یکی از سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته اعمال شده، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به‌صورت یکسان در سراسر کشور بود؛ عددی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد که بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای به همه استان‌ها ابلاغ می‌شد. این روش، نه‌تنها اثربخشی لازم را نداشت، بلکه زمینه بروز قراردادهای غیررسمی و حذف شفافیت را نیز فراهم کرد.

اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، تصمیم گرفته شد که نرخ افزایش اجاره‌بها به‌صورت استانی و با توجه به نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین شود. کارشناسان این تغییر را گامی مثبت در جهت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری مسکن ارزیابی می‌کنند.

در همین حال، بحث وام ودیعه مسکن نیز به‌عنوان ابزار حمایتی از مستاجران مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اعطای این وام‌ها می‌تواند بخشی از بار مالی مستاجران را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود نظارت کافی، همین وام‌ها ممکن است خود به عاملی برای افزایش نرخ اجاره بدل شوند.

از سوی دیگر، یکی از الزامات بهبود وضعیت بازار اجاره، افزایش سرعت ساخت مسکن است. طبق برآوردها، ساخت هر واحد مسکونی حدود ۱۸ ماه تا دو سال زمان می‌برد؛ اما با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این زمان می‌تواند کاهش یابد و عرضه مسکن بهبود یابد.

با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، تصمیم‌گیری زودهنگام در ماه جاری می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار بر بازار اجاره امسال فراهم کند.

بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در کرج نشان می‌دهد که در محله شاهین‌ویلا، یک واحد ۹۰ متری با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ۶ میلیون تومان عرضه شده است، در گوهردشت نیز، واحدی ۱۲۶ متری با ودیعه کامل ۹۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.

در کوی کارمندان شمالی، یک واحد ۱۳۰ متری با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ۶ میلیون تومان در دسترس است