰۰، نظام انرژی ایران با چالش‌های ساختاری مواجه بود. کمبود ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نسبت به دهه ۱۳۸۰، مصرف بالای داخلی انرژی (شدت انرژی ۲/۵برابر میانگین جهانی)، حدود ۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در سال، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در جذب فناوری از جمله ی این چالش ها بود. روندهای نامتوازن در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در این دولت تداوم پیدا کرد.

 تثبیت قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، عدم افزایش معنادار قیمت بنزین، گاز و برق، حفظ قیمت بنزین در دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)و افزایش کمتر از صد درصد قیمت گازوئیل و نفت کوره، در حالی که قیمت جهانی آنها ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

 همچنین کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه (یارانه انرژی حدود ده درصد GDP در ۱۴۰۲) و رشد قاچاق سوخت  به میزان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر، به دلیل اختلاف قیمت ۱۰ برابری با همسایگان، نشان از تداوم پرداخت یارانه پنهان دارد.

 سیاست های ناکارآمد دیگر این دولت را به صورت زیر می توان عنوان کرد:

-         مدیریت مصرف و بهره‌وری انرژی با عدم اجرای برنامه‌های کاهش مصرف، شکست در تحقق "الگوی مصرف انرژی ۱۴۰۰" (مصرف گاز ۱۵ درصد بالاتر از برنامه) و همچنین علیرغم هشدارهای کمبود، افزایش ۷ درصدی مصرف برق در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

-        ضعف در بهینه‌سازی نیروگاه‌ها که به دلیل راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸ درصد (پایین‌تر از متوسط جهانی ۴۵ درصد) و همچنین تاخیر در پروژه‌های سیکل ترکیبی به طوری که طی سه سال فقط ۲۰۰۰ مگاوات اضافه شده).

-        کندی محسوس در تولید و توسعه زیرساخت‌ها بر اساس عملکرد در بخش نفت و گاز، کاهش ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی (نسبت به برنامه ششم) و تأخیر در فازهای پارس جنوبی (فاز ۱۱ هنوز به بهره‌برداری نرسیده).

-        وضعیت نیروگاه‌ها و شبکه برق که از نشانه های آن، افزایش خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و کاهش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به کمتر از یک درصد ظرفیت کل.

از دلایل ساختاری ناکامی‌ها در دولت آقای رئیسی، به اولویت‌دهی به مسائل کوتاه‌مدت سیاسی بر اصلاحات ساختاری، عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها به دلیل ملاحظات اجتماعی، تحریم‌ها و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ضعف در مدیریت تقاضا و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه اشاره می شود.

  دولت سیزدهم،نه تنها نتوانست گام مؤثری در کاهش ناترازی انرژی بردارد، بلکه با تثبیت قیمت‌های غیرواقعی، کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و عدم کنترل رشد مصرف، بحران انرژی ایران را به مراحل حادتری سوق داد. به طوری که از این مرحله و با ادامه این روند، ایران با خطر تبدیل شدن به واردکننده انرژی در دهه آینده مواجه شده است.

 تحلیل دقیق عملکرد دولت چهاردهم که تابستان ۱۴۰۳ به قدرت رسید و کمتر از یک سال از فعالیت آن می‌گذرد، در حوزه ناترازی انرژی، نیازمند بررسی سیاست‌های اعلامی، اقدامات اولیه و جهت‌گیری‌های کلان آن است.

دولت پزشکیان در شرایطی روی کار آمد که:

-        یارانه پنهان انرژی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال رسیده بود.

-        مصرف گاز خانگی از مرز ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرده بود.

-        خاموشی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۳ به یک بحران تبدیل شده بود.

-        قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه به روزانه ۳۰ میلیون لیتر رسیده بود.

-        شدت انرژی ایران چند برابر میانگین جهانی بود.

در دولت آقای پزشکیان، سیاست‌هایی به شرح زیر در حوزه انرژی اعلام شده است:

-        قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با عدم افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت.

-        برنامه‌ریزی برای اصلاح قیمت گاز و برق صنایع با تمرکز بر افزایش قیمت برای صنایع انرژی‌بر به جای خانوارها.

-        مبارزه با قاچاق سوخت با اجرای طرح‌های نظارتی برای کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل.

-        مدیریت مصرف انرژی با اجرای طرح‌های کاهش مصرف در بخش خانگی و تشویق به استفاده از لوازم کم‌مصرف.

-        الزام صنایع به بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق فشار بر صنایع برای کاهش مصرف گاز و برق.

-        توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با تأکید بر افزایش سهم انرژی خورشیدی و بادی.

-        تولید و توسعه زیرساخت‌ها با تسریع در تکمیل فازهای پارس جنوبی و اولویت‌دهی به افزایش تولید گاز.

-        نوسازی نیروگاه‌های فرسوده همراه با برنامه‌ریزی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها.

-        جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها.

 چالش‌های جدی پیش‌روی دولت پزشکیان در حوزه ی انرژی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:

-        افزایش مصرف انرژی در زمستان ۱۴۰۴ که احتمال تشدید قطعی گاز و برق را به دنبال خواهد داشت.

-         فشار بودجه‌ای یارانه انرژی با کسری بودجه دولت در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها.

-        مقاومت اجتماعی در برابر افزایش قیمت‌ها و احتمال اعتراضات در صورت تغییر سیاست‌ها.

-        تحریم‌ها و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری و مشکل در نوسازی زیرساخت‌ها.

 ناگفته نماند، تا اینجا از تأکید بر بهینه‌سازی مصرف و  توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و اجتناب از شوک قیمتی (مانند افزایش ناگهانی بنزین در آبان ماه ۹۸) به عنوان نقاط قوت دولت چهاردهم می توان نام برد. از سویی دیگر، عدم جرأت برای اصلاح قیمت‌های انرژی (مانند بنزین و گاز خانگی)، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در انرژی، از نقاط منفی برنامه های آتی این دولت است.

 در این شرایط با پیش‌بینی روند ناترازی انرژی، اگر دولت قیمت‌ها را اصلاح نکند، یارانه انرژی به ۷۰+ میلیارد دلار خواهد رسید.

 در صورت تداوم مصرف کنونی، خاموشی‌های برق و گازدر زمستان و تابستان ادامه خواهد یافت و ایران تا سال ۱۴۱۰ واردکننده گاز خواهد شد.

 دولت چهاردهم تاکنون اقدامات محتاطانه‌ای در حوزه انرژی انجام داده است. اگرچه برنامه‌های خوبی روی کاغذ دارد، اما اجرای آنها نیازمند تصمیمات سخت است.

در حال حاضر، تمایل به حفظ ثبات اجتماعی بر اصلاحات ساختاری اولویت دارد. اگر این دولت قیمت‌های انرژی را اصلاح نکند و فقط به مدیریت مصرف اکتفا کند، ناترازی انرژی بهبود نخواهد یافت و حتی بدتر خواهد شد. در واقع دو سناریو محتمل است:

-        با احتمال کمتر، در صورت اصلاح قیمت‌ها کاهش تدریجی ناترازی.

-        با احتمال بیشتر، در صورت تداوم وضع موجود تشدید بحران انرژی تا ۱۴۱۰. 

 آینده ناترازی انرژی ایران به جرأتِ دولت در تصمیم‌گیری‌های سخت، بستگی دارد.

با بررسی عوامل و شواهد طی این سال ها، سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، مدیریت نادرست، مصرف بی رویه، تحریم ها و همچنین عدم شفافیت در قیمت‌گذاری انرژی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی در ایران بوده‌اند که امید است در آینده نزدیک و با هم افزایی میان دولتمردان و شهروندان بهبود یابد.